بلوغ و هویت یابی نوجوانان

اختصاصی از یارا فایل بلوغ و هویت یابی نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

«بلوغ و هویت یابی»

«نوجوانان را می‎توان به مرغان دور پروازی تشبیه کرد که وجودشان پیدایش سرزمین های ناپیدایی را در افق به دریانورد نوید می‎دهد.

ما که دریاهای ژرف را به پیش می رانیم و نمی دانیم کی و کجا به خشکی می رسیم، باید این نوید را گرامی داریم و پیام ها و اشارات نوجوان را تفسیر و درک کنیم.»

فهرست :

خصوصیات عمومی دوران بلوغ

خواهش های فطری و خواهش های اکتسابی در دوره جوانی

فراهم کردن غرایز در این دوره (تکالیف نوجوان)

چگونگی رشد شخصیت در این دوره

اظهار وجود و اثبات شخصیت

چگونگی دستیابی به استقلال

انتخاب دوست

چگونگی رشد و تکامل جسمانی از تولد تا پایان دوره جوانی

عکس العمل های روانی دختران نسبت به تغییرات بدنی

رابطه ی بلوغ جسمی با بلوغ روانی

خود دوستی و دگردوستی در این دوره

بلوغ

مقدمه

هدف از تهیه ی این تحقیق شناسایی بلوغ و هویت یابی است . این که نوجوانی چه دوره ای است؟ ‌خصوصیات شخصیتی، جسمانی، روحی و روانی نوجوان در این دوره چگونه است؟ او باید چگونه در برابر تغییرات حاصل از این دوره عکس العمل نشان دهد؟ …

در این دوره نوجوان در یک تبدیل شخصیتی قرار دارد افکار و حالات وی به سوی بلوغ و در مسیر کامل تر شدن حرکت کند. در این تحقیق از مواردی چون خصوصیات عمومی دروان بلوغ، خواهش های فطری و اکتسابی ، رام کردن غرایز، تفریحات سالم، تفریحات زیان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست یابی نوجوانان، بلوغ جنسی که خود یکی از عامل های تشویش و نگرانی در دختران و پسران است و انحرافات جنسی سخن به میان آمده است.

خصوصیات عمومی دوران بلوغ

برقرار کردن مناسبات کاملتر با همسالان خود

کامل کردن نقش اجتماعی خود به عنوان یک مرد یا یک زن

قبول کردن وضع جسمانی خود و استفاده از آن به طور مؤثر

به دست آوردن استقلال عاطفی و از میان بردن وابستگیهای عاطفی با والدین و سایر افراد بالغ «فطام روانی»

اطمینان حاصل کردن درمورد استقلال اقتصادی.

انتخاب شغل و آماده کردن خود جهت احراز آن.

آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشکیل خانواده.

پرورش دادن مهارتهای هوشی و مفاهیم لازم جهت شرکت دادن در زندگی اجتماعی.

کامل کردن رفتار اجتماعی و قبول کردن مسئولیت های مربوط بدان.

آشنا شدن با یک دسته از ارزشهای اخلاقی و تحصیل یک فلسفه حیاتی ارضاء کننده.

از دیگر خصوصیات عمومی دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشکلاتی چون عصبانیت ، ناآرامی، علاقه به تنهایی، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهی کردن، بهانه گیری، ناراضی بودن از وضع زندگی، جرو بحث کردن با اعضای کوچکتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانایی برای بازگویی وضعیت روحی و علاقه های خود و مسائل خانه و خانوادگی، وضع موقعیت اجتماعی، دینی و اخلاقی، مسائل مربوط به تحصیل و غیره.

تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

اختصاصی از یارا فایل تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشکلات رفتاری ارتباطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله

دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی سنین 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون حرمت خود کوپر اسمیت و پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بوده است. از بین 68 دانش آموز 48 نفر که نمرات آنها در پرسشنامه راتر 9 و بالاتر از 9 و در پرسشنامه حرمت خود پایین تر از حد میانگین بود به طور تصادفی انتخاب گردید و به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم شد. گروه آزمایش به مدت 7 هفته (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین میانگین های حرمت خود کلی دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (P = 0). بدین گونه که میانگین نمرات حرمت خود کلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود همچنین مقایسة بین میانگین های حرمت خود کلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنی داری را نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش حرمت خود در این تحقیق معنی‌دار نبود.

واژه های کلیدی: سبک حل مسئله، نوجوانان، حرمت خود، مشکلات رفتاری ارتباطی

بیان مسأله:

در خلال نیم قرن گذشته حرمت خود به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. روزنبرگ (1979) بر این عقیده بود که حرمت خود به معنای یک سازه کلی، ارزشیابی فرد از خود را به منزله موجود انسانی شایسته و با ارزش نشان می دهد. برخی از محققان (تفردی و ساوان، 2001) ابعاد اصلی تشکیل دهنده حرمت خود را در چهارچوب دو مولفه احترام و تمایل یا علاقه‌مندی6 قابل تمایز می دانند. این مولفان نشان داده‌اند که حرمت خود کلی در دو سطح صلاحیت خود و علاقه به خود9 قابل جداسازی است. صلاحیت خود نوعی تجربه شخصی ارزشمند است که در آن فرد خود را عامل عمل احساس می کند. بنابراین، سطح صلاحیت خود می تواند دارای جهت گیری مثبت یا منفی باشد. علاقه به خود، به عنوان بعد دیگر حرمت خود نیز شرایط و عوامل تجربه مفیدی را برای فرد به عنوان یک موجود اجتماعی فراهم می آورد (نقل از نورالله محمدی، 1384).

بدون تردید یکی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به مفهوم حرمت خود، اثر بالقوه آن بر سلامت است. پژوهش هایی که به مطالعه اثرات حرمت خود اختصاص یافته اند آشکار ساخته اند که «حرمت خود آسیب دیده» تحمل شرایط دشواری که افراد در زندگی روزمره خواه ناخواه با آن مواجه می شوند را غیرممکن می سازد و پیامدهای روانی و جسمانی زیان آوری را برای آنها به بار می آورد (تیلور و اسپینوال، 1996) این شواهد نشان می دهند که گستره وسیع پیامدهای فردی مواردی چون اضطراب و افسردگی (نقل از کاپلان، 1996)، اختلال های جسمانی و روانی (اوگدن، 1998). مشکلات رفتاری و ارتباطی (سلیمی، 1376) و پاسخ های نامطلوب و انحراف آمیز مانند استفاده از مواد مخدر، خرابکاری، تحریف واقعیت (به نقل از کاپلان، 1996) را در بر می‌گیرد. بی‌تردید چنین پیامدهایی میزان آسیب پذیری فرد را به طور فزاینده ای افزایش می دهد که این نیز به نوبه خود برای نظام های بین فردی و اجتماعی عواقبی چون جدا افتادن فرد از ایفای نقش بهنجار را به دنبال دارد (کاپلان 1996، نقل از طاووسی، 1380).

کوپراسمیت (1987) حرمت خود را به عنوان یک متغیر آستانه ای در نظر می گیرد، به این معنا که حرمت خود پایین تاثیر بازدارنده ای بر پشتکار، اعتماد، و عملکرد تحصیلی (صدر السادات و اسفند آباد، 1380) می گذارد و عملکرد فرد را در قلمرو روان‌شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی دچار اختلال می کند و وی را وادار می سازد تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش یافتگی که می تواند موثر یا ناموثر باشد (دادستان، 1377).

حرمت خود یکی از تعیین کننده های اصلی در شکل دهی الگوهای رفتاری- عاطفی به ویژه در نوجوانان بشمار می آید. چه از دیدگاه تحولی حرمت خود همچون دیگر ویژگی‌های کودکان در خلال کودکی و نوجوانان دچار تغییراتی می گردد. طبق نظریه تعالی خود2، نوجوان دارای ارزشگذاری منفی از خود، ارزشگذاری مشابهی را

تجقیق درباره راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از یارا فایل تجقیق درباره راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

نویسنده : شهین جعفریاطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاستجنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.از نظر روانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائم ودانستن وضعیت خانوادگی وعوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه،حداقل یک مشاور قضایی ویک مشاور روانشناسی که ترجیحاً از زنان متخصص در این موضوع باشند ،استفاده شود.اگر با دیدی منطقی به جرائم اطفال بنگریم،عدم سازمان یافتگی وپیچیدگی جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهکار ومرتکب جرم هستند،امّا در برخی مواقع،موضوع جرم ویا وسیله ای برای ارتکاب جرم قرار می گیرند.آیا در آن صورت مستحق رسیدگی ملایمتری نخواهند بود؟!باید موقعیت ها ومکان های وقوع جرم را در بزهکاری اطفال ونوجوانان دخیل دانست،موقعیت هایی که از سرخوردگی های اجتماعی،اقتصادی ویا عاطفی حاصل شده است.اطفال گاهی اوقات برای تجربه کردن واینکه از ارتکاب جرم چه احساسی در آنها ایجاد می شود،دست به اعمال مجرمانه می زنند که وجود روانشناس نقش مهمی در بررسی علّت وانگیزه وقوع جرم وراههای مقابله با آن ایفاء می کند.مددکار اجتماعی می تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهکار را برای برقراری ارتباط مجدد با جامعه یاری کند.مسأله مورد توجه دیگر اینست که اطفال معمولاً اطلاعی از قوانین ندارندونمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، لذا چنانچه با همکاری کانون وکلاءومشاورین حقوقی قوه قضائیه،بتوان طرح جامعی تدوین نمود که لزوما در کنار یک طفل بزهکار،یک وکیل هم وجود داشته باشد،این امرهم باعث می شود که وکلاءدر رسیدگی به قضات کمک بنمایند وهم از حقوق اطفال دفاع نمایند.راهکار مهمی که می توان برای رفع مشکلات موجود در جامعه در مورد کودکان ونوجوانان ارائه کرد،فعال شدن واحدهای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.یعنی نتیجه بررسی واقدامات دادگاههای اطفال می تواند در اختیار این واحدها قرار گیرد تا با انجام کار کارشناسی در مورد آنان واخذ نتایج صحیح،راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پیشنهاد کرد ووسایل انجام آن را نیز فراهم نمود. دقیق ترین نتایج را می توان با تهیه آمارهای مختلف از سنین وقوع جرم،علل وزمینه های آن،زمانهای تشدید جرائم،علل تکرار جرم،بررسی میزان تأثیر خانواده ها در ارتکاب جرم وبررسی میزان تأثیر جوانب مختلف مادی ومعنوی کسب کرد.منبع:www.hoghooghdanan.com

مقاله درمورد نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

اختصاصی از یارا فایل مقاله درمورد نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

پیش گفتار

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (

از لحاظ تکنیکی، نوجوان بزهکار کسی است که به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی یا قانون شکنی متهم است; ولی به علت اینکه به سن قانونی (معمولا 18 سالگی) نرسیده مانند یک مجرم بزرگسال، مجازات نمی‏شود. رفتار نوجوان بزهکار موجب می‏گردد تا به چنگ قانون بیفتد; زیرا رفتار او، نه تنها خود نوجوان، بلکه دیگر افراد جامعه را نیز به مخاطره می‏اندازد.بزهکاری مجموعه ای از جرم ها است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. در واقع بزهکاری شناخت عامل هایی است که، جرم ایجاد می کند. یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آنها را در جامعه شامل می شود. در ایران بزهکاری به کل جرم هایی گفته می شود که، در صورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. حداقل سن بزهکاری در جامعه های مختلف فرق می کند: حداقل سن در آمریکا ،7 انگلستان ،10 یونان ،12 فرانسه و لهستان ،13 اتریش ، آلمان ، ایتالیا، بلژیک و یوگسلاوی 14 سال است . حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است. در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است.از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند: بزهکاری درباره اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح، تجاوز به عنف، کشتن به عمد یا غیرعمد. بزهکاری برضد دارایی و مالکیت دیگران مانند دزدی، جعل اسناد. بزهکاری برضد نظم عمومی مانند فحشا و خرید و فروش موادمخدر. بزهکاری را نباید منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسیسه از چنگ قانون فرار کنند و طبعا جزو آمار محسوب نشود. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقه ها وجود دارد ولی میزان آن در طبقه های پایین اجتماع بیشتر است.

با اینکه بزهکارى یک مشکل اجتماعى است و به دلایل زیاد در بین نوجوانان رو به ازدیاد مى‏باشد، ولى بزرگسالان نباید فراموش کنند که حداقل 95 درصد از نوجوانان، برحسب تعریف قانونى و حقوقى، بزهکار نیستند و نیمى از حدود 5 درصد بقیه، مرتکب جرم شدید و جدى نشده‏اند. و صرفا به علت‏سهل‏انگارى والدین و یا شرایط خانوادگى نامناسب و همکارى با مجرمان و بزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده‏اند.

دانلودمقاله درمورد بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه