مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون
اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 100 صفحه می باشد.
فهرست
مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ ۱
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه ۳
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد ۳
- آیا صنعتی شدن لازم است ۳
- معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن ۴
- سود و زیان صنعتی شدن ۵
- صنعتی شدن و توسعه ۶
- راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم ۸
- رشد صنعت و تجارت جهانی ۱۰
فصل دوم :تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی ۱۲
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی ۱۳
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه ۱۳
- طرح طبقه بندی چهار گروهی ۱۶
- اولین گروه،کره، سنگاپور، تایوان ۱۸
- دومین گروه: آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا و مکزیک ۲۳
- سومین گروه :اسرائیل و یوگسلاوی ۳۰
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان ۳۲
- نتیجه گیری فصل دوم ۳۴
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران ۳۶
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب ۳۷
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن ۳۹
فصل چهارم :بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات ۴۵
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است ۴۶
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی ۵۰
- روند حرکت بازارهای جهانی ۵۲
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است ۵۴
- منابع و مآخذ ۶۱
منابع وماخذ
۱- توسعه صنعتی/ تألیف: هورای، دی برایس – ترجمة: علامرضا کیانپور
۲- ابزارهای توسعه صنعتی: تلاوم گست / تالیف هوشنگ امیراحمدی – ترجمة: علیرضا طیب
۳- استراتژی های توسعه کشورهای نیمه صنعتی – تحلیل تطبیقی – تالیف /بلابالاسا – مترجم: محمد علی حقی
۴- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۳- تابستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۵- توسعه از الگوی قدیم تا الگوی جدید – وزارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و بودجه/ موسسه پژوهشنامه برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
۶- ماهنامه ها ی بازرگانی شماره ۱۲۳ – آبانماه ۷۶
۷- ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره ۱۳۶ – آذر ۷۷
۸- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۵ – زمستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگانی
۹- صنعتی شدن و توسعه / تالیف: ؟ هیویت یوکا ماهیزل جانسون دیووله – ترجمه طاهره قادری
(تهران) – دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷
۱۰- بررسی رشد صنعتی ایران – راهبرد صادرات صنعتی
مقدمه:
چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:
نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به جمعیت جهان، فقط ۱۴ درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[۱]، ۱۹۹۰؛ یونیوز[۲]، ۱۹۹۰)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
مصرف گرایی غرب
نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
اشتغال همراه با شرایط بدکار
بیکاری وبیکاری پنهان
دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
فصل اول
صنعتی شدن و توسعه
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[۳] ، ۱۹۸۲)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثر کشورهای جهان سوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن را ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه های مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.
این که چگونه معیارها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخصاً اقتصادی مطرح خواهند شد. هم چنین ، انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضوعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر مسائل و موضوعات را کم اهمیتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری از توسعه و اما برای تامین نیازهای اساسی مردم لازم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهای غربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،اثار جانبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتی شدن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پرداخت شوند، آغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همراه داشته باشد، چیستند؟
بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره
شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت
زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.
در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی این سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفته است.
صنعتی شدن و توسعه
پش از این گفتیم که درک صنعتی شدن، مطالعه و بررسی نظریه را طلب می کند. این تحقیق صنعتی شدن را از طریق دو دیدگاه نظری که در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اختصار بررسی می کند:
ساختار گرایی – که با سیاستهای حمایت گرایانه برای به بار آوردن رشد صنعتی پیوندخورده است.
نو – لیبرالیزم – که با سیاستهایی که بیشتر به طرف بازار جهت داده شده اند، پیوندخورده است.
این دو نظریه کلان توسعه اقتصادی را می توان مستقیما به استراتژیهای و یا الگوهای صنعتی شدن ربط داد.
ساختار گراها در بحثهای خود از مداخلة دولت در برنامه های صنعتی شدن دفاع می کنند، خواه این مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه تولید مستقیم توسط شرکتهای دولتی. از طرف دیگر، نو – لیبرالها استدلال می کنندکه اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود گذاریم این بازار برای توسعه اقتصادی داور بسیار کاراتری خواهد بود.
ساختار گراها اهمیت خود – اتکایی بیشتر کشورهای در حال توسعه را مورد استدلال قرار می دهند، در حالی که نو –لیبرالها بر ادغام در بازار جهانی تاکید می کنند. خود اتکایی به سیاستهای صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جانشینی واردات، که طی آن کالاهایی که قبلا وارد می شدند، دیگر در داخل تولید خواهند شد، منجر می‌شود. ساختار گراها استدلال می کنند که فقط وقتی که تولیدات داخلی، حداقل در مرحله اولیه یا مرحله “صنعت نوپا” ، در مقابل رقابت خارجی حمایت شود، این هدف قابل دسترسی است. درمقابل این عقیده، نظر ادغام در بازار جهانی به طور تلویحی بر صنعتی شدن مبتنی بر صادرات تاکید می کند.نو-لیبرالها استدلال می کنند که صادرات فقط وقتی می تواند با قیمت های بازار جهانی رقابت کندکه تولیدات از قید اهرمهای کنترل قیمتها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند.
چنین تفسیرهای رقیبی از توسعه، در خلائی تاریخی قرار ندارند. نظریه ها و رهنمودهای سیاستی آنها، هریک در زمانهای متفاوتی پرنفوذ بوده اند. در این جا دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد:
۱) برتری رویکرد نظری خاصی در هر دوره زمانی واحد اغلب پاسخی است به ، و یا پیشرفتی است نسبت به، نظرات برتری که پیش از آن وجود داشته اند. برای مثال، برتری و تسلط تفکر نو – لیبرالی در دهة ۱۹۸۰، پاسخی به نفوذ ساختارگرایی در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از آن بود[۴].
۲) نفوذ یک نظریة اقتصادی خاص نمی تواند از‌آن دورة‌تاریخی که رهنمودهای سیاستی آن نظریه در طی آن به کار برده شده‌اند، مجزا شود. حتی از دهة ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاد جهانی از مراحل متعددی گذشته است. در دهه ۱۹۶۰، محصولات با نرخ بی سابقه ای رشد کردند. این وضعیت مساعدی را برای استفاده از سیاستهای ساختارگرا، که در بالا خطوط کلی آن ترسیم شد، ایجاد کرد. اما این رشد و گسترش با بحران نفت درسال ۱۹۷۳ متوقف شد. این رشد در اواخر دهة ۱۹۷۰ دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر ۱۹۸۰ در رکودی فرو نشست. در این دو دهه، شرایط صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نامساعد شد و راههای مناسب برای خروج از آن رکود به تشدید، در سیاستهای نو – لیبرال جستجو شدند.
راههای تعیین کننده فرآیند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم:
بررسی تمرکز و عدم تمرکز نمودهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه
اختصاصی از یارا فایل بررسی تمرکز و عدم تمرکز نمودهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
این مقاله به بررسی تمرکز و عدم تمرکز نمودهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه می پردازد که نمونه موردی بررسی شده در آن شهر تهران می باشد.
پاورپوینت تجارب کشورهای مختلف در برنامه ریزی مسکن
اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت تجارب کشورهای مختلف در برنامه ریزی مسکن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
این پاور شامل 24 صفحه با طراحی شیک که در آن مطالب زیر گنجانده شده است :
تعاریف و مفهوم مسکن
شاخص ها در سنجش مسکن
سیاست کشورهای اروپایی
ژاپن
آمریکا
آلمان
انگلیس
چین
کوبا
هند
مصر
ایران
جمع بندی
نتیجه گیری
بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
اختصاصی از یارا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
مقدمه :
- مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
تعداد صفحات: 57
مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:294
چکیده:
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
انگیزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.
بخش اول :
کلیات
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد
مبحث اول: تعریف منطقه آزاد
از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات» است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند .»
سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند .
بانک جهانی در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».
در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد
امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه و مناطق گمرکی می شود.
مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.
شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد. از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.
گفتار اول: منطقه آزاد تجاری :
منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.
منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.
ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.
باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو د.
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،
حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».
این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون واقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.
هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید .