فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره)
1ـ رابطه دین و سیاست در بُعد مفهومى
الف) تعریف دین
ب) تعریف سیاست
ج) رابطه مفهومى
2ـ رابطه دین و سیاست در بُعد نهادى
الف) ضرورت وجود حکومت در عصر غیبت
ب) الگوى عملى حکومت اسلامى در عصر غیبت
نتیجهگیرى
پىنوشتها
چکیده
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشههاى اجتماعى و سیاسى، رابطه «دین» و «سیاست» است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست، تداخل یکى از آندو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانستهاند، از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مىکنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق، در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
واژه هاى کلیدى: دین، سیاست، امام خمینى، رابطه مفهومى، رابطه نهادى.
مقدمه
از دیرباز یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشههاى اجتماعى و سیاسى، سمتگیرى در قبال رابطه دو مقوله «دین» و «سیاست» بوده است. برخى با انکار هر گونه پیوندى بین این دو، تداخل یکى از آنها را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانستهاند و به جدایى کامل آنها از یکدیگر با هدف حفظ حرمت هر یک از آن دو توصیه کردهاند. سابقه تاریخى چنین توصیهاى به اروپاى پس از قرون وسطى باز مىگردد. حاکمیت هزار ساله کلیسا بر کلیه شؤون زندگى در غربِ آن دوران و ناکارآیى آن در قرنهاى متمادى، بعضى از اندیشمندان سیاسى آن زمان را وا داشت تا به اندیشه تفکیک دین از حوزه حیات اجتماعى روى آورند و به تحدید دخالت دین در حوزه خصوصى زندگى انسانهاى غربى رضایت دهند.
ظهور چنین اندیشه و پدیدهاى به تشکیل حکومت هایى در جهان غرب منجر گردید که خود را ملتزم به مقررات دینى در سطح اجتماع، سیاست داخلى و امور خارجى نمىدیدند. این اندیشه پس از فراگیر شدن اندیشههاى غربى در غالب کشورهاى اسلامى نیز شیوع پیدا کرد؛ به طورى که امروزه بسیارى از این کشورها یا به طور رسمى داراى حکومتهاى سکولارند یا عملاً شیوه لاییکى اعمال حکومت را دارا هستند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:44
فهرست مطالب:
رابطه دین و سیاست
تعریف دین و سیاست
در اسلام:
رابطه دین اسلام با سیاست از نگاه قران کریم:
اول جهاد:
اول جهاد برای حصول آزادی فرض است
دوم رهبری در نظام اسلامی:
اصلاح بین مردم:
سوم عدالت:
چهارم – ملت
رابطه سنت پیامبر اسلام با سیاست:
احزاب سیاسی
کاندید شدن در اسلام:
صفات شخص کاندید در اسلام
سوم: شوری و رای دهی
انتخابات سرتاسری:
شوری نمایندگان
شیعه و سنی در نظام سیاسی اسلامی عصر حاضر:
هدف قانون در نظام سیاسی اسلامی:
پنجم: حق ملکیت:
چهار مرجع قانون در اسلام:
سه اساس تشکل سیاسی در نظام اسلامی:
آزادی بیان و قلم:
دیموکراسی و یا نظام اسلامی:
نتیجه:
برای تحقیق این رساله از منبع ذیل استفاده به عمل آمده است:
تالیفات امام خمینی ( ره) :
رابطه دین و سیاست
رساله که در دست شما خواننده گرامی قرار دارد موضوع رابطه دین و سیاست را مورد مطالعه قرار میدهد. یک عده مسلمانان به این نظر هستند که دین از سیاست باید جدا باشد. این عده نظریات خود را یا از تجارب تلخ تاریخ گرفته اند که امرای اسلامی باعث دامن زدن تعصبا ت و بی عدالتی های اجتماعی شده اند و یا نظریات خود را به تقلید از روش های سیاسی غرب گرفته اند که دین را از سیاست جدا می داند. مشکل این عده که بیشتر آنها از کتله تحصیلکردگان هستند این است که به خود زحمت نداده اند تا اسلام را درست مطالعه کنند. اگر امرای اسلامی بی عدالتی کرده اند دلیل نمیشود که ما ادعا کنیم که چون آنها به غلط رفته اند اسلام با سیاست کار ندارد. و یا اگر علما در بعضی از کشور ها باعث شده اند تا مردم مسلمان به حد کمال نرسند، تقصیر اسلام نیست. تقلید کورکورانه غرب که به هیچ صورت کار ما را حل نکرده است و نخواهد کرد و زیاد تر ما را به گمراهی خواهد کشاند. زیرا فرهنگ دیموکراسی با فرهنگ اسلامی به هیچ صورت سر نمی خورد زیرا اسلام بالا تر از دیموکراسی است و یک روش بی بند و بار نیست که در صفحات بعدی مفصل تر در باره آن صحبت خواهیم نمود. همچنان اینکه سیاست را از دین جدا کرده اند برای این است که دیگر مذاهب و ادیان معرف توحید نبودند و نیستند. یک عده دیگر دین را از سیاست جدا نمی دانند و خواستار یک نظام اسلامی می باشند تا عدالت اجتماعی بر قرار شود. اینها حق به جانب هستند و اما مشکل این عده در این است که به مجرد به میان آمدن یک حکومت اسلامی از دیکتاتوری کار می گیرند و آن انسان که خداوند او را آزاد آفریده، خود را در قید و بند احکامی به نام اسلام می بیند که از جانب حکومت املا میشود و نفس کشیده نمی تواند. و اگر صدای خود را بکشد او را به کفر می گیرند و حتی اعدام می کنند. گروه طالبان نمونه بارز آن بود. با براه انداختن نظام اسلامی انسان آزاده برده حکومت میشود. نه انسان از خود باید عقل داشته باشد و نه تصمیم و نه اراده. نتیجه عدم شناخت دین توسط اکثر تحصیلکردگان و عدم پیاده کردن اصولی اساسات اسلامی توسط مسلمانان مردم را وادار میسازد تا به دیموکراسی غرب رغبت نشان دهند و غربی ها ازین موقعیت عدم ثبات فکری و عدم اندیشه سالم اسلامی که چگونه باید یک حکومت در یک کشور اسلامی توسط مسلمانان به وجود آید استفاده برده و به نام دیموکراسی و آزادی کشور های اسلامی را اشغال کردند و در تلاش هستند تا چطور شود که نامی از اسلام گرفته نشود. همچنان یک عده طرفدار دیموکراسی در کشور های اسلامی می باشند. درین رساله کوتاه کوشش به عمل آمده است تا واضح شود که آیا دیموکراسی به مفاد یک کشور اسلامی است و یا خیر. ثانیأ اینکه تفاوت میان دیموکراسی و نظام اسلامی بر ملا شود و ارزیابی گردد.
این رساله کوتاه میخواهد چند نکته را جواب گوید. اول اینکه آیا دین اسلام از سیاست جدا می باشد و یا با سیاست رابطه دارد؟ دوم وظیفه اساسی یک حکومت اسلامی چه است و مقصد و هدف از قانون در نظام اسلامی چه می باشد؟ سوم اینکه آیا اسلام دیموکراسی است و یا مخالف دیموکراسی؟ آیا مردم در امور سیاسی خود نقشی را بازی میکنند و یا خیر؟ و یا چند تن به نام ملا و آخوند باید برای مردم تصمیم گیرند و مردم را به نام اسلام در قید و بست کنند؟ اگر مسلمان از دل و جان قبول دارد که اسلام دین بر حق است و در آن کمبودی نیست، پس چرا ما صدای شریعت والای اسلام را بالا نمی کنیم و هر روز داد از دیموکراسی می زنیم؟
این رساله به تقاضا و پشتوانه مالی برادر نهایت محترم و گرامی محمد ابراهیم عزیز و همسر گرامی شان گلثوم عزیز به رشته قلم در آمد. صمیمانه ترین تشکرات خود را ازینکه مصارف چاپ اول این رساله را عهده دار شدند خدمت شان تقدیم میکنم. تشکرات قلبی و بی پایان خود را به برادر عزیز القدرم جناب عبدالعلی احراری که مسوده اولی این تحقیق را خوانده و من را با نظریات عالمانه شان مستفید ساختند، تقدیم میکنم. از برادر گرامی ام فضل غنی مجددی که افتخار چاپ این رساله را در نشریه وزین فقه به من مثل همیشه مهربانی کردند، ابراز شکران می کنم. امید وارم این تحقیق کوتاه جوابگوی این مسئله حیاتی ما مردم مسلمان باشد و دعا می کنیم تا ما مسلمانان که کشور های ما تحت هجوم سیکولریزم غربی و بی دینی قرار گرفته و هر روز به نام آزادی و دیموکراسی بیچاره تر شده می رویم استعداد این را پیدا کنیم تا بتوانیم خود را از زیر یوغ استعمار نو بکشیم.
دکتور محمد فرید یونس
بی پاینت، ایالت کلیفورنیا
تعریف دین و سیاست
در اسلام:
برای اینکه به منزل مقصود برسیم و راه را برای تحقیق باز کنیم در اول باید تعریف دین و تعریف سیاست را که هر دو لغات عربی است بدانیم. این به خاطر این است که یک عده فکر میکنند که دین در اسلام مانند دیگر ادیان و مذاهب غیر اسلامی تعریف شده و همین مطلب ایشان را به گمراهی کشانده است.
معنی دین:
دین نه تنها کلمه عربی است بلکه کلمه قرآنی است. فرهنگ لاروس عربی – فارسی آنرا چنین معنی میکند: آیین، کیش، اسم است برای تمام آنچه که بدان پرستش خدا کرده شود. ملت، مذهب.- فقه: اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح. _: سیرت. طریقه. روش.- عادت.-: حال.-: کار. پرهیزگاری، خداشناسی، حساب، محاسبه، مُلک، حکمرانی، فرامانروائی، سلطنت، زمامداری، فرماندهی، حکومت، کشور داری، قضا داد رسی، تدبیر پایان کار را نگریستن. کار سازی "یوم الدین" روز حساب.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:34
فهرست مطالب:
چکیده:
زن و سیاست در قرآن
سیاست چیست؟
حقوق زنان در اسلام
سیاست، قرآن و زن
الف - ملکه سبا در قرآن
ب) بیعت زنان با رسول اکرم صلى الله علیه و آله
ج) هجرت و جهاد زنان از نظر قرآن
نتیجه گیرى
منابع
پى نوشتها:
چکیده:
نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مىطلبد، آغاز مىگردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مىشود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مىپردازد . پس از آن خود را به آیات مربوط به زنان، در ارتباط با فعالیتسیاسى نزدیک کرده، بعد از تفاسیر و نظریات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آیات باز شناخته و شواهدى تاریخى را ارائه مىکند; همچون اشاره قرآن به داستان ملکه سبا، بیعت زنان با پیامبر و هجرت و جهاد زنان . در پایان پس از بررسى نهایى نتیجهگیرى را به بخش نخستبحث کشانده و تردید خود را در مورد ابهام تاریخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصریح مىکند .
کلیدواژهها: قرآن، سیاست، زن، حقوق زنان
زن و سیاست در قرآن
نوع انسان را که اشرف موجودات عالم استبه معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمىبندد و معاونتبى اجتماع محال است، پس
نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع . (1)
زندگى، پویش هماره در فرآیند تاثیرگذارى و تاثیرپذیرى بر جهان پیرامون، و عمل مدام بر آنها و در یک عبارت حساسیتبه رویدادهاى دنیاى پیرامونى، چه خاص و چه عام، مىباشد . این امر در جهان حیوانى تحت تاثیر "پیش ساختگى" است و برنامهریزى کنونى کمتر در آن مداخله دارد و در دنیاى انسانى، نسبتبه دنیاى حیوانى، برنامهریزى از پیش تعیین شده، محدودتر یا جزیىتر است . اجتماعى بودن انسان علاوه بر اینکه اساس زیستى دارد، نیازى آگاهانه است . حقیقت این است که آدمى براى رفع نیازهاى خود - حتى نیازهاى جسمى - نیازمند نوعى برنامهریزى است . گرچه قصد آن نداریم که به کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده از دیدگاه جامعهشناسى بپردازیم، ولى تاملى کوتاه در آن نمایانگر نیاز به برنامهریزى و کوشش سازمان یافته براى بقا، تحول و امنیتخانواده است . انسان براى رفع نیازهاى خود، ایجاد امنیت و مقابله با پرخاشگرى طبیعت غیرحیوانى و حیوانى، و پرخاشگرى انسانى، نیازمند ابزارهایى است . اگرچه این ابزارها توانست انسانهاى اولیه را از برخى پرخاشگریها در حد بسیار محدود، محافظت نماید، اما ناکارامدى آن و نیاز به پناه جستن در یک شرایط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است .
اسپریگنز (1370) معتقد است که هیچ یک از نیازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمىشوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمىکند که طبیعت تمام خواستههایش را برآورده کند [ بلکه حتى با پرخاشگرى همیشگى او نیز روبروست] ; بقا و پیشرفتبشر به کار و کوشش او بستگى دارد [ . این است ] که انسانها باید به یارى مغزها و دستهاى خویش نهادهایى بنا کنند که در رفع نیازهاى متعدد فیزیولوژیک و روانشناختى، به آنها یارى رسانند . (2)
بنابراین نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهایى که در واقع، بنیان یک "جامعه سیاسى" را رقم زدهاند . یک جامعه سیاسى چارچوبى است براى روابط نظام یافته که در آن افراد با هم روزگار مىگذارنند و خواستهها و نیازهاى اجتماعىشان را برآورده مىکنند . بطور خلاصه جامعه سیاسى یک تکاپوى انسانى پرمعناست و تنها یک رویداد نیست . جامعه سیاسى مخلوق تعمدى بشر است که به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشکیل شده، و اداره مىشود . (3)
بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پیچیده سیاسى نیاز دارد . در واقع در یک نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنیت آنها تامین مىشود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مىآورد .
از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نیز در جامعهها ضرورت یافته است . تشکیل و تنظیم چنین نهادهایى از وظایف سیاسى است .
با تکیه بر گستره عمومى سخنانى که ذکر شد، درمىیابیم که حیوانات نیز نیازمند نوعى سیاست هستند; گرچه این امر از پیش تعیین شده باشد . هرچه از سطح زندگى سادهتر به زندگى پیچیدهتر در حیوانات متکاملتر قدم مىگذاریم، به نوعى زندگى سیاسى، یا نیمه سیاسى نزدیک مىشویم .
سیاستبخش مهمى از زندگى انسان را تشکیل مىدهد . و از طرفى آدمى، نه به شکل از پیش تعیین شده، که بر اساس آگاهى، با محیط خود رابطه برقرار ساخته است و این امر مىرساند که تا چه حد نیاز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . این ساختار معلول اندیشه و ضرورت زندگى اجتماعى است .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37
فهرست مطالب:
مقدمه
سیاستها و خط مش های تقسیم سود سهام
تئوریهای تقسیم سود:
3- موسسات در حال افول:
بررسی مورد دوم: پرداخت سود باید چگونه باشد (نقدی یا غیر نقدی)
سود سهمی:
مزایای تقسیم سود بصورت توزیع سهام:
1- ذخیره کردن نقدینگی:
2- داشتن تاثیر مثبت در بازار:
3- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران:
درصد تجزیه سهام
هدف از تجزیه سهام:
1- کاهش ارزش بازار سهام:
2- تسهیل در معاملات سهام:
3- گسترش مالکیت
1- تقسیم همزمان سود سهمی وسود نقدی
2- ثبات و پایداری در توزیع سود سهام:
الف:پرداخت سود سهام ثابت( بدون تغییر)
ب: کاهش پرداخت سود سهام
ج : پرداخ سود سهام پایدار در سطح بالاتر
د: تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درامد
و: سود سهام پایین به اضافه سود های سهام فوق العاده
اهمیت پایداری سود سهام:
دلائل اهمیت ثبات و پایداری در پرداخت سود سهام:
1- احساس ثبات و پایداری:
2- خط مشی ثابت تقسیم سود سهام :
3- انعطاف پذیری در مورد سود سهام مازاد:
سولات:
مسائل
اهمیت افشای سیاست تقسیم سود
الف-وضعیت نقدینگی
ب-توانایی شرکت ها در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه
ج-محدودیت های قراردادهای وام
ه-مالیات
و-محتوی اطلاعاتی و خبری
خلاصه و نتیجه گیری
منابع:
مقدمه :
سالها است که در این مقطع از سال و فصل کاری بورس که سهامداران مترصد دریافت بازده یکسال سرمایهگذاری در بازار و دریافت سود نقدی سهام خود هستند، کارشناسان توصیهای را ارائه میکنند که داوری و ارزیابی آن نیازمند رویکرد استدلالی است.
کارشناسان مالی نه فقط در بازار سهام ایران، بلکه در بسیاری از بازارهای در حال توسعه، پیشنهاد میکنند که شرکتها سود زیادی میان سهامداران تقسیم نکنند. امسال نیز مدیرعامل شرکت بورس پیشنهاد مشابهی را به طور رسانهای به شرکت ارائه کرده است.
سهامداران میتوانند از زاویه دید خود به ارزیابی این گفتار بپردازند. این پیشنهاد منتقدان و موافقان زیادی دارند. منتقدان این گفتار بر این نظر تاکید میکنند که سهامداران طی یکسال گذشته به طور دائمی با کاهش ارزش سهام روبهرو بودهاند و نتوانستند سود درخور توجهی از سرمایه خود دریافت کنند. ارزش سهمهای آنها افزایش نیافته و آنها با کاهش ارزش دارایی مالی خود (Capital Loos) روبهرو بودهاند. بنابراین آنها بعد از یکسال باید سود نقدی (dividend) سرمایهگذاری خود را آنگونه دریافت کنند که بتوانند بخشی از زیان یا بازده انتظاری خود را جبران کنند.برخی این دیدگاه، را متعلق به سهامداران خرد میدانند. در حالی که اینگونه نیست. دارندگان این دیدگاه میگویند: «سهام ما نه تنها سودآور نبوده، بلکه دارایی مالیمان بیش از نرخ تورم نیز کاهش ارزش داشته است، بنابراین با توجه به افزایش قیمت تمامشده سهم، شرکتها باید درصد تقسیم سود خود را تا حداکثر افزایش دهند.
در مقابل این دیدگاه موافقان کاهش تقسیم سود نقدی قرار دارند. غالب آنها دارای نگاه بلندمدتی هستند و الزاما هم سرمایهگذاران نهادی نیستند. آنها بر این عقیدهاند که شرکت نباید سود زیادی تقسیم کند، چرا که تقسیم سود بالا، آسیب جدی به سهم، ساختار سرمایه شرکت و درنهایت بازار وارد میسازد. دومین استدلال آنها این است که وقتی سود سهم بالا تقسیم می شود، الزاما سودی دست سهامدار را نمیگیرد، چرا که بعد از برپایی مجمع و بازگشایی نماد، سهم به همان میزان تقسیم سود، کاهش ارزش را تجربه میکند. بنابراین دارایی مالی سهامدار با کاهش ارزش روبهرو میشود. دومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی زیاد این است که بعد از تقسیم سود نقدی سهامداران به سرعت سود خود را دریافت نمیکنند. بسیاری از شرکتها طبق قانون تجارت در پایان دوره هشت ماه فرصت زمانی تعیین شده، سود سهامدار را میپردازند، که در این صورت به دلیل ارزش زمانی پول و رشد نرخ تورم سود دریافتی با کاهش ارزش روبهرو بوده و هزینه فرصت سهامدار در انتظار دریافت پول و در اختیار گرفتن منابع، افزایش یافته است.
سومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی با درصد بالا، این است که بعد از اینکه سود بالایی در مجمع تقسیم شده و نماد شرکت برای فعالیت مجدد بازگشایی میشود، به دلیل خروج سود نقدی از دل سهم (کاهش ارزش نهفته)، سهم با صف فروش روبهرو میشود. شکلگیری صففروش، قدرت نقدشوندگی سهم را به شدت کاهش میدهد.
بنابراین سهمی که آغشته به سود اندوخته است، ارزش ذاتی داشته و بعد از بازگشایی نماد، با کاهش ارزش جدی رو به رو نمیشود، در نتیجه قدرت نقدشوندگی سهم از دست نمیرود. استدلال چهارم موافقان نگهداشت سود در بطن سهم، این است که وقتی شرکتها اقدام به تقسیم سود بالا میکنند، در این حالت سرمایه به طور واقعی از بازار خارج میشود و جنبه صوری ندارد. وقتی سهمها بر اثر شکلگیری صف فروش با کاهش ارزش روبهرو میشوند، سرمایه به طور واقعی از بازار خارج نمیشود. اما وقتی شرکتها سود نقدی بالایی تقسیم میکنند، بخشی از نقدینگی از بازار خارج میشود و بازار به طور تدریجی نحیف میشود. استدلال پنجم این است که سهامداران و صاحبان سهام باید در راهبردها و مدیریت سرمایهگذاری، فراتر از توجه به اصل «بازده سرمایه» به اصل «بازگشت سرمایه» و استمرار بازگشت سرمایهگذاری اهمیت بدهند. باید به این توجه کنند که قسمتی از سود سهام که مربوط به بازگشت سرمایه و مربوط به اصل سرمایه است و نه بازدهی آن به طور معمول محاسبه تقسیم سود به روش حسابداری است. اما باید سود شرکت به روش اقتصادی محاسبه شود و خطای محاسبه سود به روش حسابداری با ذخیرهگیری جبران شود.
به عنوان نمونه، برخی از موسسات مالی به ویژه در شرایط تورمی تا سطح 15درصد اندوخته میگیرند و به استمرار سودآوری شرکت لطمه وارد نمیشود، در این حالت خطای اندازهگیری سود به روش حسابداری با اتکا به بهای تاریخی از بین میرود.
استدلال ششم این گروه این است که ساختار سرمایه شرکتها با توجه به توزیع و تقسیم سود بالا میان سهامداران، تضعیف میشود.
همچنین با توجه به مشکلاتی نظیر سختگیری بر سر افزایش سرمایه شرکتها، کاهش زمان خرید حق تقدم و موانعی از این دست ، شرکتهای بورسی نیازمند سرمایه هستند.نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که اولا در بسیاری از شرکتها به دلیل پایین بودن حجم سهام شناورآزاد و نداشتن سهام مدیریتی و کنترلی، این سهامداران خرد نیستند که رای به میزان بالای تقسیم سود شرکت میدهند، بلکه این سرمایهگذاران و نهادهای مالی هستند که به دلیل کنترل شرکت، نظریه تقسیم سود بالا دارند. تاکنون در بسیاری از مجامع مشاهده شده که سهامداران جزء به دلیل پیامدهای مبتلا به، مخالف تقسیم سود هنگفت بودهاند، اما سهامداران حقوقی نظر عکس داشتهاند.حال با بررسی استدلالهای طرفین، داوری در خصوص پیشنهاد کاهش تقسیم سود را برعهده شما خواننده گرامی میگذاریم.
سیاستها و خط مش های تقسیم سود سهام
1- چند درصد سود باید توزیع شود
2- پرداخت سود باید چگونه باشد (نقدی یا غیر نقدی)
3- سیستهای متداول تقسیم سود
بررسی مورد اول :چند درصد سود باید توزیع شود
با توجه به رابطه ارزش سهام در صورتی سود بیشتری تقسیم شود به دلیل افزایش صورت کسر قیمت سهام افزایش می یابد اما با توجه به منابع اندکی که در شرکت باقی میماند رشد سوداوری( ) کاهش میابد. که با توجه افزایش مخرج کسر تاثیر معکوسی بر قیمت سهام دارد بنابراین هر تصمیمی بر تقسیم سود به دو مولفه تجزیه میشود که هر هر مولفه تاثیر متفاوتی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام دارد لذا سیاستی مطلوب است که بین سود تقسیمی و نرخ رشد شرکت تعادل مناسبی ایجاد کند
عوامل موثر بردرصد تقسیم سود سهام:
1- سود انباشه به عنوان یکی از منابع تامین مالی
2- حفظ ساختار سرمایه
3- نیاز سهامداران
4- محدودیتهای توزیع سود سهام
شرح :1
سود خا لص ممکن است به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرارگیرد. در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم میشود که در صورت برخورد با پروژههای سود اور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند که در این راستا باید موارد زیرمورد توجه قرار گیرد.
1- هزینه سرمایه سود انباشته از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی بیشتر است.
2- با توجه به اینکه سهام عادی و سود انباشته هر دو زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام هستند تامین مالی از طریق سود انباشته نسبت به سهام عادی دارای دو مزیت میباشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:18
چکیده:
دین و سیاست
کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مىتواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداختهاند، به این حقیقت اذعان نمودهاند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.
گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آوردهایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مىشود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوههاى زیستن است، تماس پیدا مىکند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مىکند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مىکند.
اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مىتوان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مىباشد. (6)
صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمىماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مىباشد.
صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مىتوان به صورتها و شیوههاى مختلف طرح کرد :
.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مىسازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مىشوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مىشود، دین راه انزوا پیش مىگیرد و پیروانش را به کنارهگیرى از ورطه سیاست فرا مىخواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.
به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشههاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مىپذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مىدانند.
به نظر مىرسد که این گونه برداشت از ارتباط دین و سیاست، از آنجا ناشى مىشود که اینان دین و سیاست را به مفهوم عینى آن دو لحاظ کردهاند، که در این صورت مىتوان فرض کرد که یکى از آن دو یا هردو از مسیر و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى که پیش فرض آن است که در صورت مسئله، دین و سیاست به مفهوم درست آن دو تفسیر شود که در این صورت فرض جدایى، امکان پذیر نخواهد بود.
.2 بخش عظیمى از مسائل دین در قلمرو عملکرد سیاسى، است در حالى که متقابلا در عرصه سیاست نیز بسیارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دینى است. به عبارت دیگر، چه از بعد نظرى و چه از بعد اجرایى، هر کدام از آن دو ناگزیر به قلمرو دیگرى کشیده مىشود و بدین جهت سیاست، دین را مىطلبد و دین نیز سیاست را.
در این برداشت نیز مىتوان مناقشه کرد. چه قلمرو دین با جامعیتى که دارد، همواره همه عرصههاى سیاست را فرا مىگیرد و هیچ نظر یا عمل سیاسى نیست که دین در آن نظر یا عملى را عرضه نکند، حتى در مواردى که نص شرعى وجود ندارد (یعنى در قلمرو مباحات که دین در آنجا الزامى ندارد) دین، انسان را مکلف به عمل به مقتضاى عقل نموده است و مىتوان گفت که این موارد نیز از قلمرو دین جدا نیست.
.3 برخى نیز رابطه دین و سیاست را این گونه تفسیر مىکنند که در یک جامعه دینى خواه ناخواه همه چیز و از آن جمله سیاست نیز دینى مىشود، و این نوع تلازم یک امر طبیعى و نوعى جبر است. هنگامى که مردم در یک جامعه سیاسى دیندار هستند، سیاست هم دینى مىشود و این خصیصه، مدام که مردم ملتزم به دیانتند، اجتناب ناپذیر است، و براى جدا کردن سیاست از دین، باید ابتدا مردم را از دین جدا نمود، و آن گاه که جامعه بى دین شد، سیاست هم غیر دینى مىشود.
بىگمان چنین تفسیرى از رابطه دین و سیاست، به معنى ارتباط ماهوى میان آن دو نمىتواند باشد و این رابطه بیشتر به راه و رسم دیندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دین، به طورى که اگر فرض کنیم که جامعه دیندار نخواست دین را در سیاست دخالت دهد، سیاست در این صورت غیر دینى خواهد شد. همچنین اگر چنین فرضى امکان پذیر باشد که جامعه بى دین بخواهد به دین عمل کند، سیاست دینى خواهد بود. به تعبیر روشنتر با چنین تفسیرى، در حقیقت، این دین و سیاست نیست که متلازمند، بلکه این اراده مردم است که جهت سیاست را تعیین مىکند .
براى توجیه این نظر و تفسیر باید نکتهاى را بر آن افزود که اگر میان دین و سیاست تلازم ماهوى وجود نداشت و دین، سیاست را به دنبال نمىکشید، هرگز دیندار بر آن نمىشد که سیاستش دینى باشد. اگر دیندارى جامعه، سیاست را دینى مىکند، به خاطر آن است که دین چنین اقتضایى را دارد و دیندار و جامعه دینى از آن گریزى ندارد.
در تاریخ اندیشههاى سیاسى، فرازى برجسته و فصلى روشن در رابطه با اندیشه سیاسى انبیا به چشم مىخورد که از عوامل مهم و سرنوشت ساز تاریخ سیاسى جهان محسوب مىشود. چنانکه در تاریخ نظامهاى سیاسى جهان نیز فراز مربوط به نظامهاى سیاسى مبتنى بر مکتب انبیا و دین، جایى براى تأمل و بررسى دارد. گرچه نویسندگان تاریخ اندیشههاى سیاسى در غرب، سعى کردهاند که علم سیاست و اندیشههاى سیاسى را از اندیشههاى ادیان پالایش کنند و بدین لحاظ در تاریخ، دست به یک جداسازى خیانت بار زدهاند که هرگز نه بلحاظ دین و نه به لحاظ علم، قابل گذشت نیست.
در تاریخ اندیشههاى سیاسى، همواره از هومر، سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرون، تا قرن پنجم میلادى و بعد از اگوستین تا قرن بیستم سخن گفته مىشود. ولى ـ همان گونه که پیشتر گفته شد ـ در هیچ کجاى این تاریخ گسترده سیاسى، فصلى به عنوان اندیشههاى سیاسى ادیان و انبیا دیده نمىشود و على رغم نقش تاریخ سازى که تفکر دینى انبیا داشته است، نه در تاریخ نظامهاى سیاسى و نه در تاریخ اندیشههاى سیاسى، نامى از آنان برده نشده است.
عملکرد حضرت موسى (ع) به عنوان نجات بخش قومى تحت شکنجه، حتى جداى از اندیشه و عملکرد یک نبى و یک پیامبر و یک فرستاده خدا، خود یک عمل سیاسى بوده است و پشتوانه آن حرکت عظیم، بى شک یک اندیشه سیاسى و یک مکتب عمیق بوده است که در تاریخ اندیشه سیاسى غرب، هرگز از آن نامى برده نشده است.
حضرت ابراهیم (ع) بنیانگذار بزرگ مکتب توحید در سیاست، بیست قرن قبل از میلاد مسیح با ایجاد بنیادى نیرومند و مکتبى بس عمیق در سیاست، با جریان و قدرت سیاسى حاکم زمان خود درگیر شد و در تاریخ اندیشههاى سیاسى جهان ورقهاى نورانى و حرکت زایى را به وجود آورد او نه تنها بر اساس آن بر قدرت حاکم زمانش فایق آمد و ملتش را نجات بخشید، بلکه راه مبارزه توحیدى را به ملتها آموخت و راه نجات را فرا روى آنها گشود.