چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از یارا فایل چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:170

تحقیق چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

 فهرست مطالب:
چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران 1
متغیر مستقل :ابهام قوانین 2
متغیر وابسته : قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی 2
فرضیه : 2
مقدمه: 3
ناهماهنگی در قوه مجریه و اشکالات عملی به آن در قانون اساسی سال 1358 7
اجتهاد در قوه مجریه 9
ابهامات در اصول قانون اساسی در قوه مجریه : 11
جایگاه رهبری در قوه مجریه 15
جایگاه قوه مقننه در قوه مجریه 18
میزان نفوذ قوای مجریه و قضائیه در یکدیگر : 19
نتیجه گیری: 21
منابع : 23
 

طرح تحقیق :

موضوع :
قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سئوال اصلی :
چالشهای قوه مجریه در قانون اساسی از منظر حقوقی کدامند

متغیر مستقل :
ابهام قوانین

متغیر وابسته :
قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی
 
فرضیه :
با توجه به جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی در قبل و بعد از بازنگری این نماد با چالش های نظری و عملی مواجه است . که ناشی از ابهاماتی است که در قانون اساسی است . و نیز اهمال ها و عملکرد نادرست آن می باشد .
 
مقدمه:
فکر تدوین قانون اساسی ما قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت اما خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمد . پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت .
در روزهای آخر عمر نظام شاهنشاهی و در آستانه انقلاب اسلامی امام شخص بازرگان را بنا به پیشنهاد شورای انقلاب مامور تشکیل دولت موقت و انجام اقداماتی نمود که تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی یکی از موارد بود . اما پس از تشکیل دولت موقت شورای عالی طرحهای انقلاب تاسیس گردید که به موجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا « تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی » بود  .
اما در خصوص چگونگی بررسی و تصویب قانون اساسی در جلسه ای مشترک بین دولت موقت و شورای انقلاب مقرر گردید که به علت کمی وقت مجلس بررسی قانون اساسی (معروف به خبرگان) با تعداد کمتری تشکیل گردد . و طرحهای پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود . بعد از بررسی توسط خبرگان مجلس براساس فصل چهارم آیین نامه خود . کار بررسی و تصویب را طی 67 جلسه انجام داد . که بعد از آن در یازدهم و دوازدهم آذر ماه 58 به همه پرسی گذاشته شد که با اکثریت رای مثبت به تصویب نهایی ملت رسید .
قانون اساسی 1358 به خاطر دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی در کوتاهترین زمان به تصویب رسید و برخی از نهادهای سیاسی مقرر در این قانون حتی قبل از انقضای اولین سال انقلاب تاسیس گردید . تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادین ما که کلیه امور و شئون جامعه بر پایه آن استوار می گردد . بدون اشکال و ایراد نمی توانست باشد . بازتاب نسبت به تاسیسات سیاسی نظام گذشته و انعکاس آن در قانون اساسی جدید و عدم تجربه برای استقرار نظام بدیع و جدید جمهوری اسلامی مجموعا قانون اساسی را با اشکالاتی عملی مواجه کرد .
در این تحقیق سعی بر آن است تا به چالشهای نظری و عملی قوه مجریه در آن با قوای دیگر و جایگاه رهبر در قوه مجریه و تفض حاکمیت این قوه توسط قوای دیگر مورد بررسی قرار گیرد .
 

دانلود مقاله بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

چکیدة مقاله:
با شکل گیری بازیهای المپیک نوین فرصت های مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شد. توسعه و گسترش سازمانهای ورزشی بین المللی ضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن بانوان را امری ملموس و ضروری ساخت. منشور بین المللی المپیک تأکید ویژه به ایجاد فرصت های مناسب ورزشی برای خانمها و آقایان دارد.
ورزش می تواند وسیله ای مؤثر برای قدرت بخشیدن به دختران و زنانی باشد که به دلیل جنسیتشان در فرهنگهای مختلف از مشارکت و لذت بردن از ثمرات جسمانی، روانی و اجتماعی ناشی از ورزش محروم شده اند. بی شک برای توسعه و گسترش ورزش بانوان نیاز به منابع مالی می باشد.
یکی از مهمترین مهارتهای مدیران ورزشی شناسایی منابعی است که به حل مشکلات ورزش کمک می کند. این منابع شامل منابع انسانی و منابع مالی، منابع لوازم کار،‌ منابع تسهیلاتی می باشد. هر سازمان ورزشـی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است. در این مقاله به طور خلاصه مباحث اصلی تأثیرگذار بر بازاریابی را مورد بحث قرارمی دهیم.
بازاریاب‌ها برنامه‌هایی را در عرصه ورزش طراحی می‌کنند که بتوانند در مخاطبانشان اثر بگذارند و تعامل دو جانبه را برقرار کنند. از دیدگاه اجتماعی، بازاریابی ابزاری است که به وسیله افراد و گروه‌ها و از طریق تولید، عرضه و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند می‌توان به آن چه که مورد نظر است دست پیدا کرد. باید برای ارایه تصویری دقیق و مطلوب در اذهان اقداماتی که واکنش مطلوبی را از طرف مخاطبان دارد، مورد هدف قرار داد.
در بازاریابی ورزشی هم برخی صاحب نظران برای دستیابی به هدف‌ها مواردی مثل محصول، مکان، قیمت، ترویج و تبلیغات را مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار بگیرند. کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سیستم‌های ارتباطی هدف بخش را حتما مورد توجه قرار دهند تا مدیریت بازاریابی برای دستیابی به هدف بهترین راه حل را مورد استفاده قرار دهند. نبود مدیریت علمی، یکی از ضعف‌های بازاریابی در ایران است. بخش بازاریابی ضعیف که علت آن نبود مدیریت علمی و نداشتن تعامل جهانی و منطقه‌ای است. اسپانسرها با دریافت برنامه مدون و تقویم منظم ورزشی از سوی فدراسیون‌ها می‌توانند اقدامات خود را گسترش دهند. کار علمی و دید علمی مساله بسیار مهمی است که در دنیای امروز ورزش باید به آن توجه کرد.
نتیجه گیری:‌ در این مقاله به بررسی و تحلیل راهکارهای موفقیت در بازاریابی و درآمدزایی در ورزش پرداخته شده است. با تصویر شفافی از برنامه ریزی درآمدزایی آشنا می شوید. در مورد روش های منتخب خود برای ادامه کار، گزینش بهتری انجام خواهیدداد.

واژه های کلیدی: بازاریابی، زنان ورزشکار، درآمدزایی،منابع مالی
 
بازاریابی در ورزش بانوان و چالش ها

ابتدا لازم می دانم برگزاری چهارمین دوره  بازی های همبستگی ورزش زنان  مسلمان را به ریاست محترم فدراسیون سرکار خانم هاشمی رفسنجانی وهمکاران محترم تبریک بگویم  وبرای شرکت کنندگان درکنگره علمی واین دوره از بازیها آرزوی موفقیت دارم.
 ورزش زنان در سده اخیر متحول گردیده و دیدگاه سنتی تغییر یافته و فرصت های بیشتری برای ورزش  زنان فراهم شده است. ورزش بانوان در گذشته های دور به شکل ورزش های سنتی و بازیهای محلی وجود داشته است. با شکل گیری بازیهای المپیک نوین فرصت های مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شد توسعه و گسترش سازمانهای ورزشی بین المللی ضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن بانوان، امری ملموس و ضروری ساخت منشورکمیته  بین المللی المپیک تأکید ویژه به ایجاد فرصت های مناسب ورزشی برای خانمها و آقایان دارد. همچنین فدراسیون های بین المللی که بخواهند از سوی کمیته بین المللی المپیک به  رسمیت شناخته شوند نیز موظف هستند اساسنامه خود را مطابق منشور المپیک تطبیق دهند و اصل عدم تبعیض نژادی و جنسی و مذهب را رعایت کنند تا فرصت های برابری برای همه افراد به وجود آید. ورزش درفرهنگ وتمدن ایرانی واسلامی یک ابزار آموزشی مؤثر برای رشد و پیشرفت شخصیت فردی و اجتماعی است و عامل مؤثری برای کسب سلامتی جسمی و روحی بشمار می آید. ورزش می تواند وسیله ای مؤثر برای قدرت بخشیدن به دختران و زنانی باشد که به دلیل جنسیتشان در فرهنگهای مختلف از مشارکت و لذت بردن از ثمرات جسمانی و روانی  و اجتماعی ناشی از ورزش محروم شده اند . برنامه های ورزشی می تواند با مقابله با تفکرات غلط درباره شایستگی زنان به کاهش تبعیض و گسترش نقش زنان کمک کند. ورزش یک مدرسه زندگی ایده آل را مهیا می کند. مهارت ها و ارزشهای آموخته شده از ورزش به ویژه برای دختران مهم بوده و به آنان که فرصتهای کمتری نسبت به پسران برای فعالیتهای اجتماعی خارج از خانه دارند اجازه می دهد که مهارت ها و ارزش ها را در سطحی فراتر از خانواده ها فرا بگیرند. اطمینان از اینکه دختران دسترسی مساوی برای آموزش کیفی داشته باشند اساس توسعه محسوب می شود. زیرا توسعه پایدار مبنی بر توسعه انسان است . توسعه پایدار نیاز به آن دارد که بتوان برای تمامی اعضاء جامعه فرصتهای بیشتر و شرایط لازم برای زندگی سالم، طولانی تر و پر محتواتر را فراهم نمود. دراین راستا برنامه های ورزشی درجهت تأمین اهداف توسعه پایدار اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و ثبات محیطی کمک می کند.بی شک برای توسعه و گسترش ورزش بانوان نیاز به منابع مالی می باشد.
 منبع چیست؟
منبع عبارت از کمک یا حمایتی است که ما برای به دست آوردن چیزی از آن استفاده می کنیم. یکی از مهمترین مهارتهای مدیران ورزشی شناسایی منابعی است که به حل مشکلات ورزش کمک می کند. برای این کار لازم است نیاز ملی و منابع موردنیاز سازمان ورزشی خودرا فهرست نماییم.
 

 نیازها چیست و منابع آن کدام است؟
نیازها و منابع شامل انسانی و مالی، لوازم کار و تسهیلات می باشد.
منابع انسانی را برای نقش های مختلف مدیریت، سازماندهی، امور مالی، کارمند، ورزشکار، مربی، متخصص  می توان از بین منابع ورزشی و علاقمندان جذب کرد. این منابع انسانی را برای کارآمدشدن سازمان ورزشی خود بایستی شناسایی کرد.
 منابع را از کجاها می توان پیدا کرد؟
مدارس، دانشگاهها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی از مکانهایی است که می توانند به ما در تأمین منابع موردنیاز انسانی کمک کنند. نیروهای داوطلب امروزه در ورزش دنیا کمک های بسیار مهمی را به توسعه و پیشرفت ورزش می کنند. چگونگی انتخاب، داشت و نگهداشت و حفظ نیروهای داوطلب بسیار مهم است.
 منابع مالی:
هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ این حمایت ها موجب می شود تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شود. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است.
امروزه بسیاری از سازمان های ورزشی برای تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به سوی شرکت هایی می روند که علاقمندهستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشان به ورزش کمک کنند. برای مراجعه به شرکت های حامی مالی برنامه های ورزشی، لازم است فهرست راهنمای زیر را برای جمع آوری غیرمستقیم کمک ها مدنظر قراردهیم:
 دلیل ارزشمندی برای این کار تعیین شده باشد.
 مدیر پروژه مشخص شده باشد.
 داوطلبان به تناسب برگزیده شده باشند.
 کمیته ها و رؤسای آنها (هرجاکه لازم باشد)‌ تعیین شده باشند.
 برنامه های مقدماتی تبلیغات تدوین شده باشد.
 هدف مالی برای این پروژة جمع آوری کمک مشخص شده باشد.
 برنامة هزینه کردن کمک های جمع آوری شده تدوین شده باشد.
 منابع مالی و انسانی شما تعیین شده باشد.
 بودجة پروژه تنظیم شده باشد.
 بازار موردنظر شما مشخص شده باشد.
 اینکه چه برنامه ای می خواهد اجرا شود و چه کارهایی ارائه می شود، مشخص شده باشد.
 زمان اجرای پروژه معین شده باشد.
 برنامة ارزشیابی و جمع بندی امور تدوین شده باشد.
 برنامة تقدیر از کسانی که کمک کرده اند تا کارهای شما به موفقیت بینجامد.
 برنامة جلسه ای برای ارزشیابی کل کار جمع آوری کمک ها تدوین شده باشد.
 مراسم اختتامیه ای برای تشکر از کارکنان به خاطر زحماتشان پیش بینی شده باشد.

 

 تأثیر مستقیم عوامل جانبی در بازاریابی ورزشی چیست؟
زمینه‌های مختلفی اعم از عرضه کالا، خدمات، تجربه، رویداد ورزشی، شخص ورزشکار، سازمان، اطلاعات و دیدگاه خلاق در حیطه گستره بازاریابی ورزشی وجوددارد.
بازاریاب‌ها برنامه‌هایی را در عرصه ورزش طراحی می‌کنند که بتوانند در مخاطبانشان اثر بگذارند و تعامل دو جانبه را برقرار کنند. دیدگاه‌های گسترش یافته بازاریاب‌ها باعث می‌شود که در ارایه محصولات به مهارت‌هایی دست یابند و تقاضاهای پرکششی را ایجاد کنند و یا با تقاضاهای رو به کاهش مقابله کنند.

 تفاوت بازاریابی ورزشی ازدیدگاه مدیریتی واجتماعی چیست ؟
از دیدگاه اجتماعی، بازاریابی ابزاری است که به وسیله افراد و گروه‌ها و از طریق تولید، عرضه و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند می‌توان به آن چه که مورد نظر است دست پیدا کرد.
از دیدگاه مدیریتی در واقع هنر عرضه محصولات، خدمات، شناخت و درک مشتری است.

 کمال مطلوب تلاش‌ها بازاریابی ورزشی  چیست؟
این است که به جذب هرچه بیشتر مخاطب و مشتری بینجامد و برای رویدادهای ورزشی خریدار و اسپانسر جذب کنیم.
 یکی از شیوه های این کار ایجاد نام تجاری برای رویداد یا سازمان ورزشی است زیرا آرم رویداد یا سازمان ورزشی مثل پنج حلقه المپیک جلب مشتری و حامیان مالی می‌کند.
 راه‌های جذب مخاطب چیست؟
برای ارایه تصویری دقیق و مطلوب در اذهان، اقداماتی که واکنش مطلوبی را از طرف مخاطبان دارد، باید مورد هدف قرار داد.
تبلیغات از طریق روزنامه، مجله، تلویزیون، اینترنت، پست، تابلوی اعلانات، خبرنامه، لوح فشرده و نوع لباس ورزشکار که در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان کانال‌های بازاریابی مطرح می‌شوند. استفاده از این کانال‌ها تأثیر بسیار مثبتی در بازاریابی ورزشی دارد.

 چه عوامل و نیروهایی درکار بازاریابی ورزشی دخالت دارند؟‌
 به طور کلی محیط از بخش‌های گسترده‌ای تشکیل می‌شود که بازاریابی ورزشی یکی از آنها است. در بازاریابی ورزشی هم برخی صاحب نظران مک کارتی آمیزة بازاریابی (Marketing Mix) را چهارp یا ابزار اصلی: محصول(Product)، مکان(place)، قیمت(price)، ترویج و تبلیغات(promotion) را مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار گیرند.  

برخــی از صاحب نظــران دیگر (رابرت لوتربـورن) در مقابل چهار p، چهار c را طرح می کند که عبارت است از:
راه حل مورد نظر مشتـــری (customer solution)، هــــزینه مشتــــری(customer cost) ، راحتــی (convenience) و ارتباط (communication)
کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سیستم‌های ارتباطی هدفمند را حتما مورد توجه قرار دهند تا مدیریت بازاریابی برای دستیابی به هدف بهترین راه حل را مورد استفاده قرار دهد.
چهارP:      چهارC:
محصول     راه حل موردنظر مشتری
قیمت      هزینه مشتری
مکان      راحتی
ترویج      سیستم ارتباطی

درکار بازاریابی ورزشی، افراد مختلفی حضور دارند، از جمله نیروها و عواملی که ارائه خدمات می‌کنند، شرکت‌های عرضه کننده مواد اولیه بخش ارتباطات و گروه عرضه کننده و واسطه‌ها.
 شایان ذکر است بازاریابی ورزشی ایران از قابلیت‌های زیادی برخوردار است اما هنوز به سطح موردنظرنرسیده‌است. جامعه 70 میلیونی ایران نیازهای مختلفی دارد مثل البسه ورزشی، محصولات ورزشی، آمادگی جسمانی برای گروه‌های سنی مختلف و اوقات فراغت که بازار بزرگی برای بخش ورزش محسوب می‌شود و باید به آن توجه کرد. چیزی که به ذهن می‌رسد این مساله است که ما برای برخی رویدادها و اعزام تیم‌ها دچار مشکل هستیم اما بازاریابی بخش وسیع‌تری است که ما هنوز به شاخص‌های مورد نظر نرسیده‌ایم و باید کار گسترده‌ای را انجام دهیم که این کار نیازمند نیروهای متخصص، شرکت‌های تخصصی و بازار کار است.
 چگونگی رابطة بازاریابی و تکنولوژی  
تکنولوژی و ارائة کیفیت مطلوب محصول یا خدمت نقش مهمی در بازاریابی دارد، تا زمانی که نیاز به ابزارها درک نشود بازاریابی موفقی ارائه نخواهدشد. شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی تلاش      می کنند خودرا به تکنولوژی روز و ارائه کیفیت برتر مجهز کنند، از اینرو شرکت های بزرگ تولیدی مانند:NIKE , addidas , puma  Techno Gym ,و... با ارائه کیفیت مطلوب و استانداردهای          بین المللی بازارهای جهانی را تسخیر کرده اند.

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق

طرح تحقیق :
سوال اصلی:
1.  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
2. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

3. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

4. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟


5. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

 
1-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

2-فرضیه ها
1.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.
2.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
3.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
4.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
5.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

3-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(1)، کابردی (2)، و ضرورت های خاص (3)، انجام تحقیق)
1 . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .
2 . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
3 . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
4 . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

4-اهداف کاربردی
1 . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
2 . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
3 . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و ... که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
4 . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

5- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

6-اهداف کاربردی
1 . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
2 . نهاد های اجرایی و قضایی
3 . مراکز علمی و پژوهشی
4 . موسسات آموزش عالی و ...

7-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

8- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

چالش های موجود در حسابداری دولتی

اختصاصی از یارا فایل چالش های موجود در حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.

ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.

تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.

20 صفحه در قالب word