حقوق اداری 1

اختصاصی از یارا فایل حقوق اداری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری. بسمه تعالی هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری مشتری گرائی چیست؟
نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور در صدر قرار می دهد.
مشتری کیست؟
مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .
باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند ارباب رجوع کیست؟
ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ...
.
رضایت مشتری چیست؟
رضایت مشتری عبارت است از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات او و یا افزودن به انتظارات او به دست می دهد.
مشتریان(ارباب رجوع) سازمانی به دودسته تقسیم می شوند : الف ـ مشتریان (اربابان رجوع) برون سازمانی : به افرادی که به عنوان اربابان رجوع از بیرون سازمان به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متـــناسب با حوایج و نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی به دستگاه ذیربط مراجعه می کنند .
ب ـ مشتریان (اربابان رجوع) درون سازمانی : کارکنان سازمان بعنوان مشتریان (اربابان رجوع) داخلی محسوب می شوند ، بطوریکه هر فرد درون سازمان مشتری بوده و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد و چنانچه برون دادی که بین کارکنان یک ســـازمان مبادله می شود ، ناقص باشد ، سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان (اربابان رجوع) بیرونی نخواهد بود.
ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس تسریع عملیات مورد نظر مراجعین سهولت در انجام کارها و گردش امور پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض زیبایی و نظم محل مراجعه ، امکانات، مکاتبات، انتشارات واقدامات رفتار مناسب ومشفقانه با مراجعین وانعطاف پذیری در نحوه اجرای مقررات صحت نتایج کارهای انجام شده اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداری براساس نظر سنجیها تعدد مرجعه برای دریافت خدمت مشخص عدم اطلاع رسانی مناسب به مراجعین وجود تبعیض در ارائه خدمات (بدلیل سفارش و توصیه) عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مراجعین عدم مستندسازی نحوه ارائه خدمات (در اغلب موارد) بهره گیری از روش های سنتی انجام کار و عدم توجه به اصلاح و بهبود روش های انجام کار برخوردهای نامناسب و غیرمشفقانه ریشه و علل مشکلات نداشتن طرح و برنامه ای جامع برای رسیدگی به خواست مردم عدم ارتباط شغل مدیران و کارکنان با رضایت ارباب رجوع عدم وجود نظارت و بازرسی ماهیت برخی از خدمات دولتی از نظر انحصار .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

سازمان پلیس اداری 16 ص

اختصاصی از یارا فایل سازمان پلیس اداری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات

مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت

دانلود پاورپوینت سوابق تاریخی نظام های اداری ملی- 20 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت سوابق تاریخی نظام های اداری ملی- 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اداره امور عمومی تطبیقی

سازمان اداری پدیده نوظهور نیست و تجارب گذشته و حال ثابت کرده است که زندگی اجتماعی انسان وجود نوعی سازمان اداری را غیر قابل اجتناب کرده است.تصور اینکه عده ای از افراد بشر به دور هم جمع شوند وجامعه ای را بنیان گذاری نمایند بدون اینکه به دنبال آن با تمهید مقدمه قبلی و یا بدون سابقه تصمیم نظام اداری به خصوصی ایجاد گردد تصوری بعید و دور از ذهن است .

با مرور سریع و اجمالی نوشته های متفکرین و فلاسفه دوره های باستانی می توان مطالبی در زمینه ایجاد سازمان های اجتماعی ابتدایی و نحوه اداره این سازمان ها استنباط نمود.از خلال اینگونه نوشته ها می توان دریافت که آنها به طور کلی انسان را موجودی اجتماعی دانستند.تمایل به زندگی با دیگران همواره در افراد بشر وجود داشته است و در واقع مجازاتی شدیدتر از این برای وی موجود نبوده است که او را ملزم سازند که برای مدتی طولانی در انزوا بسر برد .

اما از آنجا که هر گونه روابط اجتماعی تصادم و اصطکاک بین افراد و منافع آنها را اقتضاء می نماید و تقریبا طبیعی به نظر می رسد که اجتماعات اولیه بشر نوعی مقررات را بر سرنوشت خود حاکم کرده باشند که تا حدودی مورد قبول فردفرد آنان قرار گرفته باشد .به احتمال زیاد مقررات اولیه به صورت خودآگاهانه به وجود نیامده است و عده ای عالما و عامدا این مقررات را وضع نکرده اند تا افراد با مراجعه به آن به مسئولیت ها و حقوق خود واقف گردند .احتمال دارد که این مقررات بدون اینکه تفکر چندانی در وضع آنها شده باشد به عنوان احکام صحیح و برحق مورد قبول واقع گردیده باشد .

اداره امور عمومی در چین باستان :

یک دانشمند و فیلسوف چینی نیز که قوانین اساسی و مقررات و دستورالعمل های واضح تر و مشخص تری را برای اداره امور دولتی تدوین کرد چو نام داشت .قانون اساسی چو می گوید : نخست وزیر هشت نوع مقررات را در دست دارد که بوسیله آن بر موسسات و سازمان های مختلف دولت حکومت می کند.

1-مقرات مربوط به سازمان.

2- مقررات مربوط به وظایف.

3-مقررات مربوط به شبکه ارتباطات.

4-مقررات مربوط به تعیین روش های کار و خط مشی های اجرایی.

5-مقررات مربوط به جنبه های رسمی ،قانونی و تشریفاتی که باعث می شود دولت به صورت جاودان جلوه نماید.

6-مقررات مربوط به کنترل.

7-مقررات مربوط به سیستم مجازات.

8-مقررات مربوط به محاسبه و نگاهداری حساب.

تحقیق درباره فساد اداری

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

فصل اول

مقدمه

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم درنظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند.

اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند،با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی به دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.

مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است.بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولتی کارآمد است. دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تاسیس نهاد جدیدی برای این کار وتامین امکانات ،استخدام افراد،تنظیم مقررات و... نماید.

شفاف سازی

اخیراً سازمان شفافیت جهانی، ایران را از نظر فساد اداری در میان 146 کشور جهان، در مرتبه هشتادوهشتم قرار داده است. شاخص ایران 2/9 از 10 بوده است، براساس شاخص تعیین شده از سوی سازمان مذکور 10 کمترین میزان فساد و صفر بیشترین میزان فساد را نشان می دهد. در فهرست اعلام شده ایران نسبت به سال قبل نه رده تنزل کرده است. گزارش سازمان بر این نکته تاکید دارد که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت نظیر آنگولا، آذربایجان، چاد، ایران و عراق همه امتیاز پائینی را کسب کرده اند. بدون آنکه بخواهیم وارد محتوای این داوری بشویم و چندوچون آن را مورد سوال قرار دهیم باید ببینیم این نابهنجاری که گریبانگیر سازمانهای مختلف مـا شده است و هر روز ما را در رده بندیهای جهانی در مرتبه نازل تری قرار می دهد چگونه قابل درمان است و چطور می توان از توسعه و گسترش آن جلوگیری کرد.

تعریف:

اصولاً تعریف قابل قبول همگانی در مورد فساد اداری وجود ندارد و نویسندگان مختلف به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد کرده اند. برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و ردوبدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمانها فساد اداری تعریف کرده اند. اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می شود

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر(1)» آمده است عبارتست از «پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود». به عبارت دیگر فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‌توانند برای انتفاع شخصی، قوانین را تغییر دهند. چنین رفتارهایی بر اساس تعریف فوق، فساد تلقی نمی‌شود چون با نقض قوانین همراه نیستند این نکته مهمترین نقص تعریف فساد اداری می‌باشد.

فساد مالی از دیدگاه بانک جهانی عبارتست از (سو استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی)

گستره فساد:فساد مالی تنها مختص بخش دولتی نیست.درمواردی از فعالیت های بخش خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل می کند نیز فساد مالی وجود دارد.این پدیده را می توان به خصوص در شرکت های بزرگ خصوصی به وضوح دید.در بسیاری از موارد متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی از قدرت و اختیارهای دولتی سو استفاده نمی کنند بلکه هدف آنها تامین منافع حزبی ،طبقه اجتماعی،طایفه ای ،قبیله ای و خانوادگی است.فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت