دانلود تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق :

بررسی معاونت در جرائم شامل

حدود، قصاص، تعزیرات

استاد مربوطه : مهدی کریمی

گردآورندگان :

فاطمه سادات حیدری، معصومه گرایلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها

تحقیق و بررسی در مورد معاونت در سرقت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد معاونت در سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او

۱- اردبیلی ، محمد علی ، میزان ، چاپ سوم ، تابستان 80 ، ص 44 . 

تحقیق و بررسی در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 53

برخی از فهرست مطالب

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
کسی که کمک کند فردی در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )که مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است که :شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است .
اگر اشکال شود که کمک کردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانه بر اثم می کند ،در جواب می گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا که کشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل ،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می خورد بوده اند .
از طرف دیگر می توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری . که با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می شود .

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

اختصاصی از یارا فایل طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

37 صفحه

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

دانلود مقاله معاونت در جرم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: معاونت در جرم
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 44

این مقاله درمورد معاونت در جرم می کند.

خلاصه آنچه در مقاله معاونت در جرم می خوانید :

.دسیسه و فریب و نیرنگ
هر گاه‌ معاونت‌ در جرمی از‌ طریق‌ مکر و حیله پنهانی‌ انجام‌ شود، آن را معاونت از راه دسیسه نامند والا معاونت به وسیله"فریب و نیرنگ"خواهد‌ بود.
همان گونه که بیان شـد، از شـرایط‌ معاونت‌ آن است‌ که‌ جرم‌ اصلی واقع شود. در‌ این جا نیز به صراحت ماده مرقوم، دسیسه و فریب و نیرنگ، در صورتی به‌ عنوان‌ معاونت قابل مـجازات مـحسوب می‌گردد که‌ "موجب‌ وقوع‌ جـرم‌ شـود"،‌ اعم از آن‌ که‌ مستقیما در مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر.لذا، چنانچه شخصی که
-ترمینولوژی، محمد جعفر جعفری‌ لنگرودی،‌ ص 183.
می‌داند عده‌ای در صدد سرقت از منزل‌ حـسن‌ هـستند‌ به‌ منزل‌ او‌ برود و بـا او گـرم صحبت شود و یا او را به خارج از منزل دعوت نماید تا این عمل به سارقین فرصت ارتکاب سرقت را بدهد،‌ به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود ولو آن که هیچگونه اتفاق و ارتباطی هم مـیان آنـها وجود نداشته باشد.
6.تهیه وسایل ارتکاب جرم
بند 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی متضمن‌ دو‌ نوع از مصادیق معاونت، شامل "تهیه وسیله"و دیگر"ارائه طرق"ارتکاب جرم است.
در واقع یکی از راههای مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم، تهیه آلات و ادوات جرم اسـت.اگر چـه اصولا‌ نـخستین‌ مفهومی که از"وسیله"به ذهن متبادر می‌شود و همچنین بیشترین نوع وسیله‌ای که عملا در امر معاونت در جرم، مورد اسـتفاده قرار می‌گیرد، وسیله‌ منقول‌ است.لیکن کلمه"وسایل"مذکور در بند 2 اطلاق‌ داشته و شامل وسـایل مـنقول و غـیر منقول می‌گردد.وسیله منقول از قبیل کلید و اسناد مجعول، سم، آلت قتاله، تفنگ، وسیله نقلیه و...و وسیله‌ غیر‌ منقول شامل تـهیه ‌ ‌و واگـذاری‌ مکان ارتکاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می‌باشد.برای مثال ماده 71 قانون مـجازات اسـلامی صـراحتا تهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است.ماده مرقوم مقرر می‌دارد"هر کس از‌ مقامات‌ یا مـامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غـیر مواردی که قانون جـلب و تـوقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف‌ یا‌ حبس کند‌ یا عنفا در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی‌ محکوم می‌شود. کسی که با علم و اطلاع بـرای ارتکاب جرم‌ مزبور‌ مکانی‌ تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا...محکوم ‌‌خواهد‌ شد...".
برای این که تهیه وسایل ارتکاب جرم معاونت تلقی شود لازم است تـا‌ مـعاون‌ ولو‌ به نحو اجمال، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی"علم و اطلاع"داشته باشد، یعنی بداند مرتکب از‌ این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد.بنا بر این، اگر شخصی سلاح‌ خود رابرای شکار قرض‌ دهـد‌ و شـخص دریافت‌کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود."در
معاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه مستقیم و فوری بین مجرم اصلی‌ و معاون وجود داشته باشد.کسی که اطـلاعات لازمـه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می‌دهد ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف‌ باشد‌ معاون تلقی می‌شود" 39 .
شرط دیگر معاونت از طریق تـهیه وسـایل ارتـکاب جرم، آن است که مجرم از وسـیله مـزبور در اجـرای اهداف خود استفاده نماید.به عبارت دیگر، دریافت کننده‌ وسیله،‌ با استفاده از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد، در غـیر ایـن صـورت معاونت تحقق نخواهد یافت.به عبارت دیگر هر گـاه دریـافت کننده وسیله مرتکب‌ هیچ‌ گونه عمل مجرمانه نشود و یا با استفاده از وسیله مزبور نشود، برای مثال کسی تفنگ خـود را بـرای ارتـکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با استفاده از‌ چاقو‌ مرتکب‌ قـتل شود معاونت محقق نخواهد‌ شد.علی‌ هذا،‌ معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تـهیه وسـیله، قـصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم و در‌ پایان‌ استعمال آن در اجرای جرم می‌باشد.

7.ارائه طریق ارتکاب‌ جرم
مقصود از"ارائه طـریق"عبارت از ارشـاد، راهنمایی و ارائه راه و روش ارتکاب جرم است.در اینجا راهنمایی و ارائه طریق، نوعی‌ مساعدت‌ معنوی‌ است و شامل هر نوع اطلاعاتی اسـت کـه بـه نحوی‌ از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بـر نـحوه اسـتفاده‌ از‌ وسایل‌ مزبور آگاه می‌سازد.
برای مثال، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از‌ محل‌ وجود اموال مورد نـظر یـا نـحوه ورود به منزل و کیفیت باز کردن قفل‌ها...و یا در‌ جرم‌ قتل‌ آگاهانیدن مجرم از محل استراحت مـجنی عـلیه یا ساعت و مسیر حرکت‌ او‌ و...می‌تواند‌ ارائه طریق محسوب شود.
ارائه طریق، همچون"تهیه وسایل ارتکاب جرم"اصولا قـبل از وقـوع جـرم انجام‌ می‌شود‌ و همچنانکه می‌تواند شفاهی باشد می‌تواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء و اشاره‌ صـورت‌ گـیرد.البته باید روشن و برای ارتکاب جرم باشد.
-حقوق جنایی، عبد الحسین علی آبادی،‌ ج 1،‌ ص 271.
"تعلیمات مبهم معاونت مـحسوب نـمی‌شود" 40 .بـه علاوه باید این گونه ارشادات در‌ وقوع‌ جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید.بنا بـر ایـن،‌ اگر‌ جرم‌ اصلی واقع نشود و یا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نـگردد و یـا مـجرم‌ از‌ راهنمایی‌های انجام شده در طریق ارتکاب جرم استفاده ننماید، معاونت قابل مجازات‌ نخواهد‌ بود"چه‌ آن که طـریق فـی حـد ذاته جرم محسوب نمی‌شود، لذا اگر کسی به سارق نحوه‌ ورود‌ به‌ منزل مـورد نـظر را از درب اضطراری راهنمایی کند، ولی سارق در‌ آخرین‌ لحظه از تصمیم خود منصرف شده از راه دیگر، یا به کیفیت دیگری بـر مـال مستولی‌ شود‌ معاونت در جرم سرقت محقق نخواهد بود 41 .

8.تسهیل وقوع جرم
هشتمین و آخرین‌ مصداق از مـصادیق مـعاونت قابل مجازات، تسهیل‌ وقوع‌ جرم‌ است.در ایـن خـصوص بـند 3 ماده 43‌ قانون‌ مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هـر کـس عالما، عامدا وقوع جرم است که اصولا‌ هم‌ زمان با آن صورت می‌گیرد."تسهیل‌ وقـوع‌ جـرم می‌تواند‌ مصادیق‌ و صور مختلفی داشـته بـاشد کما ایـنکه‌ در‌ جـرم واحـد نیز می‌تواند به اشکال مختلف انـجام شـود، تا جایی که‌ امکان‌ احصاء تمامی اقسام آن غیر ممکن‌ می‌نماید" 42 .
برای مثال"کسی‌ کـه‌ بـرای فروش اتومبیل دیگری در‌ کیلومتر‌ شمار آن دخـل و تصرف کرده تا آن را بـرای کـلاهبرداری مناسب سازد‌ و در نتیجه ارتکاب ایـن جـرم‌ را‌ تسهیل‌ نماید، معاون در‌ جرم‌ کلاهبرداری محسوب می‌گردد" 43‌ .
برای تحقق این مصداق از معاونت، چند شـرط لازم اسـت.نخست آن که معاون اموری را‌ که‌ عـرفا تـسهیل وقـوع جرم صورت گـیرد.یعنی‌ بـا‌ علم و اطلاع‌ از‌ این کـه جـرمی در‌ حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و (40)-حقوق جزای عمومی، دادبان، ص 9(جزوه‌ درسی)
-مسئولیة الجناییه، مـصطفی عـوجی، ص 162.
-قانون العقوبات،‌ محمد‌ عوض،‌ ص 372.
-حقوق جزای عمومی، دادبـان،‌ ص 9.
مساعدت کـند.چنان که قـبلا و در بـحث از تـهیه وسایل جرم گذشت، قـانونگذار تسهیل وقوع جرم‌ را‌ در‌ صورتی قابل مجازات می‌داند که عالما و عامدا‌ صورت‌ گیرد‌ و این‌ بدان جـهت اسـت تا مواردی از تسهیل جرم را که بـه صـورت غـیر عـمدی و جـاهلانه انجام می‌گیرد، از مـصادیق مـعاونت خارج نماید.چه آنکه تسهیل وقوع جرم‌ آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد.
9.اخفاء
برای مثال هـر گـاه مـالک اتومبیلی با سارق تبانی نماید، که در صـورت انـجام مـوفقیت‌آمیز سـرقت، سـارق و امـوال‌ مسروقه و سایر اشیاء و ادله جرم را به محل امنی منتقل و مخفی سازد، آیا این عمل معاونت در سرقت محسوب می‌شود؟
اخفاء عبارت است از پنهان کردن و نهان‌ داشتن مجرم یا آلات و ادواتی که دلیـل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و امثال آن.
در مورد اخفاء‌ قوانین‌ جزایی کشورهای مختلف رویه‌های گوناگونی‌ اتخاذ‌ نموده‌اند.برای مثال در قانون جای فرانسه و مصر و ایران، اخفاء به عنوان جرم مـستقل تـلقی شده، حال آن که مقررات کیفری لبنان و سوریه‌ و ترکیه در صورتی‌ که‌ اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد آن را معاونت والا جرم مستقل قلمداد می‌نمایند.
تبصره ماده 12 ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا.مصوب 18/5/1371مقرر می‌دارد" هر گونه همکاری و مـعاونت بـا عناصر جاسوس، مانند‌ مخفی‌ نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب فساد و اخلال در نظام و یا شکست اسلام گردد، در حکم محارب و در غیر ایـن صـورت به‌ یک‌ تا 5 سال حـبس مـحکوم می‌گردد"

رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی
برخی از حقوقدانان معتقدند که‌ میان عمل ارتکابی معاون و نتیجه عمل مجرمانه فاعل اصلی می‌بایست‌ رابطه‌ سببیت‌ عرفی و منطقی مـوجود بـاشد و در -شرکت و معاونت در جرم، حـسن مـرادی، ص 149.
صورتی که ‌‌این‌ رابطه منتفی شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در‌ نتیجه‌ قابل‌ مجازات نخواهد بود.مگر آن که قانونگذار بنابه مصالحی، مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب‌ یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضـروری بشناسد.
باید بـه بررسی ضابطه تشخیص این رابطه‌ بپردازیم:
گفته‌اند رابطه سببیت باید‌ آنچنان‌ باشد که اگر عمل معاون نبود، جرم اصلی واقع نمی‌گردید و یا لااقل به نحوی که واقع شده است اتفاق نمی‌افتاد.
به عنوان مـثال در تـحریک به ارتـکاب جرم این تشویق و تحریض معاون است که موجب فکر مجرمانه در ذهن مباشر می‌گردد و همین طور در تهیه وسـایل و ارائه طریق تسهیل ارتکاب جرم.
بنابراین، می‌توان گفت:رابطه مذکور در صورتی منتفی می‌شود که‌ ثـابت‌ شـود چـنانچه عمل معاون انجام نمی‌شد، جرم اصلی با همان شرایط و کیفیات مزبور در همان زمان و مکان اتفاق می‌افتاد.
رکن معنوی مـعاونت ‌ ‌در جرم
علاوه بـر رکن مادی و وقوع‌ جرم‌ اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو، لازم است معاون دارای سوء نـیت یـا قـصد مجرمانه نیز باشد.
قصد مجرمانه معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر‌ عمدی متفاوت است.سوء نیت در مـعاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر علم ارتکابی و تـعلق اراده به ارتکاب آن.
بنابراین، عنصر‌ مـعنوی‌ از‌ دو جـزء علم و عمد‌ تشکیل‌ شده‌ است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد.
مقصود از قصد مجرمانه آن است که‌ معاون‌ علیرغم‌ علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل اصلی‌ با‌ اراده‌ای آزاد خـواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد.
تذکر این نکته لازم است که قصد معاون‌ باید‌ دقیقا‌ راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در‌ مقام انجام آن است به همین جهت گـفته شـده است:معاون‌
تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که‌ در‌ محدوده‌ قصد و نیت او قرار می‌گرفته و در مورد جرم یا‌ جرایم‌ احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
به عنوان مثال اگر‌ شـخصی‌ کـه‌ هفت تیر خود را به دیگری می‌دهد تا به منظور اخاذی، شخص‌ ثالثی‌ را‌ مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمدی"شخص ثالثی‌ را‌ می‌کشد،‌ به عنوان معاون در قـتل قـابل مجازات نخواهد بود.
لیکن اگر معاون اسلحه را برای‌ قتل‌ شخص(الف)در اختیار مباشر قرار دهد ولی او با اسلحه شخص(ب)را به قتل برساند،‌ به‌ دلیل‌ آن که در قتل نفس توافق حاصل شده است، به عـنوان مـعاون جـرم قتل‌ عمل‌ او قابل مجازات اسـت.اگر سـوال شـود که آیا معاون نسبت به کلیه جرایمی‌ که‌ مجرم‌ اصلی انجام می‌دهد، پاسخگوست گرچه فراتر از توافق حاصله انجام شود؟
پاسخ داده می‌شود:در مواردی کـه‌ نـتیجه‌ حـاصله خفیف‌تر از جرم مورد توافق باشد، معاون نیز در قـبال آنـ‌ پاسخگو‌ بوده‌ و مجازات خواهد شد، زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق‌ قرار‌ دارد.و‌ اگر نتیجه حـاصله سـنگین‌تر از جـرم مورد توافق باشد، چنان چه به‌ طور‌ متعارف عمل ارتـکابی به روشنی قابل پیش‌بینی بوده باشد، معاون در جرم مورد نظر نقش معاونت‌ داشته‌ و قابل مجازات خواهد بود و الا اگـر نـتیجه مـتعارف و قابل‌ پیش‌ بینی نباشد و جرم ارتکابی با جرم‌ مورد‌ توافق‌ کـاملا مـغایرت داشته باشد معاون را نمی‌توان‌ از‌ نتایج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.

معاونت در جرایم غیر عمدی
در حقوق جزای‌ ایران،‌ مـعاونت در جـرایم غـیر عمدی‌ مورد‌ اختلاف نظر‌ حقوقدانان‌ قرار‌ گرفته و برخی مطلقا منکر امکان‌ تـحقق‌ آن شده‌اند.
برخی دیـگر بـدون هیچ قید و شرطی معاونت در جرایم غیر‌ عمدی‌ را قابل تصور دانسته‌اند و عده‌ای‌ دیگر با تـفکیک در‌ مـوارد‌ مـعاونت صرفا در برخی موارد‌ تحقق‌ معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته‌اند و در برخی دیگر محال دانسته‌اند.
بر طبق‌ آراء مـتعدد دیـوان عالی کشور‌ معاونت‌ در‌ جرایم غیر عمدی‌ به‌ همین‌
قدر صدق می کند‌ که‌ با عـلم و اطـلاع بـه این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن‌ را‌ بر خلاف نظامات یا بی‌احتیاطی اسـت‌ و مـمکن است‌ منجر‌ به‌ حادثه خطرناک شود، با‌ آن شخص معاونت کند.بنابراین اگر راننده رل مـاشین را بـه شـاگرد خود که می‌دانسته پروانه‌ ندارد‌ و از رانندگی بی‌اطلاع است بدهد‌ و در‌ نتیجه‌ منجر‌ به قتل بر‌ عـمد‌ دیـگری شود، عمل راننده معاونت و مشمول ماده 177قانون جزای عمومی خواهد بود.
لیکن در سال 1363‌ سـوالی‌ در‌ کـمیسیون اسـتفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی‌ قضایی‌ بدین‌ صورت‌ مطرح‌ می‌شود:اگر‌ کسی وسیله موتوری خود را در اختیار شـخصی کـه دارای گـواهینامه نیست قرار دهد و بر اثر رانندگی وسیله موتوری واژگون شده و موجب قـتل رانـنده یا‌ شخص ثالثی شود، آیا عمل تهیه کننده وسیله معاونت در قتل غیر عمد بوده یا تـنها مـعاونت در رانندگی بدون پروانه؟
پاسخ شورا به شرح ذیل است:
با توجه به این که‌ در‌ شرایط تـحقق مـعاونت علم و اطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جـرم و عـلم و عـمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بـین مـعاون و مباشر جرم منظور گردیده،‌ معلوم‌ می‌شود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی نـدارد. بـنابراین، در مورد استعلام مالک وسیله نـقلیه مـوتوری معاون قـتل غـیر عـمدی محسوب نمی‌شود‌ و ظاهرا فقط مشمول قـوانین راهـنمایی‌ و رانندگی خواهد بود.

بخشی از فهرست مطالب مقاله معاونت در جرم

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی    1
تعریف لغوی معاونت در‌ جرم    1
تعریف اصطلاحی معاونت در جرم    1
حکم معاونت در جرم‌ در‌ فـقه اسلامی    3
شرایط محقق عنوان اعانة بر اثم    7
شرط اول:علم و اطلاع معین    7
شرط دومـ:قصد‌ مـعین نسبت به رسیدن به‌ هدف‌ شخص‌ معان    8
شرط سـوم:وقوع جرم در خارج توسط معان    12
شرط چهارم:قصد مـعان نـسبت‌ بـه‌ ارتکاب جرم    15
شرط پنجم:تحقق جـرم مـتوقف بر خصوص عمل معین باشد    15
شرط ششم:علم معاون بـه ایـنکه‌ با‌ این‌ اعانة، معان مرتکب جرم می‌شود    16
شرط هفتم:قصد معصیت    17
شرط هشتم:توافق بین معین و مـعان ‌ ‌در قصد    18
شرط نـهم:وجودی(مثبت)بودن عـمل معاون    19
بخش دوم:تعریف معاونت در جـرم از نـظر حقوقی    19
وجه تمایز معاون با شریک جـرم از حـیث ماهیت عمل مجرمانه    19
قانون جـزایی مـصر در مـاده‌ 40    20
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم    23
استعاره مجرمیت‌ در بحث معاونت در‌ جرم    23
عناصر و ارکان معاونت در جرم    24
مبحث اول:مجرمانه بودن عمل اصلی    25
مبحث دوم:رکن مـادی مـعاونت در جرم
25
مصادیق معاونت در جرم‌ در‌ قانون جزا    27
رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی    25
رکن معنوی مـعاونت ‌ ‌در جرم    25
معاونت در جرایم غیر عمدی    27
منابع