یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین. doc


پروژه قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

 

فهرست مطالب:

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین

عوامل پیدایش تعارض قوانین

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است

جتاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

اصطلاحات تعارض قوانین

الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

ب : قواعد تعارض و قواعد مادی

ج : دسته های ارتباط و توصیف

د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

و : قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟

روشهای حل تعارض قوانین

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب

فصل دوم

پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

الف : مکتب ایتالیایی ؛ این مکتب

مشخصات مکتب ایتالیایی

ج : نقد مکتب

مزایای مکتب

معایب مکتب

درژانتره

نقد مکتب درژانتره

الف : معایب

نمایندگان این مکتب

نقد مکتب هلندی

تفاوت دوره جدید و قدیم

دوره جدید

نمایندگان این مکتب

مشخصات این مکتب

اصول حاکم بر نظریات واختر

اصول حاکم بر عقیده شاختر

اصول حاکم بر عقاید ساوینی

اصول مکتب جدیدایتالیایی

نقد نظریه ( مکتب جدید ایتالیایی )

مکتب جدید فرانسوی

ب : مکتب جدید فرانسوی بعد از جنگ بین الملل اول

دکترین اصولی سومیر

دکترین نی بو ایه

دکترین بارتن

دکترین معاصر فرانسوی

نمایندگان این مکتب عبارتند از

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض

فصل اول

رابطه بین سیستم های حل تعارض ( نظام های حقوقی )

اختلاف از جهت محتوای دسته های ارتباط

مسئله توصیف ها

ارکان توصیف


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین. doc

تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

قلمرو اخلاق و حقوق

موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانسته‏اند:

«کانت‏» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکى‏ها را «اراده خیر»مى‏داند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاه‏کسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .

با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مى‏سنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولت‏به تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمى‏پردازدو میدان فعالیت‏خود را محدود به جهان خارج مى‏سازد.

این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مى‏تواند نسبت‏به نتائج‏خارجى اعمال‏بى‏اعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بى‏نیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانون‏اخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبت‏به دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى این‏گونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بى‏ارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدف‏را آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .

در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشه‏هاى اخلاقى که فعالیت درونى است‏براعمال اخلاقى ه‏فعالیت‏برونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته به‏چگونگى عمل درونى و کیفیت اندیشه و نیت آنان است‏به هر نسبتى که نیت پاکتر و خلوص معنوى بیشتر باشد،ارزش عمل زیادتر خواهد بود.

على(ع) فرموده:

«النیه اءساس العمل‏» (۳) : (نیت، اصل و پایه عمل است).

در اسلام، عمل باید براى خدا و به قصد اطاعت از فرمان الهى انجام پذیرد و شرط قبولى عمل در پیشگاه خداوندخلوص نیت، پاکى ضمیر و پیروى از برنامه شرع مقدس است.

رسول خدا(ص) فرموده:

«لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول ولا عمل الا بنیه و لا یقبل قول و عمل و نیه الا باصابه السنه‏» (۴) .

«سخن، مورد قبول واقع نمى‏شود مگر به عمل و سخن و عمل، مقبول نیست مگر به نیت و قول و عمل و نیت پذیرفته‏نخواهد شد مگر آن که بروفق شرع و طبق سنت و دستور خداوند انجام گرفته باشد».

نتیجه آن که در اخلاق اسلامى، حسن نیت و پاکى ضمیر ازخود عمل با ارزشتر است و معیار اخلاق تنها رفتار ظاهرى‏مردم نیست و قضاوت نسبت‏به اعمال مردم هم از روى ظاهر صورت نمى‏گیرد، بلکه مهم محرک درونى آنهاست. مقصود این است که انسان، از درون تکمیل شود تا بتواند به طور اخلاقى فکر کند. هدف این نیست که انسان را وادارکنیم که حرکات اخلاقى بکند، مادامى که رفتار هر فرد نشانه تکامل عمیق درونى نباشد، عملیات او یک رشته تحدیدات مصنوعى، قراردادى و موقتى خواهد بود که با اول بهانه‏اى به باد مى‏رود. اگر قواعد اخلاقى بر اصالت وظیفه‏شناسى و سجایاى انسانى استوار نباشد، هرقدر هم که به ظاهر ارزش عملى داشته باشد، هیچ‏وقت موفقانه برضد جنبشهاى حیوانى جدال نخواهد نمود.

غرض در مکتب اسلام، معیار اخلاق، هماهنگى درون و برون است. و انسان اخلاقى کسى است که در باطن، داراى‏نیت پاک و اندیشه اخلاقى باشد و در ظاهر نیز طبق موازین اخلاقى و سجایاى انسانى عمل کند.

در حقوق نیز بسیارى از احکام به تناسب اراده باطنى و محرک شخص تعیین شده است فى‏المثل در قراردادها، اراده‏باطنى رکن اصلى معامله است. در مواردى ادعاى جهل به قانون پذیرفته مى‏شود. و د رمورد کسى که ندانسته به قانون‏تجاوز کرده است‏سختگیرى نمى‏کنند (۵) .

در قوانین کیفرى نیز نیت مجرم در تحقق جرم و تعیین مجازات از مهمترین عوامل است و تقسیم جرائم به عمد و شبه‏عمد و خطاى محض روى همین مناسبت در قرآن کریم مى‏خوانیم:

(و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اءعد له عذابا عظیما) (۶) .

«کسى که مومنى را به عمد بکشد، جزاى او دوزخ است و خداوند بر او خشم مى‏گیرد و او را لعن مى‏کند و براى وى‏عذابى بزرگ، آماده مى‏سازد».

در قوانین کیفرى اسلام قتل عمد موجب قصاص است و به حکم آیه شریفه قاتل عمدى شخص مومن با وجود تحمل‏قصاص از عقوبت آن جهان نیز رهائى ندارد.

و درباره قتل خطاءئى مى‏فرماید:

(و ما کان لمومن اءن یقتل مومنا الا خطاء و من قتل مومنا خطاء فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الى اءهله الا اءن‏یصدقوا) (۷) .

«هیچ مومنى را این حق نمى‏رسد که مومنى را به قتل برساند مگر این که قتل خطاءئى باشد، کسى که مومنى را به نحوخطاءئى بکشد، به عنوان کفاره آزاد کردن یک بنده بر عهده اوست، و همچنین باید خونبهاى مقتول را به ورثه او تسلیم‏کند، مگر این که وارث خونبها را عفو کند».

چنان که مى‏بینیم اثر خارجى قتل در تمام موارد -خطاءئى، عمد، شبه عمد- یکسان است ولى قانونگذار کسى را که‏به خطا مرتکب آدم‏کشى شده، به دیده قاتل عمد نمى‏نگرد و حتى بین عمدى و شبه عمدى ننیز فرق مى‏گذارد و این‏تقسیم روى «نیت‏» قاتل است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق 13 ص

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

 

نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

حقوق فرانسه

حقوق انگلیس

حقوق سوئیس

حقوق امریکا

انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

قاعده اتلاف و تسبیب

مقایسه حقوق ایران با حقوق بیگانه و فقه

3 ـ 2. قانون آیین دادرسى مدنى، 1318 و قانون مسؤولیت مدنى، 1339

قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)، 1379

منابـع

نتیجه‏گیرى و پیشنهاد

چکیـده

 

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه 64 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه 64 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه 64 ص - ورد


تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه 64 ص - ورد

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه 64 ص - ورد

دانلود تحقیق کامل در مورد قلمرو قاعده درء

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل در مورد قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد قلمرو قاعده درء


دانلود تحقیق کامل در مورد قلمرو قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

 

قلمرو قاعده درء

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مى شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مى شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمى شود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها وروایات را مى آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:
العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مى شود.

در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:
اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا» تعزیر در اصل، به معناى تادیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده مى شود.

در لسان العرب اضافه مى کند:
اصل التعزیر المنع و الرد و لهذا قیل للتادیب الذى دون الحد: تعزیر؛ لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛((146)) تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و رد است و به همین سبب، به تادیب کمتر از حد، تعزیراطلاق مى شود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مى دارد.

جوهرى در صحاح اللغه مى گوید:
التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا التادیب و منه سمى الضرب دون الحد تعزیر؛((147)) تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تادیب است و به زدن کمتر از حد، به همین سبب، تعزیر گفته مى شود.

اجمالا در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیومى، مغرب مطرزى، مختار الصحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحد»؛ تعزیر، زدن کمتر از حد است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است((148)).

مطرزى نیز در المغرب مى گوید:
سمیت عقوبة الجانى حد؛ لانها تمنع عن المعاودة اولانها مقدرة. الاترى ان التعزیر و ان کان عقوبة لایسمى حد؛ لانه لیس بمقدر...»؛((149)) مجازات جانى، حد نامیده مى شود، به سبب اینکه او را ازانجام دوباره باز مى دارد یا به سبب اینکه مقدار حد، معین است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمى شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مى شود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه مى گوید:
هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تادیب. تعدادتازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتهامى است که بر آنان وارد شده((150)).

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:
هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود و آن زن ومرد، تعزیر مى شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود((151)).

وى در مسئله اى دیگر مى گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى شود؛ به مقدار کمتر از حد زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.((152))»

همو در جاى دیگر از مقنعه مى گوید: «کسى که برده یا ذمى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى شود»((153)).

همچنین در مسئله اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى شود، نه حد»((154)).

نیز در جاى دیگر مى گوید:
هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حد قذف نخواهد بود، بلکه موجب تادیب درد آور و تعزیر بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود((155)).

علامه حلى در تلخیص المرام مى گوید:
هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اول و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود((156)).

وى در ارشاد الاذهان مى گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه اى که مصلحت بداند، تعزیر مى کند.((157))»

همچنین در کتاب تبصرة المتعلمین مى گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود»((158)).

سید مرتضى در الانتصار مى گوید:
هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى شود((159)).

ابوالصلاح حلبى مى گوید:
تعزیر، تادیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حد خاصى براى آن تعیین نشده است((160)).

ابن زهره در کتاب غنیه مى گوید:
با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى شود((161)).

در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلى آمده است:
«تعزیر، کمتر از حد است.((162))»

محقق در شرایع مى گوید:
«آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است»((163)).

شهید ثانى در مسالک مى گوید:
حدود، جمع حد، در لغت به معناى منع است و حد شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حد شهادت. از نظر شرعى، حد،مجازات بدنى خاصى است براى معصیتى که مکلف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تادیب است و شرعا مجازات و اهانتى است که غالبا براى آن،در شریعت، مقدارى معین نشده است.((164))

صاحب عروة الوثقى مى گوید:
کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى شود و اگربراى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى شود((165)).

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى گوید:
مستند این حکم، موثقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى فرماید: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة...» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر،ثابت نیست و محل اشکال است((166)).

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى گوید:
موثقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حد است و حد، لفظا شامل تعزیر نمى شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفا از روایت، این گونه استفاده مى شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى شود((167)).

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى گوید:
حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معین است و از حقوق خداوند به شمار مى آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین برتعزیر، حد اطلاق نمى شود چون مقدار آن معین نیست((168)).

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى شود که تعزیر، قسیم حد شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حد، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبع کند معلوم مى شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

  1. «عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادب فان عاد ادب. قلت: فان عاد یؤدب؟ قال: یؤدب و لیس علیهم حد»؛((169))اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى خورد، تادیب مى شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تادیب مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تادیب مى شود؟ فرمود: تادیب مى شود و حد بر آنان جارى نمى شود.
  2. «عن ابی حنیفة قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحد علیه و یعزر»((170))؛ ابو حنیفه مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.
  3. «عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد...»؛((171)) حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر ازحد.
  4. «عن العلاء بن الفضیل، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»((172))؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.
  5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا»((173))؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود:حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى زنند.
  6. «الجعفریات: عن على(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحد»((174))؛ امیرالمؤمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد قلمرو قاعده درء