کارتحقیقی محارب و محاربه ‏ در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل کارتحقیقی محارب و محاربه ‏ در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همه­ی مردم از حیث انسانیت (سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و غنی و...) و راحتی جامعه­ی بشری است که با اجراى کامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ می­ماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین احکام تأمین می­شود. افراد جنایتکارى که امنیت و آرامش عمومى را سلب کنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند.

دانلود کارتحقیقی دیه

اختصاصی از یارا فایل دانلود کارتحقیقی دیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:78

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف    
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض    
3-موارد تبدیل قصاص به دیه    
4-آیات مربوط به دیه    
5-ماهیت دیه    
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه    
7-میزان دیه    
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان    
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت    
10-دیه ی اعضا    
11-دیه ی منافع    
12-توابع    
13-مهلت پرداخت دیه    
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟    
«منابع و مآخذ»

مقدمه:
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"
ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.
در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.
مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.  مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.
چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است  و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»
کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.
به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.
بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.
ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.
اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.
قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.
برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.
قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.
قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:
خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.
لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.
گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.
از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:
قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.
در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.
حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:
شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.
مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.
همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.
در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.
مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.
یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.
حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:
قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»
بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»
بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:
اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.
ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.
ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.
در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:
اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است. در حالی که صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است.
در حالی که صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از خطای شبه عمد در غیر مورد تخلفات رانندگی تحقق می یابند.
ثانیاً – مقنن در انشاء ماده 714 قانون تعزیرات جدید، بر خلاف مندرج بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، احراز خطای مرتکب را به طور مطلق شرط تحقق صدمات بدنی غیرعمدی قرار نداده است بلکه مصادیق خطای مرتکب را به قید انحصار در مفاهیم «بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی» پیش بینی کرده است.
به عبارت دیگر ضابطه تشخیص خطای مرتکب صدمات بدنی غیرعمدی حصری و در چهارچوب اصطلاحات به کار برده شده می باشد و دادگاه مکلف است که در هر مورد خاص به یکی از مفاهیم تکیه کند و مشخص نماید که عمل انتسابی به متهم دارای کیفیت و اوصاف کدام یک از خطاهای مصرحه است.
در صورتی که وفق مقررات بند ب ماده 285 ق.م.ا. احراز خطای مرتکب در صدمات بدنی شبه عمدی تمثیلی است و دادرس دادگاه در هر مورد به طرق مقتضی در احراز خطا محدودیتی به مانند صدمات بدنی غیرعمدی ندارد.
ثانیاً – هدف قانونگذار از وضع مقررات صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی با توجه به کثرت و خطرات ناشی از آن به منظور حمایت از حقوق عمومی است و در واقع راجع به حفظ نظامات مملکتی است و از حقوق حاکمیت محسوب می شود، در حالیکه صدمات بدنی شبه عمدی به منظور حمایت از حقوق فردی است و جنبه ی حق الناسی دارد و به هر حال قابل گذشت می باشد.
رابعاً - از نظر اعمال مجازات جرایم ناشی از رانندگی علاوه بر تادیه در صورت مطالبه اولیاء دم و یا مصدوم، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می شود، در صورتی که در صدمات بدنی شبه عمدی فقط به مجازات پرداخت دیه محکوم می شود.
اما در خصوص قتل و جرح و قطع عضو به صورت خطای محض قانونگزار اسلامی به پیروی از نظر مشاهیر فقها عظام، در بیان ضابطه تشخیص آن پرداخته و در بند الف ماده 295 ق.م.ا. می گویند:
«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده و بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»

دانلود کارتحقیقی حقوق عقد مضاربه

اختصاصی از یارا فایل دانلود کارتحقیقی حقوق عقد مضاربه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول :
(کلیات )
مبحث اول :  تعاریف
مبحث دوم : .شروط صحت
مبحث سوم : احکام
مبحث چهارم : دعاوی
 مبحث پنجم : ارکان مضاربه
مبحث ششم : احکام مضاربه

فصل دوم :
( وظایف و تکالیف مالک و مضارب در عقد مضاربه )
گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن
الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه
ب: عامل، امین است
ج: خسارت از سرمایه است
گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه
گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب
صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه
صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى
گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب
الف - دیدگاه قانون مدنى
1- وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر
2- وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب
ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى
بند اول - شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضاى ذات عقد است
بند دوم - شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضاى اطلاق عقد است
بند چهارم: نظریه منتخب و استدلال آن
گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم
مبحث سوم : ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
گفتار اول : نقد بودن سرمایه
الف-فقه امامیه
ب-فقه عامه
خلاصه و نتیجه بحث
فهرست منابع

چکیده
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
(مضاربه )، قراردادى است که میان دو طرف واقع مى شود؛ به گونه اى که یک طرف ، سرمایه تجارت و دیگرى کار و تجارت را برعهده مى گیرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى گیرد.
انبار کردن و به کار نینداختن مال ، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به شمارمى رود و اسلام با آن مخالف است . قرآن کریم کسانى را که چنین مى کنند، به عذابى دردناک بشارت مى دهد. از سوى دیگر، در اسلام بیکارى و سربار شدن به شدّت نکوهش شده و کار و تلاش ، بسیار مورد ستایش قرار گرفته است .
اهمّیت مضاربه در این است که مشکل نیروى کار غیر فعّال و سرمایه راکد را به خوبى حمل مى کند و میان کسانى که سرمایه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و کسانى که توان و تجربه دارند، ولى سرمایه کافى ندارند، پیوند مى زند؛ به گونه اى که قشر عظیمى از نیروى انسانى به کار مى افتد و اموال نهان شده ، به شریان هاى اقتصادى جامعه راه مى یابد.
از این رو، مضاربه یکى از مسائل مهم اقتصادى است که در فقه جایگاهى ویژه دارد و وجود روایات و مسائل فقهى فراوان در این باره ، گواهى روشن بر اهمّیت و جایگاه والاى آن در فقه است .


مقدمه
از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:
شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏.  با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى.
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏». این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:
هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد
با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند.
پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است....
با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:
مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند. هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟