دانلود تحقیق درمورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی کامل

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درمورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از یارا فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

تعداد صفحات: 34

مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از یارا فایل مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :31

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “

۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “

۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “

۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “

همسر داری - حفظ عفت و حریم خانواده

اختصاصی از یارا فایل همسر داری - حفظ عفت و حریم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان تحقیق: حفظ عفت و حریم خانواده

عنوان پودمان: همسرداری

نام درس: همسرداری

نام دانشجو:

نام خانوادگی :

شماره دانشجوئی:

کد ملی:

رشته تحصیلی: مدیریت خانواده

مقطع تحصیلی:کارشناسی

نیمسال تحصیلی: نیمسال دوم تحصیلی 94

بسمه تعالی

مقدمه :

اسلام به عنوان آیینی جاودانه و آسمانی که حاوی دستوراتی سعادت‏بخش برای بشر است، نهاد خانواده را به عنوان کانونی مقدس، پایدار، عاطفی و پاک، ترسیم کرده است تا میهمانی که به عنوان همسر، وارد عرصه زندگی می‏شود، با آرامش، عزت، محبت و شادمانی، یک مجموعه رو به گسترش را اداره کند.

همسرداری - تحقیق حفظ عفت و حریم خانواده

اختصاصی از یارا فایل همسرداری - تحقیق حفظ عفت و حریم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .