مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

اختصاصی از یارا فایل مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟
گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
-    فصل اول: مسائل مطروحه
-    فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
-    فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
-    فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
-    فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
-    فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر
گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
     سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
    سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
    سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
    سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
    سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
    سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
    سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
    سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌
منابع و مأخذ
 

مقدمه:
فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد .
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود  .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است .
از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار  نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود .
در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.
گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:
این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است .
یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید ›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند .
از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:  

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از یارا فایل مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:46

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از یارا فایل مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :46

مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل مقاله چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:125

فهرست مطالب:

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول :
( کلیات )
سابقه تاریخی چک
تاریخ پیدایش چک
تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران
ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران,
قانون جدید صدور چک ترفند جدید کلاهبرداران
مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
فصل دوم :
( چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل )
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
تعارض قوانین درچک
اهلیّت محالٌ علیه چک  
فصل دوم :
( چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن )
چک سفید امضاء
مبحث اول :  سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث سوم : ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
فصل دوم :
(ظهرنویسی و مطالبه وجه چک )
مبحث اول :تعاریف
گفتار  اول : تعریف دارنده و ظهر نویسی
بند اول :تعریف دارنده                                                                                                                                 
بند دوم: تعریف ظهرنویس
گفتار سوم : تعریف چک
مبحث دوم :  مطالبه وجه چک
گفتاردوم : چگونگی احتساب مواعد بطور کلی و در صورت تمدید سر رسید
بند دوم : چگونگی احتساب مواعد در صورت تمدید مدت سر رسید  :
گفتارسوم : لزوم اخذ گواهی عدم پرداخت و ابلاغ آن و اظهار نامه رسمی  
بند دوم : ابلاغ گواهی عدم پرداخت و  اظهار نامه رسمی
مبحث سوم : اقامه دعوا در دادگاه
گفتار  اول :شرایط اقامه دعوا
مبحث چهارم : محدوده مسؤلیت ظهر نویس
بند اول : صلاحیت ذاتی :
 بند دوم : صلاحیت محلی
گفتار دوم : مسئولیت ظهر نویس نسبت به پرداخت خسارات و هزینه ها :
بند اول : مطالبه خسارت تاخیر تادیه براساس قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث پنجم : مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار
 گفتار اول : توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :
فرض اول :
فرض دوم :
 گفتار سوم : نظریه ظاهر
 گفتار چهارم : رویه قضایی و نقد آن
   نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع

پیشگفتار
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.








مقدمه:
چک (cheque) به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله  ،حجت،منشور ‌، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود.


فصل اول :
( کلیات )
سابقه تاریخی چک
چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به  دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر فلزات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوفلزات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید.
انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ کردن چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد.

تاریخ پیدایش چک
درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی  (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا،آمریکا وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است.
تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران
تاسال 1311 ه.ش قوانین ومقرراتی در خصوص چک وجود ندارد،اما در13 اردیبهشت 1311 ه . ش با تصویب قانون تجارت مواد 310 الی 317 آن به چک اختصاص داده شد ودرآن مواد قانونگذار به بیان تعریف چک، شرایط اساسی صدور چک،چگونگی مطالبه وجه چک وچگونگی اقامه ی دعوی حقوقی درصورت عدم وصول وجه چک بر علیه صادرکننده وظهر نویس پرداخته است.در27 آبان 1331 لایحه ی قانونی چک شامل 12 ماده و5 تبصره به تصویب رسیدبه موجب این لایحه چک درحکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده دارنده ی چک درصورت مراجعه به بانک وعدم وصول وجه چک، می توانست با مراجعه، به اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک را بنماید.درسال 1333 این قانون به وسیله کمیسیون مشترک مجلسین (شورای ملی وشنا لغو) شد ودر16 اسفند 1337 قانون جدیدی برای مبارزه با چک های بلا محل به تصویب مجلسین رسید.
درخرداد سال 1344 این قانون لغو شد ،قانون 1344 دارای 19 ماده بود و با تصویب قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 نسخ گردید.در اصلاحیه 1372 قانونگذار انواع چک را نام برده وبه تعریف هر کدام از آنها پرداخت.

ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران,
چک به عنوان معمولترین وسیله پرداخت نقدی که دارای نقشهای کاربردی فراوانی می‌باشد عبارتست از سندی که به موجب آن صادرکننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد به محض ارائه آن، وجه اعتبار قابل استفاده‌ای را که در حساب جاری معین نزد بانک موجود است کلا یا بعضا به خود او یا در وجه و یا حواله‌کرد دارنده آن بپردازد. ماهیت حقوقی این سند چیزی جز دستور پرداخت نیست و تلاشهایی که در توجیه ماهیت آن در یکی از قالبهای حقوقی شناخته شده انجام یافته ناکام مانده است . چک مانند سایر اسناد تجاری دارای مقررات شکلی خاص خود بوده و بر حسب نیاز به انواع مختلفی تقسیم شده است . و بعضا دارای مقررات مستقل می‌باشند. گردش این سند نیز تابع مقررات خاص اسناد تجاری بوده و ظهرنویسی رایج‌ترین راه نقل و انتقال آن است در حقوق کشور ما برای وصول وجه چک طرق مختلفی پیش‌بینی شده است . به علاوه چک تنها سند تجاری است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته است . با این حال قانونگذار در اعتبار بخشیدن به این سند موفقیت چشمگیری نداشته و به ناچار مقررات حاکم بر چک می‌باشد که در سال 1372 به تصویب رسیده است . قانون مزبور به دلیل ابهام و تعارضات فراوان نتوانسته جایگاه ویژه چک را معین سازد و به همین دلیل دستگاه قضائی کشور در حل و فصل دعاوی مربوطه با مشکلات عدیده‌ای روبروست . واقع آنست که این وسیله پرداخت نقدی با همه تدابیر قانونی و قضائی هنوز به عنوان یک سند اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور کاربرد صحیح این سند، علاوه بر داشتن مقررات کامل و منسجم، هماهنگی میان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه به نظر می‌رسد.


قانون جدید صدور چک ترفند جدید کلاهبرداران
قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کنندة چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامة دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کنندة چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال 1331 چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کنندة چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند.
در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.سپس در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.  

دانلود مقاله بررسی فرایند زندگی و قلمرو فکری مولوی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی فرایند زندگی و قلمرو فکری مولوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

 فهرست مطالب:

مقـدمه   ۰
تولد :   ۱
زندگی :   ۱
آثار :   ۳
قلمرو فکری ( جهان بینی ) مولوی   ۴
۱- قلمرو داستان پردازی ها   ۴
۲- قلمرو بینش های علمی مولوی   ۵
۳- قلمرو عرفانی مولانا   ۸
نتیجـه   ۱۲
منـابع   ۱۳

مقـدمه:

ادبیّات در هر شکل و قالبی که باشد ، نمایشگر زندگی و بیان کننده ارزش ها و معیارها و ویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی بر محور آن ها می چرخد ، نقد و بررسی و ارزیابی آثار ادبی نیز چنین است و نمی تواند به دور از آن ارزش ها و معیارها باشد .

ادبیات از دو دیدگاه ما را با زندگی پیوند می دهد : ۱- از دیدگاه عاطفی و عرفانی ۲- از دیدگاه خردورزی ، وقتی که اثری را بررسی می کنیم یا قطعه شعری می خوانیم ، عواطف و احساسات ما با عواطف و احساسات شاعر جنبه های مشترک پیدا می کند و با او هم سویی روانی پیدا می کنیم ، و یا وقتی سرگذشتی را مطالعه می کنیم در کشاکش حادثه بزرگی قرار می گیریم و لحظات زندگیمان با آن حادثه آمیختگی پیدا می کند ، در این موارد نفس و جان نمی تواند از اثرپذیری برکنار مانَد. اگر از جهت خردورزی جنبه های مثبت و منفی آن را دریابیم زندگی را مطرح ساخته ایم . هدف غایی ادبیات تعالی انسان و وصول به ادب نَفْس است . آثاری که پیامش در جهت پروردن انسان متعالی خواهنده « حقّ » و جوینده
« حقیقت » نباشد صفت والا و پرارج نمی تواند به خود گیرد .

تولد :

مولانا روز ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هـ. . ق / سی ام سپتامبر ۱۲۰۷ میلادی در بلخ به دنیا آمد . پدرش واعظ سرشناس شهر ، بهاء الدین محمد معروف به بهاء ولد بود . در منابعی که پس از شهرت مولانا نوشته شده بهاء ولد را از مشایخ صوفیان کبروی و دارای لقب سلطان العلماء می بینیم و از خود او نقل شده که این لقب را پیامبر در خواب به او عطا کرده است .

زندگی :

اما نوشتن سرگذشت مردی چون مولانا جلال الدین محمد ، کار آسانی نیست . مردی که درباره او هر چه بگویند و بنویسند ، باز هم ناگفته ها بسیار است و آفریننده مثنوی مردی است به نام محمد ، با لقب جلال الدین ، که دوستان و یاران نزدیک او را مولانا می خواندند و در منابع دست اول شرح احوال او ، و نیز آثاری چون مقامات شمس به همین لفظ مولانا از او یاد شده ، و آن چه را به او منسوب بوده با صفت مولوی توصیف کرده اند . لقب ها و توصیف هایی چون « خداوندگار » و « سرالله الاعظم » نیز برای او به کار رفته ، که در شمار اسم خاص یا شهرت او نمی آید . تکرار واژه « خاموش » یا صورت های مخفف آن در پایان تعدادی از غزل های دیوان شمس ، نیز این تصور را پدید آورده که تخلص او در غزل خاموش است اما مولانا غالباً در آن غزل ها ، خاموش را با همان معنی لغوی و وصفی آن به کار برده و کمتر موردی است که این  کلمه را بتوان تخلص شمرد در واقع تخلص مولانا در دیوان شمس تبریز است زیرا روح او چنان با روح شمس درآمیخته که خود را نیز شمس تبریز می دیده است از مولانا با عنوان روحی یا مولانای روحی نیز یاد شده است زیرا او در روم یا ترکیه امروزی می زیسته و آرامگاه او و خاندانش در شهر قونیه است .

مولانا در ۲۴ سالگی در مسند تدریس و ارشاد به جای پدر نشست ، مفتی و فقیه و مدرس شد اما در پشت این سیمای فقیهانه وجودی دیگر از عشق می گفت و انتظار می کشید تا برهان الدین محقق ترمذی از راه برسد و آن ( پری رو ) را از مستوری به درآورد .

دوشنبه ۲۶ جمادی الثانی سال ۶۴۲ ، شمس تبریز در قونیه طلوع کرد مردی بلندبالا با چهره استخوانی ، نگاهی نافذ و آمیخته با خشم و مهربانی ، غمگین ، رنج کشیده و به تقریب شصت ساله شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی در دیار خود کسانی از پیران طریقت را دیده بود .

در گوشه و کنار آثار مولانا ارشاداتی هست که نشان می دهد شمس مرد آگاه و فرزانه ای بوده علوم شرعی و ریاضی و حکمت می دانسته است روز ۲۶ جمادی الثانی سال ۶۴۲ یک مدرس باحشمت از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمده بود که فردا به مدرسه بازگردد ، اما فردا شاگردانش انتظار کشیدندو او بازنگشت . سه ماه چهل روز بیشتر یا کمتر مولانا و شمس درب به روی خود بستند و آن چه را در مدرسه ها نمی توانستند بگویند با هم در میان نهادند و دیدند که راهشان از هم جدا نیست .

شاگردانی که دیدار مولانا برای آن ها دیگر میسر نبود و جمعی از عوام شهر هم صدا شدند که شمس ، موجه ترین مرد راه خدا را از راه خدا به در برده است . شهر به آشوب کشیده شد و شمس نه در پی آشوب بود و نه می خواست که مرادی محبوب را از مریدانش جدا کند روز ۲۱ شوال سال ۶۴۳ هـ . ق شمس  از قونیه رفت و نگفت به کجا ؟ و شاید خود او هم نمی دانست به کجا خواهد رفت ؟ اما پس از رفتن او یاران صاحب دل به مجلس مولانا پیوستند و در یاد شمس همدم شدند . نیم قرن سفر کردن آموختن و خواندن و اندیشیدن و گفتن و
سرودن و نوشتن عوالم دوگانه خانقاه و مدرسه را تاب آوردن رنج ها دیدن و نرنجانیدن مولانا را فرسوده کرده بود و می توان گفت که از اواخر دفتر سوم مثنوی ، غبار پیری و فرسودگی بر سیمای مولانا نشسته بود و گاه رشته سخن از دست او بیرون می رفت . آخرین شب زندگی را مولانا در شب سوزان گذراند اما بیم مرگ در چهره او نبود زیرا مرگ جسم ، برای او پیوستن روح به آزادی و جاودانگی بود غروب روز یکشنبه پنجم جمادی الثانی ۶۷۲ هـ . ق /۱۷ سپتامبر ۱۲۷۳ میلادی در یک شامگاه سرد اواخر پاییز ، دو آفتاب در شهر قونیه فرو نشست . جسم دردمند و سوزان مولانا سرد شد بی آن که وجود حقیقی ا و را بمیراند و امروز او سرشار از زندگی من و شما را در این گفتارها و دفترها به هم پیوند می دهد و با من و شما در گفتگو است .

آثار :

مثنوی آخرین اثر مولانا است که شش دفتر دارد که مرتبه روحانی و معنوی آن بالاتر و محتوای فکری آن بیشتر از آثار دیگر اوست دیوان شمس شامل غزلیاتی است که بیشتر آن ها را مولانا به نام شمس سروده و پس از نومیدی از بازیافتن او و عنایت به صلاح الدین زرکوب و چلبی حسام الدین غزلیاتی نیز به نام آنان ساخته و بر شمس نامه خود افزوده است علاوه بر غزل ها در دیوان شمس قطعات ، ترجیعات و ریاضیات هم هست که مجموع ادبیات این کتاب عظیم را مطابق با متن تصحیح شده شادروان بدیع الزمان فروزان فر به ۴۰۳۲۶ بیت می رساند علاوه بر مثنوی و دیوان شمس از مولانا سه مجموعه دیگر به نثر فارسی
داریم . یکی مکاتیب یا مکتوبات او که نامه ه ایی دست در موضوعات و به مناسبت های گوناگون و در میان آنها از نامه های خصوصی خانوادگی تا مکاتبه با مقامات و کارگزاران
سرشناس عصر مولانا دیده می شود. اثر دیگر ، تقریرات مولانا در مسائل مذهبی و اخلاقی و عرفانی است که نام فیه ما فیه بر آن نهاده اند و دیگر مجالس سبعه مولانا است که در واقع هفت خطابه منبری است .

قلمرو فکری ( جهان بینی ) مولوی

با نظر به روش فکری مولانا که با یک هیجان فوق العادة روانی درآمیخته است و به طور کلی با نظر به تنوع ابعاد و گسترش استعدادهای روانی یک مغز رشدیافته انتظار یک جهان بینی کلی و همچنین یک نگرش علمی معمولی کاملاً بی مورد و بیهوده است .

بنده در این مبحث به ۳ قلمرو فکری مولانا اشاره می کنم که بدون توجه دقیق به آنها
نمی توانیم دربارة جهان بینی مولانا نظر صحیحی ابراز کنیم .