دانلود تحقیق قاعده ضمان ید

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق قاعده ضمان ید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

معنای لغوی ضمان
معنی اصطلاحی ضمان:
قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)
مدرک حدیث «علی‌الید …»
دلالت حدیث:
معنای ید در حدیث علی الید ...:
عام بودن دلالت حدیث علی الید …:
علم و جهل در ضمان:
ضمان منافع:
ضمان منافع مستوفات:
ضمان منافع غیر مستوفات:
منافع متعدد:
مثلی و قیمی:
دلیل ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی:
موارد مشکوک در مثلی و قیمی:
افزایش قیمت مثلی:
تعذر در مثل و ملاک تعذر و اعواز:
اقوال در ضمان هنگام تعذر رد مثل:
ملاک تعیین قیمت در مال قیمی تلف شده:
اختلاف قیمت: حسب مکانها
بدل حیلوله:
دلایل اثبات بدل حیلوله در مورد تعذر وصول عین:
ملاک تعذر و تعسر در بدل حیلوله:
آیا بدل حیلوله به ملکیت مالک عین مغصوب درمی‌آید؟
اشکال در بدل حیلوله:
آیا غاصب پس از رد بدل، ضامن منافع نیز می‌باشد؟
خلاصه کلام در بدل حیلوله:
تعاقب ایادی:
حکم تعاقب ایادی:
دلیل بر ضمان ایادی متعاقب بر مال واحد
اشکال در تعاقب ایادی و جواب آن:
محدوده حکم ایادی متعاقب:
عدم فرق بین عالم و جاهل در تعاقب ایادی:
روابط مختلف در تعاقب ایادی:
رابطه مالک با غاصبین:
رابطه غاصبین با یکدیگر:
تتابع ایادی در شبه غصب:
منابع 

معنای لغوی ضمان

در اینکه لغت ضمان از چه کلمه‌ای مشتق شده اختلاف می‌باشد. برخی می‌گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می‌دانند که معنای آن چیزی را به عهده کسی نهادن می‌باشد. قول اول را صاحب کشاف‌القناع گفته است.

او می‌گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می‌افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام‌الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می‌شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.

اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»

مؤلف «تاج‌العروس» می‌گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»

در لسان‌العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن‌الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»

از تمام نظارت درمی‌یابیم که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اینکه «من مال تو را به مال خودم ضمیمه کردم» زیرا این معنی غلط است و علت بطلان این است که اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم یا ضمم» در این صورت، وجهی برای حذف یک میم و تبدیل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقیقت این است که ضمن اصل است برای ضمان و ضمان از آن مأخوذ می‌باشد.

معنی اصطلاحی ضمان:

مفهوم ضمان در اصطلاح فقها و حقوقدانان اسلامی به دو بخش کلی تقسیم می‌شود که با بیان هریک از این دو بخش معنای اصطلاحی ضمان روشن خواهد شد.

1- ضمان جعلی 2- ضمان قهری و خارج از قرارداد

- ضمان جعلی: تعهدی است که در آن متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت مالی می‌شود.

- ضمان قهری و خارج از قرارداد: نام دیگر این ضمان، ضمان واقعی است که آن را ضمان مثل یا قیمت نیز گویند. و آن عبارت است از اینکه شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقابل تصرف مال دیگری تعهد پرداخت مقدار معینی نکرده است اعم از آنکه اصلاً تعهدی وجود نداشته باشد و ضمان منحصراً به حکم قانون باشد. مانند موارد: ید، اتلاف، سبب و غیره. و یا اگر تعهدی هم وجود داشته تعهد صحیحی نیست. مانند مقبوض به عقد فاسد یا تعهد صحیحی وجود دارد ولی مقدار مورد تعهد تعیین نشده است مانند عاریه به شرط ضمان و عاریه طلا و نقره.

پس از ذکر معنای مختلف ضمان باید دانست که معنای مطلق ضمان یک چیز بیشتر نیست که مرحوم علامه بجنوردی آن را چنین تعریف می‌کند: «اگرچه فقها، برای ضمان تعاریف متعددی ذکر کرده‌اند و لیکن عرف از لفظ ضمان چیزی جز اسقرار شیء و ثبوت آن در عالم اعتبار بر عهده ضامن، نمی‌فهمد. پس ضمان امری خارجی و تکوینی نیست بلکه امری اعتباری است که شارع یا عقلا و یا هردو آن را اعتبار می‌کنند.»

فصل اول:

قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)

قاعده ضمان ید اینست که هرکس بر مال دیگری مستولی شود و ضامن تلف و نقص آن می‌باشد. برای اثبات حجیت ضمان ید به 2 دلیل تمسک شده است:

1- سیره مسلمین و عقلا: برخی از فقها و حقوقدانان این دلیل را بهترین دلیل بر حجیت ضمان ید دانسته‌اند و گفته‌اند: سیره عملی مستمره تاطبه مسلمین بلکه عقلاء بر عمل آن به قاعده می‌باشد. به ضمیمه اینکه شارع مقدس هم از آن دریغ نکرده است.

2- حدیث نبوی معروف «علی الید ما اخذت تودی» برید است آنچه را که اخذ نموده تا برگرداند. اغلب فقها برای اثبات ضمان ید از این حدیث استفاده کرده‌اند بطوریکه بعضی برای اثبات ضمان ید فقط به همین دلیل تمسک نمودند و آنرا بعنوان قاعده «علی الید» بررسی نموده‌اند.

برای توضیح و بیان مفاد این حدیث باید در دو مقام بحث کرد:

الف) مدرک حدیث  ب) دلالت حدث

مدرک حدیث «علی‌الید …»

برخی از فقها معتقدند که این حدیث در میان تمام طائفه‌های اسلامی مشهور است و اهل سنت و شیعه آن را روایت می‌کنند، سپس چنین نتیجه می‌گیرند که بحث از مسند حدیث و این روایت صحیح است یا ضعیف وجهی ندارد، زیرا پس از این شهرتی که مابین فقها دارد و همگی به آن عمل کرده‌اند، موثوق الصدور می‌شود که موضوع حجیت است، بلکه بعید نیست که مقطوع‌الصدور باشد و به هرحال سخنی در حجیت و عدم آن نیست.

حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودیه» دارای اشکال است، زیرا که این حدیث سندش ضعیف است و در کتب حدیثی مهم شیعه ذکر نشده است و اصحاب امامیه این حدیث را از کتب حدیثی اهل سنت اخذ نموده‌اند و بسیاری از فقهای امامیه نیز به آن برای بیان مقصود خودشان در کتب استدلالی خود استدلال نمودند. بنابراین نمی‌توان در هیچیک از احکام شرعی از این حدیث استفاده نمود.

و این ادعا که این حدیث اگرچه سندش ضعیف است، لکن ضعفش به عمل مشهور آن جبران شده است و از قبیل ارسال مسلمات است، ادعای فاسدی است، زیرا عمل مشهور به روایت ضعیف موجب اعتبار آن نمی‌شود زیرا شهرت به تنهایی حجت نیست پس موجب حجیت خبر نمی‌شود و نمی‌تواند ضعف سندش را جبران کند.

امام خمینی (ره) نیز در کتاب «البیع» خود در بحث مقبوض به عقد فاسد پیرامون این مسئله بحث می‌کنند و چنین می‌فرمایند: «حدیث علی الید ما اخذت حتی تودیه، میان متأخرین از متأخرین مشهور است به اینکه سندش توسط عمل قدمای از اصحاب جبران شده است. ولی این امر مشکل است زیرا سخن سید علم‌الهدی و شفیع‌الطایفه و سید ابن زهره این است که بر روایت ایراد وارد کرده‌اند و به وسیله این روایت بر اهل سنت احتجاج کرده‌اند نه اینکه برای احکام به آن استناد کرده باشند.»

بله، ابن‌ادریس در کتاب سرائر در چند مورد به حدیث فوق تمسک نموده و آن را به طور جزم به پیامیر اسلام (ص) نسبت داده است. با اینکه ایشان به خبر واحد عمل نمی‌کردند، و به دنبال ایشان از زمان علامه حلی استناد به حدیث فوق کاملاً شیوع یافته است، و گویا حالات آن نیز از زمان قدمای از اصحاب تا عصر کنونی فرق داشته است. و در زمان سید و شیخ این روایت به صورت خبری بوده است که در احتجاج خود از آن استفاده می‌کردند، سپس در عصر متأخر مورد تمسک قرار گرفته و بعد در زمان دیگر، از مشهورات شده، و اکنون از مشهورات و مقبولات است تا جایی که گفته می‌شود: شایسته نیست که از سندش سخنی به میان آید.

بنابراین اعتماد نمودن به این حدیث مشکل است، همچنان که ترک عمل به آن نیز با توجه به جزم ابن‌ادریس بصدورش از پیامبر (ص) و همچنین اعتماد اصحاب محقق بعد از ابن‌ادریس تا عصر ما، با اینکه به ضعف سندش آگاهی داشته‌اند، مشکل دیگری است، و چه بسا از تمامی موارد فوق و از شهرتش در میان علمای قدیم اهل سنت چنانکه از سخنان علم‌الهدی (ره) آشکار است، و از محکم و استوار بودن متن آن و فصاحتش، بتوان گفت: احتمال اینکه روایت کلمات رسول اکرم (ص) است و نه سخنان سمره بن جندب، بسیار قوی باشد.

مقاله بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
بخش اول کلیات
گفتار اول ـ تعریف ، فایده ، جایگاه و دستهبندی انواع استاپل
الف ـ تعریف استاپل
ب ـ فایده استاپل
ج ـ جایگاه استاپل
د ـ دستهبندی انواع استاپل
گفتار دوم ـ کاربرد استاپل در رشتههای مختلف حقوق
ج ـ استاپل در حقوق تطبیقی
د ـ استاپل در حقوق جزا
بخش دوم
بررسی تفصیلی اقسام استاپل
الف ـ تمایز بین دو جنبه حکم ( اثر حکم و مبنای آن )
ب ـ اثر استاپل ناشی از احکام عینی ( ۷۴ )
ج ـ انواع استاپل ناشی از حکم بین طرفین دعوی مدنی
۱ ـ استاپل سبب دعوی ( ۷۹ )
گفتار دوم ـ استاپل ناشی از سند
الف ـ تعریف ، ماهیت و حدود استاپل ناشی از سند
۱ ـ روشن و صریح بودن مفاد سند
۲ ـ اعتبار سند
۳ ـ اهلیت یا توانایی ( ۱۱۱ )
۴ ـ تغییر وضعیت شخصی مدعی استاپل در نتیجه سند
۵ ـ دعوی مبتنی بر سند باشد استاپل ناشی از سند ، تنها در دعوایی مطرح
۶ ـ لزوم استناد به استاپل
ج ـ استاپل ناشی از سند انتقال مالکیت و رهن
گفتار سوم ـ استاپل مبتنی بر انصاف
الف ـ تعریف
همچنین در تعریف استاپل مبتنی بر انصاف گفته شده است :
ب ـ کاربرد و اثر استاپل مبتنی بر انصاف
ج ـ ویژگیهای استاپل مبتنی بر انصاف
انصاف

چکیده
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد . هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد . از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد ، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است ، درحالیکه از دیدگاه شخص ماخوذ ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است . براساس دیدگاه دیگری ، استاپل بیش از آنکه یک قاعده اثبات باشد ، بهتر است قاعدهای ماهوی و موجد حق به حساب آید . استاپل بر سه دسته تقسیم شده است : استاپل ناشی از حکم دادگاه ، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار ( یا استاپل مبتنیبر انصاف ) . مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل میپردازد که شناساندن ماثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست .
واژگان کلیدی : قاعده استاپل ، استاپل ناشی از حکم ، استاپل ناشی از سند ، استاپل ناشی از رفتار ، استاپل مبتنیبر انصاف .


مقدمه
اگرچه قاعده استاپل ریشه در حقوق مدنی انگلیس و آمریکا دارد ، اکنون به عنوان یکی از قواعد حقوقی مهم و موثر در اکثر نظامهای حقوقی وارد شده است . در آن دسته از نظامهای حقوقی نیز که این قاعده صریحاً وارد نشده است ؛ اصول و قواعد مشابهی ، وظیفه استاپل را در چارچوب حقوق انجام میدهند . از این رو ، استاپل در زمره معدود قواعدی است که میتوان رد پای آن را در تمام نظامهای حقوقی و همه شاخههای حقوق یافت . در حقوق خصوصی ، استاپل را وسیلهای برای نیل به عدالت و انصاف میدانند ، قاعدهای که در حوزه خود ، بر همه قواعد و اصول دیگر جز نظم عمومی حاکم است ؛ حقوق بینالملل ، از استاپل به عنوان « اصل کلی مورد قبول ملل متمدن » یاد میکند ؛ در حقوق بازرگانی بینالمللی ، این قاعده مکرراً مورد استناد مراجع قضایی و داوران بینالمللی قرار میگیرد و بالاخره استاپل میرود تا در حقوق جزا نیز اهمیت ویژه خویش را به دست آورد .
ریشه این اقبال عمومی را باید در نقش موثر استاپل در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف جستجو کرد ؛ استاپل دادرسان را یاری میدهد تا بر نیرنگ و ریا در دادرسی فائق آیند و دادرسی را به سوی انصاف و عدالت سوق دهند .
دامنه اعمال قاعده استاپل چنان گسترده است که بررسی تفصیلی آن ، در نوشتاری با صفحات محدود غیرممکن مینماید . شاید به ندرت بتوان ، موضوع یا رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش ، به نحوی از این قاعده متاثر نشود ( ۱ ) . این امر و تفاوتهایی که در اصول و شرایط استاپل در برخورد با هر موضوع خاص حقوقی وجود دارد ، نویسندگان حقوق آنگلو ـ امریکن را واداشته است که تاثیر این قاعده بر هر موضوع یا رابطه حقوقی را تحت همان عنوان بررسی نمایند ؛ به گونهای که در کمتر تالیف حقوقیای قاعده استاپل به استقلال تشریح شده است . از این رو ، در نوشتههای حقوقدانان مزبور ، بحث پیرامون اثر استاپل بر قراردادهای معین از قبیل بیع ، وکالت ، رهن ، امانت و و نیز دیگر روابط حقوقی ، مانند حسابهای بانکی ، فرزندخواندگی ، تصرف معارض ، داوری ، ورشکستگی ، اموال مشترک و را باید زیر همان عناوین جستجو نمود . هدف این نوشتار ، بحث در خصوص آن دسته از اصول اساسی استاپل است که به نحو تقریباً یکسان بر همه روابط و موضوعات حقوقی اعمال میشوند . لازم به ذکر است ، اصول و شرایطی نیز که در این تحقیق ، از آنها به عنوان اصول اساسی قابل اعمال بر همه روابط حقوقی ، نام برده شده بعضاً از میان نوشتهها و مطالب پراکنده نویسندگان حقوق آنگلو ـ امریکن استنباط و گردآوری شده است . از این رو ، ممکن است اعمال آنها نسبت به روابط مختلف حقوقی با اندکی تفاوت صورت گیرد ، اما این تفاوتها بهگونهای نیست که آنها را از وصف « اساسی و کلی بودن » خارج نماید .
در این تحقیق ، بحث پیرامون قاعده استاپل محدود به بررسی اصول و شرایط اساسی انواع مختلف آن در حقوق خصوصی انگلیس و آمریکا میباشد .
هدف از نگارش مقاله حاضر آشنایی بیشتر با این قاعده حقوقی است . در بخش نخست ، کلیاتی شامل تعریف ، فایده ، ماهیت ، کاربرد و دستهبندی انواع استاپل ارائه میشود و در بخش دوم ، سه قسم اصلی استاپل به تفصیل بررسی خواهد شد .

تحقیق قاعده غرور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:

مستند قاعده غرور: ۵

ضامن بودن آمر. ۱۰

از موجبات ضمان تکالیف مالی هستند که با اصل ثابت می‌شوند. ۱۹

قاعده غرر. ۲۰

مستند قاعده ۲۱

چکیده:

    قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

 فهرست مطالب:

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران 1
چکیده : 2
کلید واژه ها 3
مقدمه : 3
فصل اول : ماهیت اضطرار 5
اضطرار در لغت : 6
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28 9
اضطرار در فقه : 10
( قاعده ی اضطرار) 11
اضطرار و ضرورت : 11
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار 14
الف : کتاب 14
3. اجماع: 19
4.بنای عقلا: 19
فصل سوم در این فصل شرایط، رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است بیان می شود . 21
شرایط واقعه ی اضطراری: 21
فرق بین مصلحت و ضرورت : 22
فرق اضطرار با اکراه : 23
مقایسه ی اضطرار با اجبار : 24
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟ 25
کاربرد قاعده ی اضطرار: 26
نتیجه : 30
منابع: 31

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

 

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

 اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند .

تحقیق قاعده غرور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:

مستند قاعده غرور: ۵

ضامن بودن آمر. ۱۰

از موجبات ضمان تکالیف مالی هستند که با اصل ثابت می‌شوند. ۱۹

قاعده غرر. ۲۰

مستند قاعده ۲۱

چکیده:

    قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.