دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی و زارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب جهت گیری جهانی آب اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا تکیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری آب کاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و...) مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه کارفرمایی ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت تقویت بهره ‌برداران وتشکل‌های بهره‌برداری (غیردولتی) جهت گیری جهانی آب توجه اکید به حقوق آب، داوران نوظهور تعاملات وتبادلات آب اشتراک دانش وجذب نوآوری‌ها قیمت آب ،اقتصاد آب. مدیریت منابع محدود آب مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب عدالت در مصرف آب عدالت در اقتصاد آب کمک به تمامی اقشارجامعه اهمیت قیمت گذاری آب ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب ماهیت انحصاری آب پیچیدگی کار و درگیربودن با هدفهای مختلف کارایی، عدالت و پایداری - -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و کیفیت خدمات - تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها - نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشکسا لی ها برای بخش آب - وجود متقاضیان با کاربری ها و حساسیت های متفاوت هدف های قیمت گذاری بهینه کارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های کارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا کارآمد پایداری مالی: فراهم کردن امکان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی کارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف کننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه کم اجرا و اعمال توسط کارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت برخی ازدیدگاههای جهانی دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992 دید گاه فائو دیدگاه شورای جهانی آب دیدگاه برنامه عمل نشست زمین در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف کنندگان . دید گاه فائو حذف یارانه های دولتی آب کشاورزی با توجه به آثار آن بر کشاورزان تهیدست قیمت گذاری بر مبنای پایداری وکارایی مصرف آب - اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی دیدگاه شورای جهانی آب -پوشش دادن هزینه کامل به عنوان یک روش عملی در قیمت گذاری آب - برآورد هزینه‎های عرضه آب، شامل هزینه‎های ثابت و متغیر بیرونی ، اقتصادی و زیست محیطی - پیش بینی برنامه های مکمل برای جبران اثرات یارانه‎های موردی در افزایش مصرف آب و آثار خارجی منفی آن بر محیط زیست (شامل شوری و زهدار شدن اراضی).
نگاهی به وضعیت حاضر قیمت گذاری آب درجهان - در موارد پیشرو ، قیمت گذاری آب علاوه بر پوشش کامل هزینه های مالی شامل هزینه های فرصت و آثار خارجی نیز می باشد. توصیه عام برای آب کشاورزی در مرحله اول پوشش کامل هزینه نگهداری وبهره برداری تاسیسات و سپس بخشی از سرمایه گذاری در طرحها است.
برخی کشورها مانند مصر واندونزی که کشاورزان آنها مسئول بهره برداری و نگ

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از یارا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

مقاله درمورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقالة:

سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات26 صفحه

●در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و عملیاتی نمودن آنها، بررسی و تحلیل بسترها و زمینه های موجود اجرای سیاستها و کاستیها و شکافهای وضعیت موجود  با موارد ابلاغی ضروری می باشد.

●

مقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از یارا فایل مقاله سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات23

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند