مقاله درباره نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:28

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد .

تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین المللی پول001

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین المللی پول001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از یارا فایل تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به کمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006

دانلود پاورپوینت معرفی بانکها و صندوق های حمایتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت معرفی بانکها و صندوق های حمایتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اطلاعاتی از جنس پول!

اگر بقدر کافی پول دارید، اصلاً لازم نیست در این جلسه بمانید. آدم پولدار هیچ وقت خودش را اسیر جورکردن وثیقه های سنگین بانک و پرکردن فرم های طولانی درخواست وام از صندوق های دولتی نمی کند. اما اگر جزو این گروه نیستید و تصمیم گرفته اید این جلسه را بمانید (مثل اون همکارایی که چندبار چندبار و با چندین طرح قراره وام بگیرن)، باید همین اول کار به شما یادآوری کنم که  گاهی اوقات گرفتن وام در ایران از انجام دادن طرحهایتان  سخت تر می شود و بیشتر“طول می‌کشد! (حالا چه جوری سر کلاس نگهتون دارم؟!)در این جلسه(نه روز!)، من به دنبال این هستم که شما را با دو منبع مهم پرداخت  وام و تسهیلات در ایران یعنی ” بانکها“ و ”صندوق های حمایتی“ آشنا کنم.

1-انواع وام ها و تسهیلات بانکی

اگر وام بانک‌ها نبود، خیلی از شرکتهای کوچک اصلاً نمی‌توانستند تشکیل شوند. البته بانک ها هم برای همین کارها به وجود آمده اند. یعنی اگر بانک‌ها نتوانند از پس انداز مردم به شرکت ها و تولیدکنندگان وام بدهند و در سود آن شریک شوند، فرقی با صندوق پول (گاوصندوق باباها) نخواهند داشت!

1-وام قرض الحسنه

وام قرض الحسنه بهترین و کمیاب ترین نوع وام است.(چند سالی است این موجود انقراض نسل پیدا کرده) بانک در قبال وثیقه، پولی را به شما می دهد و طی چندین قسط یا پس از مدت مشخصی که در قرارداد بین شما و بانک معین می شود، از شما پس می گیرد. البته مطابق قوانین سیستم بانکی حداکثر وام قرض الحسنه بانک ها برای شرکتهای تولیدی، پانصد هزار تومان است که حداکثر ظرف مدت 5 سال باید برگردانده شود.

معمولاً بانک ها این نوع وام ها را در موارد زیر می دهند:

کمک به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی

کمک به واحدهی تولیدی کشاورزی و صنعتی

برای رفع نیازهای اضطراری افراد

2-مضاربه

اگر دنبال کار تولیدی هستید که هیچ؛اما اگر دنبال خرید و فروش و بازرگانی هستید، مهم ترین راهی که از طریق آن می توانید از بانک پول بگیرید، این نوع قرارداد است. در این روش بانک به شما یا شرکتتان پولی می دهد تا با آن تجارت کنید و سودش را به بانک برگردانید. البته بانک با شما قرارداد محکمی می بندد و وثیقه های سنگینی می گیرد که مطابق آن می توانید پول را به روشی که بانک مشخص می کند، صرف کنید.

حواستان باشد که اگر پای قرارداد مضاربه را امضا کردید، دیگر راه برگشت ندارید و حتی اگر روز بعد از امضای قرارداد، پیشیمان شوید، باید اصل پول و سود نوشته شده را به بانک پرداخت کنید.

3-مشارکت مدنی

یکی از مهم ترین انواع تسهیلات از نظر بانکی ها، مشارکت مدنی است. در این روش شما باید حداقل 20% کل پولی را که برای راه انداختن شرکت یا کارگاه و کارخانه خود لازم دارید،به حساب بانک بریزید و بانک هم بقیه آن را به همان حساب واریز می کند. در این مرحله، بانک مدیر پول های موجود در آن حساب می شود و شما باید زیر نظر ناظران بانک آن پول را برای راه اندازی یا توسعه کارتان استفاده کنید، طبق معمول، بانک از شما سود می خواهد و برای این کار هم آنقدر از شما وثیقه گرفته که اگر کار خراب شد، نه تنها ضرر نکند، بلکه بتواند اصل پول و سود مشخص شده در قرارداد را از شما بگیرد. زمان این نوع تسهیلات معمولاً یک ساله است. البته اگر موضوع مشارکت، کار خدماتی نباشد و شما پول را برای فعالیت های تولیدی، صنعتی و یا کشاورزی بخواهید، ممکن است بتوانید درخواست کنید دوره بازپرداخت سه ساله باشد.

4. مشارکت حقوقی

این نوع تسهیلات فقط به درد شرکت های سهامی می خورد. چون در این روش بانک ها تعدادی از سهام شرکتهای جدید یا موجود را می خرند و به این تربیب، هم پول به دست صاحبان و مدیران شرکت می رسد و هم بانک تبدیل به سهامدار و شریک می شود. بدیهی است که بانک ها در شرایط عادی فقط سهام شرکتهایی را می خرند که از سودآوری آن مطمئن باشند. البته در این روش بانک ها نمی توانند بیشتر از 49 درصد سهام شرکت را بخرند و بقیه آن باید توسط صاحبان شرکت و یا اشخاص دیگر تامین شود. ضمناً بانک می تواند هر زمان که خواست سهام خود را به دیگران بفروشد و پولش را بیرون بکشد. اگر شرکت سهامی داشته باشید و بتوانید بانک را برای خرید سهامتان راضی کنید، برد کرده اید، چون لازم نیست پولی را نقداً به بانک برگردانید و از دردسرهای مربوط به تهیه وثیقه و پس دادن سود و قسط و ... راحت هستید.

5-جعاله

در قرارداد جعاله، شما پولی را از بانک می گیرید تا آن را برای کارهای خودتان مصرف کنید و ظرف مدت دو سال یا کم تر پول را با سودش به بانک برگردانید. در این روش، دست شما خیلی بازتر از حالت“ مضاربه“ است و می توانید با پولی که به دست می آورید، کارهای مختلف تولیدی،خدماتی،بازرگانی و ... بکنید. مهم این است که پول و سود بانک را سرموقع برگردانید تا وثیقه هایتان را به اجرا نگذارید. در این روش بانک ها می توانند بخشی از پول را به صورت پیش پرداخت از خود شما دریافت کنند.

6-اجاره به شرط تملیک

در این روش، بانک چیزهایی مثل ساختمان،دفترکار،جنس یا تجهیزات آن را با قیمتی بیشتر و البته به صورت قسطی به شما اجاره می دهد. شما فقط زمانی که همه  اقساطتان را بدهید مالک آنها می شوید. برای استفاده از از این روش، شما باید مشخصات جنس یا شی موردنظر و قیمت آن را (معمولاً از طریق پیش فاکتور) به بانک اعلام کنید و بعد از کسب موافقت رئیس بانک و دادن وثیقه های معتبر و امضای قرارداد، پول موردنیاز را برای خرید آن بگیرید. البته شما در همان اول کار باید بیست درصد قیمت کالای موردنظر را به حساب بانک بریزید و بقیه را وام بگیرید. لازم است بدانید که بانک ها این وام را برای خرید چیزهایی می دهند که عمر مفید آنها کمتر از دوسال نباشد. بنابراین شما برای خرید اجناس مصرفی که به سرعت مستهلک می شوند، نمی توانید از این روش استفاده کنید و بهتر است وقتی می خواهید دفتر کار (یا ساختمان و منزل) ماشین، ابزار و ماشین آلات تولیدی و ... بخرید، به این راه فکر کنید.

7-فروش اقساطی

در این روش شما به بانک اعلام می کنید که من می خواهم فلان چیز را با این قیمت بخرم. اگر بانک حاضر بود به شما کمک کند،با شما قراردادی امضا می کند که قیمت چیزی را که می خواهید بخرید،بپردازید. درواقع، بانک آن چیز را برای شما می خرد و شما هم متعهد می شوید که معادل قیمت آنچه که خریده اید و سودی را که بانک در نظرگرفته، به آن برگردانید، البته به صورت قسطی، این روش با روش اجاره به شرط تملیک فرق هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتنداز:

 شما از همان ابتدا مالک جنس هستید و لازم نیست صبر کنید تا اقساطتتان تمام شده و بعد سند آن به نام شما شود!

در این روش می توانید چیزهایی بخرید که عمر کمتر از دو سال دارند و حتی مصرفی هستند. معمولاً از این روش برای خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار و ماشین آلات گرانقیمت استفاده می شود . معمولاً زمان این نوع تسهیلات کوتاه مدت و یک ساله است و در بعضی موارد تا دو سال هم طول می کشد.

2-1. بانک های تخصصی

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی فقط وام می دهد. آنهم به کسانی که در ایران یا کشورهای دیگر در رشته کشاورزی درس خوانده باشند و طرحشان هم در همین زمینه باشد. اولویت دریافت تسهیلات این بانک با فارغ التحصیلانی است که بیشتر از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی آنان (بدون لحاظ کردن مدت خدمت سربازی) نگذشته باشد. اگر شرکت دارید و می خواهید از این بانک تقاضای وام کنید، اول به رشته تحصیلی و شغل سهامدارانتان دقت کنید زیرا حداقل 50 درصداز سهامداران شرکت باید فارغ التحصیل رشته های کشاورزی و فاقد مشاغل دولتی و غیردولتی باشند.

حداکثر وام قابل پرداخت به هر شخص حقیقی 20 میلیون تومان و به هر شخص حقوقی در قالب شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی به ازای هر فرد واجد شرایط عضو شرکت 20 میلیون تومان می باشد. این بانک حداکثر وامی که میدهد، 80 درصد کل سرمایه گذاری ثابت یک طرح است و حداقل 20 درصد  سرمایه گذاری ثابت را باید شخص متقاضی تامین کند. استفاده کنندگان می توانند سهم الشرکه خود را بتدریج و متناسب با اقساط دریافتی از بانک درمحل اجرای طرح هزینه نمایند.

اغلب وام های بانک کشاورزی به معرفی سازمان های کشاورزی احتیاج دارد و معرفی نمایندگان مجلس، می تواند نقش تسریع و تسهیل کننده ای در اعطای وام داشته باشد.

بانک کشاورزی طرحهای دیگری هم دارد. مثلاً ”بند ب تبصره 29“ ”تبصره 3“،“اعتبارات غیرتبصره ای بانک“ و ”طرح طوبی“ که برای اطلاع از شرایط این طرح ها می توانید به شعب این بانک یا سایت آن مراجعه کنید.

بانک صنعت و معدن

این بانک به طرحهای معدنی و صنعتی وام می دهد و گام تا 85 درصد هزینه ها را به صورت تسهیلات تامین می کند. وام های ارزی این بانک هم که از صندوق ذخیره ارزی پرداخت می شود، نرخ سود مناسبی دارد. نکته جالب توجه این است که گاهی این بانک، وام ها را به صورت اقساط پرداخت می کند ولی به صورت یکجا آنها را دریافت می کند. در ادامه سه نوع از تسهیلات این بانک را با هم مرور می کنیم:

تسهیلات کوتاه مدت: تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش یکی از انواع خدمات بانک صنعت و معدن است که جهت خرید و تهیه مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی در زمینه های صنعتی،معدنی و خدماتی ذی ربط به متقاضیان واجد شرایط به صورت یکساله ارائه می شود.

تسهیلات بلند مدت: به منظور تامین منابع مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب از این واحدها، بانک تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی اعطاء می کند.

این تسهیلات تنها به طرح هایی اعطاء می شود که توجیه فنی،مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند. اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز و ممکن است و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصر به اشخاص حقوقی است. یانک معمولاً حداکثر 60 درصد سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید از طرف متقاضی و به صورت سرمایه پرداخت شده شرکت تامین شود. متقاضی موظف است گزارش توجیهی طرح خود را از طریق مشاوران منتخب واجد شرایط بانک ارایه و در طول معمول حداکثر5 سال است و تغییر این دوران متناسب با وضعیت طرح ها نیز از جمله اختیارات بانک می باشد.

اعتبارات اسنادی: اعتبار اسنادی نوعی شیوه پرداخت است که بانک بنا به درخواست خریدار جهت خرید یا سفارش کالا و خدمات، به وی ارائه می کند. این اعتبارات دو نوع است:“ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی“ و ”گشایش اعتبارات اسنادی خارجی –ارزی“

بانک توسعه صادرات ایران:

بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات و واردات کشور است و تسهیلات مختلفی را در زمینه صادرات و واردات به متقاضیان واجد شرایط ارائه می کند. بعضی از خدمات ارائه شده توسط این بانک عبارتند از:طرح های تامین مالی، اعطای تسهیلات، اعتبار اسنادی، خدمات بانکی، خدمات کارت بانک و خرید و فروش اینترنتی سهام.

همچنین این بانک به افراد تحصیل کرده ای که شرکتهای کوچکی تاسیس کرده باشند، برای تهیه، تدارک و صادرات کالا و خدمات غیرنفتی تسهیلات ریالی کوتاه مدت پرداخت می کند. شرکت متقاضی باید از نوع سهامی خاص، سهامی عام،تعاونی و یا تضامنی باشد. سرمایه پرداخت شده شرکت باید حداقل 50 میلیارد ریال و موضوع فعالیت شرکت در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی و تجارت خارجی باشد. حداقل تعداد سهامداران نیز باید 5نفر، و تحصیلات اعضای هیات مدیره لیسانس و بالاتر باشد. حداقل یکی از مدیران شرکت هم باید دارای مدرک لیسانس حسابداری و ناظر بر امور مالی شرکت باشد. برای اطلاع از دیگر شرایط تسهیلات قابل پرداخت به سایت این بانک مراجعه کنید.

شامل 41 اسلاید POWERPOINT

راهنمای تعمیرات گیربکس معمولی خانواده پژو 206(معمولی و صندوق دار) MA5

اختصاصی از یارا فایل راهنمای تعمیرات گیربکس معمولی خانواده پژو 206(معمولی و صندوق دار) MA5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راهنمای تعمیرات گیربکس معمولی خانواده پژو 206(معمولی و صندوق دار) MA5