پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:294

 فهرست مطالب:
بخش اول :کلیات 2
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3
الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25
الف – انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50
گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50
الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول : قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د – استثنائات 110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137
الف – انگلیسی 137
بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153
گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف – مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190
سوم : دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269
دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279
گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292
 

چکیده:

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم – ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و…برابر دانست؟

[1] یکی از ویژگی های بارز و اساسی اصل دو درجه ای بودن رسیدگی که از یک طرف ضرورت وجود مرحله پژوهش را مطرح ساخته و از طرف دیگر آنرا از سایر اقسام اعتراض به آراء دادگاهها متمایز می سازد همین ارتباط نزدیک آن با حقوق و آزادی های عمومی است.در بین سایر مراحل طرق فوق العاده کاملا جنبه حقوقی(در مقابل سیاسی) داشته و مختص به وجود دلایل خاصی است و واخواهی نیز مربوط به آراء غیابی بوده ودر صد کمی از آراء را در برمی گیرد.اما اصل دو درجه ای بودن رسیدگی مطابق ظارهر اصل می بایست شامل تمام آراء گردد و از طرف دیگر الزاماً می بایست در نزد مرجعی بالاتر مطرح شود.پس بیهوده نیست که در بین انواع مختلف اعتراض،دارای چنین ویژگی و نقشی گردیده باشد.

دانلود مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

چکیده:

تعادل و تراجیح:

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

دانلود پایان نامه مبانی اطلاح نژاد آبزیان-رشته شیلات

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه مبانی اطلاح نژاد آبزیان-رشته شیلات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:102

فهرست مطالب:

مقدمه

سرآمد ، نخبه (Nick)

منابع

مقدمه

breeding = The Production of yong Form animals

(Propagtion) تکثیر

تاریخچه اصلاح دام

تعریف اصلاح دام :

صفات مهم اقتصادی در دام ها و طیور عبارتند از :

اصلاح دام در ایران :

مروری بر اصلاحات ژنتیک :

در کاریوتاپینگ دو نکته حائز اهمیت است:

صفات کمی کیفی و تفاوت آن ها:

جدول تفاوت برخی از آن ها

کروموزوم ها : (Chromosome)

سانترومر وسط

سانترومر نزدیک به انتها

مراحل تهیه گسترش های کروموزومی در ماهیان :

2- هیپوتونیزه کردن سلول ها :

تعاریف کلی در خصوص ژنتیک و کاربرد آن ها در اصلاح دام :

تعریف صفت (Trait) :

1-ژن های وابسته به جنس:

رنگی Maculatus

Recessive : صفت مغلوب

dominant : صفت بارز

2- ژن ها یا صفت محدود به جنس : Sex- Limited Gene or Trait

3- صفت متأثر از جنس Sex influenced traits

2- هیپوتونیزه کردن سلول ها(سلول آب جذب کرده و تورژسانس می کند)

3- تثبیت سلولی Lixtion

4-پرتاب سلولی

5- رنگ آمیزی :

6- عکسبرداری از گسترش های کروموزومی و پس تهیه کاریوتایپ از آن ها.

معضلات مکنه در کاریوتایپ

ژنتیک جمعیت Papulation Genetic

مروری بر قانون احتمالات:

قوانین مهم که کاربرد اساس در ژنتیک و اصلاح نژاد دارند عبارتند از :

تعیین جنسیت در ماهیان Sex- determination

فراوانی ژنوتیپ :

1- فراوانی ژن

– فراوانی آلل

ژن های کشنده : Lethal Genes

الف) ژن های کشنده بارز در ماهی تیلاپیا

1- تولید جمعیت های تک جنس : mona sex

2- تولید ماهیان یک شکل Uniform(هم شکل)

3- تولید ماهیان مناسب برای پروار بندی :

4- تولید نژادها و یا سویه های جدید

5- تولید ماهیان دو رگه برای ذخیره سازی در پیکره های آبی

بهبود ژنتیکی حاصل از دورگه گیری :

تفاوتHybridization و Grossbreeding

Crossbreeding آمیخته گری : در دو جنس یا خانواده مخالف

طراحی برنامه های آمیخته گری

انواع برنامه های آمیخته گری :

1- آمیزش دو نژادی (Two bread Cross)

2- آمیزش بازگشتی Top Crossing:

3- آمیزش پس گردBack crossing:

به‌گزینی تکراری :

آمیزش 3 نژادی :

علل تنوع فنوتیپی Phenotypic Variation

الف) تنوع ژنتیکی (تنوع وراثت ، واریانس ژنتیکی :

آیا محیط مهمتر است یا وراثت

اثر متقابل یا اینتراکشن interaction :

فنوتیپ های کمی :

1- زمان ظاهر شدن اثرات فنوتیپی ژن ها:

پلیوتروپی (Pleiotrope) :

آزمون نتاج Progeny Testeing

وراثت پذیری Hertability :

خصوصیات وراثت پذیری :

آمیزش خویشاوندی (inbreeding)

آمیزش خویشاوندی – افزایش خلوص ژنیتیکی نه فراوانی ژن‌ها

افت : Depression

کاربردهای آمیزش خویشاوندی :

به گزینی (Selection)

عوامل مؤثر بر پیشرفت انتخاب :

برنامه های به‌گزینی :

1- عدم به‌گزینی No Selection :

2- به گزینی جهت دار (Selection) ، Directiona :

3- به گزینی متوالی Tandem Selection

4- حذف مستقل Independent calling

پاسخ به به گزینی Response of selection

روش های تغییر جنسیت :

ماده زایی (Feminisation):

نرزاییMascalinisation

Sterilisation عقیم کردن

مقدمه:

اهمیت اصلاح نژاد ماهیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور – تأثیر آن در زندگی کنونی و اهداف کلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های کشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع کروموزوم ها –اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیکی و روش های برآورد آن ، ترکیب ژنتیکی یک جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ها – قانون هاردی واینبرگ و کاربرد آن در اصلاح نژاد ماهیان، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیکی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، کلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد(نخبه) NICK و Line – دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و کاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین – تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل کردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین جنسیت ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات – محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه .

breeding = The Production of yong Form animals

(Propagtion) تکثیر

اصلاح نژاد= تولید زیاد (بچه ماهیان) حیوانات در یک شرایط کنترل شده .

اصلاح نژاد علم کاربردی ژنتیک است که استفاده از اختلافات قابل وراثت افراد جمعیت را در جهت منابع بشر تغییر می دهد. از به کار گیری اصول اساسی اصلاح نژاد در پرورش آبزیان مدت زیادی نمی گذرد و این علم در مقایسه با اصلاح نژاد دام و نسبت به صنعت دام پروری کمی جدیدتر می باشد. به عبارت بهتر در صنعت پرورش ماهی معمولاً ماهیانی مورد استفاده قرار می گیرند که یا مستقیماً از ذخایر وحشـی به دسـت آمده اند و یا فقط چند نسل از انتقال آن ها از محیط های طبیعی می گذرد.

در این زمینه فقط چند سویه (Strain ) از کپور ماهیان و قزل آلای رنگین کمان در برخی از نقاط جهان اهلی شده و می توان گفت ذخایر دیگری از این ماهیان اهلی شده وجود ندارد . از طرفی اطلاعات اساسی مورد نیاز برای اجرای برنامه های علمی و منطقه‌ای اصلاح نژاد ماهیان اندک است.

در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلاح نژاد افزایش توان تولید می باشد. این تولید چه از نظر وزنی ، چه از نظر طول و چه از نظر خصوصیات کیفی نظیر رنگ مناسب و شکل ظاهری در برنامه های اصلاح نژاد تحت بررسی قرار می گیرد. تا کنون در صنعت پرورش ماهی بر اتثنای ماهیان زینتی ،‌اصلاح نژاد دارای نقش کمتری در بالا بردن تولید بوده است. بیشتر پرورش دهندگان برای افزایش تولید فقط بر کنترل فکر بهبود غذا و جلوگیری از بروز بیماری ها شد وشاید نداند که با یک نظارت و کنترل درست به هنگام باعث افزایش پتانسیل بیولوژیکی ماهیان شوند.

دو ماهی کاملاً یکسان در طبیعت وجود ندارد و تنوع موجود در یک جمعیت از ماهیان در برگیرنده تمام فنوتیپ های واقعی آن هاست .

از دیرباز بشر به پرورش و اهلی ساختن دام بخصوص گوسفند، بز، اسب و گاو پرداخت تا بتواند با انتخاب والدینی که خصوصیات ظاهری بهتری دارند و از رشد مناسبی برخوردارند ، فرزندان قوی تر و مقاوم تر ایجاد نمایند.

به همین دلیل است که یک علم اصلاح نژاد ماهی نسبت به اصلاح نژاد دام از سابقه زیادتری برخوردار نیست و فقط در چند ساله اخیر (نیم قرن اخیر) به آن توجه زیادی شده است.

نکته مهم آنکه هدف کلی برنامه های اصلاح نژاد افزایش پتانسیل بیولوژیک یک جمعیت می باشد.

فنوتیپ: خصوصیات قابل مشاهده یا اندازه گیری نظیر : رنگ ، طول، وزن ،‌تعداد خارهای باله پشتی و … است.

به طور کمی ماهیانی برای پرورش مقرون به صرفه ترند که دارای رشد سریعتر، درصد بالاتر گوشت (لاشه) باشند. ضریب تبدیل نهایی پایین تری داشته باشند و مقاومت بیشتری به بیماری از خود نشان دهند، همه این مزایا در مدیریت کارگاهی تکثیر با رعایت اصول ژنتیک و اصلاح نژاد امکان پذیر است.

در برنامه های اصلاح نژاد دام یا ماهیان هدف این است که حیواناتی که دارای ظرفیت ژنتیکی بالاتر از میانگین داشته باشند، در ابتدا انتخاب شده و ازآن ها به عنوان والدین نسل بعد استفاده شود. در این صورت انتظار این است که میانگین ظرفیت ژنتیکی فرزندان بیشتر از میانگین نسل والدین باشد.

 تاریخچه اصلاح دام

از زمانی که بشر دریافت علاوه بر شکار حیوانات و مهاجرت از جایی به جای دیگر می تواند گله هایی از حیوانات را در یک محل نگه داری نماید و با فراهم آوردن غذا برای آن ها و مراقبت از آن ها اقدام بر بومی سازی و اهلی کردن حیوانات نمود در حقیقت گام های اولیه را برای اصلاح نژاد دام برداشت.

شاید بیش از 6000 سال از اهلی کردن دام ها تا کنون می گذرد.

هدف انسان ازاهلی کردن:استفاده بیشتروبهترازمحصول آن ها بود.بنابراین دام هایی می توانستند بهتر پاسخ گو باشند که احتیاجات انسان را در طول زمان برآورده اند . شاید اولین حیواناتی که اهلی شدند سگ، گاو و سپس طیور بوده است و انسان های نخستین با مراقبت از آنها در حقیقت نوعی انتخاب مصنوعی به کار می بردند که بر این اساس کم کم علم اصلاح دام شکل پذیرفت .

پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان‌نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:227

 فهرست مطالب:
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16
1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22
1-8-7- خشونت علیه زنان 22
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24
1-8-9- زن و خشونت خانگی 27
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34
2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37
2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59
2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65
3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74
3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83
3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87
3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102
3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113
4-3- سیاست ورزی جنسی 115
4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159
4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192
نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210
 

چکیده:

پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

بیان مسأله

با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی که پیامبر بزرگ اسلام به ارمغان آورده است زن را نیز چون مرد شایسته آن دانست که مخاطب وحی‌ الهی باشد. در جامعه‌ای که زن بودن ننگ محسوب می‌شد و زنده به گور کردن دختران امری مقبول به شمار می‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن به عنوان موجودی مطرح بود که باید در خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیامبر اسلام که بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار می‌رود. اگر در سنت و سیره‌ای که پیام آور وحی از خود به جا گذاشت، از زاویه یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) که پیامبر (ص) در آن عمل می‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد در خواهیم یافت که نباید بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمینی را در جوامع اسلامی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحه 6)

امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود جنبش‌های زنان و نهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] در غرب خود بهترین نشانه بر این امر است که هنوز در آنجا نیز میان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصله بسیاری وجود دارد و بر این اندیشه که تساوی مرد و زن در غرب کنونی تحقق یافته است خط بطلان می‌کشد. زن غربی که هزاران سال به عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان در خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده است امروزه در کمال تعجب می‌بیند که در پرتو شعارهای جدید فمنیستی که مردان صاحب سرمایه و رسانه آنها را ترویج می‌کنند از یک سو عملا وسیله انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنها سنگر مستحکم و همیشگی خود یعنی خانه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی به دست نیاورده جز آنکه در مواردی اندک توانسته به صورت یک مرد «درجه دوم» در جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و علمی مردانه را کسب کند. (ماهنامه صبح نهاد خانواده آماج فتنه‌ها و کج فهمی‌ها شماره 65 صفحه 45)

در واقع بسیاری از این تبعیض‌ها و ستمها را باید نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده میان زن و مرد دانست بنابراین باید ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام می‌شود در کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیه زنان را از میان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب برای زنان در تمام جهان عبارت آشنایی است و سکونت جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق زنان بسیار ناگوار است.

مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامی می‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها به حدی است که آن را می‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست در گزارش وی اعمال خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان و سوء استفاده از آنها کاملا تشریح شده و می‌افزاید: اعمال خشونت نبت به زنان و دختران زندگی آنها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی می‌کند. بدین ترتیب توسعه سالم اجتماعی،اقتصادی کلیه جوامع را تحت‌الشعاع قرار میدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان در قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران،‌مرداد 1374 ص 6) خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دست یابی به اهداف برابری توسعه و صلح می‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره‌ای از رویه‌های سنتی یا عربی و پیشداوریهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشأت می‌گیرد که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه، محل کار و اجتماع می‌شود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم دسترسی به اطلاعات و همین طور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود و اعمال آنها، عدم دسترسی زنان به اطلاعات یاری یا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداختن به علل و پیامدهای خشونت و همین‌طور نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان، به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف یا بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران بعنوان اشیای جنسی از جمله هرزه نگاری را نشان می‌دهند عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونتها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند، تأثیر منفی برجای می‌گذارد.

با توجه به مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم تا به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و دیدگاه اسلام در این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام در زمینه مورد بحث بپردازیم، تا بدین وسیله با ارائه راه‌کارهای توانمند اسلام در جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را در مورد زن و خشونت علیه زنان بیابیم. این کار در واقع تحقیقی از نوع بنیادی و نظری و تا حدودی کاربردی است و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیابی،‌تاریخی استفاده شده است.

1-2- هدفهای تحقیق

بی تردید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، می‌تواند باشد. تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعه بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامی و ارائه راه حل‌های منصفانه، به جامعه بین‌الملل، در جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راه‌کارهای جدید برای رفع مشکلات موجود در برنامه‌ریزیها و سیاست گزاریهای آینده جامعه اسلامیمان گامی برداشته باشیم.

این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو برای شناخت ابعاد کمی و کیفی خشونت علیه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی در جهت نفی خشونت علیه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود در این رابطه می‌باشد. تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی مناسبی را به منظور مهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد.

در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم.

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با موضوع بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:190

 فهرست‌ مطالب‌:
 
مقدمه‌ 1
فصل اول : کلیات‌ 6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41
1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49
 
فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53
2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56
الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64
2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65
2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65
2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66
2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67
2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67
2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70
2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90
2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90
2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94
 
فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109
3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114
3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116
3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119
3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123
3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130
الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131
ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151
 
فصل چهارم: ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران
 
علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

چکیده‌:

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائه‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.
چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیره‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفه‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوه‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دسته‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
یادآوری‌ می‌شود مرور زمان‌ کیفری‌ که‌ با هدایت‌ گرامی‌ترین‌ اساتیدم‌بعنوان‌ موضوع‌ رساله‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌ از مباحثی‌ است‌ که‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌،پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ 1357 ه .ش‌ از قوانین‌ جزایی‌ کشورمان‌ حذف‌ شد و کاربردی‌ درقضاوت‌ و حکم‌ نداشته‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ و ملاحظات‌ دیگر، نزدیک‌ به‌ دو دهه‌ از نقد و توجه‌نویسندگان‌ دور افتاده‌ است‌ و آنچه‌ که‌ در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌1378 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ نیز از بسیاری‌ جهات‌ با مقررات‌ منسوخ‌ پیشین‌ تفاوت‌ داردبه‌ جهت‌ همین‌ تفاوتها و سابقه‌ کوتاه‌ اجرای‌ قانون‌ اخیر در محاکم‌ قضایی‌، دسترسی‌ به‌منابعی‌ که‌ با بحثهای‌ جاری‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد بسیار مشکل‌ است‌ وچه‌ بسا پس‌ از گذشتن‌ یک‌ دوره‌ طولانی‌ اجرای‌ این‌ مقررات‌ و ارزیابی‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌آن‌ از سوی‌ اهل‌ قلم‌، تحقیق‌ پیرامون‌ این‌ موضوع‌ از سهولت‌ و غنای‌ بیشتری‌ برخوردارباشد.
امید است‌ که‌ مجموعه‌ مطالب‌ حاضر مفید واقع‌ شود و برای‌ تلاشهای‌ علمی‌ که‌ درآینده‌ پیرامون‌ همین‌ موضوع‌ معمول‌ خواهد شد، مقدمه‌ مناسبی‌ باشد. در این‌ مجال‌ لازم‌می‌دانم‌ از زحمات‌ بی‌منت‌ همه‌ اساتید حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‌تهران مرکز و بطور خاص‌ از زحمات‌جناب‌ آقایان‌ دکتر نیکو منش و دکتر عظیمی که‌ علاوه‌ بر زحمتی‌ که‌ در تهیه‌پایان‌ نامه‌ تقبل‌ فرمودند حق‌ بزرگ‌ تعلیم‌ نیز بر ما دارند، تقدیر نمایم‌، و از همکاران‌ اداری‌خود و همه‌ افرادی‌ که‌ در تهیه‌ پایان‌ نامه‌ مساعدت‌ کرده‌اند تشکر کنم‌.

مقدمه‌:
یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.
گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.
از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.
با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.
به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.
در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.
پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.