یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص

تحقیق درمورد اصول مدیریت کیفیت 14 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اصول مدیریت کیفیت 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اصول مدیریت کیفیت

چکیده

این سند هشت اصل مدیریت کیفیت که در استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو 9000-2000 کاربرد دارد را معرفی می‌نماید. مدیریت ارشد هر سازمان می‌تواند از این اصول بعنوان چارچوبی برای راهنمایی سازمان خویش به منظور بهبود عملکرد ها استفاده نماید.

منبع : Intrnational Organization for Standardization. 2006. Quality management principles. http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/understand/qmp.html

کلیدواژه : کیفیت؛ مدیریت کیفیت؛ استاندارد کیفیت؛ سیستم مدیریت کیفیت؛ ایزو؛ بهبود عملکرد

 

اصل اول: تمرکز بر مشتری (Customer Focus)

هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید. علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش نمایند.

تمرکز بر مشتری و درک نیازهای حال و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان به فرصت های بازار و در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان خواهد شد.

رضایت مشتریان با افزایش اثربخشی بکارگیری منابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث ماندگاری در تجارت می گردد.

بکارگیری اصل تمرکز بر مشتری عموما باعث می گردد که سازمان:

برای درک نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات لازم را صورت دهد.

از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل نماید.

ارتباطات درون سازمانی را در راستای نیازها و انتظارات مشتریان هدایت نماید.

رضایت مشتریان را اندازه گیری نموده و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام نماید.

ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت نماید.

از وجود توازن بین رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان سازمان (نظیر مالکین، کارکنان، سرمایه گذاران، انجمن ها و مجامع محلی) اطمینان حاصل نماید.

اصل دوم: رهبری در مدیریت (Leadership)

مدیر سازمان که از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و  محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.

مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند. علاوه بر این با بکاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یکسان، منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.

بکارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث می گردد که:

نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالکین،‌کارکنان،‌ تامین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود.

اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اصول مدیریت کیفیت 14 ص

تحقیق درمورد اقتصاد بودایی 10 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اقتصاد بودایی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اقتصاد بودایی

«معیشت شرافتمندانه» یکی از اصول «طریقت والای هشتگانه» بوداست. بنابراین بدیهی است که چیزی به عنوان اقتصاد بودایی باید وجود داشته باشد.

کشورهای بودایی اغلب بیان داشته اند که آرزو دارند نسبت به میراث مذهبی خود وفادار بمانند. فی المثل«برمة جدید هیچ گونه تضادی بین ارزشهای مذهبی و پیشرفت اقتصادی نمی بیند. سلامت معنوی و رفاه مادی دشمنان یکدیگر نیستند؛آنها متحدان طبیعی همیدگرند.» یا « می توانیم موفقانه ارزشهای مذهبی و معهوی میراث خود را با منافع حاصل از تکنولوژی جدید بیامیزیم.» یا « ما برمه ایها یک وظیفة مقدس داریم که رویاها و عملهایمان را با ایمانمان تطبیق دهیم. ما هیچگاه از این وظیفه غافل نخواهیم شد. »

در عین حال ، چنین کشورهایی همه بر این پندارند که می توانند برنامه های توسعة اقتصادی خود را بر طبق مبانی اقتصاد نوین طرح ریزی کنند . اقتصاددانان جدید کشورهای به اصطلاح پیشرفته را فرا می خوانند تا با آنها به رایزنی نشینند، خطوط مشی قابل تعقیب را مشخص سازند، و طرح جامع توسعة اقتصادی را با نام برنامة عمرانی پنج ساله یا هرنام دیگری فراهم سازند. هیچ کس گویی نمی اندیشد که راه زندگی بودایی اقتصاد خاص خود را ایجاب می کند، درست مانند راه زندگی ماده گرایانه جدید که اقتصاد جدید را آفریده است.

اقتصاددانان خود، مانند بسیاری از دیگر متخصصان ، عموماً از نوعی نابینایی متافیزیک رنج می برند، چرا که بر این پندارند که موضوع تخصص ایشان عملی است با حقایق مطلق و تغییر ناپذیر و بر هیچ گونه پیش فرضهایی مبتنی نیست. پاره أی تا آنجا پیش می روند که ادعا می کنند قوانین اقتصادی مانند قانون جاذبه از «متافیزیک» یا «نظام ارزشها» بکلی فارغ است. در اینجا البته نیازی نیست که خود را در بحثهای مربوط به روش شناسی درگیر سازیم. در عوض اجازه دهید چند منبع اساسی را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم هنگامی که مورد نگرش یک اقتصاددان جدید و یک اقتصاد دان بودایی قرار می گیرند، چگونه به نظر می آیند.

این عقیده کلی وجود دارد که یکی از منابع اساسی ثروت ، کار آدمی است . در این زمینه اقتصاددان جدید با این طرز تفکر بارآمده که «کار» را همچون چیزی تلقی کند که اندکی بیشتر از یک شر واجب است. از دیدگاه یک کارفرما کار در مورد فقط یکی از اقلام قیمت تمام شده است ، که اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودکاری بکلی حذف کرد باری باید به حداقل تقلیلش داد. از دیدگاه کارگر ، کار یک امر مصدع است؛ کار کردن یعنی فداکردن فراغت و آسایش و دستمزد عبارت است از جبرانی برای این فداکاری . از این رو، وضع آرمانی از دیدگاه کارفرما آن است که بازده تولید را بی نیاز از مزدگیران به دست آورد و وضع آرمانی از نظرگاه مزدگیر آن است که درآمدی بدون اشتغال داشته باشد.

بدیهی است که پیامدهای این طرز تفکرها ، هم در نظر و هم در عمل، بسیار وسیع و نافذ است. اگر آرمان ما در مورد کار آن باشد که از شرش رها شویم ، هر روشی که «بار کار را تفلیل دهد» چیز خوبی است. نیرومندترین روش ، صرف نظر از خودکاری ، روش به اصطلاح تقسیم کار است که نمونة دیرین آن همان کارخانه سنجاق سازی است که در کتاب ثروت ملل مورد ستایش آدام اسمیت قرار گرفته است. در اینجا موضوع تخصص عادی در میان نیست که بشر از ادوار دیرین به کارش بسته است ، بلکه موضوع تقسیم یک فراگرد کامل تولید است به اجزای کوچک ، تا محصول نهایی بتواند با سرعت زیاد تولید شود بدون آنکه هر فرد به تنهایی در جریان کلی تولید نقش مهمی داشته باشد و حتی در بسیاری موارد نقش او بیش از حرکت بی مهارت دست و پایش نیست.

در نگرش بودایی ، دست کم سه تکلیف بر عهدةکار است : به آدمی فرصت می دهد استعدادای خود را به کار برد و بپرورد، وی را قادر می سازد که از طریق پیوستن به سایر افراد در یک تلاش مشترک برخودمداری خویش فایق آید؛ و کالاها و خدمات لازم را برای زیست شایسته تولید کند . چنانکه گفتیم پیامدهای برخاسته از این نگرش بی پایان است. ترتیب دادن کار به گونه أی که به صروت امری بی معنا، کسالت آور ، ابلهانه، یا عذاب آور برای کارگر درآید چیزی از جنایت کم ندارد، در آن صورت به اشیاء بیش از افراد توجه خواهد شد و کمبود زیان بار مهر در« جان فرسایی از تعلق به بدوی ترین جنبه های زندگی این جهان حاصل آن خواهد بود. به همین قیاس ، تلاش برای فراغت به عنوئان جانشین کار همچون ناتوانی کامل از درک یکی از اساسی ترین حقایق موجودیت آدمی به شمار می آید ، چرا که کار و فراغت اجزاء مکمل فراگرد زندگی واحدی هستند و بدون نابود ساختن لذت کار و خوشی فراغت ، نمی توان آنها را از یکدیگر جدا ساخت.

بنابراین از دیدگاه اقتصاد بودایی ، دو گونه ماشینی شدن وجود دارد که باید به روشنی از یکدیگر باز شناخته شوند : یک گونة آن مهارت و قدرت آدمی را فزونی می بخشد و گونة دیگر، کار آدمی را به یک بردة ماشینی تحویل می دهد و انسان را در جایگاه خدمتگزار آن برده بر جای می گذارد . چگونه می توان این دو گونه را از هم باز شناخت ؟ آناندا کومارازوامی مردی همان اندازه صلاحیت سخنگویی دربارة غرب جدید را دارد که دربارة شرق قدیم می گوید : « خود افزارمند در صورتی که اجازه یابد همواره می تواند بین ماشین و ابزار کار تمایز دقیقی قائل شود . دار قالی بافی یک ابزار است ، دست ساختی است که به کمکش انگشتان یک افزارمند تارها را به عنوان پودها بافت می زند ، لیکن دستگاه برقی فرش بافی یک ماشین است و معنای آن به عنوان ویرانگر فرهنگ در این واقعیت نهفته است که اساساً قسمت انسانی کار را انجام می دهد . از این رو روشن است که اقتصاد بودایی باید از اقتصاد جدید ماده گرایی بسیار متفاوت باشد ، زیرا بودایی جوهر تمدن را در تزاید نیازها نمی بیند بلکه آن را در پالایش منش آدمی می نگرد . منش در عین حال عمدتا از کار آدمی شکل می گیرد و کار در صورتی که به درستی در شرایط بایسته آزادی و شأن آدمی انجام پذیرد،کنندگان آن و به همان میزان دسترنجهایشان را برکت می بخشد . جی . سی . کومارایا فیلسوف و اقتصاددان هندی در این باره چنین می گوید: اگر طبیعت کار بدرستی شناخته و به کار برده شود ، همان رابطه را با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اقتصاد بودایی 10 ص

تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

همجنس بازی

فهرست مطالب

مقدمه.......................................................................................................2

تاریخ لغت "همجنسگرا / همجنسگرایی".............................................2

دلائل د. ساتیر .......................................................................................3

کاربرد کلمات...............................................................................11

حقوق زن همجنس گرا........................................................................14

نظر دین در باب همجنس گرایی..................................................24

تاریخ همجنسگرایی.....................................................................25

تعریف همجنس گرایی و تفاوت آن با همجنس بازی.....................27

منبع.......................................................................................................28

مقدمه

تاریخ لغت "همجنسگرا / همجنسگرایی"

کلمه همجنسگرا برای اولین بار( تا آنجا که من از آن اطلاع دارم) در سال 1369(یا 1367) بر سر زبانها افتاد. زمانی که برای اولین بار در تاریخ ایران، بعد از ماها تلاش، تعدادی همجنسگرای ایرانی پناهنده در سوئد دور هم جمع شده و گروه هومان را تشکیل دادند. در آن نشست بحثهایی درمورد بار منفی اصطلاح "همجنس باز" در اذهان مردم و نارسا بودن آن در انعکاس روابط عشقی- عاطفی و گرایش درونی یک فرد به همجنس خودش صورت می گیرد و در آخر جمع حاظر در آن جلسه ( 13 مرد و یک زن)، نام " هومان( گروه دفاع از حقوق همجنسگرایان ایران) " را برای خود انتخاب می کنند. بعد از آن فعالان هومان علاوه بر انتشار مجله هومان وگسترش بحثها در این مورد، به نویسندگان روزنامه ها و مجلات ایرانی که هر از گاهی خبر یا مطلبی مربوط به همجنسگرایی منتشر می کردند و از کلمه "همجنس باز" استفاده می نمودند نامه نوشته و با توضیحاتی کاربرد اصطلاح "همجنسگرا" را پیشنهاد می کردند. این کار تا دو سه سال اول فعالیت هومان همچنان ادامه داشت و به مرور کلمه همجنسگرا بر سر زبانها افتاد. گروه هومان همچنین تعداد خیلی محدودی از نسخه های مجله خود را به داخل کشور می فرستاد و به این طریق تعداد اندکی از همجنسگرایان داخل هم با این بحث آشنا شدند. بعدها اینترنت از راه رسید و دسترسی افراد به سایت هومان و سایتهای دیگر همجنسگرایان خارج آسان تر شد. اکنون دیگرکمتر کسی از کلمه "همجنس باز" استفاده می کند و این یکی از خدمات خوب گروه هومان است هر چند که بعدها فعالان این گروه بعد ازحدود 15سال تلاش، پراکنده شدند. من هرچند با استدلات فعالان سابق گروه هومان موافقم اما قصد تکرار آنها را ندارم وبه جنبه های دیگری خواهم پرداخت.

دلائل د. ساتیر :

ایشان می نویسند: " مهمترین دلیل این اختراع (همجنسگرایی) به قول مخترعان آن این است که همجنس بازی در کنار کلماتی چون قمار بازی، کفتر بازی، دختر بازی و غیره قرار میگیرد و بار منفی دارد. مشکل این است که شما نمیتوانید یک کلمه را بدون خویشاوندش در زبان عوض کنید. یعنی اگر پسوند <باز> را میخواهید بردارید، آنگاه باید از همه کلمات مشابه نیز این پسوند را بردارید." (بحران جنسی ایرانیان بخش 2)

باید گفت که در این گفته یا د. ساتیر سفسطه می بافد یا نا آگاهانه احساس عشقی و عاطفی دو زن / دو مرد به هم را در کنار دختر بازی و کفتر بازی قرار داده و آنها را هم ارزش می داند یا آنقدر پست مدرنیست می شود که من متوجه نمی شوم.اما گرایش جنسی دو زن یا دو مرد به هم یک نیاز درونی است، عاطفی است و با تو در توی پیچیده انسان سر و کار دارد، درست مانند گرایش جنسی دو غیر همجنس به هم. اگر کسی به همجنس خود گرایش درونی داشته باشد، این احساس و نیاز خود را بشناسد، بپذیرد و به آن عمل کند یعنی هویت جنسی خود را انتخاب کرده است؛ او می خواهد که جامعه احساس و عوطف او را برسمیت بشناسد نه گناهکار و قانون او را بخاطر این احساسات مجرم و خطاکار تعریف نکند؛ او قادر است و دوست دارد که نسبت به شریک زندگی خود متعهد باشد و عمری را در کنار همسر که ( که همجنس اوست) به خوشی و خرمی بگذراند. قرار دادن نیازها و درخواستهای چنین شخصی در کنار نیازها و رفتار و حرکات یک دختر باز اشتباه محض است و توهین به شعور او. دختر باز به کسی که فقط دوست دختری به سبک غرب برای خود بگیرد ( که هیچ عیب و ایرادی هم ندارد) گفته نمی شود؛ دختر باز به مردی گفته می شود که نه با یک دختر بلکه با دختران متعدد ( و اغلب همزمان) روابط عمدتآ یکجانبه برقرار می کند و با تمهیداتی همچون وعده ، وعید ، اغوا، تطمیع و تهدید آنها را در خمت ارضاء نیاز جنسی خود در می آورد. سرنوشت این دختران و آینده آنها هم تنها چیزی است که به مخیله اش راه نمی یابد و در هنگام " آرام گرفتن"، برای ازدواج سراغ یک دختره باکره


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد همجنس بازی 29 ص