تحقیق فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
عنوان    
مقدمه    
تاریخچه    
سازمان تجارت جهانی ( WTO )
اعضای سازمان تجارت جهانی    

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی    
نگاهی نزدیکتر به اصول    
ملت کامله الوداد    
رفتار ملی     
مذاکرات دور اروگوئه    
ساختار سازمان تجارت جهانی     
ایران و سازمان تجارت جهانی     
آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟    
پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه    
پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه    
آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی     
بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران    
بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به WTO    
عنوان
یخش کشاورزی    

بخش صنعت    
بخش خدمات    
ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی    
آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی    
منابع و مأخذ    




مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق  بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی  علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.
بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.
اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.
گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.
اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (WTO ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

1-    شورای کالا
2-    شورای خدمات
3-    شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی
در مفاد موافقت نامة ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطة عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوة تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.




اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی( )
موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .


اصول مورد نظر :
سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :
1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).
2-  آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .
3-  قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (WTO) الزام آور می باشند .
4-  جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .
5-  بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

دانلود مقاله چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:
 عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه      1
تأثیر پوزولانها بر دوام بتن     4
بررسیعملکرد سازه های پیش ساخته بتنی     7
بررسی شمع و جک     8
علل خرابی ساختمانهای پیش ساخته     12
سیستم ساختمانی ترمومور    13
سیستم ساختمانی (LCH)    13
سیستم ساختمانهای مولادی     14
گزارشی از کارگاه کرج     15
فونداسیون     16
ستونها     16
تیرها     18
راه پله     18
بادبندها و دستک ها     18
دیوار    19
 سقف     19
اتصالات     19
معماری     20
موقعیت محلی     20
نکات     21
واکنش قلیایی سنگدانها     22
جدول 1-1 اثرات انبساط ناشی از ASR بر خواص بتن     29
واکنشهای قلیایی دانه ها     34
فعالیت های گروه پیمان و رسیدگی     41
صنعت ساختمان     43
مسکن اجتماعی     44
مسکن استیجاری     45
بخش خصوصی در احداث مسکن استیجاری     50

مقدمه :
امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …
در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در  مربوط است،اشاره ای خواهد شد.
در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی  و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.
در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:
طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.
همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.
در ادامه مقاله انتقاد از نبود حمایت از انبوه سازی و صاحبان املاک و کم اهمیت بودن تراکم و جمعبندی و پیشنهادات مطرح شده است.
مقالة بتن سبک و عایق بتا استایرین از خانم میترا پورمهر به معرفی نوعی بتن سبک به نام بتااستایرین پرداخته است:
بهره گیری از بتن سبک دارای مزایای فنی و اقتصادی زیاد و هم دارای محدودیتهای  مهمی مثل پایین بودن مقاومت های برشی و کششی و …، عدم درگیری مناسب مفتول‌ها و مانند آن در بتن،جمع شدگی زیاد و…می باشد.بطور کلی بتااستایرین گونه‌ای خاص از بتن های EPS‌محسوب می شود.
در بتن نوع EPS ، گرانولها یا خرده های دامنه بندی شده و بسیار سبک پلی استایرین (به نام یونولیت)در ملات بتن با روشهایی خاص در حالت نوعی اموسیون و شناور نگه داشته شده اند – به این ترتیب می توان به بتن های سبک و عایق (با وزن حجمی خشک برابر یا کمتر از 800 )دست یافت.این گروه از بتن ها در جهان شناخته شده اند و به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی موارد مصرف متعددی دارند. در منابع معتبر و بین المللی مانند ACI523‌نیز بتن های سبک حاوی پلی استارین معرفی شده‌اند.
بتن بتااستایرین با توجه به برخی شیوه های ابداعی،در داخل کشور بدون وابستگی به خارج قابل ساخت می باشد.بهره گیری از سیستم های مرکب از بتن سبک و عایق بتااستایرین و سازه های متناسب با آن مزایای زیاد دارد.از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش وزن ساختمان (بار مرده)،کاهش ابعاد پی ها و حجم کلی سازه،افزایش قابل توجه مقاومت و ایمنی در برابر زلزله،صرفه جویی بالا در مصرف آهن،صرفه جویی در بتن معمولی مصرفی در اسکلت و فونداسیون،صرفه جویی درنیروی کار و مصالح مصرفی (با ضایعاتی کمتر)،سرعت و سهولت بیشتر در جریان حمل و نصب و اجرا ضمن کاهش زمان وهزینه های مربوط،ایجاد عایق مناسب که سبب صرفه جویی در انرژی و هزینه های مربوط می شود ، مزایای زیست محیطی و نیز عایق آلودگی صوتی و…،پایایی بنا،کاهش وزن و ضخامت دیوار،سبک سازی و امکان اضافه کردن بعدی طبقات،قابلیت اجرای طرحهای متنوع معماری،اندودها و پوششهای مختلف مورد نظر و پوششهای مختلف مورد نظر رنگ پذیری و کارپذیری مناسب و دارا بودن قابلیت‌های برش و گیرش میخ و امکان تراشیدن و تراز کردن آسانتر سطح دیوار،صرفه جویی قابل توجه در اندودهای بکار رفته بر روی دیوار و …

مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصلاح حمایت و تسهیل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهای صنعت خودرو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:
دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، علاوه بر ظهور اقتصادهای نوین با ایجاد تحول در شرایط محیطی، موجب تکوین نظریههای توسعه و تجارت شدهاند. در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبرد برون نگر تجاری مورد اقبال گسترده قرار گرفته، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم نیز بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی مزیتها را خلق میکنند، اکنون مواهب طبیعی (موروثی) و نسبت موجودی عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند.

با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند، مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

بررسی نشان میدهد که حمایتگرایی شدید در کنار تمرکز بالا در این صنعت موجب بروز چالشهایی چون پایین بودن رقابت، مقیاس غیر اقتصادی تولید و در نتیجه پایین آمدن کارایی که خود را در کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات نشان میدهد، شده است. ضمن اینکه آثار رکود و کمبود تقاضای موثر در این بازار مشهود است

و در آینده نزدیک حتی با تداوم سیاستهای حمایتگرایانه، صنعت خودرو داخل با مشکل جدی مواجه خواهد شد. پیشنهاد ارایه شده دراین مقاله به منظور مقابله با چالشها، راهبرد اصلاح حمایت و تسهیل رقابت است که با گسترش بازار و کاهش تمرکز،امکان اجرای سیاستهایی چون ادغام بنگاههای داخلی برای رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه را فراهم میکند و هم اینکه با تسهیل رقابت، انگیزه نوآوری و دانش محوری بنگاههای سازنده خودروی داخلی را افزایش میدهد.

۱-مقدمه:
با دانشبر شدن فعالیتهای اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد، اقتصادهای نوین ظهور کرده اند، اقتصادهایی که رقابتمندی و توسعه خود را مرهون نوآوری هستند. درک اقتصاد نوین معطوف به شرایط جدید اقتصادی و شناخت رمز موفقیت همین اقتصادهای نوظهور است. با تحول شرایط محیطی فروض نظریات تغییر یافتهو نظریههای توسعه و تجارت تجدید شدهاند. بطوریکه در نظریههای جدید توسعه و تجارت، راهبردهای برون نگر تجاری مورد اقبال قرار گرفتهاند، کما اینکه در چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم بر آن تاکید شده است. تردیدی نیست که در این رویکرد، شناخت پارادایم نوین مزیت یا مزیت رقابتی و الزامات آن حایز اهمیت می باشد. در این نظریه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوری در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شکوفایی اقتصاد ملی و در نتیجه ملاحظات اقتصاد خردی اعتلا یافته است

. چرا که اگر منبع مزیت، دانش و نوآوری باشد، این بنگاهها هستند که با ابتکار و کارایی به خلق مزیت دست میزنند و دیگر مواهب طبیعی موروثی و نسبت عوامل تولید در برتری تجاری کشورها نقش کمتری دارند. با این تحولات نظری و عملی، استراتژیستهای ملی باید با ملاحظات اقتصاد خردی به طراحی سیاستهای کلان از جمله سیاستهای تجاری بپردازند لذا شناخت تطبیقی صنایع ملی و تحولات جهانی از جنبه تولید، تجارت و حمایت ضرورت دارد. مقاله حاضر نیز با همین نگرش بر صنعت خودرو متمرکز شده است.

اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب در صنعت خودرو کشور و انتخاب حمایت (عدم و یا کاهش حمایتهای تجاری) و به بیان دیگر اصلاح رویکرد تجاری و شیوههای حمایت در قالب یک برنامه زمانبندی شده و مدون، منوط به شناخت صحیح از بازار جهانی و داخلی این محصول و تدقیق در نتایج و عملکرد سیاستهایی است که تاکنون اتخاذ شدهاند. از اینرو مقاله حاضر ضمن توجه به مبانی نظری رقابتمندی، به تحلیل بازار خودرو در جهان و ایران میپردازد تا بتوان در چارچوبهای نظری رقابتمندی با شناخت از چگونگی وضعیت صنعت خودرو در شرایط کنونی به ارایه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء توان رقابت در این صنعت دست یافت.
بعد از مقدمه در بخش دوم، مبانی بحث و الزامات توسعه و تجارت (رقابتمندی) معرفی شده، در ادامه به دلایل عمومی تسهیل تجاری و کاهش موانع تجارت و تعرفه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم و چهارم مقاله به بررسی بازار جهانی خودرو (به عنوان یک صنعت مهم) و مولفههایی چون تولید، تقاضا،تعرفه و تجارت خودرو پرداخته میشود.

از آنجایی که تمرکز در تحلیل بازار، تنظیم استراتژی تجاری و ارزیابی آثار رفاهی حمایت حایز اهمیت است به این موضوع نیز در این بخش اشاره خواهد شد. در بخش پنجم مقاله با توجه به بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور، سهم آن از تولید وتجارت خودرو در جهان و به طور مشخص دو مولفه مهم تجارت و ساختار بازار یعنی باز بودن (یا در مقابل محدودیت) تجاری و همینطور ساختار بازار یا درجه تمرکز در صنعت خودرو ایران چالش های صنعت خودرو مورد تدقیق قرارخواهد گرفت. ودر نهایت در بخش ششم به ارائه راهکارهایی به منظور مقابله با چالش ها پرداخته خواهد شد.

۲- اصلاح رویکرد حمایت و الزامات مزیت رقابتی (رقابتمندی)
امروزه گسترش فنآوری اطلاعات همراه با تسهیل جریانهای بینالمللی عوامل تولید و کالاها و خدمات، محصولات و فعالیتهای نوینی را به عرصه اقتصاد وارد کرده، و پایه های اقتصاد نوین را بر محور دانش شکل داده است. شرایط و ویژگیهای اقتصاد نوین عبارتند از: تحولات سریع ساختاری و تکنولوژیکی ، رقابت ناقص، گستردگی شکست بازارها، بیکاری شدید و تحرک و جابجایی بینالمللی منابع تولید. این شرایط سبب شده که پارادایم توسعه تغییر یافته، بطوریکه سرمایه بری و کاربری فعالیتهای اقتصادی جای خود را به دانش بری فعالیتها داده است. به هر حال میتوان گفت که در جهان امروز “دانش” به عنوان عامل اصلی یا موتور رشد و توسعه تلقی میشود.

به بیان دیگر تغییرات سریع تکنولوژیک، افزایش جابجایی منابع تولیدی و رشد مسایل و مشکلات ساختاری در اقتصادهای صنعتی اعتبار نظریه های اقتصادی سنتی را مورد تردید قرار داده است. کاهش اهمیت سیاسی نظریههای اقتصاد کلان بتدریج جهتگیری مباحث سیاستهای اقتصادی را به سوی عوامل تعیینکننده کارایی اقتصادی، رشد و رقابتمندی در سطح خرد سوق میدهند. بدین دلیل است که مطالعات تجربی نیز این نظریه مایکل پورتر که میان مبانی خرد اقتصاد و عملکرد اقتصاد رابطه معناداری وجود دارد را تایید میکنند. پورتر از مطالعه تجربی مورد بررسی خود نتیجه میگیرد که اگر چه سیاستهای شفاف اقتصاد کلان لازم هستند اما برای تضمین یک اقتصاد موفق و پررونق کافی نمیباشند. لذا اصلاحات سیاسی و اقتصاد کلان بدون اینکه در سطح اقتصاد خرد پیشرفت کرده باشد ، ثمره ای به بار نخواهد آورد(پورتر ۱۹۹۸).

مایکل پورتر در کتاب خود تحت عنوان «مزیت رقابتی ملل» (۱۹۹۰) مطرح میکند که نظریههای ارائه شده اقتصادی به اندازه کافی تفاوتهای رقابتمندی ملی را توضیح نمیدهند. او بر مبنای ۱۰مطالعه موردی عمیق از اقتصادهای توسعه یافته، یک چارچوب الماسی شکل جدیدی ارائه نمود که شامل چهار دسته از عوامل به قرار ذیل میباشد:
کیفیت عوامل تولید
زمینه رقابت بنگاهها و استراتژیها
کیفیت تقاضای محلی (داخلی)
برخورداری از صنایع لازم و پشتیبان

مطالعه پورتر کمک مهم و شایانی به بحث درباره رقابتمندی در سطح بینالملل کرده است. که از آن جمله می توان به نگرش کلی مطالعه پورتر به تحلیلهای غنی تجربی با تاکید بر دینامیکهای رقابت، اشاره داشت. نکته حائز اهمیت در این بحث توجه به زیر شاخص هایی است که شاخصهای رقابتمندی را تشکیل میدهند. این شاخص ها در گزارش WEF معرفی شده است که در این بین موضوع رقابت در شاخص BCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) و همچنین موضوع تجارت بین الملل در شاخص GCI به عنوان یک زیر شاخص (Sub Index) ارائه گردیده، که موضوعات مورد تاکید این مقاله می باشند.
امروزه توافق عمومی میان اقتصادانان و سیاستگذاران کشورهای صنعتی وجود دارد که سیاستهای اقتصاد خرد برای جبران موارد شکست بازار در اقتصاد به همان اندازه سیاستهای سنتی اقتصاد کلان ، اهمیت یافته است ( OECD1994 و ۱۹۹۶ و هامالیانین ۱۹۹۷).

در همین راستا فروض پایه ای نظریههای مزیت نسبی در تجارت که بر مبنای فراوانی منابع داخلی و سیاستهای کلان اقتصادی پایه ریزی و بر اساس فروض سنتی نئوکلاسیک تبیین شدهاند، و درگذشته به خوبی میتوانستند وضعیت و رتبهبندی توان رقابت را در میان کشورها نمایان سازند، در شرایط امروزین اقتصاد جهانی، نقض شدهاند و به مزیتهای رقابتی که دیگر تنها بر اساس فراوانی منابع در سطح ملی مبتنی نبوده و بلکه براساس توانمندی بنگاهها استوار شدهاند، تکوین یافتهاند. در نظریههای نوین تجارت بیان میشود که این توانمندی رقابتی بنگاههای یک کشور است که می تواند منجر به رقابتمندی کشورها شود.به بیان دیگر نقش مزیت رقابتی و یا رقابتمندی بنگاه در توسعه اقتصادی در شرایط اقتصاد نوین بسیار حایز اهمیت است. کشورها برای توسعه اقتصادی باید توان رقابت خود را ارتقاء دهند و این ممکن نیست مگر آنکه توان رقابت بنگاههای آنها افزایش یابد. از این رو توجه به سیاستگذاری در سطح خرد در نظریههای تجارت حایز اهمیت بسیاری است.

این نگرش در اقبال به استراتژی های بروننگر توسعه نیز تبلور یافته است. کمرنگ شدن استراتژی های تجاری دروننگر (جایگزینی واردات) و در مقابل روی آوردن به استراتژی های تجاری بروننگر صادرات گرا (Export oriented) نیز براساس همین نگرش است.
در واقع در شرایط اقتصاد نوین تنها اقتصادهایی که بتوانند مطابق با نیاز، سلایق و توان مصرف کنندگان جهانی، به تولید و عرضه کالا و محصول بپردازند موفق خواهند بود.

با تحولات پدید آمده در عرصه توسعه و تجارت جهانی و استراتژی های ملی و بخشی، تجدید نظر در رویکرد حمایتهای تجاری نیز اجتناب ناپذیر است. حمایتهای تجاری در خصوص هر فعالیت تولیدی باید در جهت توسعه فضای رقابت، جهانی شدن و رقابتمندی باشند و علاوه بر درک شرایط و چالش های جهانی بایستی به وضعیت و ساختار بازار فعالیت مورد نظر نیز توجه شود، این موضوع در ادامه مقاله به هنگام بررسی صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- تولید و کمبود تقاضای موثر در صنعت خودرو
خودروسازی در سال ۱۸۹۶ با راه اندازی دو خط تولید ابتدایی در دو سوی اقیانوس اطلس و خاتمه دادن به ساخت خودرو به صورت یک محصول اتفاقی و منفرد، به عنوان یک صنعت، اعلام وجود کرد .

صنعت خودروسازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۵ با شروع مونتاژ جیپ آمریکایی در شرکت جیپ شکل گرفت.
امروزه با گذشت حدود نیم قرن از آغاز صنعت خودرو در کشور شاهد تحولات چشمگیری در زمینههای مختلف (میزان تولید، تنوع محصولات،…) این صنعت می باشیم.
براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۱، موجودی خودروی جهان در حدود ۷۳۱ میلیون دستگاه بوده، این در حالی است که جمعیت جهان در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۶۱۳۰ میلیون نفر گزارش شده است. به بیان دیگر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، ۱۱۹ خودرو وجود داشته است. جدول (۱) نمایانگر تعداد خودروهای موجود در سال ۲۰۰۱ به تفکیک مناطق مختلف جهان می باشد.
منطقه خودرو موجود
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۱ تعداد تولید خودرو
(میلیون دستگاه)
۲۰۰۳ خودروی موجود به ازای هر ۱۰۰۰ نفر
اروپا ۲۵۶ ۸/۱۹ ۳۲۷
امریکای شمالی ۲۴۳ ۹/۱۴ ۵۶۹
آسیا ۱۶۴ ۱/۲۰ ۴۷
ژاپن ۵/۶۳ ۳/۱۰ ۵۲۹
کره جنوبی ۸/۱۱ ۲/۳ ۲۵۱
ایران ۴/۵ ۷۵۲/۰ ۸۳
ترکیه ۳/۶ ۳۴۷/۰ ۹۱
امریکای مرکزی، جنوبی و مکزیک ۴۱ ۸/۳ ۷۸
استرالیا ۱۵ ۳۴۳/۰ ۷۸۹
افریقا ۱۲ ۳۷۸/۰ ۱۸
کل جهان ۷۳۱ ۶/۶۰ ۱۱۹
جدول(۱)- خودروی موجود و تولید آن در جهان
مأخذ: World Bank
www.OICA.org

جدول (۱) نشان میدهد که ۶۸ درصد خودروهای موجود در دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی تردد می کنند و این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از جمعیت جهان در این مناطق سکونت دارند.
همانطور که ملاحظه می شود، در بین کشورها و نواحی ارائه شده در جدول (۱) کشور استرالیا با تعداد ۷۸۹ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بیشترین و ناحیه آفریقا با تعداد ۱۸ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمترین سرانه خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
کشور ایران با تولید ۷۵۲ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۳ حدود ۱ درصد از تولید جهانی و
۳ درصد از تولید آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است.

آمارها حاکی از آنست که تولید خودرو در جهان از ۵۳ میلیون دستگاه در سال ۱۹۹۸ به
۶/۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۳ بالغ گردیده است، به عبارت دیگر طی دوره مذکور تولید خودرو در جهان ۱۴ درصد رشد داشته است.
توجه به رشد ۱۴ درصدی تولید خودرو جهان از یک سو و اینکه در حال حاضر مازاد عرضه در این صنعت (بطوریکه انتظار می رود که تا سال ۲۰۰۵ میلادی این مازاد عرضه همچنان در حدود ۲۰ میلیون دستگاه باقی بماند.) وجود دارد از سوی دیگر، بیان کننده این واقعیت است که صنعت خودرو سازی جهان با کمبود تقاضای مؤثر، بعنوان یکی از عمدهترین معضلات پیشروی آن مواجه است، به طوریکه بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در فروش محصولات خود با مشکل مواجه اند، از اینرو هر روز شاهد تغییر فیزیکی و تکنولوژیکی مدلهای خودرو در جهان براساس خواست و سلایق مصرف کنندگان (به منظور حفظ بازار فروش خودرو) میباشیم.

شواهد حاکی از آنست که در حال حاضر استراتژی تجاری برون نگر صادرات گرا و تلاش برای مزیت رقابتی بیش از هر زمان مورد توجه تولیدکنندگان عمده این صنعت قرار گرفته است، بطوریکه این تولیدکنندگان راهبرد اساسی ادامه حیات خود را، حرکت در مسیر این استراتژی، قلمداد می کنند.
شکی نیست که صنعت خودروی ایران از این امر مستثنی نبوده و دیر یا زود با از بین رفتن شرایط تصنعی حاکم بر آن، چنانچه همسو با تحولات اشاره شده حرکت نکند با این معضل روبرو خواهد شد.

روانشناسی و سلامت خانواده - تحقیق همایش ملی جایگاه و چالشهای مشاوره دوره عمومی

اختصاصی از یارا فایل روانشناسی و سلامت خانواده - تحقیق همایش ملی جایگاه و چالشهای مشاوره دوره عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان تحقیق: همایش ملی جایگاه و چالشهای مشاوره دوره عمومی

عنوان پودمان: روانشناسی و سلامت خانواده

نام درس: راهنمایی و مشاوره در خانواده

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجوئی:

کد ملی:

رشته تحصیلی: مدیریت خانواده

مقطع تحصیلی:کارشناسی

نیمسال تحصیلی: نیمسال اول تحصیلی 94-95

مقدمه

مشاوره ، رابطه انسانی و معنوی بین دو فرد است که یک مشاور تحصیل کرده و ذی صلاح و دیگری شاگرد یا مراجع است . این رابطه معمولاً انفرادی و رویاروئی است .

هدف مشاوره کمک و یاری رساندن به مراجع است تا مهم ترین و شایسته ترین راهها را انتخاب کند و عاقلانه ترین تصمیمات را اتخاذ نماید .در بطن چنین تصمیم گیری درک خویشتن ، بینش فردی و اجتماعی ، فراگیری و داشتن رفتاری مفید و موثر برای خود و جامعه نهفته است .