نوع فایل: word
قابل ویرایش 45 صفحه
چکیده:
وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:
گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛
مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند
مقدمه:
انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.
دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه و روش تحقیق
مقتضای عقد
ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه
مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل
اشکال
مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت
تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل
ماهیت عقد قرض
حق اختیار تصمیم‌گیری و تصرف در مال
حق دریافت سود و زیان مال
اشکال‌های نظریه سوم
اشکال نخست
اشکال دوم
اشکال سوم
اشکال چهارم
شرط ضمان، عامل ظالمانه و مخالف مقتضای مضاربه
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ
منابع ومأخذ:
قرآن کریم.
ابن‌ادریس حلّى، محمد، 1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، دوم.
ابن‌حمزه، محمد، 1408ق، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، اول.
انصاری، مرتضی، 1418ق، المکاسب، 6، قم: مجمع الفکر الإسلامی، اول.
بحرانى، حسین بن محمد، بی‌تا، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، 12، قم: مجمع البحوث العلمیه، اول.
بحرانى، یوسف، 1405ق، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول.
حرّ عاملى، محمد، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعه، 18 و 19، قم: مؤسسه آل‌البیت، اول.
حلی (علامه)، حسن بن یوسف، 1413ق، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول.
حلّى (محقق)، جمال‌الدین احمد، 1407ق، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول.
حلّى، نجم‌الدین جعفر، 1418ق، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیه، ششم.
حمزه بن على، 1417ق، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق، اول.
خوانسارى، سیداحمد، 1405ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 3، قم: مؤسسه اسماعیلیان، دوم.
شریف‌کاشانى، حبیب‌الله، 1404ق، تسهیل المسالک إلى المدارک فی رءوس القواعد الفقهیه، قم: المطبعة العلمیه، اول.
صدر، سیدمحمدباقر، 1401ق، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، هفتم.
ــــــــ، 1417ق، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، اول.
صفار، محمدجواد، 1377ش، «نقد و تحلیل حقوقی پیرامون ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب»، مجله مفید، ش14.
طباطبایى، سیدعلى، 1418ق، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل‌البیت، اول.
طوسى، محمد، 1407ق، تهذیب الأحکام، 7، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چهارم.
عاملی (شهید ثانى)، زین‌الدین، 1413ق، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 4، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، اول.
ــــــــ، بی‌تا، حاشیة المختصر النافع، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم.
فیض‌کاشانى، محمد، 1406ق، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی، اول.
کرکى (محقق)، على، 1414ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ دوم.
کیدرى، قطب‌الدین، 1416ق، إصباح الشیعة بمصباح الشریعه، قم: مؤسسه امام صادق، اول.
مطهری، مرتضی، 1371ش، مساله ربا به ضمیمه بیمه، تهران: انتشارات صدرا، چهارم.
ــــــــ، 1382ش، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: صدرا، دوم.
مکارم‌شیرازى، ناصر، 1411ق، القواعد الفقهیه، 2، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین، سوم.
موسوی‌خمینى، سیدروح‌الله، 1391ق، کتاب البیع، ٢، نجف اشرف: مطبعة الآداب، اول.
ــــــــ، 1424ق، توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى هشتم.
ــــــــ، بی‌تا، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم، اول.
نائینى، میرزا محمدحسین، 1373ق، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، 2، تهران: المکتبة المحمدیه، اول.
نجفى، محمد، 1409ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 26، لبنان: دارإحیاء التراث العربی، هفتم.
نورى، میرزاحسین، 1408ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 13 و 14، بیروت: مؤسسه آل‌البیت
پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc