یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

 

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود.

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است، و شاید دیگر حاجت نباشد که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت‌ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات وجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می‌کند.

در هیچ تاریخ و نوشته‌ای قدیمی چیزی ‌که حکایت از احترام و اعتنا به شأن زن کند یافت نمی‌شود، مگر مختصری در تورات و در وصایای عیسی بن مریم (ع) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرد و تسهیلاتی فراهم نمود.

اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است، در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی‌ که بشر پا به عرصه دنیا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن‌ طور که هست و بر آن اساس ‌که آفریده شده به جهان معرفی کرد؛ اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.

اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری‌ که عملاً با زن داشتند، بی‌اعتبار نموده خط بطلان بر آنها کشید.

اسلام در هویت زن می‌گوید زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی‌ است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند، و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوی؛ هم چنان که خداوند می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله أتقیکم؛ «هان ای مردم ما یک یک شما را از نر و ماده آفریدیم، و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، و بدانید که گرامی‌تر شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست» (حجرات، 13).

آن گاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود، و عمل کسی به دیگری عاید نمی‌گردد، مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند، و به بانگ بلند اعلام می‌دارد کل نفس بما کسبت رهینه؛ «هر کسی در گرو عمل خویش است» نـه مثل مردم قبل از اسلام کـه می‌گفتند گناه زنان بـه عهده خـود

خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است.

وقتی به حکم این آیات، عمل هر یک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب می‌شود و هیچ مزیتی جز با تقوی برای کسی نیست، و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوی اخلاق فاضله چون ایمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است، پس زنی که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد، یعنی سرشار از علم است، یا عقلی پخته و زرین دارد، یا سهم بیشتری از فضایل اخلاقی را واجد است، چنین زنی در اسلام ذاتاً گرامی‌تر و از حیث درجه بلندتر از مردی است که هم سنگ او نیست. حال آن مرد هر که می‌خواهد باشد، پس هیچ کرامت و مزیتی نیست مگر به تقوی و فضیلت.

اما احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی‌ که مختص به هر یک از این دو طایفه است؛ در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد، و هیچ فرقی با مردان ندارد، نه در اکتساب و انجام معاملات، نه در تعلیم و تعلم، نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر؛ مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد.

عمده موارد اخیرالذکر مسأله عهده‌داری حکومت، قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان و حمله بر دشمن است. اما وی از بسیاری خدمات در جنگ و مددرسانی به امور مختلف و حمایت از رزمندگان و مداوای آسیب ‌دیدگان محروم نیست.

آری زن به برکت اسلام از جایگاه ابزاری به جایگاه استقلالی خود راه یافت، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد. و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت و در همه ادوار چنین مقامی به زن نداده بود، مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر نخواهید یافت، و اعلامیه‌ای در حقوق زن به مثل اعلامیه قرآن نخواهید جست که می‌فرماید «لاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» (طباطبایی، 1374،ج 4، ص 98ـ110).

هدف از انتخاب این موضوع به عنوان مقاله بحث و بررسی پیرامون دو چیز است: یکی رفع نگرش تبعیض‌آمیز و تقدم مقررات و رویه‌های نادرست و غیر عادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور می‌شود. دیگر تعیین دیدگاه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زنان با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام اثرگذار است و رفع اتهام نگرش و وضع قوانین تبعیض آمیز به صورت ناروا و غیر قابل دفاع در اسلام راجع به زنان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،نظریه های بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

اختصاصی از یارا فایل مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،نظریه های بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،نظریه های بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی


مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،نظریه های بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

ادبیات پایان نامه

سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :

مقدّمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول : حقوق ورزشی .......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ................................................................................................................. 13

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری .............................................................................................................. 16

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : سوابق فقهی ورزش .................................................................................................................. 33

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

پیوست ها ............................................................................................................................................... 119

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

 

 

 

(ج)


فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1

بخش اول حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی ......................................................................................................................... 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ....................................................................................................... 13

مبحث اول : قانون ........................................................................................................................ 13

بند اول : قانون اساسی ............................................................................................................ 14

مبحث دوم : قوانین عادی ............................................................................................................. 15

مبحث سوم : عرف ورزشی .......................................................................................................... 15

مبحث چهارم : آیین نامه ها .......................................................................................................... 15

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ............................................................................................................. 16

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ................................................ 16

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .................................................................. 18

مبحث دوم : مسئولیت داوران ....................................................................................................... 19

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ........................................................................ 22

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ................... 23

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ......................................................................... 24

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ............................................................................... 25

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ...................................... 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .......................................................................................... 30

(چ)

بخش دوم ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ............................................................................................................... 33

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش ....................................................................................................... 33

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ......................................................................... 40

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ..................................................................... 40

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ................................................................ 41

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ......................................... 42

گفتار دوم : دوپینگ ........................................................................................................................ 43

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ........................................................................................... 46

مبحث دوم : بیمه ورزشی ............................................................................................................. 47

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ..................................................................................................... 48

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .............................................................................................. 52

فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .............................................................................. 58

مبحث اول : فرق عقد و وعده ....................................................................................................... 58

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ............................................................................... 61

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ................................................................................................... 70

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .......................................................................................... 71

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ................................................................................................... 75

(ح)


بند اول : آیات ...................................................................................................................... 75

بند دوم : روایات ................................................................................................................... 79

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ................................................................................................. 80

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .......................................................................................... 83

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ........................................................................................... 86

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ................................................................................... 89

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ............................................................ 100

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102

مشخصات فایل:

 

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)

تعداد صفحات: 100

گارانتی بازگشت وجه: دارد (کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت  هرگونه مشکل یا نارضایتی   احتمالی مبلغ شما بازگردانده می  شود)

خلاصه مطلب

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید.

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»  شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،نظریه های بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

- دکتر حسین مهرپور (1)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طیِّ یک دهه ی اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می

 

مقدمه:

قبل از پیدایش پول، معاملات غالباً به صورت پایاپای صورت می گرفت. با شکل گیری نظام های پیچیده ی بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معاملات نقدی توسعه ی چشمگیری پیدا نمودند. با وجود این، در سه دهه ی اخیر، معاملات تجارت متقابل  توسعه ی فراوانی یافته اند (اصغرزاده، 1374: 44-38). تا جایی که برخی ارزش این معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهانی می دانند(Alba, 1985: 5) . معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه می کند و در عوض، طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده ای کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را خریداری می کند با این مشخصه که رابطه ای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر

) (UNCITRAL‚ 1993, Para.1. تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش های گوناگون در معامله ی صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می شود که یکی از آنها در کشور صادر کننده و دیگری در کشور وارد کننده صورت می گیرد (اشمیتوف، 1378: 241). به عبارت دیگر معاملاتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می نماید، تجارت متقابل می نامند. این گونه تجارت روش مهمی برای کشورهایی است که در پرداختهای نقدی خود مشکل دارند.

یکی از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامله ی بیع متقابل  است.  در تعریف این معامله می توان گفت که «بیع متقابل مجموعه ای از روش های قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد و در مقابل  تعهد می نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید» (کمیسیون اقتصادی اروپا، 1372، 6-2). پس می توان گفت که معامله ی بیع متقابل عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه در مقابل تعهد قراردادی فروشنده مبنی بر خرید محصولات حاصله و تولید شده از تجهیزات و تکنولوژی، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه گذار به بازخرید محصولات حاصله از اجرای معامله ی بیع متقابل (صادقی، 1383: 122). این نوع معامله و سرمایه گذاری، ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی، بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می شود (شاپیرا، 1371: 170-149).

روش بیع متقابل ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده ی خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند (Blum, 1987: 38). مهم ترین و بزرگ ترین نمونه های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است (Hennart, 1990: 259). امروزه بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر نیست و کشورهای زیادی در سطح جهان از این روش استفاده می کنند.

در کشورمان اولین قرارداد به شیوه ی بیع متقابل، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو  بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضدّ ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال  با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضاء کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد (Katzman, 2003 به نقل از: مقدّم و مزرعتی، 1386: 162).

تأمین مالی پروژه های صنعت نفت به عنوان سرمایه ی برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت مردان و دست اندرکاران این بخش بوده است. ایران در طول 30 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است (به نقل از نوذری وزیر نفت، روزنامه ی ایران اقتصادی، مورخ 13/11/1387: 21). محدودیت حاصل از اصول 44، 80 و 81 قانون اساسی و به تبع آن، قوانین بودجه ی سالانه و قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه و نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب 1366 موجب شد تا در دهه ی اخیر، برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در بخش نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. نفت فقط یک عنصر اقتصادی نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیّر سیاسی بهره می برند. روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه ی سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه ی انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاظ جایگاه قانونی ویژه ی آن، نسبتاً مقبولیت عام یافته است. از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است (صابر، 1386: 246). اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه ی میادین و ذخایر نفت و گاز و توسعه ی پایدار و همه جانبه، ایجاب می نماید به بحث پیرامون ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی بیع متقابل پرداخت. این مقاله به بررسی فقهی  حقوقی قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‏کوشد مشروعیت این قرارداد بین‏المللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اوصاف قرارداد بیع متقابل

عقد بودن

لزوم

منجّز بودن

معوّض بودن

ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده

بلند مدت بودن قرارداد

سنگین بودن حجم عوضین

ماهیت قرارداد بیع متقابل

بیع

معاوضه

شرکت

جعاله

قبول ابهامات در عقد جعاله

جواز عقد جعاله

قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله

مضاربه

اجاره به شرط تملیک

صلح

ماده 10 ق.م.

نتیجه گیری

منابع

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1410ق.

ابن ادریس حلی، السرائر، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1411 ق.

ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج الرافعی الکبیر، ج 10، دارالفکر، بی تا.

ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، 1408ق.

ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری به اهتمام شیخ سبحانی، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول، قم، 1417ق.

ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم، 1411ق.

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه زیر نظر بهروز اخلاقی، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، 1378ش.

اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات امور خارجه، 1374ش.

اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، ج 5 (دوره ی 5 جلدی)، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه، 1418ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1 و 2، تهران ، انتشارات اسلامیه، 1375ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، ج 3  و 4 (دوره ی 6 جلدی)، مؤسسه الهادی، چاپ اول، 1418 ق.

انصاری، زکریا، فتح الوهاب، ج 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1418ق.

ایزدی فرد، علی اکبر، شرط بازخرید در بیع، مجله ی علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشریه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ی 51 و 52، بهار و تابستان 1380، صص 142-129.

بحرانی، یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1363ش/1405ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج 3، دارالفکر، بیروت، 1401ق.

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهّام، 1381ش.

بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 1، 3 و 4، دارالعلم الاسلامیه، بیروت، بی تا؛

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 1 و 2، قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2 جلدی، بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379ش.

حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم، پاییز 1383ش.

حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12، تحقیق شیخ محمد رازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج 2، مکتب آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ق.

حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ق.

خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1 و 4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بهار 1379ش.

خمینی، روح الله، بیمه، تقریر محمد محمدی گیلانی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، سال اول، شماره 1.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 1، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، 1409ق.

خمینی، روح الله، ترجمه ی تحریر الوسیله، جلد 2، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366ش.

خمینی، مصطفی، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1418ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، ج 2 و 3، انتشارات غدیر، قم، چاپ سوم، 1371ش.

خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.

دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 3، دارالاحیاء الکتب العربیه، بی تا.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1405ق.

روحانی، محمد صادق، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.

روزنامه ی ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4136، یکشنبه مورخ 13 بهمن 1387، ص 21.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 22 و 30، تحقیق جمع من الافاضل، دارالمعرفه، بیروت، 1406 ق.

سلار، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، 1414ش.

شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1371ش.

شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 2، دار الاحیاء التراث العربی، 1377ق/1958م.

شروانی، عبد الحمید و عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 5، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

شهید اول، الدروس الشرعیه، جلد 3، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1414ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1382ش.

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ج 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج 2 و 3، تحقیق سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده ی خراسانی، جامعه المدرسین، قم، 1404ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج 2، تحقیق محمد تقی کشفی، المکتبه المرتضویه، 1387 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت، بی تا.

شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

شیروی، عبدالحسین، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، نشریه ی اندیشه های حقوقی، سال دوم، شماره 7، پاییز و زمستان 1383، صص 46-5.

صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، فصلنامه ی الهیات و حقوق (مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، شماره 9، پاییز و زمستان 1382، صص 104-77.

صابر، محمد رضا، مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله ی حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 37، 1386، صص 295-243.

صادقی، جوانمرد، جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل، مجله ی پژوهشهای حقوقی وابسته به مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صص 134-119.

طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، چاپ سنگی، دوره ی 2 جلدی، مؤسسه ی آل البیت، قم، 1404ق.

طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم، 1378ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تحقیق مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376ش.

طهوری، صادق، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج 1، انتشارات انوار الهدی، مطبعه امین، چاپ اول، 1419ق.

عبدالله بن قدامه، المغنی، ج 5، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 1، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، قواعد الاحکام. جلد 2، قم، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 5 و 6، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ق.

فاضل الآبی، زین الدین ابی علی الحسن، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 و 2، تحقیق اشتهاردی و یزدی، جامعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1408ق.

فاضل مقداد، شیخ جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1343ق.

فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، ج 1 و 2، طبع بامر آیت الله سید محمود شاهرودی، چاپ اول، 1378ق.

قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 4، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

قدیری، محمد حسن، البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418ق.

قمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی، جامع الشّتات، ج 2، چاپ مؤسسه کیهان، بهار 1371ش.

قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندی، مطبعه پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت ها – صلح)، جلد 2، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1383ش.

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378ش.

کمیسیون اقتصادی اروپا، قرارداد های بین المللی بای بک، مترجم حمید رضا اشرف زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372ش.

مافی، همایون و کریم پور، محمد تقی، ماهیت و آثار حقوقی فهرست کالاهای احتمالی در معامله ی بیع متقابل، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1386، صص 132-111.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1983م/1403ق.

محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 8 و 10، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1412 ق.

محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران، 1410 ق.

محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، 1389 ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، 7 و 8، مطبعه مهر، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، ج 1، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1409ق.

مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.

مقدم، محمد رضا و مزرعتی، محمد، مدل سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه ی مدل بهینه سازی قرارداد در ایران، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی 1386، صص 182-157.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، دارالقرآن الکریم، قم، 1399ق.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، 1413ق.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، 26 و 35، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.

نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق.

نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1383ش.

نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا.

یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه، قم، 1405ق.

 

Abdel Latif, Alba, the Egyptian Experience with Countertrade, 1990, Journal of Word Trade. Vol. 24.

Blum, "The East-West Business", Financial Times, 8 June 1987.

Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN INVESTING IN THE OIL & GAS INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005: (www. mena – legal. com).

Francis, Dicr (1987) the Countertrade Hand Book, Cambridge Woodhudfaulkner.

Hennart, "Some Empirical Dimensions of Countertrade", Journal of International Business Studies, 1990.

Katzman, K., 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). Congressional Research Service; Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for the Congress, Order Code RS20871. http://fpc.state.gov/documents/organization/23591.pdf

Tamara Milenkovic′- Kerkovic′, "Drafting an International Buy-Back Agreement", Series: Economics and Organization, Vol.2, N° 2, 2004.

UNCITRAL ‚ Legal Guide on International Countertrade Transactions ‚ New York ‚U.N ‚ 1993.

http://www.commerso.com/documents/m2.pdf

http://www.edbl.org./En/BBT 1.htm

http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

اختصاصی از یارا فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه


بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه