دانلود گزارش کامل کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نیروی انسانی و برنامهریزی طرح و نوسازی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات95
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیاردقیق وکامل طراحی شده وقابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزی
تاریخچه صنعت برق در استان گلستان تا قبل از سال 1307 از نیروی برق در سطح استان خبری نبود و تامین روشنایی از طریق سنتی و با استفاده از نفت و روغن صورت میگرفت. در آن سال توسط مرحوم فلسفی و شرکاء نخستین مولد دیزلی برق با قدرت 150 کیلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازی شد. سپس در سایر شهرها با بهرهبرداری از واحدهای مشابه تامین برق انجام میشد که تکافوی نیاز مشترکین را در همه ساعات شبانه روز نمینمود و بعضاً در پارهای از ساعات به تامین برق میپرداخت. در سالهای دهه 20 حضور بخش خصوصی در صنعت برق استان کم رنگ شد و رفته رفته شهرداریها عهدهدار تولید و توزیع برق در نقاط زیر پوشش خود شدند. در سالهای دهه 30 کار نوسازی شبکههای برق با نصب مولدهای پرقدرتتر صورت پذیرفت. این وضع تا تشکیل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال 1343 دراجرای بند (ه) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق که بعداً به وزارت نیرو تغییر نام داد، اساسنامه شرکتهای برق منطقهای به تصویب مجلس رسیده و جهت ارائه به هیات دولت ابلاغ که شرکت برق منطقهای مازندران و (گلستان) از سال 1345 آغاز به کار نمود. با شکلگیری این شرکت، تحویلگیری تدریجی برق شهرها از شهرداریها و بخش خصوصی آغاز و تحولات چشمگیری در صنعت برق منطقه بوجود آمد. در سال 1346خط فشار قوی 230 کیلوولتی تهران – گرگان احداث و در سال 1347 پست 63/230 کیلوولت گرگان نصب گردید. در همین سال یک خط 63 کیلو ولت از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول 370 کیلومتر و در مسیرهای شهرهای بین راه ایجاد و در همه این شهرها پست های ترانسفورماتور 20/63 کیلوولتی احداث شد و برق همه آنها تامین گردید. از سال 1346 برق مازندران و گلستان به شبکه سراسری پیوست. از آنجا که شرایط اقلیمی ایجاب مینمود برقرسانی به روستاهای محدوده استان گلستان آسانتر و زودتر از سایر نقاط کشور انجام گرفت و این به خاطر نزدیکی و پیوستگی مناطق به یکدیگر بود. در سال 1349 با احداث 3000 متر شبکه توزیع و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 50 کیلو ولت آمپر روستای اوزینه در شهرستان گرگان و در سال بعد با احداث 6350 متر شبکه توزیع نیرو و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 160 کیلو ولت آمپر روستای ولاغوز واقع در شهرستان کردکوی برقدار گردیدند. تعداد آبادیهای برقدار استان در سال 57 به 316 و در سال تاسیس شرکت (1376) به 896 روستا رسید. از سال 1371 در راستای سیاستگذاریهای جدید دولت مبنی بر کوچک کردن حجم دولت و برونسپاری و خصوصیسازی قسمتی از فعالیتهای دولتی، شرکتهای توزیع نیرو به وجود آمدند. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در راستای اهداف وزارت نیرو و پس از تاسیس این استان در تاریخ 26/9/76 از شرکت توزیع برق مازندران منفک گردیده و از 1/1/77 به صورت رسمی آغاز به کار نموده و تاکنون مسولیت سرویسدهی و خدماتسانی به متقاضیان و مشترکین برق استان و بهرهرداری از تاسیسات و شبکهای توزیع موجود و توسعه و بهینهسازی آنها را به عهده دارد.
فهرست مطالب
فصل اول 1
آشنایی کلی با مکان کارآموزی 1
تاریخچه صنعت برق در استان گلستان 2
وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 13
اهداف و برنامههای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 14
اهداف دفتر برنامهریزی نیروی انسانی و آموزش 16
شرح مختصری از فرآیند خدماتی 17
توزیع نیروی انسانی 17
برگزاری دورههای آموزشی 18
توزیع کارآموزان 19
فصل دوم 20
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز 20
موقعیت رشته کامپیوتر (نرمافزار) در اداره توزیع نیروی برق استان گلستان 21
وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 22
شرح مسولیت و حدود اختیارات دفتر مدیریت منابع انسانی 24
شرح وظایف دفتر برنامهریزی نیروی انسانی، آموزش و تشکیلات 26
فصل سوم 28
آزمون، آموختهها و نتایج 28
بایگانی مدارک 29
تایپ نامهها 29
پایهها 29
مقره و کنسولها 30
مهارها 31
اتصال زمین ترانسفورماتور زمینی 33
شبکه و هادیهای آن 33
شبکه 20 کیلوولت 33
ترانس 34
جمپر 35
ترانسفورماتورها 36
تجزیه و تحلیل آماری علل سوختن و معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع 37
دستورالعمل حمل و نقل، انبارداری و نصب ترانس 41
شبکه 45
مزایای شبکه 46
انواع شبکه 47
خدمات شبکه 49
تنوع سختافزاری 50
ارائه اطلاعات 50
نرمافزار مرکزی 51
نقشه 51
نمایش متحرکها 52
اطلاعات متحرکها 52
اندازهگیری طول مساحت 53
گزارشات سیستم 53
کاربران و امنیت شبکه 53
دوربین Mobotix 54
شبکههای بیسیم 58
شبکه شبکهها 60
لایه اینترنت 61
لایههای کاربرد 62
لایهی میزبان به شبکه 62
مقایسه مدل OSI & TCP/IP 63
بخشی از متن اصلی :
امروزه استفاده از GIS در مدیریت شهری امری انکارناپذیر است. در عین حال مدیریت شهری نیز دارای بخشهای مختلفی است که برای هریک از آنها متولی خاصی در نظر گرفته شده و این هنر GIS است که با جمعآوری اطلاعات در یک پایگاه داده و به اشتراکگذاری آن برای همه کاربران میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای هریک از آنان، از ایجاد امور موازی در میان استفادهکنندگان جلوگیری کرده و علاوه بر صرفهجویی در هزینه و وقت، اجازه بهرهگیری از اطلاعات را متناسب با نوع استفاده از آن به کاربران خود میدهد.
در این نوشتار تلاش میشود راهکارهای مناسبی برای استفاده از اطلاعات موجود در نقشههای GIS-READY شده سازمان مدیریت و برنامهریزی در طرح آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 بهمنظور گویاسازینقشههای کاداستری سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه گردد و در عین حال تأکید میشود که امکان استفاده از اطلاعات توصیفی و هندسی بههنگام شده نقشههای کاداستری برای سایر ارگانها نیز وجود دارد.
تعریفها:
کاداستر عبارت است از سیستم رایانهای جمعآوری اطلاعات ثبتی به همراه نقشههای رقومی که با توجه به نوع کاداستر و کاربرد آن به روشهای گوناگونی صورت میگیرد.
نقشههای ثبت اسناد و املاک یا کاداستر نقشههایی هستند که اطلاعات مربوط به وضع زمینهای شهری از نظر هندسی همچون ابعاد و اندازه را شامل میگردند و شناسنامهای برای هر منطقه به حساب میآیند. از این نوع نقشهها برای اجرای کارهای مالیاتی و ثبت مالکیتها استفاده میشود.
مهمترین نوع کاداستر، کاداستر شهری است که مسؤولیت جمعآوری، پردازش، بهروزرسانی، تجزیه و تحلیل و خروجی اطلاعات مورد نیاز ادارههای ثبت اسناد را دارا میباشد. به عبارت دیگر، کاداستر مسؤولیت اتصال (لینک) اطلاعات توصیفی ثبتی شامل پلاکهای ثبتی (اصلی، فرعی و مفروزی)، نوع ملک، کیفیت ملک (عرصه و اعیان به تفکیک متراژ) و شماره ثبت و صفحه دفاتر املاک را به همراه اطلاعات هندسی یا نقشههای بزرگمقیاس (500/1) کاداستری با امکان تشخیص املاک به تفکیک عرصه هر ملک برعهده داشته و در مراحل بالاتر در صورت اجرای طرح جامع املاک موارد دیگری نیز همانند تغییرات مالکیتها و نام آخرین مالک و... را میتوان به پایگاه داده اضافه نمود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :7
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:92
فهرست مطالب:
معرفی و مسائل برنامهریزی آموزشی و درسی 1
برنامه درسی به عنوان یک مساله 2
برنامه درسی و ارزشها 4
مسائل اساسی برنامه ریزی درسی 6
فصل اول :برنامهریزی آموزشی و درس 11
مفهوم برنامهریزی 11
برنامه 13
برنامهریزی به عنوان یک نظام (سیستم) 14
نظامهای عقلانی 14
فنون برنامهریزی آموزش و پرورش با نگرش سیستمی 17
فرایند برنامهریزی آموزشی با نگرش سیستمی 22
برنامهریزی درسی (تحصیلی) 25
نظریههای مربوط به برنامهریزی درسی 26
نظریهای که بر مواد و موضوع درسی، که باید تدریس 26
نظریهای که بر برنامههای درسی تابعی تاکید میکند. 27
3- نظریهای که برنامهریزی درسی را به صورت یک نظام در نظر میگیرد. 27
مراحل برنامهریزی 30
انواع برنامهریزی (از نظر دامنه عمل) 32
تصمیمگیری در برنامهریزی 34
فصل دوم :منابع اطلاعات برای برنامهریزی درسی 35
مبانی برنامهریزی درسی 35
طرح ریزی برنامههای درسی 36
برنامهریزی آموزش و پروش چیست و مراحل آن کدام است؟ 36
فرآیند برنامهریز درسی 39
طرحریزی حیطههای برنامه درسی 40
حیطه برنامه درسی 40
فرآیند طرح ریزی حیطههای برنامه درسی 41
1- در نظر گرفتن عوامل اساسی مربوط به حیطه معین 41
2- مشخص کردن خرده هدفهای یک حیطه 42
3- مشخص کردن انواع فرصتهای یادگیری ممکن 45
اصول کلی انتخاب فرصتها و فعالیتهای یادگیری 48
4- تعیین طرحهای درسی مناسب 50
5- تهیه و تصریح اجزاء مقدماتی طرح 53
6- پیش بینی شرایط و وسایل لازم برای پیاده کردن طرح 54
فصل سوم:انواع طرحهای برنامه درسی 55
1- طرحهایی که بر شایستگیهای ویژه تاکید میکنند. 56
2- طرحهایی که بر فعالیتها و مسائل اجتماعی تاکید میکنند 57
3- طرحهایی که بر نیازها و علاقههای فردی تاکید میکنند. 58
4- طرحهای که بر موضوعهای درسی تاکید میکنند. 60
ویژگیهای طرحهایی که بر موضوعهای درسی تاکید میکنند 61
معنا و مفهوم دیسیپلین (معرفت سازمان یافته) 62
ساده سازی تحلیلی 63
هماهنگی ترکیبی 66
پویایی 67
معرفت سازمان یافته و سازمان نیافته 68
سازمان دادن محتوای برنامه درسی و یادگیری 72
مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی 73
چگونگی سازمان دادن محتوای برنامه درسی 76
برقرار کردن توالی 76
سازمان دادن محتوا برای یادگیری تراکمی یا مداومت 79
کاربرد و محدودیت طرحهایی که بر موضوع درسی تاکید میکنند 85
به مورد اجرا گذاشتن برنامههای درسی 87
ماهیت برنامهریزی آموزش و تدریس 88
چه کسانی باید در برنامهریزی برای آموزش شرکت کنند؟ 88
ویژگیهای یک طرح آموزشی 92
مقدمه
معرفی و مسائل برنامهریزی آموزشی و درسی
الگوی سازمان یافته طرحهای آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحاً برنامه درسی نامیده میشود. توصیف کامل برنامه درسی، حداقل شامل سه جزء است (1) موضوع آموزشی یا محتوا- یعنی، آنچه آموخته میشود. (2) روش آموزش- چگونگی تدریس و یادگیری، (3) ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا.
اولین جزء- یعنی موضوع آموزشی یا محتوا، شامل کلیه مواد درسی میشود که کسب شایستگی نسبی درباره آنها از طرف یادگیرنده مورد نظر است. این آموختنیها، موضوعهای علمی مشخصی هستند که به طور معمول «برنامه درسی» نامیده میشوند. مانند زبان و ادبیات، ریاضیات، علوم طبیعی، تاریخ و علوم اجتماعی، و هنرهای زیبا. همه این دروس از نظر ماهیت، عقلانی و نظری هستند. همچنین، برنامه درسی ممکن است شامل دروس عملی مربوط به حرفه و فن باشد که یا به خاطر علاقه یادگیرنده و یا بیشتر به خاطر کسب حرفه و شغل در برنامه منظور میشوند. سایر دروس ترکیبی از این دو گروه- دروی عقلانی و عملی- است که برای آماده کردن افراد به مشاغل خدماتی، که مستلزم آموزش است، در نظر گرفته میشوند مانند حقوق، طب و الهیات. هنوز دروس دیگری وجود دارند که اصلا نه عقلانی و نظری، و نه عملی هستند، بلکه آنها را باید به عنوان دروسی برای رشد و جهت گیری شخصی توصیف کرد. در این گروه دروسی مانند تربیت بدنی، بهداشت روانی و ایمنی قرار میگیرند که برای توسعه روابط انسانی و رشد شیوه نگرشها و ارزشهای مطلوب در نظر گرفته میشوند.
برنامه درسی به عنوان یک مساله
بدیهی است که مداری باید دارای برنامه درسی باشند، زیرا بدون دروس آموزشی موسسه تربیتی معنا و مفهومی نخواهد داشت. در اینجا این سوال مطرح میشود که برنامه درسی چه باید باشد؟ آیا برنامه درسی واقعا مساله است؟ پاسخ سوال این است ک تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی تصمیمگیری درباره آموختنیها آسان است. و برنامه درسی مسالهای نیست. به این صورت که اگر هیئتی از معرفت محدود با مجموعهای از مهارتهای معین، سرمایه اصلی فرهنگی جامعهای را تشکیل دهند، همانها موضوعهای ضروری و مناسب برای یادگیری در نظر گرفته میشوند. آنگاه که یادگیرنده در آنها تسلط پیدا کرد، فرد «فرهیختهای» شناخته میشود که تحصیلات خود را به اتمام رسانده است. به همین ترتیب، زمانی که در جامعهای برای هر فرد نقش یا نقشهای ثابت و محدودی تعیین شود، دروس مورد یادگیری مربوط به آنها نیز به آسانی تعیین و تجویز میشوند. در آنجا هم هیچ مساله قابل توجهی برای تصمیمگیری این که چه چیزهایی، با چه محتوای، و در چه زمانی باید تدریس شوند، وجود ندارد. در چنین جامعهای منابع برای تحصیل آموزشگاهی بیاندازه کم است. اما، آموزش و پرورش مدرسهای باید به طور روشن روی ایجاد صلاحیتهای مقدماتی لازم برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و تامین زندگی متمرکز گردد.
برنامه درسی تنها در جوامع پیشرفته و نسبتاً آزاد، در جوامعی که فرصتهای قابل ملاحظهای برای تحصیل وجود دارد، مساله است. زیرا انتخاب باید از میان امکانات متعدد متفاوت صورت گیرد. در تمدن جدید، میراث فرهنگی معیار محدود ندارد؛ در نتیجه موضوع و محتوا نیز به طور نسبی ثابت نیستند. بلکه از نظر تعداد زیاد و از نظر محتوا بسیار وسیع و پیچیده هستند. بعلاوه، موضوع و محتوای برنامههای درسی به طور دائم مورد تجدید نظر قرار میگیرند و با نرخ فزایندهای در دسترس گذاشته میشوند. بر خلاف گذشته، اکنون دیگر امکان ندارد که شخصی با تواناییهای استثنایی بتواند تسلط قابل قبولی را درباره همه رشتههای یادگیری به دست آورد، ناگزیر برای وی نیز باید از میان مواد آموختنی بسیار و نامحدود، انتخاب صورت گیرد. با فرض اینکه جامعهای چنان سازمان یافته باشد که انتخابی را میسر سازد. و با فرض این که تحصیل آموزشگاهی برای افراد هم فراهم شده باشد. برنامه درسی با مساله اتخاذ عاقلانهترین تصمیم درباره انتخاب چند چیز معدود از میان موضوعهای با ارزش متعدد برای آموختن مواجه میشود.
برنامه درسی، به طور ضروری، یک مساله اقتصادی هم است. متاسفانه ظرفیت موجود انسانی برای یادگیری محدود است. هیچ کس نمیتواند همه مهارتها و معرفت و دانش موجود را یاد بگیرد. حتی اگر شخص تمام اوقات زندگی خود را صرف یادگیری (تحصیل) کند باز هم نمیتواند شایستگی لازم را در همه آنها کسب کند. زندگی خیلی کوتاه است و فراموشی هم آن را کوتاهتر میکند. به بیشتر مردم هم موهبت بیشترین ظرفیت یادگیری اعطاء نشده است. به علاوه، در زندگی کارهای زیادی وجود دارند که باید در جنب کسب علم و معرفت جدید انجام گیرند. از طرفی، بیشتر مردم بیشتر وقت خود را به امور غیر از کسب معرفت صرف میکنند. همه این عوامل محدود کننده، شکاف و عدم تناسب میان سرمایه فرهنگی غنی موجود و ظرفیت محدود یادگیری فرد را بیشتر میکنند؛ بنابراین مساله برنامه درسی اقتصادی کردن توانایی محدود یادگیری است که باید از طریق انتخاب عاقلانه و مناسب موضوع و محتوای درسی صورت گیرد. هوش انسان گرانبهاترین از آن است که صرف یادگیری طرح آموزشی اتفاقی و خلق الساعه شود.
برنامه درسی و ارزشها
انتخاب یاد گرفتنیها مستلزم اصل یا اصولی است، به صور مسلم باید ملاک و معیاری باشد تا بتوان بر اساس آن داروی کرد که کدام موضوع با اهمیتتر از دیگری است و کدام یکی باید نادیده گرفته شود. از آنجایی که نمیتوان درباره همه چیز تسلط کامل پیدا کرد باید مشخص شود کدام یا گرفتنیها به طور حتم ضروری هستند.
همچنین برای تصمیمگیری درباره تقسیم بهینه مدت تحصیل آموزشگاهی برای تخصیص دروس متعدد انتخاب شده، به ملاک و معیاری نیاز است. این معیارها ریشه در ارزشها دارند و مساله اصلی در همه انواع آموزش و پرورش نیز همان مساله ارزشهاست. مربی باید جهتی را انتخاب کند که اعتقاد دارد در آن جهت رشد یادگیرنده به بهترین وجهی صورت میگیرد بدون داشتن اعتقاد بر این که کدام راه یا روش مرجع بر روشهای دیگر است نمیتوان تصمیم گرفت. داشتن اعتقاد به این که چه چیزی بهترین یا مرجع است متضمن میزانی از ارزشهاست. بنابراین، همه فعالیتهای تربیتی با ارزشهای فردی ارتباط پیدا میکند.
برنامه درسی، در واقع همان برنامه آموزشی پیشنهادی است که بیانگر کشاندن یادگیرنده به سویی است که برای رشد وی ترجیح داده شده است، و آن- تعیین کننده آرمانها، هدفها و مقاصد تربیتی هستند و برنامه درسی وسیلهای برای رسیدن به آرمانها، تحقق هدفها، و انجام دادن مقاصد تربیتی است.
بیشتر اوقات برنامه ریز از ارزشهایی که متضمن انتخاب برنامه درسی است آگاهی ندارد. همین موضوع ممکن است موجب تعارض و تردید در تصمیمگیری شود زیرا مبنای انتخاب، روشن و واضح نیست. یکی از نقشهای مهم فلسفه آموزش و پرورش ایجاد عکسالعمل روی برنامه درسی به منظور روشن ساختن ارزشها و مقاصد تربیتی است که در پشت سر برنامه پیشنهادی نهفته است.
بعلاوه بعضی آرمانها و هدفهای تربیتی ممکن است مورد تایید و حمایت کامل قرار گیرند ما، با هدفهایی که در پشت سر برنامه درسی است کاملا مغایرت داشته باشند. مثلا، ممکن است برنامه ریز به طور واقعی بخواهد یک نگرش علمی راجع به برنامه داشته باشد، اما از طریق انتخاب مواد درسی مورد پذیرش صاحبان اقتدار، عملا برنامه درسی غیر فعال و ناسازگار پیشنهادی آنان را با هدفها تایید کند. تحلیل فلسفی برنامه درسی ممکن است این تباین و ناسازگای موجود میان دروس پیشنهاد با هدفهای تربیتی را برطرف کند. و برنامه ریز را متقاعد کند به این که باید میان برنامه درسی، و هدفهای تربیتی، همچنین میان موضوعها و محتوای آنها سازگاری به وجود آید.
مسائل اساسی برنامه ریزی درسی
مسائل اساسی مورد بحث برنامه ریزی درسی از این قرار هستند:
1- چه کسی تعیین کند که چه چیزی باید آموخته شود؟
آنگاه که بخواهیم روی مساله «چه چیزی باید در مدارس آموخته شود» کار کنیم، کار خود را به طور منطقی با این سئوال شروع میکنیم که: چه کسی باید برنامه درسی را تعیین کند؟ آیا لازم است که تعیین کننده برنامه اهل تخصص، عموم مردم، معلمان، کودکان و نوجوانان، دولت مردان باشد یا ترکیبی از این گروهها؟
2- برای تصمیمگیری درباره آنچه باید آموخته شود، چگونه خود را سازمان دهیم و آن را به انجام برسانیم؟
اگر معتقد باشیم که اتخاذ تصمیم درباره آنچه آموخته میشود یک امر گروهی و تعاونی است، در این صورت باید تصمیم بگیریم چگونه کار خود را سازمان دهیم و چگونه اقدام کنیم. در این مورد سوالاتی از این قبیل مطرح میشوند، چه کسی رهبری را به عهده بگیرد؟ چگونه مردم در آن درگیر شوند؟ تصمیمات چگونه اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شوند؟ جریان کار چگونه جامع، مداوم، و مشترک ترتیب داده شود؟
3- برای تعیین آنچه باید آموخته شود، چه معنایی باید مورد استفاده قرار گیرند؟
امروز به تعداد افراد، عقایدی درباره آموختنیها در برنامه ریزی درسی وجود دارد. متاسفانه تعداد کمی از افراد وقت خود را، به طور ضروری، برای مطالعه و رسیدن به نتایج مطمئنی روی چیزهایی که باید یاد گرفته شوند، صرف کردهاند. در بیشتر موارد داوریها بدون پایه و اساس هستند. در صورتی که تایلر پیشنهاد میکند که برای تعیین برنامه درسی نباید از منابع قابل دفاعی مانند مطالعه کودک، جامعه و زندگی امروزی، نظر متخصصان مواد درسی، فلسفه آموزش و پرورش، و روان شناسی یادگیری استفاده کرد.
4- آیا برای همه کودکان و جوانان باید یک برنامه جامع تدوین شود؟
با توجه به تعداد روز افزون دانشآموزان مدارس، و تعداد دانشآموزانی که مدت زیادتر از معمول در مدرسه باقی میمانند. و با توجه به تفاوتهای نسبتا زیاد در رغبتها و نیازهای کودکان، و با در نظر گرفتن تقاضای فزاینده جامعه برای آموزش و پرورش کودکان و جوانان، موضوع جامع بودن برنامه درسی باید قبل از تصمیمگیری درباره یاد گرفتنیها مورد بررسی قرار گیرد. بعلاوه، یک برنامه درسی جامع سوالاتی را درباره وسایل تامین تفاوتهای فردی دانشآموزان مانند دروس برای کودکان کم استعداد، دروس برای کودکان تیزهوش و درخشان، امکان گروه بندی دروس و برنامههای درسی مناسب و منطقی پاسخ داد.
5- چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش عمومی و چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش تخصصی باید در نظر گرفته شود؟
تصمیمگیری درباره یادگرفتنیها از این لحاظ که آیا درس یا موضوعی، به اعتبار ارزش کلی آن در زندگی روزانه باید برای همه دانشآموزان اجباری باشد، یا به اعتبار ارزش خاص آن درس برای فرد دانشآموز، با توجه به رغبتها و نیازهای ویژه او انتخابی باشد، کاملا متفاوت است. بیشتر مربیان را عقیده بر این است که آموزش و پرورش عمومی همیشه باید اول، و آموزش و پرورش تخصص بعد از آن باشد، آن هم در صورتی که بودجه اجازه دهد. هر چند که این یک مساله مشکلی است، زیر نه تنها تعیین این که چه کسی چه نیازی دارد مشکل است. بلکه تعیین این که آیا موضوعهای درسی تخصصی و موضوعهای درسی عمومی برای فرد دارای اهمیت یکسانی هستند یا نه، کار سهل و سادهای نیست. در اینجا مجددا سوال قدیمی: کدام درس یا دروسی برای تعدادی از دانشآموزان ضروری است و برای تعدادی ضروری نیست، مطرح میشود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:18
فهرست مطالب:
1.شرحی بر مدیریت منابع سازمان (بنگاه) ERP 3
1.1.تاریخچه 3
3.1.1) ظهور ERP در گستره تولید 3
3.1.2) ظهور ERP در مسیر توسعه نرمافزاری 6
1.2.تشریح ساختار ERP 9
1.2.1. تعریف ERP 9
1.2.2. جایگاه ERP در مجموعه Application های پیشرفته سازمانی 12
1.2.3. دلایل عمده در پذیرش ERP 16
1.2.4. محرکهای سازمان در جهت اتخاذ روش ERP 18
1.
شرحی بر مدیریت منابع سازمان (بنگاه) ERP
1.1. تاریخچه
راهحل ERP با وجود برخورداری از ساختار سیستمی و توانمندی در یکپارچه سازی فرایندهای سازمان , یک سیستم جامع صرف نمیباشد بلکه عملی ساختن مفاهیم نوین مدیریت , کنترل دقیق عرضه و تقاضا و بهرهگیری از فاکتورهای موفقیت در بازار را نیز محقق میسازد.
از این رو به منظور آشنایی با تاریخچه ERP , اشاره به سرگذشت صنعت و تلاشهای جوامع در دستیابی به حداکثر بهرهوری بعد از ظهور انقلاب صنعتی از یک سو و از سوی دیگر سیر تحول در سیستمهای نرمافزاری مغتنم خواهد بود :
3.1.1) ظهور ERP در گستره تولید
ظهور انقلاب صنعتی در کشورهای غربی سرآغاز تحولات شگرف در زمینه تولیدات و ارایه خدمات محسوب میشود. رشد جوامع مصرفی, توسعه بازارهای رقابتی, نگرش تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده از عوامل عمده در سیر این تحولات بودند.به موازات این تغییرات در حوزه مدیریت, محققان پیوسته در جستجوی راهحلهای ریاضی بمنظور استفاده بهینه از مواد, تجهیزات و منابع انسانی بودند.
تا اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 کارکردهای تولید و توزیع یک سازمان بطور مجزا با حداقل سیستم ها بصورت دستی و بعضاً اتوماتیک اداره میشد. در این دوره سیستمهای تامین, تولید و عرضه مبتنی بر انبار بوده که به سیستمهای" انبار- مبنا " (Stock Driven ) شهرت دارند. برنامهریزی احتیاجات مواد که ایده آن در اوایل دهه 60 با عنوان " رویکرد کامپیوتری به برنامه ریزی تدارک و تولید مواد" شکل گرفته بود در این دهه از شکل دستی خارج و امکان بکارگیری از جزئیات تکنیک MRP که نقشی اثربخش در مدیریت موجودیهای درحال تولید و ارایه برنامه زمانبندی برای سفارشات خرید و تولید دارد , توسط کامپیوتر فراهم گردید. شرکتها با درک و فهم خوب از MRP , منطق آن را با فرایند توزیع محصول منطبق ساخته و بعنوان " برنامهریزی نیازمندیهای توزیع (DRP)" منتشر ساختند.
با آغاز دهه 80 میلادی مباحث و کاربردهای بیشتری برای MRP مشخص شده که گستره مدیریت منابع تولید را در ابعاد وسیعتری پوشش داد. در اصطلاح به این نسخه متحول شده MRP II اتلاق گردید.در ادامه جهان غرب فلسفه "تولید همزمان" (JIT ) را که برای اولین بار توسط ژاپنیها مطرح شده بود فراگرفته و با توجه به برداشتهای مبهم و عجولانه که متاثر از موفقیتهای کمپانیهای ژاپنی در آن برهه زمانی بود , آنرا جایگزین سیستمهای MRP نمودند. با وجود آنکه این حرکت باعث ظهور سیستمهای"سفارش-مبنا " (Order Driven ) و مفاهیمی چون بهبود مستمر, آموزش حین کار به کارکنان و یکپارچه سازی طرح محصول و فرایندگردید اما مقتضیات بهره گیری از نسخه توسعه یافته MRP را مرتفع نساخت. از این رو تلاشی برای فهم و چگونگی پکپارچه ساختن کارکردهای برنامهریزی MRP با تکنیکهای JIT آغاز شد.
طی اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 علوم کامپیوتر و تکنولوژیهای سختافزاری و نرمافزاری به پیشرفتهای شگرفی نائل آمد. از طرفی بنگاههای تجاری در جهت بهبود کارآیی اقدام به سرمایهگزاری نموده و با اعتقاد به تفکر مشتریمداری سعی در کاهش زمان تحویل سفارش و قیمت تمامشده نمودند.عواملی نظیر موارد ذکر شده, مقدمهای برای ادغام سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری DSS با سیستم MRP II و در نتیجه ظهور راهحل ERP گردید.
در اواسط دهه 90 ,پروژههای ERP گسترش یافته و علاوه بر یکپارچه سازی فرایند درون سازمانی و کنترل منابع در فرایند تولید , با بسط روابط سازمان با تامین کنندگان و مشتریان به حوزه کنترل و مدیریت زنجیرهای مواد و مدیریت روابط مشتریان نیز احاطه یافت.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:43
فهرست مطالب:
موضوع صفحه
چکیده 5
مقدمه 6
ویژگیهای عمومی کشورهای جهان سوم 7
1- تولیدکننده مواد خام اولیه 8
2- کثرت جمعیت 9
3- بهرهبرداری نامناسب از منابع طبیعی 9
4- کمبود سرمایه 9
5- اتکا به داد و ستد خارجی 10
6- تحول قهقرایی 10
علل ضعف نظام اداری کشورهای جهان سوم 11
1- وارداتی (تقلیدی) بودن نظام اداری 11
2- کمبود نیروهای متخصص 12
3- فساد اداری 13
4- جایگزینی اهداف فردی به جای اهداف عمومی 14
5- تمایل به سوی اهداف غیر تولیدگرایی 15
6- تقدیر گرا بودن 15
7- ابهام در مسؤولیت و پاسخگویی 16
8- ساختارهای متمرکز تشکیلات اداری 17
9- نامناسب بودن الگوی بوروکراسی «ماکس وبری» برای کشورهای جهان سوم 17
10- وجود روابط مبتنی بر نسبت گرایی در برابر شایسته سالاری در نظام اداری 18
توجه به اهمیت استراتژیک نظام سازمان و مدیریت وارداتی 24
مقایسة سازمان و مدیریت وارداتی با فرایندهای سازمان و مدیریت موجود 25
انجام اصلاحات و تعدیلات نهایی 26
ایجاد فرآیند بازخور جهت کنترل و ارزیابی مداوم 26
نتیجهگیری 27
تصمیمگیری در انتقال سازمان و مدیریت (الگوی پیشنهادی) 28
الگوی پیشنهادی 28
بومی نمودن نظام سازمان و مدیریت وارداتی از نظر نظام ارزشی و فرهنگی 28
توجه به اهمیت استراتژیک (راهبردی) نظام سازمان و مدیریت وارداتی 31
مقایسه سازمان و مدیریت وارداتی با فرآیندهای سازمان و مدیریت رایج کشور 34
انجام اصلاحات و تعدیلات نهایی و قابل اجرا نمودن برنامه انتقال 34
ایجاد فرآیند بازخور جهت کنترل و ارزیابی مدام 35
انواع نظامهای حکومتی مختلف در جهان 36
ویژگیهای حکومتهای دموکراسی لیبرال 36
ویژگیهای حکومتهای دموکراسی سوسیالیستی 37
ویژگیهای حکومتهای استبدادی مطلقه 37
تقسیمبندیهای حکومتهای استبدادی 37
تقسیمبندی رژیمهای محافظهکار (سنتی) 38
رژیمهای شبه دموکراسی لیبرال 38
رژیمهای نظامی (نظامی مستقیم – نظامی مختلط – نظامی رادیکال) 38
ویژگیهای حکومت نظامی مستقیم 38
ویژگیهای حکومت نظامی رادیکال 38
تعریف تکنولوژی (روش انجام کار است) 39
انواع تکنولوژی 39
انقلاب صنعتی 39
سیاستهای استراتژیک کشورهای تازه صنعتی شده در مورد توسعه و پیشرفت 41
پیشنهادی برای ایران در زمینه پیشرفت و توسعه تکنولوژی 42
منابع 43
بررسی علل عقبماندگی در کشورهای جهان سوم و ارائه الگویی پیشنهادی جهت انتقال این نظام از سایر کشورها
چکیده
هدف مقالبه بررسی علل ضعفهایی است که کشورهای جهان سوم در ارتباط با نظام اداری با ان مواجهند. این ضعفها و نواقص موجب شده است تا آنها از نظر اقتصادی، صنعتی و ... از عقبماندگی در توسعه برخوردار شوند.
مقاله در ابتدا ویژگیهای عمومی کشورهای جهان سوم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهد. ویژگیهایی مثل: تولید کننده مواد خام و اولیه بودن، کثرت جمعیت، بهرهبرداری نامناسب از منابع طبیعی، کمبود سرمایه، اتکا به داد و ستد خارجی و تحول قهقرایی.
بیان ریشههای اصلی که موجبات ضعف در نظام اداری کشورهای جهان سوم را فراهم نموده است، از بحثهای دیگر مقاله است. مقاله در خاتمه نتیجهگیری میکند، الگوسازی نظامهای اداری توسط کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی الگوهایی است که وابستگی کشورهای جهان سوم را به کشورهای غربی بیشتر و آنها را اسیر «توسعه عقبماندگی» خواهد نمود. در همین راستا نگارنده الگویی در انتقال سازمان و مدیریت با مد نظر قرار گرفتن نظامهای ارزشی و فرهنگی پیشنهاد نموده است.
مقدمه
کشورهای جهان سوم را با اصطلاحات مختلفی مانند: کشورهای توسعه نیافته، عقبمانده، عقب نگاه داشته و کشورهای در حال توسعه مینامند. اصطلاح جهان سوم اولین بار در دوران جنگ سرد توسط آلفرد سووی به سال 1952 به کار برده شد. ایشان این اصطلاح را در مورد کشورهایی به کار برد که جزو هیچ یک از بلوکهای سیاسی شرق و غرب نبودند . زیرا بعد از جنگ جهانی دوم، دو کشور ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق شروع به جذب کشورها به سوی خود نمودند. کشورهایی که همسو با ایالات متحده آمریکا شدند بلوک غرب (عمدتاً کشورهای اروپای غربی) و کشورهایی که جذاب شوروی سابق شدند بلوک شرق نامیده شدند (عمدتاً کشورهای اروپای شرقی). در این راستا هر دو بلوک غرب و شرق پیمانهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز با یکدیگر انعقاد کردند که بحث در این رابطه از حوصله این مقاله خارج است. سازمان ملل متحد برای سهولت در جمعآوری اطلاعات و آمارهای اقتصادی خود، سه نوع اقتصاد را از یکدیگر جدا نمود.
1- کشورهای با اقتصاد سرمایهداری: تقریباً 19% جمعیت جهان و 23% مساحت جهان را شامل میشوند. این کشورها از اقتصاد پیشرفتهای برخوردار هستند که غالباً منابع اولیه و خام خود را از کشورهای جهان سوم تهیه مینمایند.
2- کشورهای سوسیالیستی: این کشورها 33% جمعیت و 26% مساحت جهان را دارا هستند و اقتصاد این کشورها به صورت برنامهریزی متمرکز میباشد (امروزه بسیاری از آنها در حال تغییرات اساسی در روند اقتصادی و سیاسی خود میباشند).
3- کشورهای جهان سوم: کشورهای جهان سوم 48% جمعیت و 51% مساحت کل جهان را به خود اختصاص دادهاند .
ویژگیهای عمومی کشورهای جهان سوم
کشورهای جهان سوم به کشورهای آفریقا، آمریکایی لاتین و بخش اعظمی از آسیا اشاره دارد همانطور که از نظر گذشت، این اصطلاح در مقابل «غرب» و کشورهای کمونیستی به کار میرود.
کشورهای جهان سوم که عمدتاً در کشاورزی، تک محصولی و یا در صنایع به صورت مونتاژکاری فعالیت مینمایند، سعی بر این دارند که خطی مستقل و جدا از بلوکهای سیاسی شرق و غرب دنبال نمایند ولی در عمل به دلیل وابستگیهای شدید اقتصادی، وابستگی سیاسی نیز به کشورهای پیشرفته پیدا میکنند. بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم، از یوغ استعمار و استثمار مستقیم کشورهای صنعتی و استعمارگر رهایی یافتند، ولی باز هم به دلایل سیاسی، اقتصادی، تاریخی یا استراتژیک با کشورهای استعمارگر در رابطه هستند و به طور مکرر از آنها کمک به صورت وامهای مختلف و کمکهایی در جهت ایجاد راهبردهای توسعه دریافت نمودهاند.
در حالی که به نظر میرسد کشورهای جهان سوم استقلال به دست آوردهاند ولی قدرتهای صنعتی و پیشرفته به ویژه آمریکا نفوذ زیادی بر این حکومتها اعمال مینمایند. این نفوذ چه به صورت مستقیم و چه از طریق سازمانهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به صورت غیر مستقیم انجام میشود.
به طور کلی ویژگیهای عمومی کشورهای جهان سوم را میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:
1- تولیدکننده مواد خام اولیه
تولیدات کشورهای جهان سوم اغلب به تولید مواد خام و غذایی محدود میشود. در آسیا، آفریقا، و خاورمیانه بین 70 تا 80 درصد مردم از طریق کشاورزی گذران عمر مینمایند و شاهد آنهستیم که قسمت اعظم مواد معدنی و خام، مانند: قلع، آلومینیوم، مس، نیترات، نفت و ... از این کشورها به دست میآید.
2- کثرت جمعیت
رشد جمعیت در این کشورها بسیار بالاست. جالب توجه است که بیشتر جمعیت این کشورها را جمعیت غیر مولد تشکیل میدهد. افزایش جمعیت در این کشورها به موازات افزایش تولید سرویسهای خدماتی نمیباشد. همین امر مشکلات آنها را دو چندان مینماید. نرخ رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته گواه این مدعاست.