یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درمورد ضمان عاقله

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد ضمان عاقله


تحقیق درمورد ضمان عاقله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بسمه تعالی

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ضمان عاقله

دیات

اختصاصی از یارا فایل دیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیات


دیات

دیات

 

فهرست

دیات واقسام آن

مقادیر دیات 

اسباب ضمان دیه و خون بها

دیه اعضاء 

جنایت بر منافع 

شکستن سر و زخم زدن 

چنایت بر جنین 

عاقله 

جنایت بر حیوان 

کفاره قتل 

 

کتاب دیات 

کلمه دیات جمع دیه (بدون تشدید) است ، و دیه عبارتست از آن مالى که جانى به خاطر جنایتى که به انسان آزادى مرتکب شده واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى معین شده باشد و چه نباشد که معمولا مبلغى که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن مبلغى را دیه مى خوانند که شارع معین فرموده ، در این کتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر عضو و لواحق بحث مى شود.

گفتار در اقسام قتل 

مساءله 1 - قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد.

مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا کسى انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او بامید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد.

مساءله 3 - اگر با کسى عملى انجام دهد که غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا کسى را آهسته با تازیانه و یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او را بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .

مساءله 4 - اگر کسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنین اگر او را درجائى حبس کند و آب و نان ندهد براى مدتى که معمولا کسى تاب تحمل آن را ندارد، و نیز اگر تیر به طرف کسى شلیک کند مرتکب قتل عمدى شده هر چند که قصد قتل نداشته باشد.

مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به کسى انجام دهد که غالبا کشنده نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به منظور ادب کردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد کشتن داشته و نه عملى مرتکب شده که غالبا کشنده است خطائى هم نیست چون فرض کردیم آنچه کرده با قصد کرده است ) و از همین باب است معالجات اطباء که مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است که معالجه به مباشرت طبیب صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه کردن در فرضى که آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع کند، و نیز از این قبیل است کتک کارى از روى دشمنى البته به مقدارى که غالبا کشنده نیست و به شرطى که قصد کشتن هم نداشته باشد.

مساءله 6 - مواردى هم که جانى هم قصد کشتن داشته و هم عمل که غالبا کشنده است انجام داده و لکن خطائى در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه همان کسى است که حاکم خونش را قدر (و کشتنش را واجب ) کرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود که نه ، مقتول آن کسى است که خونش هدر شده و نه آن کسى است که مثلا خون فرزند وى را ریخته ، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود که آهو نبوده بلکه انسانى بوده است (که اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )

مساءله 7 - قتل خطائى محض که آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى که مرتکب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى کند و نه قصد قتل او را دارد، مثل کسى که شکارى را از دور دید و به سوى او شلیک کرد اما همینکه تیر رها شد شخصى که بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده به شکار به آن شخص اصابت کند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از کوه بغلطاند و لاشه اى از آن به کسى اصابت کند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى که تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به دیگرى اصابت کند و او را از پاى درآورد.

مساءله 8 - مواردى هم که معیار قتل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در کار هست و هم عملى که غالبا کشنده است انجام داده لکن شخص مرتکب یا کودک نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .

مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور که در قتل جریان دارد در اعضاء نیز جریان دارد، پس زخمى کردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.

گفتار در مقادیر دیات  

مساءله 1 - در قتل عمدى که پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند چه شرعا هم متعین شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بین قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره .

مساءله 2 - در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند که پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند کافى است ، اما نزدیکتر به احتیاط آنست که شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست .

مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه که احتیاط آن است که از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوک کافى نیست .

مساءله 4 - على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست که اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنین بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یک از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را که جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد کند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست که تشریع هر یک از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه نشینان شتر دار نیز مختارند هر یک از آن شش قسم را که خواستند انتخاب نمایند، هر چند که رعایت خصوصیت نامبرده یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است .

مساءله 5 - على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه که جانى انتخابش کرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، بنابراین جانى مخیر است هر یک را که خواست بپردازد هر چند که بهاى آن خیلى کمتر از دیه اى باشد که ولى دم طلب مى کند و هر چند که ولى دم رضایت نداشته باشد.

مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردازد شرط است که آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب کافى نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است که لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه دیه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است که هر یک از آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.

نوع فایل: word

سایز:56.2 KB

تعداد صفحه:56


دانلود با لینک مستقیم


دیات

تحقیق درمورد ضمان عاقله

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

بسمه تعالی

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

استاد : اقنوم

دانشجو : سعید عیوضی

شماره دانشجویی : 8239212643

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 10

صفحه 10

صفحه 12

صفحه 14

صفحه 15

صفحه 16

صفحه 17

صفحه 18

صفحه 20

صفحه 20

صفحه 21

8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

صفحه 22

صفحه27

صفحه 29

صفحه35

صفحه 40

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ضمان عاقله

دانلود تحقیق ضمان عاقله

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق ضمان عاقله


دانلود تحقیق ضمان عاقله

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب:

۱- مقدمه
۲- گفتار اول
سابقه تاریخی ضمان عاقله
۳- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
۴- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله
بخش اول : ماهیت ضمان
بخش دوم: معنای عاقله
۵- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله
فصل اول: ضمان در انواع قتل
فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی
فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟
۶- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟
۷- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول: مقدار توزیع دیه
فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها
۸- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها
۹-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله
۱۰- گفتار نهم: نظرات فقها
۱۱- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟
۱۲- منابع و مآخذ

 

 

مقدمه :
شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.
بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.
یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.


دانلود با لینک مستقیم

دانلود کار تحقیقی ضمان عاقله

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود کار تحقیقی ضمان عاقله


دانلود کار تحقیقی ضمان عاقله

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:

مقدمه : ۱
گفتار اول(سابقه تاریخی ضمان عاقله) ۳
گفتار دوم( جایگاه ضمان عاقله در اسلام) ۶
گفتار سوم(معنای ضمان عاقله) ۸
گفتار چهارم(مسئولیت عاقله ) ۱۱
فصل اول ضمان در انواع قتل ۱۲
فصل دوم تفاوت حکم تکلیفی و وضعی ۱۳
فصل سوم ضمان عاقله حکم وضعی است یا تکلیفی ؟ ۱۴
گفتار پنجم(عاقله به چه کسانی می‌گویند؟) ۱۵
گفتار ششم(آیا در عاقله غنی معتبر است؟) ۱۶
فصل اول : مقدار توزیع دیه ۱۷
فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها ۱۷
گفتار هفتم(اصل شخصی بودن مجازاتها) ۱۹
گفتار هشتم(علت تحمیل دیه برعاقله) ۲۲
گفتار نهم(نظرات فقهاء) ۲۴
گفتار دهم آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد یا نه؟ ۲۸
«نتیجه» ۳۲
«منابع و مأخذ» ۳۶

 

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و…

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه… و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

اعراب بدوی عربستان همیشه از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند و با احشام خود در پی بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمرکز جمعیت غیرممکن بود. از آنجا که زندگی در صحرای بی‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگی در حال کوچ همیشگی دارای خطرات طبیعی و غیرطبیعی فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست که در قالب گروههای خویشاوندی و خانوادگی به صورت قبیله ای خود را اداره کنند زندگی در صحرا و هجوم و غارت قبایل دیگر سبب شد که اتحاد و پیوستگی اعضاء قبیله با یکدیگر بیشتر شود. تا جایی که گروه همچون یک واحد اجتماعی عمل می‌کند در این حالت گروه فقدان یک فرد از اعضاء خود را فقدان تمامی خود می‌داند این ایده سبب می شد که اگر یک نفر بدست اشخاص قبایل دیگر کشته می‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبیله به حساب می‌آمد و آنان را به انتقام وامی‌داشت و غالباً چنین انتقامها به خونریزی و انهدام کامل هر دو طرف منتهی می‌گردید و سالها جنگ و خونریزی را به دنبال داشت.

جهت احتراز از این خونریزی و نابودی دسته جمعی این رسم بنیان گردید که در مقابل کشته شدن فرد تمامی افراد قبیله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته می‌شود در عصر جاهلیت بهایی که در قتل پرداخت می‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده میزان جان یک انسان شناخته شده است.

با ایجاد این سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به دیه یا عقل تعبیر می‌شود» و عبارت است از تاوانی که بوسیله قاتل به گروه یا خانواده مقتول یا مجنی علیه تأدیه می‌گردد در واقع بر جانی است که تاوان را بپردازد و ممکن است چنانچه قاتل از اعضاء یک گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل می‌کند.

این رسم دارای مزایای زیادی بوده است از جمله مزایایی که می‌توان برشمرد:

1- جلوگیری از خونریزی وسیع چون در میان اعراب بدوی مرسوم بوده است که خون در مقابل خون قرار دارد و هیچ نوع تاوانی دیگری جزء خون برسمیت شناخته نمی شده و انتقام ترد اعراب یک ضرورت حیاتی تلقی می شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شدید بود که هیچ چیز جزء خون نمی‌توانست آنرا فروکش کند در بعضی موارد این انتقام تبدیل به یک سلسله خونریزیها از سوی دو طرف درگیر منجر می‌گردید جنگ که مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .

2- سبب امنیت اجتماعی می‌شود چون در دادن خون بها همه قبیله شریک بودند اعضاء را ملزم می‌کرد بر اعمال اعضاء خود نظارت کنند و مانع تکرار خطای آنان شود.

3- این رسم بار تادیه خسارات را از دوش فردی که مسئول پرداخت خون بهاء است برمی‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمی‌تواند تمام دیه را به تنهایی تأدیه کند.

4- این رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبیله می‌افزود چون زندگی آنان به شکل قبیله‌ای و گروهی بود و اتحاد و یکدلی سبب قوام قبیله‌ای می‌شد.

گفتار دوم

( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)

با توجه به محاسن و مزایایی که در فوق بیان نمودیم این رسم به صورت یکی از فضائل درخشان دوره جاهلیت درآورد و بنابراین این رسم با گفتار پیامبر گرامی(ص) اسلام که فرمود فضایل جاهلیت در اسلام مورد قبول قرار می‌گیرد، وارد اسلام شد.

البته لازم به ذکر است گرچه ضمان عاقله دارای مزایای زیاد بوده است ولی خالی از اشکال نبوده است چون در عصر جاهلی عشیره وقبیله فرد به دفاع از جانی برمی‌خواست و این دفاع آنان فاقد هر نوع قید و شرط بود و اسلام درباره آن یک رشته شرایطی را بیان نمود و حکم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذیر در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلی محدود گردد. این شروط عبارتند از:

الف : جنایت عمدی نباشد.

ب: جنایت خطای محض باشد.

ج: حتی اگر حنایت با بینه ثابت شود در عین حال اولیای دم دیه را با چیزی مصالح کنند.

دیه بر عهده خود جانی است نه عاقله.

دیه در دوران جاهلیت بر تمام اعضاء قبیله پخش می شد و چه بسا هر فردی با پرداخت یک دینار محکوم می شد و اگر روح حکم همان روح قبیله‌ای بود اسلام باید آن را بر تمام قبیله پخش کند وهمه اعضاء را مکلف به پرداخت جزیی از دیه نماید در حالیکه در بین مبین اسلام دیه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حکم اسلامی غیر از عاقله در عصر جاهلی است زیرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل بنابراین باید توجه داشت که ضمان عاقله به همان کیفیت دوران جاهلیت وارد اسلام نشده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در قضیه زنی از قبیله هندیل با دستور اجرای آن خود عامل به ضمان عاقله گردید و این رسم ادامه یافت و عمر خلیفه ثانی به آن عمل می‌کرد و حتی علی‌(ع) نیز به آن عمل می‌کرد.

 


دانلود با لینک مستقیم