لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید14
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
مقدمه
در معیار های امروزین شهری ، سازماهنا خیلی سریعتر از ساختمانها تغییر می کنند و تشکیلات اداری بسرعت و بطور مکرر دگرگون می شوند . بطور اصولی دو تحول اساسی در سالهای اخیر در ساختمانهای اداری بوجود آمده است .
اول : دیوارهای بلند داخلی به دیوارهای کوتاه جدا کنند تغییر پیدا کرده و بخصوص مبلمان ثابت و متحرک بیش از پیش عملکرد پیدا کرده است ، تأسیسات قابل حمل و جدا کننده های اکوستیک و دکوراتیو بصورت متناوب تغییر شکل و موقعیت داده اند .
دوم : فضاهای اداری با عملکردهای کاملا متفاوت و حتی متناقض از آزمایشگاه ، دفتر کارخانجات و فضاهای صنعتی گرفته تا آموزشی همگی صورت یکسان و مشابهی پیدا کرده اند .
در این قسمت به عواملی که باعث پیدایش چنین تغییراتی در این گونه ساختمان ها شده است ، سهولت عملکرد و نحوه انجام این تغییرات و آشنایی با این سیستم ها می پردازیم .
ضرورت تغییر سیستم ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری
عواملی که باعث ایجاد تغییرات در عملکرد و بعد از آن در فرم ساختمان شده است به قرار زیر است :
تسریع در دستیابی به منابع اطلاعاتی و آمار و اطلاعات مفید و نتیجتا تسریع در تصمیم گیریها و اعمال مدیریتهای صحیح و ایجاد سرعت در امور ارباب رجوع و سایر امور .
کاهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام کار .
عدم کارایی و پاسخگویی روشهای انجام کار جاری به نیازهای جامعه و دستگاهها بدلیل گهنه و قدیمی بودن آنها .
افزایش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظایف پیش بینی نشده و تغییر وظایف وزاتخانه ها .
ارائه خدمات بهتر و زدودن بوروکراسی موجود و تحقق یک نظام اجرایی پویا .
اعمال سیستم توسط مدیران به دلیل فقدان روشهای مدرن ومعین .
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری
تسریع در انجام امور و دسترسی به اطلاعات و آمار و بالارفتن آگاهیها .
جلوگیری از ازدیاد و بروکراسی و کاغذ بازی .
کارایی مؤثر مدیریت واحدهای اداری و برنامهریزی و افزیش کیفیت و راندمان .
صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و سایر هزینه های مربوطه .
تحول نسبی در نظام اداری .
هدایت خدمات دولتی از کانالی صحیح تر به مجرای اجرایی .
تسریع در انجام کار ارباب رجوع .
کاهش مراجعات مکرر ارباب رجوع .
روشهای مکانیزیه نقش مؤثری در تصمیم گیریها و افزایش کارایی و ضریب اطمینان و دقت و بهبود کیفیت کارها دارد .
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی بوده و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی ،بعنوان یک ابزار کار استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت گیریم زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشد .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه های اداری – خدماتی
یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته اند ، موجب آن گردیده که سازمانها ی اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشد . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد .
طرح جا ومکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدمات پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارهای می شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد .
ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
افزایش بازدهی و سهولت انجام کار .
کاهش زمان انجام کار .
جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها.
کاهش هزینه های سرمایه ای .
حداکثر استفاده از جا ومکان در تسهیل جریان امور .
ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع .
عوامل مؤثر بر طرح جا ومکان و نحوه استقرار سازمان اداری
طرح جا و مکان عبارتست از نمودار محل انجام کار ، طرز قرار گرفتن کارمندان در محیط کار و محل استقرار وسایل کار و تجهیزات اداری .در تهیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند ، لذا با تجزیه و تحلیل همه جانبه فضای اداری و همچنین با رعایت اصول تهیه طرح جاو مکان می توان طرح قابل توجهی برای فضای اداری تهیه کرد این اصول عبارتند از :
جریان گردش کار تا حد امکان باید بصورت مستقیم باشد تا از رفت و برگشت های زاید و از قطع مسیر سایر کارها جلوگیری شود .
محل استقرار کارکنانی که کارشان با هم ارتباط دارد نزدیک هم باشد .
تجهیزات و وسایل کار باید نزدیک محل کار و دسترس کارکنان باشد .
فضای تخصیص یافته به کارکنان باید باتوجه به احتیاجات ناشی از نوع کار آنان تعیین گردد .
بعنوان مثال محل هایی که آرام تر و بدون سروصدا باشند باید به کارمندانی اختصاص یابد که کار آنان نیاز به دقت و تمرکز فکری داشته باشد .
وسایل و تجهیزات غیر ضروری از محل کار دور نگه داشته شود تا فضای بیشتر ی برای کار آزاد گردد .
کارکنانی که برای انجام وظایف خود از وسایل مشترک استفاده می کنند باید نزدیک هم و از طرف دیگر نزدیک وسیله مورد نیاز قرار داشته باشند .
طرز استقرار میز و وسایل کارکنان و میز مدیر به نحوی باشد که توالی انجام کار رعایت گردد.
محل کار کارمندانی که با ارباب رجوع بیشتر در ارتباط هستند باید در نزدیکی دربهای ورودی تعیین گردد تا ارباب رجوع مجبور نشود از قسمتهای مختلف عبود نموده و موجب ازدحام بی مورد در ساختمان شود .
طرح ریزی جا و مکان باید طوری باشد تا حد امکان کار متحرک و کارمند ثابت باشد ، هر اندازه که از حرکت کارمند برای انجام کار جلوگیری شود ، کارایی وسرعت عمل او بیشتر می شود .
تجهیزات صنعتی و مکانیکی حتی الامکان وسایل سنگین در طبقات پائین مستقر گردند .
اگر استقرار وسایل سنگین در طبقات بالا ضروری باشد ، بهتر است آنها را در کنار دیوارها و نزدیک به ستونهای ساختمان قرار داد .
چنانچه لازم باشد در یک اطاق چند میز داده شود . بهتر است کلیه میزهای رو به یک سمت داشته باشد .
برای جلوگیری از مزاحمت برای دیگر کارمندان میزها نباید از پهلو کنار هم و چسبیده به هم باشند .
فضای باز اداری
امروزه متداول شده بجای اینکه فضایی وسیع را به اطاق های و ادارات متعدد تقسیم کنند آن را به همان صورت کلی نگه میدارند و تمام کارمندان در آنجا مشغول به کار می شوند ، در این روش انعطاف پذیری و استفاده از جاو مکان کمک به تسریع ارتباط اداری نموده و جریان کار بهتر صورت می پذیرید ، از معایب این روش این است که سروصدایی که ماشین های مختلف یا سایر کارمندان دیگر بوجود می آورند ممکن است تأثر سوء در کار دیگر
وضعیت سیستم اداری کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
نظام اداری بی هیچ تردیدی مهمترین نظام سیاسی هر کشور است به نحوی که هر گونه پیشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار این نظام است. قبل از دوره قاجاریه نظام اداری ایران تحت تأثیر نظام شاهنشاهی اداره می گشت و فاصله عمیق میان دربار و مردم، هر گونه تغییری را در نطفه خفه می کرد. اواسط دوره قاجاریه مقارن است با ظهور ترقی خواهان و اصلاح طلبانی چون قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیر کبیر که منشأ تغییرات عظیمی در نظام اداری ایران بودند. امیر کبیر با اعزام محصلین به خارج از کشور برای تحصیل علوم و تاسیس مدرسه دارالفنون زمینه را برای شکل گیری نهادهای بروکراسی به مفهوم امروز آن فراهم آورد. او اقدامات گسترده ای در زمینه پاکسازی دربار و جلوگیری از سوءاستفاده ها انجام داد. قطع مستمری شاهزادگان و درباریان، سران عشایر و صاحبان نفوذ، بستر شکل گیری یک حکومت وابسته به قانون و مقررات را ایجاد کرد.
در جریان انقلاب مشروطه نیز یکی از خواستهای عمده طلاب ترویج عدالت بود که نشان از نیاز رو به فزونی ایران آن روز به قانون را نشان می داد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، برای اولین بار قانون اساسی تدوین گردید. این قانون از قوانین کشورهای دیگر کپی برداری شده و ناقص بود، اما زمینه ایجاد چندین وزارتخانه و اداره دولتی گردید. این ادارات به شدت تحت تأثیر تصمیمات دربار بودند و قانون در آنها به شکل سلیقه ای اجرا می شد.
با روی کار آمدن رضاخان مقطع دیگری از مدرنیسم در کشور ایجاد شد. او که شیفته مظاهر غرب بود، سعی می کرد مملکت را به زور مدرن سازد. او با کودتای سال 1299 حکومت وقت را بر انداخت. سپس با ایجاد ارتشی جدید و حرفه ای امنیت راهها را برقرار نمود و بسیاری از حاکمیت های محلی را سرکوب کرد. در دوره رضاخان فقر و ناتوانی دولت با بهره برداری مناسب از ذخایر نفتی از بین رفت. او کشور را به استانهایی که یک حاکمیت نظامی و یک حاکمیت غیر نظامی داشت، تقسیم کرد. در این شبکه نظامی_اداری، قوانینی برای مدرنیزه کردن خدمات اداری، مالی و قضایی تصویب شد. در این زمینه می توان به تجدید سازمان وزارت عدلیه و تأسیس سازمان ثبت احوال اشاره کرد.
فایل ورد 14 صفحه
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلایدر متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 44 صفحه
بسمه تعالی نام درس:نظام های اداری تطبیقی موضوع :ساختار اداری وحکومتی ترکیه سرفصل موضوعات 1- آشنایی با کشور ترکیه 2- تشکیلات حکومتی 3- ساختار سیاسی 4- احزاب 5- گروههای فشار در ترکیه 6- سیستم انتخاباتی 7- وضعیت نیروهای مسلح 1- آشنایی با کشور ترکیه این کشور که امروز با نام جمهوری ترکیه شناخته میشود در گذشته با نام آسیای صغیر شناخته میشد.نوع حکومت ترکیه جمهوری پارلمانی وپایتخت آن شهر آنکار میباشد .
از نظر تقسیمات سیاسی ترکیه دارای 82 استان میباشد که چهار استان درترکیه اروپا وبقیه درترکیه آسیا واقع شده است. دوعامل مهم به ترکیه اهمیت استراتژیک در خاور میانه داده است. الف: ترکیه به عنوان پلی بین دوقاره اروپا وآسیا واقع شده است وهمچون پلی اروپا را به منطقه استراتژیک خاور میانه متصل میسازد. ب:وجود نفت در خاور میانه وبحرانهای متعددشرایطی را ایجاد کرده است که بر اهمیت ترکیه در نظر غرب افزوده است.
ترکیه با مساحتی نصف مساحت ایران سی وپنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت میباشد. سال رسمی ترکیه میلادی است این کشور تقویم اسلامی را جهت تنظیم امور مذهبی مورد توجه قرار میدهد.تعطیلات واعیاد رسمی در ترکیه 8روزمیباشد. 2-1 تشکیلات حکومتی طبق قانون اساسی ، قوه مجریه توسط رئیس جمهور و شورای وزیران اداره می گردد و رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره ی 7 ساله انتخاب می گردد و وظایف آن تعیین نخست وزیر ، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه ، تعیین رئیس بانک مرکزی ، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد .
وی مجاز به انحلال مجلس ، اعمال کنترل شدید برای اتحادیه های کارگری و تجارتی مطبوعاتی و احزاب سیاسی ، اعلام حالت فوق العاده می باشد. در حال حاضر هیئت اجرایی مرکب است از : 1 – رئیس جمهور 2 – شورای امنیت ملی 3 – هیئت دولت 2- 2 شورای وزیران شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود را با تأیید رئیس جمهور تعیین می کند .
اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد .
نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد. 3-2 شورای امنیت ملی این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد .
شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد .
به دنبال طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در خواستهای اتحادیه از ترکیه در زمینه کاهش نقش نظامیان در سال 2004 دبیر شورای امنیت ملی با یک غیر نظامی سپرده شد. 4-2 قوه مقننه بر اساس قانون اساسی جدید ، در ترکیه تنها یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی مرکب از 550 نماینده که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب می شوند وجود دارد .
قدرت قانونگذاری طبق قانون به عهده ی مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه ی نمایندگی را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .
طبق قانون اساسی قبلی مجلس متشکل از
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
دانلود فایل 
پرداخت آنلاین
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی
چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و
