مقاله درباره فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:11

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

<!-- [if gte vml 1]>



















<![endif]--><![if !vml]><![endif]>

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

مقاله درباره نگرش سیستمی به دین رشته فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نگرش سیستمی به دین رشته فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

موضوع :

نگرش سیستمی به دین

استاد مربوطه :

جناب آقای محمد لو

تهیه کننده:

الهه معظمی

تابستان 86

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده

موضوع وهدف ازبحث

بحث و ضرورت توجه به آن

نمونه‌ای از تاثیر الگوها و رقابت بین آن‌ها

فرضیه بحث

استدلال

پاسخ درون دینی

نتیجه

منابع

چکیده

موضوع این مقاله بررسی هویت سیستمی و استراتژیک دین و علت توجه به این موضوع فعال نشدن کارآمدی دین در زندگی امروز است. هدفی که این مقاله دنبال می‌کند، دستیابی به راهبرد فعال سازی کارآمدی دین است. نوع تحقیق در این نوشتار، بنیادی با رویکرد تعلیلی و روش تحقیق، کتابخانه‌‌ای با ابزار تحلیل تطبیقی است؛ به این ترتیب که شاخصه‌ها و خصلت‌های گزاره‌های دین از طرفی و شاخصه‌ها و خصلت‌های گزاره‌های استراتژیک و خصوصیات سیستم از سوی دیگر بررسی و هم‌پوشانی آن‌ها تعلیل شده است. فرضیه این تحقیق، ضرورت نگرش کلان و سیستمی به دین و استفاده از گزاره‌های دین در عرصه تدوین استراتژی‌ها است. مدل نهایی و نتیجه‌ای که از این تحقیق به دست آمد، عبارت است از این که دین، شبکه‌ای از استراتژی‌های لازم برای برنامه‌ریزی در جوانب به ‌هم پیوسته زندگی را عرضه کرده است که اگر با دید استراتژیک به گزاره‌های دین توجه شود، ساختار لازم برای برنامه‌ریزی‌های اجرایی به دست می‌آید. راهکار اجرایی اولیه برای رسیدن به مدل بالا تدوین واحدهای درسی برای طلاب حوزه در مقوله «روش تحقیق خلاق»، «روش تحصیل خلاق» و «روش تدریس خلاق» برای ایجاد مهارت کلان‌نگری و پیدایش دید سیستمی به موضوعات و تحقق قابلیت تولید علم و نظریه است.حوزه‌های علمیه در صورتی موفق به تولید علم و نظریه‌پردازی بر اساس معادلات دین خواهند شد که طلاب حوزه بر اساس روش کاربردی و خلاق تحصیل و روش تحقیق کاربردی و خلاق را اجرا کنند و اساتید حوزه بر اساس روش کاربردی و خلاق تدریس کنند[1]؛ همچنین حرکت تلخیص و ساده‌سازی متون درسی متوقف شده و متون به حداقل سطح فهم کاربردی‌ــ تحلیلی از سطوح فهم و ادراک ارتقا یابد وحرکت «فقه پویا»از تلاش برای انطباق دین با وضعیت موجود، به «فقه شبکه‌ای استراتژی‌ساز» برای تغییر وضعیت موجود به سوی  انطباق با دین، تغییر جهت داده، هویت آینده‌ساز و نه چاره‌ساز به خود بگیرد و الگوهای جایگزین[2] ارائه کند.

موضوع و هدف بحث

عالمان و دیندارانی که به نحوی با مسأله حکومت و حکومت‌داری روبه‌رو بودند و از آن‌ها درباره مسائل اجتماعی نظرخواهی می‌شده است، ناخودآگاه به «نگرش کلان و سیستمی به دین» معطوف می‌شده‌اند.[3] قرار گرفتن مسلمانان در برابر افکار، روابط و تولیدات دنیای مدرن و تسلط غرب بر فرهنگ مسلمانان، اندیشمندان اسلامی را به مسأله «قابلیت و فعلیت دین برای اداره امور و راه‌حل پیروزی دین در رقابت جهانی» معطوف ساخت.[4] اقدام دینداران در ایران برای تشکیل حکومت بر اساس اسلام و قرار گرفتن عملی در صحنه مدیریت جامعه‌ای متصل به جامعه جهانی، سبب تولید بیشتر و صریح‌تر افکار و نظریات نسبت‌به مساله «توانایی دین برای مدیریت جمعی» شد.[5]پرسش‌ها و نیازهای فراوان در ابعاد مختلف امور اجتماعی، به ویژه مسائل مربوط به نهادها و سازمان‌ها که مدیران آن‌ها قصد ساختار‌سازی بر اساس اسلام را داشتند، سبب برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های متعدد با موضوعاتی مانند: «اقتصاد اسلامی»، «بانکداری اسلامی»، «روانشناسی اسلامی»، «فرهنگ اسلامی»، دیدگاه‌های اسلام در پزشکی»، «مدیریت اسلامی»، «قضاوت اسلامی»، «زن در اسلام»، «معماری اسلامی»، «حکومت در اسلام» و… شد؛[6] کتاب‌ها و مقالاتی با عنوان: نظام مالیاتی، نظام حکومتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مالی، نظام تربیتی، نظام اخلاقی، نظام قضایی، نظام خانواده، نظام دفاعی، نظام بین‌المللی، نظام عبادات، نظام مجازات، نظام مشارکت، نظام حقوقی، نظام اجتماعی، سیستم اقتصادی، سیستم قضایی، سیستم سیاسی، فقه زندگی، الحیاة (توصیفی نظام‌واره از تفکر دین نسبت به ابعاد مختلف زندگی) و… نوشته‌ شد.[7] اندیشه‌های اجتماعی رهبران و متفکران دینی به صورت متمرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[8] مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی برای تولید فکر و نظریه دینی فعال شد. محققان عمده این مراکز و مولفان کتاب‌ها و مقالات بالا بر ضرورت نظام‌سازی بر اساس تفکر اسلام اتفاق نظر دارند؛ تاملات و نوآوری‌ها یا کاستی‌ها و ابهام‌ها در روش نظام‌سازی است؛ نظامی که چهار شاخصه ذیل را دارا باشد:

1. پاسخگویی نیازهای طبیعی و واقعی

 2. فرهنگ‌ساز و آینده‌ساز

3. کار‌آیی برتر نسبت‌به نظام‌های مشابه

4. قابل استناد[9] به اسلام و تفکر دینی

این بحث به بررسی هویت شبکه‌ای و سیستمی دین و تبیین خصلت استراتژیک گزاره‌های آن می‌پردازد تا راهبرد تدوین سیستم‌های موجود در دین را توصیف کند.

مقاله درباره تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

مقاله درباره حقوق حیوانات در فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره حقوق حیوانات در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

حقوق حیوانات در فقه اسلامى

نویسنده: ابوالقاسم مقیمى حاجى

خبرگزاری فارس: در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار و اذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. چکیده امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت‌ها و سازمان‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیط ى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است. در معارف اسلامى نیز در کنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، حائز اهمیت مى‌باشد. در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار واذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. آن‌چه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانینى جامع و کامل است که مى تواند راه‌گشاى تدوین قانون جامع «حقوق حیوانات » در عصر حاضر گردد. مقدمه بشر در آغاز عصر علم و تکنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پیشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر تولید هرچه بیشتر و بهره بردارى کامل از محیط پیرامون خود- چون معادن و جنگل ها و دریاها- مى اندیشید و بى رحمانه طبیعت اطراف خویش را مورد هجوم قرار داد تا اینکه روزى خود را در گردابى مهلک ازنابسامانى هاى زیستى دید و جهان طبیعت را در حال نابودى مشاهده نمود. در قرن گذشته بحران محیط زیست و نابودى گونه هاى مختلف حیوانات، توجه صاحب نظران را جلب کرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانینى -هرچند ناقص - وضع کردند. براى نخستین بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال ۱۸۲۲ میلادى قانونى براى حمایت از حیوانات در پارلمان انگلستان به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۹۱۱ تکمیل گردید و بعدها در کشورهایى مانند آلمان،آمریکا، اسپانیا، بلژیک، دانمارک و برخى دیگر از کشورها قوانینى نظیر آن تدوین وتصویب شد و به مرور تبصره هایى بر آن افزودند. این قانون در بردارنده چند بند، پیرامون بارکشى و ایجاد درگیرى میان حیوانات، کشتن آنها با مواد سمى، بریدن دم اسب، شکار گوزن در شب، مبارزه با بیمارى حیوانات وبیهوشى قبل از ذبح مى باشد.((۲۱۰)) از اشکالات مهم قوانین فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن که این قوانین در قرون اخیر وضع گردید هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخیربه تکمیل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پیش گرفتند. اما در فقه اسلامى، قوانینى کلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حیوانات ومنع آزار و اذیت آنها، وضع شده است. همچنین براى مسائل زیست محیط ى و رعایت شئون و حقوق حیوانات جایگاه مناسبى لحاظ گردیده است و با دیدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسایل و فروع فراوانى به چشم مى خورد که اسلام، اجراى آن را بر عهده حکومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسول مى داند. قبل از ورود در بحث ذکر نکاتى لازم است: ۱. قوانین حمایتى اسلام از حیوانات، حکم شرعى و الزامى است و همانگونه که درمتون روایات((۲۱۱))به آن تصریح شده است، مى توان از آن به حقوق نیز تعبیر کرد.از آنجا که حیوانات از احترام و درک و شعور برخوردارند این حقوق براى آنها وضع گردید که در پایان بخش نخست به همراه طرح ادراکات و شعور حیوانات با ذکرشواهد بیشترى با زوایاى این بحث آشنا مى شویم. البته حقوق حیوان با ویژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زیرا در تعریف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حکم مى گویند. روشن است که درباره حیوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما باید گفت همین قابل اسقاط نبودن حکم، وضعیت آن را دشوارتر مى کند، زیرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضایت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زیر تکلیف آن شانه خالى کرد، اما در حیوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنکه حق وحکم در ماهیت وحقیقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند که قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حکم شرعى به حساب مى آید و هر چند از حیث آثار- قابل اسقاط بودن یا نبودن - مختلف هستند، اما این مساله تفاوت ماهوى رامیان آن دو اثبات نمى کند.((۲۱۲)) ۲. در این مقاله متون فقهى شیعه پیرامون حقوق حیوانات مطرح مى شود تا توجه اندیشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب کنیم و در هر قانونى سعى شده از چند کتاب جامع و معتبر شیعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امکان از کتاب هایى استفاده شده که داراى سابقه زمانى بیشترى هستند تا شاهدى بر قدمت این قوانین در فقه شیعه باشد. همانندکتاب شیخ طوسى(ره)، ابن حمزه(ره)، محقق حلى(ره)، علامه حلى(ره) و دیگران هرچند با توجه به مدارک فقه شیعه که از آیات قرآن و روایات استفاده مى شود پیشینه این قوانین به زمان پیامبر اکرم(ص) و احادیث نبوى و یا روایات سایر امامان معصوم(ع)مى رسد و قدمتى در حدود چهارده قرن دارد و همین امر، آن را از قوانین جارى درکشورهاى غربى متمایز مى سازد. ۳. در هریک از مواردى که به عنوان حقوق حیوان ذکر مى شود براى تکمیل بحث به همراه درج متون فقهى، احادیث مربوط به آن را، به ویژه آن دسته از روایات را که مورد استفاده فقها قرار گرفته است نیز ذکر مى کنیم تا با مستندات و مدارک این حقوق و فتاواى فقها بیشتر آشنا شویم. اما روایات مربوط به استحباب نگه داشتن حیوانات،ذکرهایى که هرکدام مى گویند و مطالبى از این قبیل را در این مجموعه ذکر نمى کنیم واین احادیث گرانبها مجال دیگرى مى طلبد. ۴. هر چند در این باره مقالاتى به نگارش در آمده، اما این نوشتار نسبت به گسترش مسائل و جامعیت مواردى که مربوط به حقوق حیوان در سراسر فقه مى باشد نو و تازه است و شاید براى برخى که آشنایى محدودى با فقه شیعه دارند وجود این قوانین، آن هم با تعابیرى الزام آور بعید به نظر برسد. لذا سعى شده در پاره اى از موارد، ترجمه متون فقها بدون تصرف در متن مقاله ذکر شود و عبارات عربى نیز در برخى موارد درمتن و یا پاورقى درج گردد که تا به خوبى روشن گردد تعابیر و قوانین ذکر شده، نص کلام فقها مى باشد. ۵. از آنجا که به اعتراف مسئولان مربوطه، تا کنون هیچ قانون جامعى براى حمایت ازحیوانات در نظام حقوقى کشور وجود ندارد،((۲۱۳)) این تحقیق مى تواند ارائه دهنده پیشنهاد اولیه قانون جامع حمایت از حیوانات در اسلام بوده و براى طرح در مجامع قانونى مفید باشد. این نوشتار مشتمل بر چهار بخش مى باشد: بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان. بخش دوم: حقوق حیوان در حفظ و نگهدارى. بخش سوم: حقوق حیوان در بهره بردارى و استفاده بهینه. بخش چهارم: حقوق حیوان درجنایات وصدمات وارد بر آنها. بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان در فقه اسلامى قوانین بسیارى پیرامون حمایت از حیوانات به چشم مى خورد که باید به زیر بناى آن توجه کرد و دید از کجا سرچشمه مى گیرد. بر اساس معارف دینى و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستى داراى درک وشعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هرچند براى ما انسانها درک آن از طرق عادى مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.((۲۱۴)) در این دیدگاه، زمین،آسمان و هرآنچه در این دو است از ستارگان، درختان، سنگ ها و... ذکر و تسبیح الهى را گفته و از شعورى فراخور خلقت خود برخوردارند.((۲۱۵)) در این میان حیوانات نیز هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانى را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامى براى حیوانات حرمتى قائل شده که به دنبال خود، حقوقى براى حیوان و تکالیفى را برعهده صاحبان آنها در پى دارد. شیخ طوسى(ره)در مقام تعلیل براى وجوب نفقه حیوانات تصریح مى کند: لان لها حرمه،((۲۱۶)) زیرا حیوان از احترام و حرمت برخورداراست. همچنین علامه حلى(ره) در کتاب اجاره مى گوید: لان للحیوان حرمه فی نفسه،((۲۱۷)) زیرا حیوان به خودى خود و ذاتا از حرمت و احترام برخوردار است. در معارف اسلامى به موارد متعددى از درک و فهم حیوانات اشاره شده است. یعقوب بن سالم به واسطه شخصى از ابى عبداللّه(ع) نقل مى کند که فرمود: مهما ابهم على البهائم من شیء فلا یبهم علیها اربعه خصال: معرفه ان لها خالقا و معرفه طلب الرزق و معرفه الذکر من الانثى و مخافه الموت،((۲۱۸)) [ زمانى که خداوند حیوانات را آفرید]، درک و شعور انسانى را به آنها عطا ننمودولى چهار خصلت را به آنها عنایت کرد: شناخت به این که براى آنها خالقى است،آگاهى نسبت به اینکه دنبال رزق و روزى برود، شناخت نر از ماده و ترس ازمرگ. قریب به همین مضمون در روایت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع)((۲۱۹)) نقل شده است. در ذیل، شرح آنها به همراه شواهدى از آیات قرآن کریم و دیگر روایات را بیان مى کنیم: ۱. درک خالق و رازق به تصریح قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حیوانات، خالق و پروردگار جهان را شناخته و مى دانند که همه امور عالم به دست اوست و خداوند است که جهان هستى را اداره مى کند ورزق و روزى همه موجودات به لطف و عنایت الهى است. اولین خصلتى که در روایت یعقوب بن سالم ذکر شده، شناخت خالق است. همچنین على بن رئاب از امام سجاد(ع) نقل مى کند: معرفتها بالرب تبارک و تعالى((۲۲۰))، از اولین خصلت هایى که به حیوان عطا شد شناخت او نسبت به پروردگارش است. در تایید همین نکته در احادیث دیگرى پیرامون شناخت خالق و رازق و و حاکم براراده کل جهان، آمده است که امام صادق(ع) به نقل از ابوذر فرمود: