دانلود تحقیق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:88

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

فهرست مطالب:

مقدمه تحقیق
الف ـ بیان مساله
ب ـ سوالهای تحقیق
ج ـ فرضیه ها
د ـ سابقه تحقیق
هـ ـ ضرروت انجام تحقیق
و ـ اهداف تحقیق
ز ـ روش تحقیق
ح ـ قلمرو و تحقیق
فصل اول
کلیات(مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش قاچاق گمرکی)
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن
الف: تعریف لغوی:
ب: تعرف اصطلاحی:
یک) مفهوم مضیق:
دو) مفهوم موسع:
ج: انواع سیاست جنایی
یک) سیاست جنایی تقنینی (قانونی):
دو) سیاست جنایی قضایی:
سه) سیاست جنایی اجرایی (دولتی):
چهار) سیاست جنایی مشارکتی (مردمی):
د: پیشینه و سیر تحولات سیاست جنایی
گفتار دوم: مفهوم قاچاق کالا
الف: مفهوم لغوی:
ب : مفهوم اصطلاحی
گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی
الف : مفهوم لغوی
ب: مفهوم اصطلاحی
ج : وجوه تمایز تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی
گفتار چهارم: مبادی ورود و خروج کالا
الف : مفهوم لغوی
ب : مفهوم اصطلاحی
ب : فرایند پر هزینه، زمان بر و پیچیده واردات و
مبحث دوم: پیشینه قاچاق گمرکی
گفتار اول: سابقه تاریخی
گفتار دوم: سابقه تقنینی
ـ قانون امور گمرکی
مبحث سوم: عوامل پدید آورنده قاچاق گمرکی
گفتار اول : عوامل اقتصادی
الف : وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب : اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج : حمایت های غیر اصولی از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف : بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب : فرایند پر هزینه، زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی

مقدمه تحقیق:

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق گمرکی می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

 فهرست مطالب
طرح بحث: 1
* ۱) مقدمه 1
* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت 4
* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی 6
* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی 13
* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی 18
۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی 18
۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی 19
۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات 22
۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده 24
۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی 25
۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام 26
* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی 26
۱-۷) چک 27
۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا 30
۳-۷) مهریه 34
۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری 37
۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی) 38
* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی 40
 

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.  

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.  ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

مقاله امنیت و ناامنی سیاست جنایی

اختصاصی از یارا فایل مقاله امنیت و ناامنی سیاست جنایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است . کنتر بزهکاری در یک محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” کافی ” بهره گیری از نظامهای کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد.

بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .

هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .

نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاک و منتسکیو هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است .

مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

چکیده :
حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

واژ گان کلیدی
جوانان ، بهره کشی جنسی ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران


مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در  ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.


گفتار اول :
2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان
در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

منع استثمار جوانان و نوجوانان
1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).
2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).
3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).
4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:
1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.
2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).
در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ،1372 ، ص 42 )
مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه جنسی جوانان و نوجوانان برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را چنین معین می کند:
الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات جنسی جوانان و نوجوانان ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که از بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال جوانان و نوجوانان ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ، 1372 ، ص 46 ).

دانلود مقاله تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:270

فهرست مطالب:

فصل سوم – بخش اول
تاریخچه فلسطین
قدمت فلسطین
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیستی
کنگره استعماری 1907 م
قیمومیت انگلیس بر فلسطین
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس
کمیته فلسطین و طرح تقسیم
قطعنامه 181 مجمع عمومی
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب
فصل سوم – بخش دوم
تقابل تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس
انگیزه ها و اهداف
اهداف
اساس نامه یا میثاق نامه حماس
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک
1- بسیج مردم در مساجد
2- فعالیت سیاسی و تبلیغاتی
وجوب جهان برای آزادی فلسطین
همبستگی اجتماعی حماس
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس
حمایت های حماس
طرح حماس برای اتحاد گروه ها
مسأله اسراء هدف حماس
رد راه حل های سازش با صهیونیسم
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه»
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان
فصل سوم – بخش سوم
تقابل تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه گفتگو با اسرائیل
اقتدار حماس، انزوای عرفات
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین)
توطئه نقشه راه
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس
 الف: جنبش های اسلامی
ب: جنبش های ملی در فلسطین
ج: سازمان آزادیبخش فلسطین
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی»
فصل چهارم - بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین
از ظهور تا شهادت
شیخ عزالدین قسّام
«قیام عزالدین قسّام»
اخوان المسلمین و جنبش جهاد اسلامی
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی
تأسیس جنبش جهاد اسلامی
رهبری و اعضا جنبش جهاد اسلامی
فعالیتهای جنبش جهاد اسلامی
جهاد مسلحانه
فعالیت شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی «از قسم تا سرایا القدس»
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماسی
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مساله صلح
فصل چهارم - بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای مبارز فلسطین
وحدت جهاد اسلامی فلسطین و حماس
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین
جهاد اسلامی و سازمان آزادیبخش فلسطین
اختلافات دیدگاه جنبش جهاد اسلامی با سازمان آزادیبخش فلسطین
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی «فتحی شقاقی»
فصل چهارم - بخش سوم
انتفاضه
انتفاضه «معنی و مفهوم»
انتفاضه فلسطین
علل انتفاضه
واقعیتهای انتفاضه از زبان آمار
اهداف انتفاضه
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه، 1987
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس «خالد مشعل»
انتفاضه فلسطین از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس
انتفاضه از دیدگاه دکتر حکمی محمد القاعوده نویسنده مصری
فصل پنجم - بخش اول
تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دوگروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس
تاثیر پذیری گروه های اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران
بازتاب انقلاب اسلامی ایران شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین
پیروزی حزب الله الگوی مبارزات فلسطین
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین
انتفاضه: شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب
فصل پنجم – بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین 
سیاست تصمیم گیری رهبران ایران
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسراییل
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسراییل»
جنبش جهاد اسلامی و تأثیر اندیشه های امام خمینی (ره)
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین (دکتر رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین)
فصل پنجم – بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین
ارتباط سازمان جهاد اسلامی با جمهوری اسلامی ایران
حمایت های مالی، نظامی، حماس و جهاد اسلامی
ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی
آینده ی منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
فصل ششم – بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح اعراب و اسرائیل
واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو غزه اریحا
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
حماس و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
فشار غرب و آمریکا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین
فصل ششم – بخش دوم
کنفرانس تهران
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین
کنفرانس تهران در تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی
سازمان کنفرانس اسلامی و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح
فصل ششم – بخش سوم
پیروزی حماس در انتخابات
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه»
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس
علل ناکامی فتح
علل پیروزی حماس
مسئولیت های حماس
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب
کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین
همه پرسی برای به رسمیت شناختن اسرائیل
نتیجه گیری

مقدمه:

فصل سوم –  بخش اول

تاریخچه فلسطین

فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت و زیبا که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است.

مساحت فلسطین در حدود 27009 کیلومتر مربع است. مستطیل شکل است و از شمال تا جنوب در حدود 430 کیلومتر طول دارد. عرض آن شامل میان 51 و 70 کیلومتر و در وسط میان 72 و 95 کیلومتر است. عرض فلسطین در جنوب بیشتر است و به حدود 117 کیلومتر می رسد.

فلسطین از غرب محدود است به دریای مدیترانه از شرق به سوریه و اردن از شمال به لبنان و سوریه و از جنوب به شبه جزیره سینا (مصر) و خلیج عقبه.

قدمت فلسطین

فلسطین سابقه تاریخی 10 هزار ساله دارد. قدمت شهر اریحا به 7 هزار سال قبل می رسد. اولین ساکنان فلسطین کنعانیان (فلسطینی ها) بودند که از سه هزار سال قبل از میلاد به این سرزمین آمند.

در سال 1200 قبل از میلاد قبایل عبری (یهودی) از کلده از شرق به سرزمین کنعان و در نتیجه به شهر اریحا حمله کردند.

تا 200 سال عبری ها حکومتی نداشتند و با فلسطینی ها در جدال بودند تا در 1000 سال قبل از میلاد داود پیامبر اولین حکومت عبری (یهودی) را در فلسطین بنا نهاد. بتدریج فلسطینی ها و اسرائیلیها با یکدیگر خو گرفتند و ترکیب شدند. حکومت داود پیامبر فقط 80 سال بود.

مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیستی

فلسطین بخشی از امنیت امپرتوری عثمانی شد که گاه تابع حاکم بیروت و احیانا تحت ولایت صیدا و یا دمشق در می آمد، عکس آن نیز اتفاق می افتاد و گاه حاکم عثمانی در حیفا و یا عکا و یا قدس، بیروت و یا صیدا و … را نیز اداره می نمود.

با تدوین قانون اساسی عثمانی در سال 1876 م انتخابات پارلمانی برگزار شد و نمایندگانی از ولایات تابعه عربی از جمله فلسطینیان قدس به جمع نمایندگان پیوستند.

کما اینکه جمعی از شخصیتهای عرب و من جمله فلسطینی ها در پست های عالی رتبه لشکری و کشوری گمارده شدند.

اشغالگران یهود کم کم زمینهای فئودالها و زمینداران بزرگ لبنانی و سوری را خریداری و کشاورزان فلسطینی را از این زمین ها، بیرون راندند.

در سال 1886 م اولین درگیری روی داد و کشاورزان رانده شده از دو روستای الخضیره و ملبس (بتاح تکفا) این دو مستعمره را مورد حمله قرار دادند.

این حوادث دولت عثمانی را بر آن داشت تا در (سال 1887 م) مهاجرت صهیونیستها به فلسطین را منوط به شرایط خاصی کند.

در سال 1892 م حمله به مستعمره های یهودی با همان دلایل پیشین تکرار گشت و بخشنامه های جدیدی از سوی دولت عثمانی با هدف محدود کردن مهاجرت یهودیان صادر گردید، لیکن عثمانی ها زیر فشار اروپا ناگزیر از لغو آن شدند.

فلسطینی های قدس، یافا، نابلس، عکا و غزه که توانسته بوند طی سالهای 1908 و 1912 م به پارلمان عثمانی راه پیدا کنند، موضوع اولین کنگره صهیونیستی (سال 1897 م) در بال سویس و برنامه ریزی یهودیان برای ایجاد کشوری قومی در فلسطین را در دربار مطرح و به بحث و بررسی آن بپردازند و موفق شدند عثمانی ها را متقاعد سازند که مهاجرت یهود به فلسطین را ممنوع کرده و تسلیم فشارهای اروپایی نشوند.

این عده همچنین علیه رشوه خواری تعدادی از استاندارانی که به یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین و تملک زمین های فروشی توسط برخی از سرمایه داران سوری و لبنانی و عمدتاً مسیحی (آل سرسق، توینی، کساب، خوری و مطران و …) کمک می کردند، شکوائیه ای را مطرح ساختند.

در سال 1897 م کمیته ای به ریاست محمد طاهر الحسینی مفتی قدس با هدف ارزیابی و بررسی دقیق راه کارها و شیوه های صهیونیستها برای دستیابی به زمینها تشکیل گردید.

از سوی دیگر سلطان عبدالحمید دوم در واکنش به برگزاری اولین کنگره صهیونیستی، هیأتی از کارکنان دربار خود را گسیل داشت تا شخصا بر استان قدس اشراف و نظارت داشته باشد. مطبوعات فلسطینی و عربی مانند روزنامه مصری المنار و … نیز فعال شده و نسبت به نتایج و پیامدهای طرح شوم صهیونیستی جهت استیلا بر فلسطین (بلافاصله پس از اجلاس بال) هشدار دادند.

یوسف ضیاء الخالدی شهردار و نماینده شهر قدس در پارلمان عثمانی در سال 1899 م با ارسال پیامی به تسادوق کاهن رئیس خاخامهای فرانسه خواستار آن شد تا فلسطین را برای مردمانش باقی بگذارند. در قسمتی از این پیام آمده بود:

شما را به خدا، فلسطین را به حال خود واگذارید.[1]

خاخام کاهن نیز هرتسل را در جریان این نامه قرار می دهد و هرتسل هم بنوبه خود در پیامی برای خالدی چنین عنوان می کند: اگر مردم فلسطین راضی به پذیرش صهیونیستها نیستند، ما جای دیگری را جستجو خواهیم کرد و بالاخره این مکان را خواهیم یافت.

همزمان با شکل گیری و قوام مطبوعات فلسطینی، روزنامه های فلسطینی و در رأس آنها روزنامه کرمل که در حیفا منتشر می شد، مبادرت به روشنگری و برملاسازی خطر صهیونیسم کردند.

نجیب عازوری نیز با انتشار کتاب بیداری امت عربی خود در سال 1905 م نسبت به عواق طرحهای سیاسی صهیونسیتها در فلسطین هشدار داد.

کنگره استعماری 1907 م

در سال 1907 م کنگره ای استعماری با مشارکت جمعی از اندیشمندان کشورهای استعماری در بریتانیا برگزار گردید. ماحصل این کنگره گزارشی بود که به گزارش (کامبل باترمن) معروف گشت. محورهای مورد بحث در این کنگره عبارت بودند از:

بررسی خطرهایی که آینده استعمار را تهدید می کند.

تدوین طرحهای ضامن دفع این خطرها.

تضمین تداوم حضور استعماری و مالکیت مستعمره ها.

همچنین از جمله پیشنهادها و مصوبات این کنگره:

1- لزوم تجزیه کشورهای حوزه دریای مدیترانه و ایجاد فتنه و خصومت میان ملل آنها.

2- لزوم ایجاد حایل بشری بیگانه در بهترین منطقه، که بتواند میان عربهای مشرق و عربهای مغرب جدایی بیندازد و این مکان فلسطین است.

در مورخه 16 مارس 1908 م فلسطینی ها در منطقه ساحلی یافا با مهاجران صهیونیست که از راه دریا وارد فلسطین شده بودند، درگیر و طی آن تعدادی از فلسطینی ها و یهودیان کشته و مجروح شدند. درگیریها طی ماههای فوریه و آوریل سال 1909 م میان کشاورزان فلسطینی و صهیونیستها از سر گرفته شد و این بار درگیریها در نزدیکی شهر الناصره روی داد.

مطبوعات و علمای اعلام اسلامی و مسیحی و خطیبان مساجد ضمن روشنگری و بیان طرحهای شوم صهیونیستی در فلسطین، از یک سو حکومت عثمانی را به مقابله با آن فراخوانده و از سوی دیگر مردم را به مخالفت و مقاومت همه جانبه با طرحهای صهیونیستی دعوت کردند. در همین رابطه نجیب نصار روزنامه نگار فلسطینی کتابی تحت عنوان صهیونیسم … تاریخچه، اهداف و تهدیدها منتشر ساخت.

در سال 1911 م روزنامه ای با نام فلسطین منتشر گشت. این روزنامه طی فراخوانی از خوانندگان خود می خواهد، نسبت به پیامدهای استعمار صهیونیستی هوشیار باشند.

در همین حال فلسطینی های عضو پارلمان عثمانی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت اتحاد و ترقی که حکومت سلطان عبدالحمید دوم را سرنگون کرده و با یهودیان همکاری می کرد، دست به تلاش زده و از آن خواستند، تسلیم فشارهای اروپایی نشده و تصمیماتی در مقابله با مهاجرت جمعی صهیونیستها اتخاذ کند و مانع از اسیتلای صهیونیستها بر اراضی فلسطین شود.

یک روزنامه نگار فلسطینی طی مقاله ای در روزنامه فلسطین به تجزیه و تحلیل توطئه صهیونیستها پرداخته و می نویسد:

صهیونیستها، کشور ما را روستا به روستا و شهر به شهر اشغال خواهند کرد و فردا تمامی قدس و سرتاسر فلسطین از دست خواهد رفت.

اسعاف النشاشیبی در سال 1911 م کتابی را با عنوان جادوگر و یهودی به رشته تحریر درآورد.

معروف الارناووط نیز کتابی بنام دختر صهیون را نگاشت و محمد روحی الخالدی در همین سال دست نوشته ای از کتاب تاریخ صهیونیسم را بر جای گذاشت. نامبرده در این نسخه خطی خاطر نشان کرده که هدف صهیونیسم همانا برپائی دولت یهودی در فلسطین است. وی در عین حال صهیونیسم را از یهودیت متمایز کرده و نسبت به خطرات و تهدیدهای شهرک نشینها در فلسطین هشدار داده است.

سرانجام، صهیونیستها با همکاری سفرای اروپائی و امریکائیها دولت اتحاد و ترقی را وادار ساختند، روزنامه های الکرمل (در سال 1909 م) و فلسطین (در سال 1913 م) را که در امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در عرصه های گوناگون و تفهیم وظایف ملی، میهنی و اسلامی و نیز فاش ساختن توطئه صهیونیستها و صلیبی ها تأثیر بسزایی داشتند، تعطیل کند.

ناگفته نماند که مطبوعات عربی نظیر روزنامه المنار، المقتبس، المقطم و الاهرام در مصر و دیگر کشورهای عربی تاثیر مهمی در برانگیختن ملل عرب بر ضد طرحهای شوم صهیونیستی داشتند.

در این برهه همچنین جمعیتها و سازمانهای ضد صهیونیستی مانند جمعیت مبارزه با صهیونیسم که در اوت 1913 م به مرکزیت نابلس تاسیس و دارای شعب بسیاری در شهرهای فلسطین شد.

این جمعیت مردم را به تظاهرت فرا می خواند و تلگرامهای اعتراض امیزی به مجامع گوناگون ارسال می داشت.

جنگ جهانی اول

با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 م صهیونیستها بیش از چهل شهرک یهودی در مساحتی قریب به 400 هزار دونم (هر دو نم 1000 متر مربع است) در بهترین زمینهای فلسطین یعنی مناطق الجلیل، دشت مرج بن عامر و دشت ساحلی احداث کرده بودند. و بدین ترتیب یهودیان دیگر آن اقلیت دینی ساکن فلسطین در قبل از طرح اشغالگرانه – تجاوزگرانه صهیونیستی نبودند و جو و شرایط علیه آنها ملتهب و خصمانه شده بود.

با پیدایش جنگ، شهرک نشینان یهودی در کنار انگلیس ها و فرانسوی ها علیه دولت عثمانی و فرانسوی ها علیه دولت عثمانی و آلمان صف آرایی کردند و این در حالی بود که فلسطینی ها به دو دسته موافق و مخالف عثمانیها تقسیم شده بودند و بسیاری از جوانان فلسطینی با انگیزه های اعتقادی – اسلامی و به اشکال مختلف چه به عنوان نیروی وظیفه و چه داوطلب در کنار ترکیه وارد جنگ شدند و جمع دیگری نیز مجذوب طرح انقلاب بزرگ عربی به رهبری شریف حسین و فرزندش امیر فیصل شدند با این امید که از عثمانی ها رهایی یافته و کشور خود را آزاد کنند، البته آنها فریب وعده های انگلیس به شریف حسین را خوردند. شایان ذکر است که جمع کثیری از مسیحیان فلسطینی و سوری نیز با گرایش طایفه ای و ناسیونالیستی در این طرح شرکت جستند.

ضمن آنکه عملکرد «جمال پاشا» آن فرمانده ترک شهره به جلادی، سفاکی و عامل اعدام دهها انقلابی عرب و فلسطینی از یکسو و گرسنگی و شرایط دشوار اقتصادی که فلسطینی ها و سوری ها در دوران جنگ با آن دست به گریبان بودند، تأثیر وسیع و عمیقی بر فضای خصمانه و روبه رشد ضد ترک و پیوستن به انقلاب بزرگ عربی برجای گذاشت. در همین زمان صهیونیستها از اموال هنگفت سازمانها و مراکز بین المللی یهودی و کمکهای بی دریغ ثروتمندان یهودی چون روچیلد و غیره و به ویژه کمکهای اهدایی امریکایی بهره می بردند.

افزون این صهیونیستها به همراه انگلیس ها، فرانسوی ها و امریکائی ها برای صدور بیانیه بالفور و بردن فلسطین و کشورهای عربی (در خاتمه جنگ) به زیر یوغ (بریتانیا و فرانسه) به دسیسه چینی و توطئه پرداختند.[2]

سران عرب نیز فریب وعده ها و نیرنگ انگلیس را خوردند، گرچه اهداف موافقت نامه سایکس – پیکو مبنی بر تقسیم کشورهای عربی میان بریتانیا و فرانسه و بیانیه بالفور برملا شده بود اما با این وجود بریتانیا توطئه را منکر شده و به فریب و نیرنگ خود ادامه داد.

[1] – صدای فلسطین اسلامی، سال سوم، شماره (32)، تیر 1380، ص 24.

[2] – همان، ص 27.