یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128صفحه

 

مقدمه:

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

تقسیمات حقوق

منابع حقوق

قلمروقانون‌درمکان

عرف

رویه قضایی

حقوق فردی

اموال

تقسیمات اموال

اموال غیر منقول

اموال منقول

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد

مالکیت

حق انتفاع

حق‌ارتفاق

اسباب تملک

تعهدات

شرایط اساسی قراردادها

سقوط تعهدات

الزامات‌بدون قرارداد

اشخاص

احوال‌شخصیه

ادله‌اثبات حق

امارات

قسم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc

پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc


پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

 

مقدمه:

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده کار تحقیقی  

پیشینه تاریخی  

نتیجه  

فصل اول. استیفاء از عمل شخص  

بخش نخست – کلیات  

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع  

گفتار دوم – ماهیت استیفاء  

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی  

نتیجه  

بخش دوم. شرایط و آثار  

گفتار اول – روابط معرفین  

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل  

فصل دوم. استیفاء از سال غیر  

بخش نخست – کلیات  

گفتار اول – تعاریف  

گفتار دوم – کلیات  

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی  

گفتار اول – مبانی فقهی  

گفتار دوم – مبانی قانونی  

بخش سوم. شرایط و احکام و آثار  

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری  

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری  

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری  

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء  

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم   

منابع و مآخذ

 

منابع ومأخذ:

1- قرآن مجید

2- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

3- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

4- اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.

5- انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.

6- بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.

7- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال 1357.

8- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.

9- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال 1356.

10- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.

11- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال 1354.

12- حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد 3، سال 1329.

13- حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.

14- حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.

15- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.

16- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.

17- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 33 شعبه یک.

18- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 140 شعبه دو.

19- دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.

20- ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال 1391.

21- سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره 1952.

22- شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1368.

23- شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

24- شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.

25- صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان 1358.

26- صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.

27- صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال 1351.

28- صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقی، بهار 63.

29- شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.

30- عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.

31- علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.

32- فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره 9، بهار 1366.

33- قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال 1347.

34- کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.

35- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال 62.

36- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.

37- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.

38- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.

39- کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، 1360.

40- گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (ید مالکی- ید ضمانی)

41- گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال 1365.

42- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

43- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

44- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.

45- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.

46- محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال 1363.

47- مجله حقوقی شماره 1، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 63.

48- مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 64.

49- مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 65.

50- نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال 1373.

51- نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4.

52- شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه استیفاء در قانون مدنی. doc

پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc


پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

 

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

 

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی میگوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:

L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف ـ حقوق فرانسه

نظریه مختلط یا نظریه وسط

ب ـ حقوق ایران

ج ـ نظر مورد انتخاب

منظور از خود موضوع معامله

منظور از عدم نفوذ

اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند

د ـ بعضی نکات ضروری

مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ب عدم نفوذ

ج حق فسخ

د مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

نتیجه

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4.

2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340.

4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.

5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها.

6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.

7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375.

8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342.

9- قائم مقامی، حقوق تعهدات.

10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346.

11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.

12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352.

13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة الکاسب، ج2، قم، 1376.

14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب ـ چاپ سنگی، 1378.

15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.

16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.

17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.

18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.

19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.

20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.

21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.

22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.

23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc