تحقیق درباره اصل عدمک6 مداخله حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اصل عدمک6 مداخله حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در

مقاله اصل عدم مداخله

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصل عدم مداخله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

70 صفحه

اصل عدم مداخله: حقوق بشر
                                دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر  که مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم  که آنرا، مداخله دیکتاتوری یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نش

دانلود تحقیق مداخله متمرکز بر هیجان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مداخله متمرکز بر هیجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند

  ( به منظور ارائه روشی برای زوجهای ایرانی )

از بطن درمان خانوادگی درمان زوجین بعنوان یک رویکرد یا شیوة جدید نگریستن به مشکلات روانی پدیدار شده است. یکی از این مدل های مهم ، درمان متمرکز بر هیجان [1](EFT) است.

درمان EFT شامل سه مرحله و 9 گام است: مرحله اول 4 گام را در بردارد و با ارزیابی و مشخص کردن چرخه دشوار و نیز تحلیل حالتهای هیجانی همراه آن سروکار دارد. در پایان این مرحله زوج قفل را از چرخه های منفی و تثبیت روابط منفی باز می کنند و به این نتیجه می رسند که به جای اینکه یکدیگر را متهم بدانند بر چرخه تعامل متمرکز شوند. مرحله دوم شامل گامهای 5 تا 7 است، دیگر زوجها توسط هیجاناتشان در هم شکسته نمی شوند، بلکه از تجربه هیجانی شان به عنوان راهنمایی برای نیازهایشان استفاده می کنند. در مرحله سوم موقعیت امنی برای رابطه تثبیت می شود تا آنان بتوانند راه حلهای جدیدی را برای مشکلات قدیمی بیابند وداستانهای روشنی از رابطه بسازند تا وضعیتها و چرخه های جدیدی از رفتارهای دلبستگی تثبیت گردد. و زوج با توانایی تازه ای درباره بحثهای حساس گفتگو کنند و بطور واقع بینانه مشکلات رابطه‌ای را حل کنند. (جانسون 1999).

به اعتقاد جانسون اثر بخشی بالینی EFT بطور قابل توجه ای به اثبات رسیده است، در مواردی که درمان توام با موفقیت نبوده است به این دلیل است که موارد انتخاب شده مناسب این نوع درمان (EFT) نیستند مثلاً وقتی زوجی قصد جدایی دارند یا خشونت شدید در رابطه وجود دارد EFT درمان مناسبی نیست، یکی از کاربردهای موثر EFT در درمان (PTSD) و نیز بیماریهای مزمن است، در واقع زمانی که یکی از زوجین نیاز شدیدی به مراقبت وحمایت همسر خود دارد، همسر دیگر از این حمایت سرباز می زند، اینجاست که صدمة دلبستگی[2] رخ می دهد.

صدمة دلبستگی به وسیله ترک یا خیانت[3] در لحظه های بحرانی که فرد به آن نیاز دارد مشخص می شود. این صدمات رابطه را به عنوان یک رابطه ناایمن در ذهن فرد نگه می‌دارد و به عنوان استانداردی مطرح می شود که فرد آنرا در نظر می گیرد و از آن رنج می برد ( جانسون و میلیکین[4] 2001)

از نظر جانسون (1999) درماندگی رابطه همان دلبستگی ناایمن است و اینکه چطور زوج با چنین ناایمنی روبرو می شود. درماندگی رابطه با ارتباط غیرموثر منفی گرایی متقابل و طرح وارة رابطه منفی مشخص شده است. زوج های درمانده به سختی هیجانات زیر بنایی و نیازهای دلبستگی را مطرح می کنند، به طوری که تواناییشان برای حل تعارضات به ویژه تعارضات «داغ» که همراه با اهمیت دلبستگی است باز می‌ماند.

در نتیجه ، وقتی چنین تعارضاتی رخ می دهد یکی از همسران تمایل به انتقاد وشکایت کردن دارد در حالیکه دیگری یک حالت دفاعی به خود می گیرد.

در حال حاضر تئوری دلبستگی یکی از مناسبترین تئوریهای امیدبخش روابط عشق بزرگسالی است از نظر شاور[5]  و هازن[6]  (1993) انسان تمایل طبیعی برای پیوندهای عاطفی نیرومند با افراد مهم دارد. (بالبی 1999)  این پیوندها بطور ساده براساس نوع دوستی متقابل نیست بلکه بیشتر بر وابستگی درون روانشناسانه و فیزیولوژیکی عمیق استوار است ( جانسون ، میلیکین ، مکیننی 2001)

    در خانواده هایی که فرزندی با بیماری مزمن وجود دارد، زوجین نیاز به حمایت و پشتیبانی یکدیگر دارند تا بهتر بتوانند با بیماری فرزند کنار آیند در این فرآیند اگر یکی از همسران از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، همسر دیگر صدمه می بیند ( طبق گفته جانسون همسر آسیب دیده غالباً نه همیشه زن است)

این موضوع می تواند باعث درماندگی رابطه شود و به عنوان استانداردی عمل کند که منجر به چرخه منفی در رابطه شده وشکایات دائمی وحتی فاصله دفاعی ایجاد کند.

     حال سوالی اصلی تحقیق این است که آیا درمان متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی  رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند موثر است؟

صاحب نظران بر اساس تحقیقات انجام شده معتقدند وقتی که یک عضو خانواده یا یک واحد دو نفری برای درمان مشکلات مربوط به زندگی خانوادگی مراجعه می کنند شیوه درمان خانوادگی زناشوئی موثرتر از درمان فردی است (ثنایی 1970 ص31) لیکن با توجه به تجربه مشاور در مراکز مشاوره،این نتیجه حاصل شده است که برای حل مشکلات زناشوئی زنان بیشتر دواطلب هستند و مردان غالباً از آمدن به مراکز مشاوره برای حل مشکلات زناشویی تفره می روند حال با توجه به این تجربه، در این پژوهش سئوال اصلی تحقیق (آیا درمان متمرکز بر هیجان  در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند موثر است؟) به دو شیوه بررسی می شود، به شیوه زوجی و فردی، درمان زوجی به این صورت است که هر دو همسر در جلسات مشاوره حضور دارند و روش زوج درمانی متمرکز بر هیجان که متمرکز بر تعاملات آنها است اجرا می شود و درمان فردی به این صورت است که روش متمرکز بر هیجان صرفاً بر روی زن اجرا می شود و همسر در جلسات مشاوره حضور ندارد لیکن در نهایت می خواهیم بررسی کنیم هنگامی که حتی یکی از زوجین برای حل مشکلات زناشویی مراجعه می کنند می توانیم در درماندگی رابطه زوجی آنها از طریق روش متمرکز بر هیجان کاهشی ایجاد کنیم یا خیر؟

طرح هدف:

با توجه به اینکه والدین دارای فرزند بیمار مزمن در ریسک مهمی برای تجربه درماندگی زناشویی قرار دارند همچنین نقش مهمی در فراهم کردن مراقبت پزشکی برای کودکانشان بر عهده دارند، اهمیت خدمات یاورانه زمانی که درگیر مشکلات زناشوئی یا روانی می شوند احساس می شود لذا یکی از اهداف پژوهش کمک به کاهش تجربه درماندگی زناشوئی در این خانواده ها است. با توجه به اینکه در ایران مردان کمتر از زنان برای شرکت در مشاوره زوجی تمایل نشان می دهند. هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر بخش درمان فردی متمرکز بر هیجان وقتی فقط زن در جلسات مشاوره شرکت می کند می باشد. علاوه بر این هدف دیگر این پژوهش تفاوت اثر بخشی رویکرد متمرکز برهیجان با توجه به سطح تحصیلات است که در تجزیه و تحلیل داده ها این هدف ملحوظ است.

 

32 صفحه فایل Word

 

 

دانلود تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد 30 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده : منظور از مداخله بشر دوستانه صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور.
بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه های مغایربا منشور ملل متحد است فرق دارد.
طبق بند 7ماده 2منشور مخالفان مداخله بشر دوستانه ،ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست باز می دارد.
اما مدافعان صلاحیت منشور و شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه به استناد ماده 39 منشور ملل متحد (فصل هفتم)، هر وضعیتی که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد را شناسایی نموده و طبق مواد 41 و 42 منشور، این صلاحیت را به شورای امنیت واگذار می نماید.
فصل ششم منشور در ماده 34 وضعیت بوجود آمده را که منجر به اصطکاک می شود، و ماده 39 وضعیتی که منجر به تهدید علیه صلح می شود را بررسی می نماید.
در واقع ماده 39 مرز فصل ششم و هفتم منشور است که بر اساس این ماده تهدید بوجود آمده را بررسی کرده، و مشخص می نماید که توصیه لازم است یا تصمیم به اقدامات لازم بر اساس مواد 41 و 42 منشور.
در حقیقت با این مقدمه مداخله بشر دوستانه از اقدام یکجانبه دولتها به اقدامی جمعی از سوی نهادهای بین المللی مبدل گشته و مفهوم جدیدی از آن ارائه شده است، به عبارتی از یک حق به یک الزام (یعنی به قاعده آمره و تعهدالزامی نسبت به جامعه بین المللی) مبدل شده است.
مقدمه منشور ملل متحد با تصمیم برای محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ آغاز شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی را اولین هدف خود قرار داده است .
اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 24 ، این امر مهم را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید .
طبق بند 4 ماده 2 منشور ، هر گونه توسل به زور در مناسبات بین المللی ، چه تهدید صلح، چه جنگ و چه اقدامات مقابله به مثل و یا هر شکل دیگری از توسل به زور که موجب استفاده از تسلیحات بوده و مغایر با اهداف ملل متحد باشد ممنوع اعلام شده است .
وبر اساس ماده 51 منشور ، خارج ازچهارچوب فعالیت خود سازمان ملل یا ارکان آن و نیز به جز دفاع مشروع ، توسل به زور به هر شکلی که باشد مغایر با مفاد منشور ملل متحد است .
طبق منشور ملل متحد ، چنانچه شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می تواند به دو طریق اقدام نماید : توصیه یا اقدامات اجرایی.

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »