یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله در مورد تعریف و آثار عقد ضمان

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد تعریف و آثار عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تعریف و آثار عقد ضمان


مقاله در مورد تعریف و آثار عقد ضمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه15

 

بخشی از فهرست مطالب

فهرست:

 

تعریف عقد ضمان

 

آشنایی با آثار عقد ضمان

 

آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و  مضمون عنه

 

تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه

 

فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی

 

ضمانت با اذن مدیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 

 

 

  1. zemandaran.com

 

 

 

  1. borojerdiir.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف عقد ضمان

 

عقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به این است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.

 

و التزام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد کسى را کردن نیز آمده است. (فرهنگ معین).

 

آشنایی با آثار عقد ضمان

 

و در اصطلاح عامیانه دین به‌جاى کفالت و ضمانت هم به‌کار رفته است و ضمانت‌نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت‌نامه شخصى و ضمانت‌نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان‌ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت‌نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به‌شرح زیر اشاره مى‌گردد.

 

ـ ممکن است کسى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض‌الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا کسى که مى‌خواهد به او قرض بدهد به‌علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى‌خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.

 

- اگر کسى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه‌ها تحت تعقیب بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کفالت گفته مى‌شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این‌صورت مبلغى به‌عنوان وجه‌الکفاله برابر قانون از او اخذ مى‌شود.

 

ـ در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات دولتى و وابسته و یا سایر شرکت‌هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.

 

با ذکر این نمونه‌ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون تجارت در قانون مدنى نیز مورد تأکید قرار گرفته است

 

آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و  مضمون عنه

 

در مورد آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و بین ضامن و مضمون عنه بحث فراوانى شده است. و برابر ماده ۶۸۴ عقد ضمان یا ضمانت از عقود لازم است یعنى براى طرفین عقد و متعاملین لازم‌الاجرا مى‌باشد. همان‌طورى که ماده ۷۰۱ قانون مزبور مى‌گوید.

 

تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه

 

ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون‌ له نمى‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار... و ماده ۷۰۷ دربارهٔ تعهدات ضامن چنین تصریح دارد:

 

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را براى کند ضامن‌ برى نمى‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

 

و مادهٔ ۷۰۸ مى‌گوید:

 

کسى که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان ‌برى مى‌شود و در قانون مدنى نیز عنوان ضمان عقدى از ماده ۶۸۴ تا ۷۲۳ در مورد ضمان و ضامن و مضمون له (کسى‌که ضمانت به نفع او است) و مضمون عنه مورد بررسى قرار گرفته است و برابر ماده ۶۸۴ قانون مزبور:

عقد ضمان ع


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تعریف و آثار عقد ضمان

دانلود دستورالعمل تنظیم و عقد قرارداد

اختصاصی از یارا فایل دانلود دستورالعمل تنظیم و عقد قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
  • هدف :

هدف از تنظیم این دستورالعمل ایجاد روشی واحد جهت تنظیم و عقد قراردادهای شرکت می باشد.

 

  • دامنه کاربرد :

این دستورالعمل جهت تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی خرید اقلام مؤثر بر کیفیت، ماشین آلات و تجهیزات، فروش محصول و ... کاربرد دارد.

 

  • تعاریف :

3-1  طرف اول: شرکت تعاونی ژاله نور

3-2  طرف دوم: شخص حقیقی یا حقوقی ارائه دهنده یا دریافت کننده محصول مشخص و قابل تحویل، خدمات، کالا، تجهیزات، ماشین آلات و ...

3-3 صاحبان مجاز امضاء: افرادی که در سازمان به طور رسمی حق امضاء عقود و قراردادها را داشته باشند.

 

  • مسئولیت ها :

4-1 در صورت تهیه پیش نویس قرارداد از سوی شرکت، مسئولیت تنظیم پیش نویس قرارداد، دریافت نظرات مشاور حقوقی شرکت، پیگیری های لازم جهت امضاء قرارداد (فروش محصول) بر عهده مدیریت فروش می باشد و بخش خرید و تأمین خدمات، ماشین آلات، تجهیزات و ... بر عهده معاون اجرایی می باشد. در صورت تهیه پیش نویس از سوی طرف قرارداد دوم، به جز تهیه پیش نویس، سایر مسئولیت های فوق برعهده معاون اجرایی و مدیریت فروش می باشد.

 4-2 مسئولیت نگهداری ضمانت نامه های لازم، عودت و یا اعمال آنها بر عهده مدیریت مالی است.

4-3 مسئولیت اخذ مجوزها و تأییدیه های نهایی لازم طبق آیین نامه معاملات به شماره JR01 بر عهده معاون اجرایی و مدیر فروش می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دستورالعمل تنظیم و عقد قرارداد

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت


دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

 

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نواقص عقد وکالت

تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد


تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق عقد ضمان 43 ص - ورد

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از یارا فایل ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

 

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود .

 

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 42


دانلود با لینک مستقیم