تحقیق و بررسی در مورد قاعده تجاوز و فراغ

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد قاعده تجاوز و فراغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

قاعده تجاوز و فراغ

 از نگاه آیة  لله بروجردى

محمد رحمانى

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة  لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى  لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة  لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است: الف) مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة  لله بروجردى آمده بررسى مى شود.

ب) افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشى از مباحث قاعده از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟5- مبانى قاعده، کدام است؟6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،9- جریان قاعده درجزء جزء،10- جریان قاعده در اثناى شرط،11- عموم قاعده درمورد غفلت،12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،13- نسبت قاعده با استصحاب،14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.

آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة  لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ((394))

مبانى قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.

آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.

نقد و بررسى: هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.

افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

2- سیره عقلا

بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.

این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ((395))

شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.

درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، ((396)) نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.

با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.

نقد و بررسى: دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.

نظرآیة  لله بروجردى

ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:

برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.

از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.

برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.

3- اخبار

دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.

روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.

دسته دوم نیز دو قسمند: برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.

آیة  لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت ((397)) مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ((398))

جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- روایت محمدبن مسلم:عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ((399))،

هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.

قاعده غرور

اختصاصی از یارا فایل قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

به نام خدا

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که

تحقیق و بررسی در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

استاد راهنما

دکتر سید منصور میر سعیدی

استاد مشاور

دکتر شعبان حق پرست

نگارش

میر هاشم جامعی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

تابستان 89-88

چکیده

قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.النهایه

دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با

دانلود تحقیق بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

نوشته : میشل پرالوس

ترجمه : علی اوسط جاوید زاده

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است