اثبات لزوم امامت 22 ص

اختصاصی از یارا فایل اثبات لزوم امامت 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

اثبات لزوم امامت

ختم نبوت بدون نصب امام معصوم , خلاف حکمت الهى است و کامل بودن دین جهانى و جاودانى اسلام , منوط به این است که بعد از پیامبر اکرم ( ص ) جانشینان شایسته اى براى او تعیین گردند بگونه اى که بجز مقام نبوت و رسالت , داراى همه مناصب الهى وى باشند

این مطلب را مى توان از آیات کریمه قرآن و روایات فراوانى که شیعه و سنى در تفسیر آنها نقل کرده اند استفاده کرد :

از جمله در آیه سوم از سوره مائده مى فرماید : (( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً ))

این آیه که به اتفاق مفسرین در حجة الوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم ( ص ) نازل شد بعد از اشاره به نا امیدى کفار از آسیب پذیرى اسلام (( الیوم یئس الذین کفر وامن دینکم ...)) تائکید مى کند که امروز دین شما را کامل , و نعمتم را بر شما تمام کرده .

  و با توجه به روایات فراوانى که در شائن نزول این آیه ها وارد شده کاملاً روشن مى شود که این (( اکمال و اتمام )) که توائم با نومید شدن کفار از آسیب پذیرى اسلام بوده با نصب جانشین براى پیامبر اکرم ( ص ) از طرف خداى متعال , تحقق یافته است . زیرا دشمنان اسلام , انتظار داشتند که بعد از وفات رسول خدا ( ص ) ـ مخصوصاً با توجه به اینکه فرزند ذکورى نداشتند ـ اسلام بدون سرپرست بماند و در معرض ضعف و زوال قرار گیرد , ولى با نصب جانشین براى وى دین اسلام به نصاب کمال , و نعمت الهى به سرحد تمام رسید و امید کافران بر باد رفت . ( 1 )

و کیفیت آن , چنین بود که پیامبر اکرم ( ص ) هنگام بازگشت از حجة الوداع همه حجاج را در محل (( غدیر خم )) جمع کردند و ضمن ایراد خطبه مفصلى از ایشان سوئال کردند : (( الست اولى بکم من انفسکم؟ )) ( 2 ) آیا من از طرف خدا متعال بر شما ولایت ندارم؟ همگى یکصدا جواب مثبت دادند , آنگاه زیر بغل على ( ع ) را گرفته او را در برابر مردم بلند کردند و فرمودند : (( من کنت مولاه فعلى مولاه )) و بدین ترتیب , ولایت الهى را براى آن حضرت , اعلام فرمودند .

  سپس همه حضار با آن حضرت بیعت کردند و از جمله , خلیفه دوم ضمن بیعت با امیر موئمنان على ( ع ) بعنوان تهنیت گفت : (( بخ بخ لک یا على , اصحبت مولاى و مولى کل موئمن و موئمنة)) ( 3 )

و در این روز بود که این آیه شریفه , نازل شد : (( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً )) و پیامبر اکرم ( ص ) تکبیر گفتند و فرمودند : (( تمام نبوتى و تمام دین الله ولایة على بعدى ))

و در روایتى که بعضى از بزرگان اهل سنت ( حموینى ) نیز نقل کرده اند آمده است که ابوبکر و عمر از جابر خاستند و از رسول خدا ( ص ) پرسیدند که آیا این ولایت , مخصوص على است؟ حضرت فرمود :

  مخصوص على و اوصیائ من تا روز قیامت است . پرسیدند : اوصیائ شما چه کسانى هستند؟ فرمودند :

 (( على اخى و وزیرى و وارثى و وصیى و خلیفتى فى امتى و ولى کل موئمن من بعدى , ثم ابنى الحسن , ثم النى الحسین , ثم تسعة من ولد ابنى الحسین واحداً بعد واحد , القرآن معهم و هم مع القرآن , لایفارقونه و لا یفارفهم حتى یردوا على الحوض )) (4)

بر حسب آنچه از روایات متعدد , استفاده مى شود پیامبر اکرم ( ص ) قبلاً مائمور شده بودند که امامت امیر موئمنان ( ع ) را رسماً اعلام کنند ولى بیم داشتند که مبادا مردم , این کار را حمل بر نظر شخصى آن حضرت کنند و از پذیرفتن آن , سرباز زنند . از اینروى , در پى فرصت مناسبى بودند که زمینه این کار فراهم شود تا اینکه این آیه شریفه نازل شد :

 (( یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس )) ( 5 ) و ضمن تائکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهى ـ که همسنگ با همه پیامهاى دیگر است و نرساندن آن بمنزله ترک تبلیغ کل رسالت الهى مى باشد ـ به آن حضرت مژده داد که خداى متعال تو را از پیامدهاى آن , مصون خواهد داشت . با نزول این آیه , پیامبر اکرم ( ص ) دریافتند که زمان مناسب , فرا رسیده و تائخیر بیش از این , روا نیست . از این روى , در غدیر خم به انجام این وظیفه , مبادرت ورزیدند . ( 6 ) البته آنچه اختصاص به این روز داشت اعلام رسمى و گرفتن بیعت از مردم بود وگرنه رسول خدا ( ص ) در طول دوران رسالتشان بارها و به صورتهاى گوناگون , جانشینى امیرموئمنان على ( ع ) را گوشزد کرده بودند و در همان سالهاى آغاز ین بعثت , هنگامى که آیه (( و انذر عشیرتک الاقربین )) ( 7 ) نازل شد در حضور همه خویشاوندان فرمودند : نخستین کسى که دعوت مرا بپذیرد جانشین من خواهد بود و به اتفاق فریقین , نخستین کسى که پاسخ مثبت داد على بن ابى طالب ( ع ) بود .( 8 )

و نیز هنگامى که آیه (( یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم )) ( 9 ) نازل شد و اطاعت کسانى که بعنوان (( اولواالامر )) بطور مطلق , واجب کرد و اطاعت ایشان را همسنگ اطاعت پیغمبر اکرم ( ص ) قرار داد جابربن عبدالله انصارى از آن حضرت پرسید :

این (( اولواالامر )) که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما شده چه کسانى هستند؟ فرمود :

 (( هم خلفائى یا جابر و ائئمة المسلمین من بعدى . اولهم على بن ائبى طالب , ثم الحسن , ثم الحسین , ثم على بن الحسین , ثم محمد بن على المعروف فى التوارة بالباقر ـ ستدر که یا جابر , فاذا القیته فاقراه منى السلام ـ ثم الصادق جعفر بن محمد , ثم موسى بن جعفر , ثم على بن موسى , ثم محمد بن على , ثم على بن محمد , ثم الحسن بن على , ثم سمیى و کنیى حجة الله فى ارضه و بقیته فى عباده ابن الحسن بن على ...)) ( 10 ) و طبق پیشگویى پیامبر اکرم ( ص ) جابر تا زمان امامت حضرت باقر ( ع ) زنده ماند و سلام رسول خدا ( ص ) را به ایشان ابلاغ کرد .

در حدیث دیگرى از ابوبصیر نقل شده که گفت : درباره آیه اولواالامر از امام صادق ( ع ) سوئال کردم . فرمود :

  در شائن على بن ابى طالب و حسن و حسین نازل شده است . عرض کردم : مردم مى گویند چرا قرآن کریم , على و اهل بیتش ( ع ) را بنام , معرفى نکرده است؟ فرمود :

به ایشان بگوى : آیه نماز که نازل شد اسمى ازسه رکعت و چهار رکعت نبرد , و این رسول خدا ( ص ) بود که آن را براى مردم تفسیر کردآ همچنین آیات زکات و حج و ... این آیه را هم مى بایست پیامبر اکرم ( ص ) براى مردم تفسیر کند و او چنین فرمود : (( من کنت مولاه فعلى مولاه )) و نیز فرمود :

 (( اوصیکم بکتاب الله و اهل بیتى , فانى سالت الله عزوجل ائن یفرق بینهما حتى یورد هما على الحوض فاعطانى ذلک )) ( یعنى شما را سفارش مى کنم به (( ملازمت )) کتاب خدا و اهل بیتم , همانا از خداى عزوجل درخواست کردم که میان قرآن و اهل بیتم , جدایى نیندازد تا در حوض کوثر ایشان را بر من وارد سازد , و خداى متعال درخواست مرا اجابت کرد .) و نیز فرمود : (( لا تعلموهم فانهم ائعلم منکم . انهم لن یخرجوکمو من باب هدى و لن یدخلوکم فى باب ضلالة)) (11)

 ( ( یعنى : در مقام تعلیم ایشان برنیایید که ایشان از شما داناترند . همانا هرگز شما را از باب هدایت , خارج نمى کنند و درباب ضلالت , وارد نمى سازند ) و همچنین بارها ـ و از جمله در آخرین روزهاى حیاتش ـ فرمود :

 (( انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتى انهمالن یفترقا حتى یردا على الحوض )) (12) و نیز فرمود : (( ائلا ان مثل ائهل بیتى فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق )) (13) و نیز بارها خطاب به على بن ابى طالب ( ع ) فرمود : (( انت ولى کل موئمن بعدى )) (14) و نیز دهها حدیث دیگرى که مجال اشاره به آنها نیست . (15)

امامت وبرهان لطف

تبیین فلسفه صفات امام (ع)

الف- عینیت مقام امامت و صفات امام:

چنان که گفتیم امام در قوس صعود از لحاظ درجه وجودى برترین مقام‏را دارد و امامت و صفات امام از این درجه برتر وجود سرچشمه‏مى‏گیرند و چون کمالات وجودى یک امر خارجى و عینى است، انتخاب وانتصاب از طرف مردم در تحقق آن نقشى نخواهد داشت. این نکته راحضرت رضا (ع) در ضمن روایت‏شماره 518 مطرح مى‏کند و در همین حدیث‏مقام امامت را بالاتر از آن مى‏داند که مردم بتوانند با نصب انتخاب‏خود تحقق بخشند بلکه تنها وظیفه مردم، معرفت اولیا مى‏باشد.

چند نکته:

1- امام را باید خداوند معرفى و منصوب کند نه مردم، چون در سیرصعود وجود مقامات بالا مى‏توانند مقامات پایین را بشناسند امامقامات پایین قدرت احاطه بر مقامات بالا را ندارند پس باید امام ازطرف خداى تعالى معرفى و منصوب گردد نه از طرف مردم. و گر نه‏مردم یا دچار اشتباه شده، و غیر امام را بجاى امام برمى گزینند;در حالى که مقام امامت، جز در شان و شایستگى آن فرد برترى که‏داراى درجه وجودى امام است نبوده، و دیگران که مراتب ناقصتر وپایینترى از نظر کمالات

لزوم حکومت اسلام

اختصاصی از یارا فایل لزوم حکومت اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

لزوم حکومت اسلامی

عریف حکومت و حاکمیت

در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(1)

در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (2)

لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.

لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.

(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(3). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.

در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.

این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(4)

ارکان تشکیل حکومت

می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:

1. رکن تقنین (قانون گذاری)

2. رکن اجرایی

3. رکن قضایی

حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.

حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.

بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.

در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(5)

پاورپوینت درباره لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:35صفحه

رابطه جمعیت و قدرت:
قدرت ملی یک کشور عبارت است از مجموع توانایی های آن کشور در تحمیل اراده خود بر سایر کشورها برای نیل به منافع ملی خود.

کمیت و کیفیت جمعیت در افزایش قدرت ملی کشور  نقش دارد. جمعیتی که حداکثر درآمد سرانه و تولید و توسعه اقتصادی را فراهم کند و به لحاظ کیفی سرچشمه اصلی قدرت سیاسی، وحدت و انسجام داخلی، موازنه سیاسی در درون سیستم و ذاتاً سازگار با سیستم سیاسی باشد.

 ساختمان و ترکیب سنی جمعیت از عوامل مهمی است که می تواند در میزان قدرت ملی هر کشور تأثیرگذار باشد.
 درصد جمعیت در گروه سنی تولیدکنندگی که معمولاً بین 45-18 سال است برای قدرت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؛
 زیرا بالا بودن نسبت جمعیت در این فاصله سنی باعث تأمین نیروی نظامی، علمی، صنعتی و همچنین تولید نسل جدید می شود.
 در ترکیب جمعیت پیر و کهنسال مشکلات جدی وجود دارد.

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از یارا فایل نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.

قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و

دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با