یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

 

تاریخچه:

سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبة تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیلة ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهدة کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظة دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.

سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.

بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبة تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال 1829 با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینة عدسیها و جعبة تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحة‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژة فتوگرافی مرکب از دو کلمة یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایرة عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

 

مقدمه:

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

 

فهرست مطالب:

تاریخچه

فصل اول: مبانی در عکاسی

رنگ

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

درجه حرارت رنگ

نور سفید و رنگها

هنر دیدن

عناصر گرافیکی تصویر

کادر هنری

نقطه دید

خط

خطوط و ریتم

سایه و روشن

سایه‌ها

ضدنور

بافت

تن

شکل و طرح

کمپوزیسیون تصویر

عدم تقارن

احساس عمق و بعد

هم‌آهنگی

نظم و ترتیب یا آشفتگی؟

فصل‌دوم: ابزار و تکنیک 

اساس عکاسی رنگ

عکاسی سه رنگ

وسایل نورپردازی

فلاش الکترونیک

انواع فلاشهای‌الکترونیک

محاسبة نور

کلک‌های عکاسی

کاربرد عکس

«عکس موفق» و «عکس خوب»

فصل سوم: موضوع عکاسی

بینش و عکسبرداری

نکاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیک

سوژة فتوژنیک و ویژگی‌های آن

فنون و شیوه‌های فتوژیک

نکاتی دربارة سوژه‌های فتوژنیک

فنون و شیوه‌های غیرفتوژیک

سیاه و سفید گرافیک

مرکز توجه

تغییر شکل: بدنمایی و کج شکلی

عکسهای گروهی

تصاویر کار

تصاویر حیوانات

تصاویر ورزشی

حرکت

مردم

عکسهای شبانه

در داخل خانه

فصل چهارم: نقد

تعریف نقد

انواع نقد

روابط منتقد و هنرمند

تعریف توصیف

توصیف فرم

اهمیت توصیف برای خواننده

تفسیر عکس

تعریف تفسیر

نظریة‌زیبایی شناسی

نوشتن دربارة عکس

مشاهدة اثر و یادداشت‌برداری

سخن‌گفتن دربارة عکس

فصل پنجم: عکاسی و تبلیغات

تعریف تبلیغ

نظام تبلیغ

تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی

تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات

اصول کار تبلیغ

مشکل‌یابی و مشکل‌گشایی

ترویج خوداتکایی

فراگیری زبان تبلیغات

توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی

در نظر گرفتن امکانات ملی

همبستگی با نهادهای مردمی

پرهیز از روزمرگی و قالبهای کلیشه‌ای

آموزش مداوم عناصر تبلیغی

فلسفة وجودی نظام تبلیغ

مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟

دیر باوران

روشهای تبلیغاتی

روش نفی و اثبات

روش شرطی

روش طرح ناگهانی

روش استدلال

شبه استدلال

عرصه‌های کاربر و روشهای تبلیغاتی

تبلیغات سیاسی

تبلیغات فرهنگی

تبلیغات تجاری

هدف تبلیغ

رابطه مبلغ و تبلیغ

ارتباطات

روشهای ابلاغ

تبلیغ رخ به رخ (انفرادی)

تبلیغ گروهی

تبلیغ طریقه‌ای

تبلیغ نتیجه‌ای

تبلیغ انبوهی

الهام از قرآن

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

-           اهمیت و ضرورت تبلیغات، نویسنده: احمد رازقی، تهران، 1375.

-           تکنیک عکاسی، نویسنده: آندریاس فی‌نینگر، ترجمه: نصرا… کسرائیان، انتشارات شباهنگ.

-           تکنیک و هنر عکاسی، نویسنده: عباس آل یاسین، انتشارات تلاش.

-           فن و هنر عکاسی، نویسنده: هادی شفائید، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی)، تهران، 1372.

-           نقد عکس، نویسنده: تری‌برت، ترجمه: اسماعیل عباسی، کاوه میرعباس، تهران، 1379.

-           مبانی تبلیغ، نویسنده: محمدحسن زورق، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) تهران، 1368.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع عکاسی تبلیغاتی. doc

پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc


پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 310 صفحه

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                        

انگیزه انتخاب موضوع                                                                                            

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

دور نمای تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1-تعریف قانونی طفل

2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:معایب اصلاحات 

2:محاسن اصلاحات 

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1-اطفال کمتر از 12 سال                                                                                         

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال                                                                                    

3-اطفال بین 15 تا 18 سال                                                                                                  

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338                                                                      

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان                                        

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار

5-تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3- سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان

5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق ( قاضی یا ضابط)

7-مراتب احضار طفل

8-راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3- حکم به اقدامات آموزشی

4-مجازاتهای تادیبی

5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7-تعیین وکیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1-به زبان فارسی

2- به زبان بیگانه

-عربی

- انگلیسی

-فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1-تعریف قانونی طفل

2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:معایب اصلاحات 

2:محاسن اصلاحات 

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1-اطفال کمتر از 12 سال

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان    

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3-فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3-ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار

5-تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1-شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3-سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان

5-تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6-مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7- مراتب احضار طفل

8-راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2-رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3- حکم به اقدامات آموزشی

4-مجازاتهای تادیبی

5-اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6-تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7- تعیین وکیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1-به زبان فارسی

2-به زبان بیگانه

-عربی

-انگلیسی

- فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

 

منابع و مأخذ:

قوانین و آئین نامه ها

الف) کتب

1- به زبان فارسی:

1- امامی – دکتر سید حسن – حقوق مدنی – ج 5 –سال 1374 – انتشارات اسلامیه

2- آخوندی – دکتر محمود- آئین دادرسی کیفری –ج1 سال 1374 سازمان چاپ

3- باهری – دکتر محمد – حقوق جزای عمومی – سال 1374 دانشگاه تهران

4- بیرجندی – دکتر پروین – روانشناسی رفتار – سال 1357 – انتشارات دانشگاه تهران

5- دانش – دکتر تاج زمان – جرم شناسی چیست مجرم کیست سال 1372 انتشارات دانش

6- زراعت – دکتر عباس – شرح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری جلد  2 سال 1378 انتشارات فیضی

7- شامبیاتی – دکتر هوشنگ – بزهکاری اطفال و نوجوانان سال 1374 انتشارات ویستار

8- شریعت پناهی – مهندس ژیلا- تحلیلی نو بر حقوق زن - سال 1377 نشر پیک

9- فیض – دکتر علیرضا – مقوانه و تطبیق در حقوق جزای اسلام ج 1 سال 1368 وزارت فرهنگ

10- عبادی – شیرین – حقوق کودک – سال 1362 نشر فردوسی

11- علی آبادی – دکتر عبدالحسین – حقوق جنایی – سال 1346 – انتشارات دانشگاه تهران

12- عمید – حسن – فرهنگ فارسی – سال 1338 – انتشارات مدرسه

13- کی نیا- دکتر مهدی – علوم جنایی – سال 1345 – انتشارات دانشگاه تهران

14- کی نیا- دکتر مهدی – روان شناسی جنایی – سال 1346 – انتشارات دانشگاه تهران

15- گودرزی – دکتر فرامرز- پزشکی قانونی سال 1378 انتشارات انیشتین

16- لنگرودی – دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق – سال 1376- انتشارات دانشگاه تهران

17- مظلومان – دکتر رضا – جرم شناسی –سال 1355- انتشارات دانشگاه تهران

18- معین- دکتر محمد- فرهنگ فارسی – سال 1342- انتشارات خورشید

19- نجفی توانا – دکتر شکر علی – جرم شناسی –سال 1377- انتشارات بهرام

 

2- به زبان خارجی

عربی:

1-         قرآن کریم –سوره بقره – ترجمه الهی قمشه ای  (محمد حسین)

2-         تذکره الفقها – علامه حلی – ج 2

3-         تحریر الوسیله – روح ا. . .الموسوی خمینی

4-         تهذیب الاحکام – ج 2

5-         فقه علیا المذهب الاربعه – علامه حلی – ج 2

6-         وسائل الشیعه – ج 113و 1

7-         نهایته – شیخ طوسی – تصحیح آقای دانش پژوه – انتشارات دانشگاه تهران

-           انگلیسی:

-           1- آسیموف – ایزاک – تن آدمی – ترجمه محمود بهزاد

-           فرانسه:

1-         لواسور(ژ) – ژان – قدرت، قضاوت، میر غضبان- ترجمه دکتر مرتضی محسنی

ب – مقالات:

1-         مقاله دکتر ناصر کاتوزیان – منتشر در مجله کانون وکلا شماره های 148 و 149 پائیز و زمستان 1368

2-         مقاله حقوق کودک – منتشر روزنامه همشهری – یکشنبه 20 آذر 1379 شماره 2389 ص 13

3-         مجموعه مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در کارگاه آموزشی ویژه دادرسی نوجوانان – انتشارات قوه قضائیه

 

ج – پایان نامه ها

1-         سن مسئولیت کیفری در فقه شیعه و مقایسه آن با قوانین جدید مژگان ضیغم زاده – رساله کارشناسی ارشد – سال 79دانشگاه آزاد اسلامی

2-         تحول رسیدگی به جرائم اطفال در ایران – غلامحسین حیدری – سال 78 رساله کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق

3-         بررسی پرونده شخصیت در مورد صغار بزهکار در دادگاههای اطفال ایران رمضان نوروزیان – رساله کارشناسی ارشد جزاء و جرم شناسی سال 1377 دانشگاه آزاد اسلامی

 

د – نشریات و مجلات

1-         نشریه کرونیکل – نمونه قانون دادرسی ویژه نوجوانان انجمن بین المللی قضات دادگاههای نوجوانان و خانواده – جولای 1998

2-         نشریه اینو چنتی دایجست – سازمان یونیسف – دادرسی ویژه نوجوانان منابع و ماخذ

 

قوانین و آئین نامه ها

1-         قانون آئین دادرسی کیفری – گردآوری: هوشنگ ناصر زاده

2-         قانون مجازات اسلامی – تدوین غلامرضا حجتی اشرفی

3-         قانون مدنی – گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی

4-         مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور- روزنامه رسمی کشور سال 1365

5-         قانون اصلاح موادی از قانون مدنی – روزنامه رسمی کشور شماره 13614

6-         قانون کار – گردآوری: هوشنگ ناصرزاده – انتشارات خورشید

7-         قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( نمایندگان)

8-         قانون انتخابات ریاست جمهوری – گردآوری: نهاد ریاست جمهوری

9-         قانون استخدام کشوری – مجموعه قوانین – تدوین: غلامرضا حجتی اشرفی

10-       آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی

11-       قانون گذرنامه – مجموعه قوانین حقوقی

12-       مجموعه قوانین حقوقی، گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی – قانون ثبت احوال

13-       مجموعه قوانین حقوقی – آئین نامه سجل احوال – تدوین اشرفی

14-       قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – گردآوری: غلامرضا حجتی زیر نظر غلامعلی امیری وکیل پایه یک دادگستری – از مجموعه قوانین جزائی

15-       قانون مجازات عمومی – سال 1352 – تدوین و گردآوری: هوشنگ ناصر زاده

16-       قانون جزائی سوئیس مصوب 1791 و اصلاحیه 1974

17-       تصویب نامه 1945 فرانسه در امور جزائی

18-       قانون احوال شخصیه مصر

19-       قانون احوال شخصیه تونس – مصوب 1956

20-       قانون احوال شخصیه مراکش – مصوب 1958 و 1957

21-       قانون احوال شخصیه سوریه – مصوب 1953

22-       قانون مدنی فرانسه 

23-       قانون مجازات عمومی – سال 1304 مجموعه قوانین جزائی غلامرضا حجتی اشرفی

24-       قانون کار و قانون تامین اجتماعی – گردآورنده: محمد امین

25-       قانون تجارت – گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی – انتشارات گنج دانش

26-       قانون مسئولیت مدنی – تدوین : هوشنگ ناصر زاده – انتشارات خورشید

27-       قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – غلامرضا حجتی اشرفی مجموعه قوانین جزائی انتشارات گنج دانش

28-       مجموعه آراء و نظریات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

29-       آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت – مجموعه قوانین جزائی

30-       آئین نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت – مجموعه قوانین جزائی

31-       قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مجموعه قوانین و مقررات کامل جزائی – غلامرضا حجتی اشرفی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc

پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc


پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 246صفحه

 

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیت قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق آن با حقوق مدنی و بین المللی برای پایان نامه با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

 

مقدمه:

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکال در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء حق» برای پایان نامه با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» بسته مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران همان را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارق التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها اشتفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسق گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولیتن امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت و دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان پایان نامه خود را در مبحث «استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن در حقوق مدنی و بین المللی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.

«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

الف- پیشینه تاریخی

1- در حقوق اسلام

2- در جلد اول قانون مدنی

3- در حقوق رم

4- در حقوق فرانسه

5- در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

1- قانون مدنی

2- منابع فقهی

3- سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

1- تعریف ادبی

2- تعریف اصطلاحی

3- استیفاء به معنای اعم

4- استیفاء به معنای اخص

5- طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

1- نظریه عقدی

2- نظریه شبه عقدی

3- تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)

4- نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی

5- نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

1- مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک - تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

2- رویه بین المللی

3- ماده 336 قانون مدنی

بخش دوم – شرایط و آثار

گفتار 1- روابط طرفین

1- شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

2- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

1- شرایط مربوط به امر

2- شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

3- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

1- ضمان امر و مسئولیت آمر

2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

3- مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

1- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء

2- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

  • اکل مال به باطل
  • قاعده علی الید
  • مقبوض به عقد فاسد
  • الخراج بالضمان
  • مأخوذ بالسؤم
  • قاعده احترام
  • اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

1- اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

2- فقدان اذن

3- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

5- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

6- لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی

7- اهلیت در اذن دهنده

  • اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

9- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

10- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

1- اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

2- اتلاف مال به عوض

3- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

1- مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

2- استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

1- استیفاء از مال غیر است

2- استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.

3- استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است

4- استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

1- بار اثبات

2- وسایل اثبات

3- وضعیت حکم

4- نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1-         قرآن مجید

2-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

3-         امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

4-         اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.

5-         انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.

6-         بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.

7- &

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع استیفاء. doc

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc


پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده میشود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز میشود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد میشود و این مسئله میتواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

 

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 93 صفحه

 

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                                           

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                                                 

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                                                    

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                                                     

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                            

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                                        

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین                   

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین                         

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                                    

باب اول : مواد عمومی                                                                                 

باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                                       

بخش نخست : دورة مراقبت                                                  

بخش دوم : خدمات عمومی                                                   

بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                             

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی                               

باب سوم : مواد متفرقه                                                                    

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران               

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                                                         

نتیجه گیری                                                                                                         

منابع و مآخذ                                                                                            

 

منابع و مأخذ:

تقریرات. استاد دکتر کوشا

کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

مقالات دکتر محمد آشوری

مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :

lawyer. com

www . google . com

www . Iran bar . com

www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جانشین های مجازات حبس. doc