تحقیق درباره ی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره ی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد کارکنان با فرمت ورد

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد کارکنان با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 17

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعی

سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی

فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی

روش تحقیق

 جامعه، نمونه ی آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره تحلیل سیاستهای کلی نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات26 صفحه

●در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و عملیاتی نمودن آنها، بررسی و تحلیل بسترها و زمینه های موجود اجرای سیاستها و کاستیها و شکافهای وضعیت موجود  با موارد ابلاغی ضروری می باشد.

●

موانع تحول اداری

اختصاصی از یارا فایل موانع تحول اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42

موانع تحول اداری ؛
پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .
« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .
موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.
نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.
مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .
در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .
شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.
عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:
1- مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.

تحقیق و بررسی در مورد دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

تعریف

از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.

دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ()

در واقع دگماتیسم عقیده‌ای است که به شخص می‌قبولاندکه درعقیده‌اش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.

اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار می‌کند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب می‌شود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.

زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری

انسان همیشه در طول تاریخ حیات خویش به عنوان یک موجود اجتماعی در پی آن بوده است که نیازهای خود را با توجه به توان خود و دیگران تحت بررسی قرار داده و شیوه های مختلفی را برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد نماید. در بسیاری از موارد ، نیازهای فرد با نیازهای جمع هم خوانی پیدا می کنند و گاها در پاسخ به این نیاز، وی در می باید که باید در کنار دیگران قرار گیرد؛ از این رو شیوه های پاسخ گویی جمعی، به خود رنگ و بوی حقوق اجتماعی می دهد.

یکی از شیوه ها، سازمان یافتن و ایجاد اداره است. از آن جایی که انسان اجتماعی در طول پویش حیات خود نیازمند به گسترش گروه اجتماعی خود بوده است و از آن جایی که که این گسترش، خواستی بوده است بر مبنای پیچیده یافتگی نیازهای انسانی ، پاسخ گویی وشیوه های آن نیز، روابط انسان ها را در یک آرایش در هم تنیده قرار داده است. بر مبنای این شیوه، افرادی که هدف مشترک برای پاسخ گویی به نیاز مشترکی را دنبال می کنند در این تشکیلات اداری سازماندهی می شوند. نوع نیاز و راه های چگونگی پاسخ گویی به آن، تعیین کننده نوع توانی است که می باید در افراد سازمان یافته وجود داشته باشد و رشد نماید.

از این رو برای یک تشکیلات اداری در جامعه انسانی فقط هدفمندی مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن کافی نیست، بلکه آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد راه بردهای پاسخ گویی و بر این مبنا، توانمندی افراد تشکیل دهنده آن نیزهست تا اداره را از محافظه کاری دگماتیک جدا سازند.()

باید گفت که نوع تشکیلات اداری بر مبنای نوع نیاز ، راه برد پاسخ گویی به آن و از این رو ، نوع توان لازم برای به پیش برد این راه برد و رسیدن به هدف است که تعیین می گردد. به بیان دیگر برای ایجاد و اصلاح نظام یک تشکیلات اداری عاری از ویروس دگماتیک، می باید به سه سئوال پاسخ داد: این تشکیلات اداری قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد؟ این تشکیلات اداری کدام راه برد را مد نظر دارد؟ و این تشکیلات اداری براین مبنا، کدام توان را به کار گرفته است که حداقل برآورد نیرو و حداکثر بهره وری را داشته باشد؟

در یک تشکیلات اداری، با توجه به وسعت آن ، انگیزه مشترک در افراد برای پیشبرد فعالیت ها، امری است مهم. یک تشکیلات اداری با هدف مشخص و افراد توانمند ولی با انگیزه های متفاوت، می تواند تبدیل به تشکیلاتی شود که اگر چه در جهت رفع و رجوع کارها می تواند عملکردی داشته باشد ولی رشد و گستردگی خود و از این طریق رسیدن به هدف را دچار بحران می کند. شما یک تشکیلات اداری را در نظر بگیرید که متشکل از افرادی است که عده ای به خاطر نداشتن آلترناتیو شغلی دیگری درآن به کار ادامه می دهند و در کنار آنان عده ای هستند که این تشکیلات و موسسه را انتخاب کرده اند و بر آلترناتیوهای دیگر ترجیح داده اند. شما فکر می کنید این تشکیلات اداری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بنابراین یکی از وظایف تشکیلات ایجاد و حفظ انگیزه مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن نیز هست تا از روزمرگی و یکنواختی دگماتیک اداری رها شود.

همان طور که گفته شد، به طور کلی دگماتیسم به واکنشی گفته می شود که در مقابل کنش ویا هر نوع حرکتی نو خواهانه به سختی مقابله می کندو به صورت عیان ویا پنهان بشدت خواهان حفظ وضعیت موجوددر عمل و بازگشت به یک گذشته رویاروی یو یا نوشتاری در حوزه اندیشه می باشد واین کارهای یک پروسه تاریخی همواره در مقاطع مختلف زمانی و گشتاوری به وضوح مشاهده می گردد و بر خلاف باور عامه دگماتیسم تنها صرف به یک سری عقاید و مسلک تک بعدی ذهنی منتهی نمی شود و در حوزه اجرا و عمل هم خواهان پیاده کردن پروژه های  خود می باشد.

بر این اساس، دگماتیک اداری نیز به فکری بسته اطلاق می شود که تنها راه علاج ناهنجاری و معضلات جامعه در بخش اداری را در به کار بستن یک جریان واحد می داند وعملا بر روی تفکر و ایده های دیگر هیچ توجهی نشان نمی دهد وآن را فاقد صلاحیت می داند و خود را در یک چارچوبی تنگ و عاری از هر نوع تعامل با سایر گرفتار می کند.()

چنین سیتمی لازمه آن، فساد اداری و بروکراسی و در نتیجه نا کارآمدی است. می بایست بین افکار بسته دوران ماقبل مدرن در سطح جهان مخصوصا در جوامع در حال توسعه در عصر