یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب  بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان ....................


برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار  با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار  با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/1387مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می شود.

1-مشخصات طرفین : کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت .......................................فرزند..........................شماره شناسنامه/ شماره ثبت ...................... نشانی :  ........................................................................ و کارگر (کارمند) آقای/ خانم : .........................................فرزند.................. متولد................. شماره شناسنامه ................. شماره ملی ......................... میزان تحصیلات ..........................نوع و میزان مهارت ...........................................................

نشانی : استان: ............................................ شهر : .................................. منعقد می گردد.

آدرس کامل : .............................................................................................

2- نوع قرارداد:   دائم              موقت         کار معین

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: .............................

4- محل انجام کار استان : ................................ شهر ......................................

5- تاریخ انعقاد قرار داد :................................ 6- مدت قرارداد : ..................................................................

7- ساعات کار : ............................ میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

8- حق السعی:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتی .......................................ریال(حقوق ماهانه : ..................................... ریال)

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ........................................................... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا: کمک هزینه مسکن ........................... عائله مندی ................................. کمک هزینه خواروبار .........................

مرخصی استحقاقی سالانه ........... روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی) (تعطیل هفتگی .........................

.................................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد کار با فرمت ورد به صورت (Word)2 صفحه

دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست . مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست . در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت . مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

تحقیق درمورد قرارداد عدم تجارت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد قرارداد عدم تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

قرارداد عدم تجارت

تاریخ دریافت: 1/10/80

تاریخ تایید: 15/12/80

مهدى شهیدى (1)

على رضا باریکلو (2)

چکیده:

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

واژگان کلیدى: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

مقدمه

یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

1- اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟

در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است .

نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است .

دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .

در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید .

اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت .

در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .

در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟

ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد:

«اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»

ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .

در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است .

از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .

علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مى‏دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .

اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مى‏دارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .

جهت‏سوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد .

ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنى که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .

در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احکام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملى که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .

بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى که انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترک فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود .

پس، ماده 223 قانون مدنى بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنى است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است که عمل حقوقى مذکور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد .

در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حکم کرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است که مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود . یک نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، که از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است که ماده 190 قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطى دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، که لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- 1- عقلائى بودن قرارداد

شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقى گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابى از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهى و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جاى یکى از طرفین معامله قرار مى‏گرفت، قرارداد مذکور را منعقد مى‏نمود .

شرط عقلائى بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسى صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمى‏توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنى از شرائط اساسى اعتبار قرارداد تلقى نشده است، بلکه به نظر مى‏رسد نویسندگان قانون مدنى، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسى نفوذ قرارداد خوددارى کرده‏اند . چون بخش زیادى از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادى است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان مى‏باشد و قانون همین عقود عقلائى را قبول و امضاء نموده است .

در نتیجه، شرط عقلائى بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازى به ذکر آن نیست . ولى در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلى مى‏گردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنى مورد آن را مقید به امور عقلائى نموده و جعاله بر امور غیر عقلائى را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنى است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولى شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائى را مورد حمایت قرار مى‏دهند و حمایت از امور غیر عقلائى از عاقل درست نیست .

بنابراین، اگر قراردادى از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فى نفسه باطل است و نیازى به حکم قانون براى بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائى نمى‏شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادى را قابل حمایت و نفوذ نمى‏داند .

شایان ذکر است که بسیارى از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده‏اند که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود . برخى در مقام اثبات اصل عقلائى بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائى مى‏گویند: شکى نیست که سفه و نابخردى در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکى از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه‏اى منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمى‏نمایند .

بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادى است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمى‏نمایند . خلاصه منظور از سفهى بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن مى‏باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد مى‏شود، شکى نیست که هر قراردادى را شامل نمى‏شود، بلکه فقط قراردادى را شامل مى‏شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائى، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائى باشد (الحسین المراغى: 367)

بعضى دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزى جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله‏اى که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولى به قراردادى که یقین به غیر عقلائى بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظرى: 426)

برخى دیگر اظهار مى‏دارند: اگر کسى تحت تاثیر شرائطى خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادى نمود که عقلائى نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفرى: 91) بنابراین، بنظر مى‏رسد که عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یکى از شرائط ضرورى هر قراردادى است و عدم ذکر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنى موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمى‏شود .

براى این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:

اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصى را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهاى متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائى بودن آن باطل است .

علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادى باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزى در موردى که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزى را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .

ثانیا، وسعت و قلمرو زمانى و مکانى قرارداد، باید محدود معلوم باشد .

در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانى تا کجا مى‏تواند نافذ باشد، بستگى به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائى که این تجارت یک تجارت جهانى است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه مى‏تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشى در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .

بنابراین، قلمرو محدودیت زمانى و مکانى قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگى فعالیت، براى حمایت از منافع صاحب نفع لازم مى‏دانند . پرسشى که مطرح است، این است که، آیا براى نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانى و مکانى، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت‏یکى از آن دو کافى است; مثلا اگر قراردادى از بعد زمانى مدت آن معین، ولى از لحاظ مکانى نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتى خواهد داشت؟ دیوان عالى کشور فرانسه، در یک پرونده و موردى، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردى که قلمرو زمانى یا مکانى قرارداد معلوم، ولى یکى از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنى دیوان عالى مذکور، در موردى که قلمرو مکانى قرارداد محدود، ولى قلمرو زمانى آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدى، ممنوع است .

علاوه بر این، مى‏توان گفت، قرارداد عدم تجارتى که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیرى شود . این در صورتى است که، اگر او در زمان یا مکان خاصى اقدام به تجارت کند، مشترى به سوى او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزى محقق نمى‏شود .

بنابراین، شرط عدم رقابت‏بدون حد و مرز زمانى و مکانى، قرارداد را در معرض بطلان قرار مى‏دهد، بدون این که فایده‏اى داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، براى محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت مى‏نمایند .

به نظر مى‏رسد که در حقوق ایران، در صورتى که موضوع قرارداد، اقتضاى چنین حمایتى را داشته باشد، مى‏توان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانى یا مکانى آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را براى صحت اجاره کافى مى‏دانند .(امام خمینى: 572; الجبعى العاملى: 6)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قرارداد عدم تجارت

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طیِّ یک دهه ی اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می

 

مقدمه:

قبل از پیدایش پول، معاملات غالباً به صورت پایاپای صورت می گرفت. با شکل گیری نظام های پیچیده ی بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معاملات نقدی توسعه ی چشمگیری پیدا نمودند. با وجود این، در سه دهه ی اخیر، معاملات تجارت متقابل  توسعه ی فراوانی یافته اند (اصغرزاده، 1374: 44-38). تا جایی که برخی ارزش این معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهانی می دانند(Alba, 1985: 5) . معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه می کند و در عوض، طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده ای کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را خریداری می کند با این مشخصه که رابطه ای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر

) (UNCITRAL‚ 1993, Para.1. تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش های گوناگون در معامله ی صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می شود که یکی از آنها در کشور صادر کننده و دیگری در کشور وارد کننده صورت می گیرد (اشمیتوف، 1378: 241). به عبارت دیگر معاملاتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می نماید، تجارت متقابل می نامند. این گونه تجارت روش مهمی برای کشورهایی است که در پرداختهای نقدی خود مشکل دارند.

یکی از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامله ی بیع متقابل  است.  در تعریف این معامله می توان گفت که «بیع متقابل مجموعه ای از روش های قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد و در مقابل  تعهد می نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید» (کمیسیون اقتصادی اروپا، 1372، 6-2). پس می توان گفت که معامله ی بیع متقابل عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه در مقابل تعهد قراردادی فروشنده مبنی بر خرید محصولات حاصله و تولید شده از تجهیزات و تکنولوژی، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه گذار به بازخرید محصولات حاصله از اجرای معامله ی بیع متقابل (صادقی، 1383: 122). این نوع معامله و سرمایه گذاری، ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی، بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می شود (شاپیرا، 1371: 170-149).

روش بیع متقابل ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده ی خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند (Blum, 1987: 38). مهم ترین و بزرگ ترین نمونه های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است (Hennart, 1990: 259). امروزه بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر نیست و کشورهای زیادی در سطح جهان از این روش استفاده می کنند.

در کشورمان اولین قرارداد به شیوه ی بیع متقابل، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو  بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضدّ ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال  با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضاء کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد (Katzman, 2003 به نقل از: مقدّم و مزرعتی، 1386: 162).

تأمین مالی پروژه های صنعت نفت به عنوان سرمایه ی برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت مردان و دست اندرکاران این بخش بوده است. ایران در طول 30 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است (به نقل از نوذری وزیر نفت، روزنامه ی ایران اقتصادی، مورخ 13/11/1387: 21). محدودیت حاصل از اصول 44، 80 و 81 قانون اساسی و به تبع آن، قوانین بودجه ی سالانه و قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه و نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب 1366 موجب شد تا در دهه ی اخیر، برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در بخش نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. نفت فقط یک عنصر اقتصادی نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیّر سیاسی بهره می برند. روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه ی سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه ی انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاظ جایگاه قانونی ویژه ی آن، نسبتاً مقبولیت عام یافته است. از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است (صابر، 1386: 246). اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه ی میادین و ذخایر نفت و گاز و توسعه ی پایدار و همه جانبه، ایجاب می نماید به بحث پیرامون ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی بیع متقابل پرداخت. این مقاله به بررسی فقهی  حقوقی قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‏کوشد مشروعیت این قرارداد بین‏المللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اوصاف قرارداد بیع متقابل

عقد بودن

لزوم

منجّز بودن

معوّض بودن

ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده

بلند مدت بودن قرارداد

سنگین بودن حجم عوضین

ماهیت قرارداد بیع متقابل

بیع

معاوضه

شرکت

جعاله

قبول ابهامات در عقد جعاله

جواز عقد جعاله

قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله

مضاربه

اجاره به شرط تملیک

صلح

ماده 10 ق.م.

نتیجه گیری

منابع

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1410ق.

ابن ادریس حلی، السرائر، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1411 ق.

ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج الرافعی الکبیر، ج 10، دارالفکر، بی تا.

ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، 1408ق.

ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری به اهتمام شیخ سبحانی، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول، قم، 1417ق.

ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم، 1411ق.

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه زیر نظر بهروز اخلاقی، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، 1378ش.

اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات امور خارجه، 1374ش.

اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، ج 5 (دوره ی 5 جلدی)، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه، 1418ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1 و 2، تهران ، انتشارات اسلامیه، 1375ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، ج 3  و 4 (دوره ی 6 جلدی)، مؤسسه الهادی، چاپ اول، 1418 ق.

انصاری، زکریا، فتح الوهاب، ج 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1418ق.

ایزدی فرد، علی اکبر، شرط بازخرید در بیع، مجله ی علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشریه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ی 51 و 52، بهار و تابستان 1380، صص 142-129.

بحرانی، یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1363ش/1405ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج 3، دارالفکر، بیروت، 1401ق.

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهّام، 1381ش.

بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 1، 3 و 4، دارالعلم الاسلامیه، بیروت، بی تا؛

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 1 و 2، قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2 جلدی، بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379ش.

حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم، پاییز 1383ش.

حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12، تحقیق شیخ محمد رازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج 2، مکتب آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ق.

حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ق.

خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1 و 4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بهار 1379ش.

خمینی، روح الله، بیمه، تقریر محمد محمدی گیلانی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، سال اول، شماره 1.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 1، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، 1409ق.

خمینی، روح الله، ترجمه ی تحریر الوسیله، جلد 2، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366ش.

خمینی، مصطفی، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1418ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، ج 2 و 3، انتشارات غدیر، قم، چاپ سوم، 1371ش.

خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.

دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 3، دارالاحیاء الکتب العربیه، بی تا.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1405ق.

روحانی، محمد صادق، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.

روزنامه ی ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4136، یکشنبه مورخ 13 بهمن 1387، ص 21.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 22 و 30، تحقیق جمع من الافاضل، دارالمعرفه، بیروت، 1406 ق.

سلار، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، 1414ش.

شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1371ش.

شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 2، دار الاحیاء التراث العربی، 1377ق/1958م.

شروانی، عبد الحمید و عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 5، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

شهید اول، الدروس الشرعیه، جلد 3، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1414ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1382ش.

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ج 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج 2 و 3، تحقیق سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده ی خراسانی، جامعه المدرسین، قم، 1404ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج 2، تحقیق محمد تقی کشفی، المکتبه المرتضویه، 1387 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت، بی تا.

شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

شیروی، عبدالحسین، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، نشریه ی اندیشه های حقوقی، سال دوم، شماره 7، پاییز و زمستان 1383، صص 46-5.

صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، فصلنامه ی الهیات و حقوق (مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، شماره 9، پاییز و زمستان 1382، صص 104-77.

صابر، محمد رضا، مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله ی حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 37، 1386، صص 295-243.

صادقی، جوانمرد، جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل، مجله ی پژوهشهای حقوقی وابسته به مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صص 134-119.

طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، چاپ سنگی، دوره ی 2 جلدی، مؤسسه ی آل البیت، قم، 1404ق.

طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم، 1378ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تحقیق مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376ش.

طهوری، صادق، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج 1، انتشارات انوار الهدی، مطبعه امین، چاپ اول، 1419ق.

عبدالله بن قدامه، المغنی، ج 5، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 1، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، قواعد الاحکام. جلد 2، قم، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 5 و 6، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ق.

فاضل الآبی، زین الدین ابی علی الحسن، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 و 2، تحقیق اشتهاردی و یزدی، جامعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1408ق.

فاضل مقداد، شیخ جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1343ق.

فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، ج 1 و 2، طبع بامر آیت الله سید محمود شاهرودی، چاپ اول، 1378ق.

قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 4، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

قدیری، محمد حسن، البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418ق.

قمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی، جامع الشّتات، ج 2، چاپ مؤسسه کیهان، بهار 1371ش.

قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندی، مطبعه پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت ها – صلح)، جلد 2، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1383ش.

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378ش.

کمیسیون اقتصادی اروپا، قرارداد های بین المللی بای بک، مترجم حمید رضا اشرف زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372ش.

مافی، همایون و کریم پور، محمد تقی، ماهیت و آثار حقوقی فهرست کالاهای احتمالی در معامله ی بیع متقابل، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1386، صص 132-111.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1983م/1403ق.

محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 8 و 10، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1412 ق.

محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران، 1410 ق.

محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، 1389 ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، 7 و 8، مطبعه مهر، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، ج 1، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1409ق.

مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.

مقدم، محمد رضا و مزرعتی، محمد، مدل سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه ی مدل بهینه سازی قرارداد در ایران، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی 1386، صص 182-157.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، دارالقرآن الکریم، قم، 1399ق.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، 1413ق.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، 26 و 35، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.

نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق.

نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1383ش.

نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا.

یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه، قم، 1405ق.

 

Abdel Latif, Alba, the Egyptian Experience with Countertrade, 1990, Journal of Word Trade. Vol. 24.

Blum, "The East-West Business", Financial Times, 8 June 1987.

Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN INVESTING IN THE OIL & GAS INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005: (www. mena – legal. com).

Francis, Dicr (1987) the Countertrade Hand Book, Cambridge Woodhudfaulkner.

Hennart, "Some Empirical Dimensions of Countertrade", Journal of International Business Studies, 1990.

Katzman, K., 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). Congressional Research Service; Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for the Congress, Order Code RS20871. http://fpc.state.gov/documents/organization/23591.pdf

Tamara Milenkovic′- Kerkovic′, "Drafting an International Buy-Back Agreement", Series: Economics and Organization, Vol.2, N° 2, 2004.

UNCITRAL ‚ Legal Guide on International Countertrade Transactions ‚ New York ‚U.N ‚ 1993.

http://www.commerso.com/documents/m2.pdf

http://www.edbl.org./En/BBT 1.htm

http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc