یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره شریفی توجه خاص در مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره شریفی توجه خاص در مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

مقدمه :

در فصل یک تعدادی از مشکلات مربوط به جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز را توضیح دادم، مشلکاتی که کودکان در سال‌های اصلی رشد و نمو خود باید با آن‌ها دست به گریبان شوند. بدیهی است که مشاوران تمام راه‌حل‌ها را برای این مسائل نمی‌دانند اگرچه به نظر می‌رسد مطالب زیادی چاپ می‌شود و کمابیش توسط مشاوران اعمال می‌گردد. در این فصل روش‌های پیشنهادی نویسنده برای کار با این کودکان دارای احتیاجات و مشکلات مخصوص مطرح می‌شود. پیشنهادات شامل مراقبت، چگونگی محیط مشاور، و مهیا نمودن بستری آماده برای احتیاجات کودک است. خواننده ممکن است بخواهد به ضمائم A وB برای طرق مخصوص حل مشکلات رفتاری که ممکن است وابسته به این مسائل اجتماعی باشند مراجعه نماید.

این مسائل شامل: بدرفتاری با کودکان، طلاق، تشکل خانواده پس از طلاق، زندگی با یکی از والکدین، مردم و فوت اعضا خانواده، الکلی، کودکان نان‌آور خانوداه، افراد اوباش و خشونت است.

بدرفتاری با کودکان

کنگره‌ی بدرفتاری با کودکان را چنین معرفی می‌نماید: صدمات فیزیکی یا فکری، تجاوز جنسی، بی‌مبالاتی و غفلت در رفتار، بدرفتاری با کودکان زیر سن 18 سال توسط شخصی که وظیفه‌ی آسایش و فراهم آوردن رفاه کودک را در مواقع تهدید و زیان آسایش و رفاه و سلامت کودک دارد، (گروه تحقیقات و سلامت و رفاه اجتماعی ایالات متحده‌ی آمریکا 1975). کمیته‌ی ملی مشاوران مدرسه در آمریکا مقاله‌ای در مورد بیان مطلب بدرفتاریکودکان در سال 1988 منتشر کرد که آن را این طور تعریف می‌کند:

زدن ضربات و تحمیل چیزی اگر تصادفی نباشد بر روی بدن کودک، خسارات روانی مداوم و انکار احتیاجات روانی و فکری او (262)

مثال‌های ذکر شده در این بدرفتاری با کودک شامل: کبودی وسیع، سوختگی، پارگی، تاول یا فشار و استثمار او است، صدماتیکه نمی‌شود توضیح داد مانند: تجاوز جنسی، آزار و اذیت، استثمار، خسارات فکری و روحی مثل دست زدن به او و دعوا در خانه والدین داری مشکلات روانی و رفتاری ظالمانه است.

انجمن ASCA غفلت و بی‌توجهی به کودک را چنین معرفی می‌کند: فراهم نکردن غذای لازم، مراقبت، لباس، پناهنگاه و خانه، سرپرستی در امور، مراقبت پزشکی برای کودک. ص 262 و این رفتار را به عنوان سرپرستی نکردن و بی‌توجهی در امور پزشکی، غیبت غیرقانونی یا غیرعادی از مدرسه، کار بیش از حد، استثمار کودک، سوءتغذیه یا ترک او توضیح می‌دهد. (ASCA 1988)

علاوه بر این بدرفتاری عبارت است از: رفتار بد روانی، فیزیکی و یا جنسی با کودک. Bachman , Moeller و Moeller در سال 1993 نوشتند که: کشف بدرفتاری روانی بسیار مشکل است اگرچه خلاصه‌ی مطالب آن‌ها 6 دسته بدرفتاری روانی را معرفی می‌نماید:

1- بدنام کردن و خار کردم کودک در رابطه با توانایی‌های او ظرفیت‌های او و خواسته‌های او اظهار نظرهای فکری او.

2- کنار گذاشتن و جدا کردن او از جامعه

3- تهدید

4- توقع زیاد بدون در نظر گفتن سن او

5- اعمال روش‌های سخت؛یرانه شدید و تعرض‌آمیز که از استفاده‌ی زیاد مواد مخدر و الکل حاصل می‌شود.

6- فراهم نکردن مراتب لازم برای کودکانی که از نظر فکری به طور جدی معلول هستند.

Jonison در سال 1990 بدرفتاری فیزیکی را استفاده از وسایل بر روی بدن کودک و ضرر و زیان بافت‌های آن که از سرخی یک سیلی شورع می‌شود و زخم ناشی از حرارت، اشیاء تیز، مواد شیمیایی، یا داروها و موادمخدر می‌داند. مرکز بین‌المللی سوءرفتار با کودکان و غفلت از آن‌ها در ایالات متحده تمجاوز و بدرفتاری جنسی را چنین ارزیابی می‌نماید: کاری که روی یک کودک صورت می‌گیرد توسط یک شخص بزرگ‌تر برای تحریک جنسی کودک و برانگیختن میل جنسی او از طرف تجاوز کننده (در سال 1993 توسط Moeller, Bachmam)

به علت تعاریف مختلف از بدرفتاری با کودکان در جوامع و کشورهای مختلف و از آن جایی خیلی از وقایع مربوط به بدرفتاری با کودکان گزارش نشده است یا بد گزارش شده است، شیوع بدرفتاری با کودکان را نمی‌توان راحت رد یک جا ارزیابی نمود.

به علاوه همان طور که اظهارنامه سلامت روانی هاروارد اشراه می‌کند (جولای 1993ص1) همه‌ی خانواده‌ها یک نوع نظم و روش یکسان و قوانین یکسان در مورد کودکان و برهنگی آن‌ها و لمس کردن و بوسیدن، ندارند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شریفی توجه خاص در مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یارا فایل بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص

اختصاصی از یارا فایل مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

مقدمه :

در فصل یک تعدادی از مشکلات مربوط به جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز را توضیح دادم، مشلکاتی که کودکان در سال‌های اصلی رشد و نمو خود باید با آن‌ها دست به گریبان شوند. بدیهی است که مشاوران تمام راه‌حل‌ها را برای این مسائل نمی‌دانند اگرچه به نظر می‌رسد مطالب زیادی چاپ می‌شود و کمابیش توسط مشاوران اعمال می‌گردد. در این فصل روش‌های پیشنهادی نویسنده برای کار با این کودکان دارای احتیاجات و مشکلات مخصوص مطرح می‌شود. پیشنهادات شامل مراقبت، چگونگی محیط مشاور، و مهیا نمودن بستری آماده برای احتیاجات کودک است. خواننده ممکن است بخواهد به ضمائم A وB برای طرق مخصوص حل مشکلات رفتاری که ممکن است وابسته به این مسائل اجتماعی باشند مراجعه نماید.

این مسائل شامل: بدرفتاری با کودکان، طلاق، تشکل خانواده پس از طلاق، زندگی با یکی از والکدین، مردم و فوت اعضا خانواده، الکلی، کودکان نان‌آور خانوداه، افراد اوباش و خشونت است.

بدرفتاری با کودکان

کنگره‌ی بدرفتاری با کودکان را چنین معرفی می‌نماید: صدمات فیزیکی یا فکری، تجاوز جنسی، بی‌مبالاتی و غفلت در رفتار، بدرفتاری با کودکان زیر سن 18 سال توسط شخصی که وظیفه‌ی آسایش و فراهم آوردن رفاه کودک را در مواقع تهدید و زیان آسایش و رفاه و سلامت کودک دارد، (گروه تحقیقات و سلامت و رفاه اجتماعی ایالات متحده‌ی آمریکا 1975). کمیته‌ی ملی مشاوران مدرسه در آمریکا مقاله‌ای در مورد بیان مطلب بدرفتاریکودکان در سال 1988 منتشر کرد که آن را این طور تعریف می‌کند:

زدن ضربات و تحمیل چیزی اگر تصادفی نباشد بر روی بدن کودک، خسارات روانی مداوم و انکار احتیاجات روانی و فکری او (262)

مثال‌های ذکر شده در این بدرفتاری با کودک شامل: کبودی وسیع، سوختگی، پارگی، تاول یا فشار و استثمار او است، صدماتیکه نمی‌شود توضیح داد مانند: تجاوز جنسی، آزار و اذیت، استثمار، خسارات فکری و روحی مثل دست زدن به او و دعوا در خانه والدین داری مشکلات روانی و رفتاری ظالمانه است.

انجمن ASCA غفلت و بی‌توجهی به کودک را چنین معرفی می‌کند: فراهم نکردن غذای لازم، مراقبت، لباس، پناهنگاه و خانه، سرپرستی در امور، مراقبت پزشکی برای کودک. ص 262 و این رفتار را به عنوان سرپرستی نکردن و بی‌توجهی در امور پزشکی، غیبت غیرقانونی یا غیرعادی از مدرسه، کار بیش از حد، استثمار کودک، سوءتغذیه یا ترک او توضیح می‌دهد. (ASCA 1988)

علاوه بر این بدرفتاری عبارت است از: رفتار بد روانی، فیزیکی و یا جنسی با کودک. Bachman , Moeller و Moeller در سال 1993 نوشتند که: کشف بدرفتاری روانی بسیار مشکل است اگرچه خلاصه‌ی مطالب آن‌ها 6 دسته بدرفتاری روانی را معرفی می‌نماید:

1- بدنام کردن و خار کردم کودک در رابطه با توانایی‌های او ظرفیت‌های او و خواسته‌های او اظهار نظرهای فکری او.

2- کنار گذاشتن و جدا کردن او از جامعه

3- تهدید

4- توقع زیاد بدون در نظر گفتن سن او

5- اعمال روش‌های سخت؛یرانه شدید و تعرض‌آمیز که از استفاده‌ی زیاد مواد مخدر و الکل حاصل می‌شود.

6- فراهم نکردن مراتب لازم برای کودکانی که از نظر فکری به طور جدی معلول هستند.

Jonison در سال 1990 بدرفتاری فیزیکی را استفاده از وسایل بر روی بدن کودک و ضرر و زیان بافت‌های آن که از سرخی یک سیلی شورع می‌شود و زخم ناشی از حرارت، اشیاء تیز، مواد شیمیایی، یا داروها و موادمخدر می‌داند. مرکز بین‌المللی سوءرفتار با کودکان و غفلت از آن‌ها در ایالات متحده تمجاوز و بدرفتاری جنسی را چنین ارزیابی می‌نماید: کاری که روی یک کودک صورت می‌گیرد توسط یک شخص بزرگ‌تر برای تحریک جنسی کودک و برانگیختن میل جنسی او از طرف تجاوز کننده (در سال 1993 توسط Moeller, Bachmam)

به علت تعاریف مختلف از بدرفتاری با کودکان در جوامع و کشورهای مختلف و از آن جایی خیلی از وقایع مربوط به بدرفتاری با کودکان گزارش نشده است یا بد گزارش شده است، شیوع بدرفتاری با کودکان را نمی‌توان راحت رد یک جا ارزیابی نمود.

به علاوه همان طور که اظهارنامه سلامت روانی هاروارد اشراه می‌کند (جولای 1993ص1) همه‌ی خانواده‌ها یک نوع نظم و روش یکسان و


دانلود با لینک مستقیم


مشاوره‌ی روانی کودکان 46ص

دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

تاریخ زرتشت 46ص

اختصاصی از یارا فایل تاریخ زرتشت 46ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تاریخ زرتشت 46ص


تاریخ زرتشت  46ص

46 ص

زمان زردشت:

دورترین زمانی که برای زردشت تامل شده اند سدة هیجدهم پیش از میلاد و نزدیکترین آن سدة هشتم پیش از میلاد است برای تعیین این تاریخ دو روش عمده به کار رفته است.

در روش اول به ارقام و اعدادی استناد شده که دربارة زندگی زردشت در کتاب های پهلوی و عربی یا در منابع یونانی آمده است در روش دوم نتیجه گیری بر اساس معیارهای زبانی و قرائن تاریخی است:

 

1 – نتیجه گیری بر اساس اعداد و ارقام بر اساس تاریخ سنتی:

در کتاب بند هشن آمده است که «چون هزارة سلطة بزغاله (جدی) فرا رسید از سوی آفریدگار اورمزد به پیامبری آمد و گشتاسب پس از پذیرفتن دین 90 سال فرمانروایی کرد. مجموع سالهای فرمانروایی او 120 سال بود. بهمن پسر اسفندیار 112 سال، همان (چهرآزاد) دختر بهمن 30 سال، دارا پسر همای که همان بهمن است، 12 سال و دارا پسر دارا 14 سال» با جمع بستن این ارقام عدد 258 سال بدست می آید که زمان فاصل میان زردشت و کشته شدن دارا بدست اسکندر است. از سوی دیگر بیرونی می نویسد که از ظهرو زردشت تا زمان اسکندر 258 سال فاصله بوده است.

مسعودی نیز فاصله زمانی زردشت تا اسکندر را 258 سال ذکر می کند اما از این روایات گوناگون، یا تاریخی معلوم نمی شود که منظور از «زمان زردشت» تاریخ زایش اوست یا تاریخ وحی بر او در سی سالگی، یا تاریخی که در چهل سالگی دین خود را آشکارا بر مردمان ابلاغ کرد. یا زمانی که در چهل و دو سالگی گشتاسب دین او رار پذیرفت.

همچنین روشن نیست که منظور از «تا زمان اسکندر» چیست؟ آیا مقصود زمان فتح ایران به دست اسکندر است یا مرگ او، یا اصولاً مراد از تاریخ اسکندر یا تاریخ سلوکی است.

هنیگ بر آن است که «تا زمان اسکندر» به معنی سال مرگ داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی به نظر وی تاریخ است که درسال 330 ق . م اتفاق افتاد، اما در مورد مبدأ تاریخ یقین ندارد، بنابراین به نظر وی تاریخ تولد او یا سال 618 یا 628 یا 630 پیش از میلاد بوده است و چون زردشت بنا به روایات مذکور در کتاب های پهلوی 77 سال عمر کرده است سال فوت او را در 541 یا 551 یا 553 ق . م می داند.


دانلود با لینک مستقیم