یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc


پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

 

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .

 

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین.

و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :

- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است

- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4

با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .

همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :

سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."

میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید .

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

با توجه به احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای محض مندرج در ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام سقط جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و سقط جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مورد بحث قرار می دهیم .

 

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

لازمه تحقق عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن حامل را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و لگد به شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را وادار یا دلالت بر سقط جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این مقصود نائل آید .

با توجه به حکم ماده 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " هر کس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد . " و همچنین قسمت اخیر ماده 91 نیز که مقرر میدارد : ...

و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود " ، ملاحظه میشود که قانونگذار اسلامی در تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استفاده از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است .

در نتیجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن حامل ، که ممکن است در انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد .

یادآوری این نکته بجاست که در قانون مجازات عمومی سابق برای زن حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا در استعمال آنها تمکین مینمود ، مجازات یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد .

ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )

برای تحقق سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و همچنین به قصد حصول سقط جنین برروی زن حامل ، اقدام مثبتی انجام دهد . بنابراین اگر مرتکب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و یا اینکه بدون قصد حصول سقط جنین ، زن حامل را مصدوم نماید ، مورد به عنوان سقط جنین عمدی قابل مجازات نخواهد بود و این قبیل موارد ممکن است به عنوان سقط جنین غیر عمدی مورد توجه قرار گیرد .

 

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

با توجه به منابع قانونی مدون مجازات اسلامی یعنی مواد 194 تا 200 قانون دیات و ماده 151 قانون تعزیرات سقط جنین ممکن است به صورت شبه عمد و خطای محض و یا غیرعمدی نیز تحقق پیدا کند .

الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

قانون دیات در مواد 194 تا 200 قانون دیات بدون اینکه به عمدی بودن یا شبه عمد یا خطائی بودن سقط جنین اشاره کند ، تنها به تعیین دیه متفاوت ، در مراحل تشکیل و تکامل چنین اکتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومی تنها جرم سقط جنین عمدی وجود دارد و درباره انواع دیگر سقط جنین یعنی شبه عمد و خطای محض در مواد 18 الی 184 آن قانون حکمی دیده نمی شود.

به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات اسلامی که جانشین مقررا سابق است شامل انواع سقط جنین عمدی و غیر عمدی و خطای محض در مراحل حیات جنینی میشود و از این جهت فرقی میان جرم اسقاط جنین عمدی و غیر عمدی و خطائی در مراحل حیات جنینی وجود ندارد . این برداشت و نتیجه گیری قانونی مطابق با نظریه فقها است .6

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزیرات عناصر سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی عبارتند از :

01 وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان

اولین شرط تحقق اسقاط جنین غیرعمدی آن است که جنین یا حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی تلف شود و یا قابل زیستن نباشد .

مطابق ماده151 قانون تعزیرات مجازات مرتکب سقط جنین غیرعمدی ، حبس از 3 ماه الی 1 سال است و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم ، مرتکب از طرف دادگاه به پرداخت دیه سقط جنین محکوم خواهد شد .

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ضابطه اساسی تشخیص جرائم غیرعمدی وجود اثبات خطای جزائی مرتکب جرم است . خطای جزائی نیز عبارت است از ارتکاب عملی که در انجام آن احتمال ایراد صدمه و زیان دیگری وجود دارد ، و این عمل ممکن است یک عمل مثبت مانند بیاحتیاطی راننده و یا عملی مانند بی مبالاتی مرتکب باشد . لکن وقوع خطا به تنهائی موجب مسئولیت مرتکب جرم غیرعمدی و تحمیل مجازات بر وی نمی باشد. زیرا برای آنکه مرتکب از نظر جزائی مسئول دانسته شود ، لازم است بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد .

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

1- هرگاه در اثر ضعف و یا اشکالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی که در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود ، آیا می توان کسی را مسئول دانست ؟

پاسخ به این سوال منفی است . چه اساسا این موارد را نمی توان به کسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .

2- ممکن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد ، در اینصورت نیز آیا کسی مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ در این مورد نیز منفی است . چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است که جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانیکه در سلامت او موثر و مسئول می باشند مسئول مرگ او می باشند ، لکن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به کیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد ، کسی که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .

3- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام ( و طی در حال حیض ) یا به شبه یا به زنا تشکیل شده باشد و کسی او را سقط کند آیا مرتکب مسئول خواهد بود یا خیر ؟

پاسخ به این مورد مثبت است ،چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی که به موجب آن ، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احکام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت .

4- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین ، طبق ماده 198 به نسبت دیه همان جنین است . فی المثل اگر یک دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود ، چون دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد و دیه دو دست در مرد دیه کامل است و دیه کامل در جنین 100 دینار می باشد . پس دیه یک دست در مورد جنین 50 دینار خواهد بود .

در مورد خراش به سر و صورت جنین ، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاری شود ( حارصه ) مطابق ماده 186 قانون دیات " یک شتر " می باشد و یک شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دینار می باشد پس دیه خراش در این موردیک دینار دینار یعنی یک دهم دیه خراش (در غیر مورد جنین می باشد .

5- اگر کسی مرتکب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یک دیه کافیست یا باید به تعداد هر نفر یک دیه بپردازد ؟

با توجه به مواد 195 و 197 قانون دیات مرتکب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود .

6- اگر خود زن جنین را سقط کند آیا او هم باید دیه بپردازد ؟

طبق ماده 196 قانون دیات هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را در هر مرحله ای که باشد بپردازد و خود وی از آن دیه سهمی نمی برد .

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

 

فهرست مطالب:

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

02 وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقدمه

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

جنایت در فقه امامیه

گفتار نخست: احکام تکلیفی سقط جنین

نظریه فقها درباره وصیت

اقسام فعل

کلمات فقها

نقد و بررسی

کفاره قتل عمد

کفاره قتل خطایی

نظریه فقها

منابع

 

منابع و مأخذ:

2-در این باره رجوع شود : به رای شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رای شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم دیوان عالی کشور . که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است .

3- دکتر ابراهیم پاد – حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ،صفحات 68 و 70 چاپ سوم ، سال 1352

4- هر دینار یک مثقال طلا به وزن 18 نخود می باشد .

5- ماده 852 قانون مدنی :"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد ."

6- دراین باره رجوع شود ، به جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی ، صفحه 597


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل. doc

پروژه عیان نامه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه عیان نامه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه عیان نامه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc


پروژه عیان نامه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

 

مقدمه:

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

مبحث اول: کلیات

مقدمه

حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

اغفال و فریب قربانی

تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

 

منابع و مأخذ:

  • آشوری – محمد: بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکنده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال نشر 1373.
  • سنگلجی – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1347 .
  • شامبیاتی – هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، نشر ژوبین 1377.
  • گلدوزیان – ایرج: حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1378 .
  • میر محمد صادقی – حسین: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میران 1385
  • نوربها – رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش 1386.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه عیان نامه قضائی بررسی جرم کلاه برداری. doc

پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc


پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 113 صفحه

 

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

تاریخچه وکالت از متهمان

وکیل متهم قبل از میلاد مسیح

وکیل متهم در ایران باستان

وکیل متهم در اسلام

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب

بخش دوم

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

اصل برائت

حق دفاع

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بخش سوم

 فرآیند کیفری

تحقیقات مقدماتی و متهم

تحقیقات نهائی و متهم

مرحله تحت نظر بودن متهم

بخش چهارم

حقوق تطبیقی

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه

بخش پنجم

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران

بخش ششم

بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد

در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد

در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در دادگاه

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل تسخیری برای متهم

وکیل تسخیری برای شاکی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc


گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی  doc

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی ،  کاملا ویرایش شده با قوانین نگارشی دانشگاه، آماده چاپ ، دارای نتیجه گیری و منابع،شامل 52 صفحه در قالب  word (قابل ویرایش)

 

 

 

فهرست

 

فصل 1 :

معرفی سازمان امور مالیاتی

تاریخچه

تشکیل سازمانامورمالیاتی

نظام جامع مالیاتی

1-4) شرح وظایف سازمان

فصل 2:

انواع مالیات

2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی

2-2-5) مراجع حل اختلاف

2-2-6) تشویقات

2-3) مالیات بر املاک

2-3-1) مالیات اجاره

2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی

2-4) مالیات بر ارث

مدارک موردنیاز

2-5) مالیات بر حقوق

2-6) مالیات تکلیفی

فصل 3:

نگهداری دفاتر

3-1) مشخصات دفاتر قانونی

3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

3-5) موارد رد دفاتر

فصل 4:

پیشنهادات

4-1) اظهار نامه مستغلات

4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی

منابع:

 

نمونه ای از متن

 

تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc

مقاله الگو های خانواده برتر(الگوهای تعاملی در خانواده) doc

اختصاصی از یارا فایل مقاله الگو های خانواده برتر(الگوهای تعاملی در خانواده) doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله الگو های خانواده برتر(الگوهای تعاملی در خانواده) doc


مقاله الگو های خانواده برتر(الگوهای تعاملی در خانواده)  doc

مقاله  الگو های خانواده برتر ، پودمان مشاوره خانواده،  درس : روانشناسی خانواده، کاملا ویرایش شده با قوانین دانشگاه علمی کاربردی، دارای نتیجه گیری و منابع،شامل 21 صفحه در قالب  word (قابل ویرایش)

 

چکیده

اسـلام، در روش تـربـیـتـى خـود، انـسان‌ها را به الگوها، ایده آل‌ها و نمونه‌هاى برتر تـوجـه مـى‌دهـد. تاثیر الگوهـا در ساخته شدن فرد و اجتماع برکسى پوشیده نیست. خـانـواده، کـوچـک‌تـریـن واحـد اجـتـمـاعـى اسـت کـه سـلول اولیـه آن را زن و شـوهـر تـشـکـیـل مـى‌دهـنـد. الگـوى اسـلام بـراى خـانـواده ایـده آل کـدام است؟ اسلام چه خانواده‌اى را برتر مى شمارد؟ خانواده برتر از نظر اسلام چه ویژگی‌هایى دارد؟ و...
مـقاله حاضر با عنوان ((ویژگی‌هاى خانواده برتر در اسلام )) به بیان این مهم پرداخته اسـت. از ایـن رو، پس از مقدمه اى کوتاه و تبیین مفهوم خانواده و ملاک برترى ، به نمونه هـایى از خانواده برتر در قرآن کریم پرداخته است. پس از آن ، ضمن معرفى برترین خـانـواده در مـنـظـر اسـلام ، ویژگی‌هاى خانواده برتر در سه محور اصالت خانوادگى، ویژگی‌هاى نفسانـى ارکان خانـواده و ویژگی‌هاى رفتارى آنان مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان چند نکته به عنوان نتیجه‌گیرى ارائه گردیده است
.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله الگو های خانواده برتر(الگوهای تعاملی در خانواده) doc