دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

مقدمه:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا\” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست. اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا\” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟

پیشینه موضوع در حقوق ایران

با توجه به سکوت قانون کار سال 1337 می توان گفت تا سال 1343 راه حل ویژه ای درباره موضوع مورد بحث ما، ارائه نشده بود. در این سال قانونی به نام (قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور) تصویب شد که هدف آن ، چنانکه از نامش پیداست ، جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور بود. برابر ماده 2 این قانون در صورتی که به سبب توقف یا صدور قرار تامین علیه کارفرما یا فوت یا حجرا و کارخانه ای تطعیل شود هئیت حمایت از صنایع (پیش بینی شده در ماده یک قانون ) می تواند شخص یا اشخاصی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 این اشخاص در دوره اداره موقت امین محسوب می شوند. هر چند از مواد 6و7 این قانون به طور ضمنی استفاده می شود که رابطه کارگران با کارخانه قطع نشده و دردوره اداره موقت ادامه می یابد اما با توجه به اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) می شد و حمایت از کارگران هم منحصر به دوره اداره موقت شده بود برای حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یادآوری این نکته بی فایده نباشد که در پاره ای ازکشورها (چنانکه در دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) با وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی را حل کرده است اما در کشور ما بعید می نمود که از این راه بتوان به نتیجه رسید و می بایست تکلیف موضوع به روشنی در قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه و تنظیم پیش نویس قانون کار در سطح وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و بدنبال آن تنی چند از کارشناسان با تجربه وصاحب نظر آن وزارت در موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته به وزارت مزبور) برای تهیه پیش نویس قانون کار، گرد آمدندو به مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه با توجه به هدف قوانین کار(حمایت از کارگران ) و با در نظر گرفتن امکانات کشور و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به این امر که حقوق کار حقوقی است در حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسائی های آن جبران گردد و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه شود. در موضوع مورد بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران در صورت تغییر کارفرما نیز در طرح تنظیمی در موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که با اندک تغییری به صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درآمد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر مجلس تایید شد از آنجا که حکم مقرر در یکی از چهره های تحول حقوق کار در دهه های اخیر محسوب می شود نخست میان نظری این تحول را به اختصار مطالعه می کنیم (گفتار اول )، آنگاه موضوع را از لحاظ رویه قضائی چند کشور بررسی می نمائیم (گفتار دوم )تابتوانیم از عملکر کشورهای دیگر در مواردی مشابه آنچه در قانون جدیدکار کشورمان پیش بینی شده آگاه شویم و در صورت امکان از تجربه آنان در زمینه چگونگی اجرای قانون بهره مندگردیم .

دانلود تحقیق اعتصابات کارگری

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اعتصابات کارگری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقدمه:

اعتصابات کارگری به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی حاصل تحول صنعتی و ایجاد کارخانجات جدید در یک جامعه می باشد. و بوسیله مطالعه آن می توان به درک کل تغییرات ایجاد شده در روابط اجتماعی و انسانی در مراکز صنعتی پی برد. اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و کنش گران موجود در کارخانه می باشد و برای برسی آن لازم است ضمن توجه به نیات، افکار و ذهنیات کارگران، کارفرمایان دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر کل صنعت توجه نمود. مطالعه عینی و تجربی اعتصاب همچنین امکان بررسی رابطه پدیده ها و مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی بصورت وضوح ممکن می سازد. صنعتی شدن جوامع و ایجاد پیچیدگی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی از اثرات عام توسعه می باشد صنعتی شدن ضمن طرح کنش و واکنشهای جدید اجتماعی حوادث، وقایع و بر هم کنشی های جدیدی را در کارخانجات پدید می آورد و اعتصاب به عنوان یکی از این پدیده ها از جهات مختلف جامعه شناختی اقتصادی، حقوقی، مدیریتی – سیاسی اجتماعی قابل بررسی جدی می باشد.

این تحقیق از نوع عملی (در مقابل نظری) می باشد و دارای جنبه های کاربردی می باشد

سوالات اصلی تحقیق:

عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در وقوع اعتصابات (strikes) کارگری محیطهای صنعتی کدامند؟ عوامل اجتماعی و ساختاری موثر بر نرخ و شدت اعتصاب در طی 5 سال گذشته (سال –تا کدمند)

طرح مسئله:

صنعتی شدن جوامع و پیچسدگی سازمانهای اقتصادی و اجتماعی یکی از فرایندهای عام در تمامی جوامع بشمار می رود. صنعتی شدن به عنوان یکی از عناصر اصلی در تکامل اجتماعی هم اکنون بشکل جدی طرح شده و به جرات می توان گفت که یکی از عناصر همیشگی و غیر قابل تفکیک کثیری از تئوریهای توسعه همانا مفهوم بسط تولید و صنعتی شدن است. در پی وقوع این جریان قوی مباحثی پیرامون روابط اجتماعی نوین انسانها در شرایط صنعتی مطرح شد که خود موضوع رشته های تخصصی همچون جامعه شناسی صنعتی و با جامعه شناسی کارو شغل گردید. طرح مسائل اجتماعی در خصوص صنعت دارای چند بعد اساسی جمله روابط صنعتی روابط با صنعت و نیز روابط صنعتی است. صنعتی شدن ضمن طرح کنش و واکنشهای اجتماعی جدید مشکلات و مسائل فزاینده ای را ایجاد کرد تا حدی که بسیاری این مساله را خصلت ذاتی و نهادی شرایط جدید صنعتی داشته اند. روابط اجتماعی جدید در یک جامعه صنعتی یا در حال

تعریف مفهومی:

اعتصاب یکی از معمول ترین روشهای بیان تعارض است. تعارض با کارفرما با مدیریت کارخانه، ممکن است از طریق مذاکره صلح آمیز و حل شکایت پایان یابد. ویا بصورت تحریم کار، کم کاری، خرابکاری، غیبت و یا ترک خدمت متجلی شود. اعتصاب تنها یکی از حالات خاص تعارض است که ممکن است در کارخانه اتفاق بیفتد. این پدیده بقول وایمهد (Whitehead) نوعی تزلزل در احترام به قراردادها و هنجارهای حاکم بوده و شاخه واضحی از وجود اشکال در سیستم روابط صنعتی است. وقوع اعتصاب اکثر هنگامی رخ می دهد که کارگران از هنجارها – قالب ها و الگوهای حل مخاصمه ناامید شوند وتنها راه رسیدن به هدف خود را تعطیل کردن کار و دست از کار کشیدن بجویند.

اعتصاب اساسا نوعی تعارض (conflict) است. تعارض را می توان هر رفتاری که از جانب اعضای سازمان منظور مخالفت با سایر اعضا سر بزند دانست. نتیجه تخاصم یا تعارض بین کارگران و کارفرما (یا مدیریت) وقوع بحران یا عدم تعادل در سیستم است درباره تعریف بحران هم گفته شد که بحران (crisis) بطور کلی عبارتست از عدم تناسب و هم راستایی اجزا اصلی هر سیستم. در یک نظام صنعتی یا سیستم مانند کارخانه طیف وسیعی از تعرضات و انواع مختلفی از بحرانها را می توان مشاهده کرد. اهم انواع این بحرانها در روابط صنعتی عبارتند از: بیکاری – کم کاری – تجمع – تحسن – تعطیل کارگاه (از سوی کارفرما) و اعتصاب از نظر مفهومی موضوع این رساله نوع خاصی از این روابط انسانی موجود در محیطهای صنعتی می باشد بعبارت دیگر در روابط صنعتی با انواع ناآرامیهای صنعتی روبرو هستیم که خود بحث اعتصاب نیز در چارچوب آنها قابل بحث است.

تحقیق اعتصابات کارگری

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

سوالات اصلی تحقیق: 2

طرح مسئله: 2

تعریف مفهومی: 3

انواع نا آرامیهای صنعتیindustrial unrest) 4

ویژگیهای اساسی اعتصاب: 4

تحدید مسئله ‚ از نظر موضوعی: 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف تحقیق: 8

الف: اهداف کلی 8

ادبیات موضوع: ‌ 9

فرضیات تحقیق: 11

جامعه تحقیقی: 11

تکنیکهای جمع آوری اطلاعات: 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 13

بخش دوم: مقدمات فرآیندصنعتی شدن و شکل گیری تدریجی طبقه کارگر: 14

مهمترین متغیرهای تحقیق شامل 26

سه خصلت عمده نیروی کارگری ایران: 27

جنبش کارگری و اعتصاب در ایران: 27

روش شناسی: 29