جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.
مقدمه
مشکلات مدیریتی
نتیجه گیری
منابع
شامل 33 صفحه فایل word
محمد شلیله
این زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.
اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.
نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما در هر گامی با محدودیت های پیش بینی نشدنی در دستیابی به اطلاعات مستند روبه رو بود. برای نمونه، دستاورد این همه سال جستجویمان، تنها یک امضا از استاد بود که آن هم در پرتو لطف یکی از شاگردان استاد به دست آمد. بیش از این دریغ از دستیابی به جمله ای دست نوشته استاد. اما در برابر این دشواریها هر آنچه نیز که تا کنون فراهم آمده در پرتو نیک خواهی ها و راه گشایی های بستگان، شاگردان و دوستان استاد بوده است.
نخست باید از دکتر پرویز شمس استاد ادبیات بسیاری از حسابداران یاد کرد که بررسیهای نخستین را آسان کرد و مرا خانه به خانه با بستگان آن شادروان آشنا ساخت؛ از فیروز عرفانی برادر استاد و خدیجه حسن پور معلم گرانقدر فرزندان این مرز و بوم دختر عمه شادروان که مرا در خانه هایشان پذیرا شدند و از هیچ گونه یاری در کار بررسی دریغ نکردند، از آقای مهندس علی خیام عرفانی خواهر زاده استاد که حق بسیاری در این کوشش دارند، عکس هایی دست نیافتنی از استاد را در اختیار گذاشتند، پرسشنامه های تهیه شده مرا در ایران و خارج از کشور به بستگان و آشنایان استاد ارائه کردند، پاسخ های آنان را گرد آوردند و به من سپردند و از غلامرضا حیدرخویی شاگرد استاد که مدارک در خور استفاده ای را فراهم آوردند و خاطرات خود را از استاد بازگو کردند و سرانجام از پروین عرفانی خواهر و پرویز عرفانی برادر و مسعود عرفانی خواهرزاده استاد که با دقتی بیشینه به پرسش های پرسشنامه ها پاسخ گفتند و به یافته های بررسی کننده اعتبار بخشیدند.
اسماعیل عرفانی 6-12
حسن سجادی نژاد 13-17
دکتر فضل الله اکبری 18-22
دکتر علی وثوق 23-24
دکتر عزیز نبوی 25-26
دکتر رضا شباهنگ 27-32
دکتر علی ثقفی 32-
شامل 42 صفحه فایل word
فرمت فایل : WORD , PDF
تعداد صفحات: 207
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
فهرست مطالب:
مقدمه 1
1- تبیین موضوع تحقیق 3
2- ضرورت و اهداف تحقیق 3
3- سوالات تحقیق 4
4- فرضیه های تحقیق 5
5- پیشینه تحقیق 5
6- قلمرو تحقیق 5
7- روش تحقیق 6
8- ساختار تحقیق 6
بخش اول - مبانی نظری 7
فصل اول - تعاریف و مفاهیم لغوی 8
مبحث اول – سیاست جنایی 8
گفتار اول- تعریف لغوی سیاست جنایی 10
بند اول- سیاست 11
بند دوم- جنایی 13
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی سیاست جنایی 14
بند اول- تعریف مضیق 16
بند دوم- تعریف موسع 17
گفتار سوم- انواع سیاست جنایی 19
بند اول- سیاست جنایی تقنینی 19
بند دوم- سیاست جنایی قضایی 20
بند سوم- سیاست جنایی اجرایی 21
بند چهارم- سیاست جنایی مشارکتی 22
مبحث دوم- نگهداری (حمایت) 25
گفتار اول- تعریف لغوی نگهداری 25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی نگهداری 25
مبحث سوم- حیوان 28
گفتار اول- تعریف لغوی حیوان 25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی حیوان 25
گفتار سوم- اقسام حیوان 30
بند اول- از حیث حلیّت و حرمت 30
بند دوم- از حیث طهارت و نجاست 31
بند سوم- از حیث قبول و عدم تزکیه 35
بند چهارم- از حیث توحش 36
الف) پستانداران 37
ب) پرندگان 38
ج) دوزستان 39
د) آبزیان 40
گفتار چهارم- حقوق حیوانات در اسلام 40
بند اول- حق حیات 41
بند دوم- حق نفقه 43
بند سوم- حق بهداشت 45
بند چهارم- حق مسکن 46
بند پنجم- حق تولید مثل 46
بند ششم- حق آزار ندادن 47
بند هفتم- حق میهمانی نسبت به نگهدارنده 48
بند هشتم- حق تسکین و آرامش 48
بند نهم- حق جدا نبودن از نوزاد 49
بند دهم- حق عدالت ورزی 49
فصل دوم – مسأله شناسی 52
مبحث اول- شناخت انواع گونه های در معرض خطر 60
مبحث دوم- بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات 61
بخش دوم- وضعیت حقوقی جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات در سیاست جنایی ایران 60
فصل اول- بررسی سیاست جنایی تقنینی 61
مبحث اول- نگهداری حیوانات وحشی 62
گفتار اول- تحلیل رکن قانونی 62
بند اول- ماده 680 قانون مجازات اسلامی 64
بند دوم- جرایم مندرج در قانون صید و شکار 1346 و اصلاحات بعدی آن 64
الف) نگهداری حیوانات غیربومی 67
ب) نگهداری حیوانات وحشی 67
بند سوم- ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار 68
گفتار دوم- تحلیل رکن مادی 69
بند اول- انجام فعل مّثبت مادی 69
الف) زنده گیری 70
ب) شکار 72
ج) خرید و فروش 72
د) عرضه 73
هـ) حمل 74
و) نگهداری 74
ز) صدور 75
1- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت غیرمجاز حیوانات از مرز 76
2- تحویل گرفتن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء
حیوانات پس از عبور از مرز 77
بند دوم- زنده یا مرده بودن حیوان 77
بند سوم- پیکر یا اجزاء پیکر حیوان 78
1- دندان حیوان 78
2- پوست حیوان 79
3- دُم حیوان 80
4- پًر حیوان 80
بند چهارم- وحشی بودن حیوان 80
بند پنجم- عدم نگهداری در مراکز مجاز 83
گفتار سوم- تحلیل رکن روانی 85
بند اول-عمد مرتکب 89
1- احراز سوء نیت عام نگهدارنده 91
2- احراز سوء نیت خاص نگهدارنده 93
بند دوم- علم مرتکب 94
1- التفاط نگهدارنده به غیرقانونی بودن فعل 94
2- التفاط به کیفیت افعال جرم انگاری شده 98
مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی 99
گفتار اول- محدودیت های قانون مجازات اسلامی 101
بند اول- مسئولیت دارندگان حیوان اهلی 104
الف) دارندگان مقصر و اهمالگر 104
ب) مسئولیت رمنده حیوان اهلی 105
ج) راکب حیوان اهلی 105
بند دوم- مسئولیت تلف کردن حیوان اهلی 106
الف) در دفاع مشروع 107
ب) در شکار و اتلاف عمدی 107
ج) در کشتار غیر مجاز حیوان اهلی 111
گفتار دوم- موانع موجود در سایر قوانین 115
بند اول- اصل 40 قانون اساسی 115
بند دوم- قانون سازمان دامپزشکی کشور 118
بند سوم- قانون تفتیش صحی حیوانات 119
بند چهارم- قرنطبنه ( Quarantine ) 120
بند پنجم- بایسته های ورود و خروج حیوانات خانگی از کشور 123
فصل دوم – سیاست جنایی اجرایی در خصوص نگهداری حیوانات 123
مبحث اول- نگهداری حیوانات غیراهلی 123
گفتار اول- حیوانات غیراهلی غیر دست آموز 123
بند اول- باغ وحش های اکولوژیکی 124
الف) انواع باغ وحش های اکولوژیکی 126
1- باغ حیوانات 126
2- باغ پرندگان 128
3- بخش آبزیان 131
ب) بایسته های نظری و عملی تأسیس باغ وحش 131
1- کسب جواز های دولتی 132
2- استفاده از موانع محافظتی 132
3- استفاده از پوشش گیاهی محل اصلی زیست گونه 133
4- رعایت تراکم در واحد سطح 134
5- ساخت جانپناه مناسب 135
6- غذای طبیعی و مراقبت اصولی 136
بند دوم- باغ وحش های تاکسونومیک 137
گفتار دوم- حیوانات غیراهلی دست آموز 139
مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی............ 140
گفتار اول- نگهداری در معابر و اماکن عمومی 141
گفتار دوم- نگهداری در منازل و اماکن شخصی 146
گفتار سوم- نگهداری در مراکز اداری و انتظامی 146
بند اول- پلیس مبارزه با مواد مخدر 147
بند دوم- آزمایشگاه های ژنتیکی 149
فصل سوم- سیاست جنایی قضایی در خصوص نگهداری حیوانات 151
مبحث اول- محاکم صالح در مقوله جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 151
گفتار اول- صلاحیت ذاتی مرجع قضایی 153
گفتار دوم- صلاحیت شخصی مرجع قضایی 156
گفتار سوم- صلاحیت محلی مرجع قضایی 157
بند اول- محل وقوع جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 159
بند دوم- محل کشف جرم یا دستگیری متهم 161
بند سوم- اقامتگاه مرتکب جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 162
گفتار چهارم- صلاحیت اضافی مرجع قضایی 163
مبحث دوم- واکنش کیفری در مقابل جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 164
گفتار اول – مجازات های مصرح در قانون 167
بند اول- کیفر اصلی 167
الف) حبس تعزیری 168
ب) جزای نقدی 169
بند دوم- کیفرهای تکمیلی و تبعی 171
فصل چهارم- سیاست جنایی مشارکتی در خصوص نگهداری حیوانات 173
مبحث اول- دیدگاه های موجود در خصوص نگهداری حیوانات 173
گفتار اول- ایدئولوژی موافق 175
الف) ابتناء بر مصلحت انگاری 176
1- مصلحت فردی 177
2- مصلحت اجتماعی 179
ب ) ابتناء بر اصل سودمندی 180
گفتار دوم- ایدئولوژی مخالف 180
گفتار سوم- دیدگاه اسلام 181
مبحث دوم- کارکردهای سیاست جنایی مشارکتی 185
گفتار اول- مشارکت مردم در گزارش جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 186
گفتار دوم- پاسخ های جامعه مدار به جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 189
بند اول- تحقیر اجتماعی 191
بند دوم- تهدید اجتماعی 192
بند سوم- توبیخ اجتماعی 194
نتیجه گیری 196
فهرست منابع و مآخذ 199
چکیده :
دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب گرفته تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع نموده است تا ضمن اتمام بهرهوری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد. با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح، آنگونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های لاینفک برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات میباشد.
کلید واژگان : سیاست جنایی،نگهداری، حیوان اهلی، حیوان وحشی، حیوان دست آموز.
مقدمه:
همزیستی انسان و حیوان از دیرباز به دلائل مختلف مورد توجه و اهمیت بوده است. امروزه نیز نگهداری از حیوانات نه تنها در برخی موارد نظیر نگهبانی، زندهیابی، تشخیص موادمخدر و... به انسان کمک میکند بلکه در ازدحام روزمرگیها میتواند سبب آرامش او شود.
در این اثنا برخی از متفکران معاصر غرب بر این عقیدهاند که ادیان آسمانی، از جمله اسلام، عامل اساسی انقراض حیوانات و ایجاد بحران محیط زیست بشمار میآید.حال آنکه اخلاق زیست محیطی که غربیها در دورة معاصر در اندیشة رعایت آن برآمدهاند، پیشتر در منابع و آموزههای دینی و اسلامی بدان توجه شده است. بگونه ای که ریزترین نکتههای اخلاق زیستمحیطی مانند توجه و اهتمام به آبادانی زمین و زیستگاه های حیوانات، سفارش به دامپروری، رعایت عدالت در رفتار با حیوانات و بچههای آنها، پرهیز از استفادهای بیحدّوحصر و اجتناب از اذیت و آزار موجودات در سیرة علوی، به ویژه کتب مقدس قرآن و نهج البلاغه بازتاب گستردهای داشته، و افزون بر آن، اهل بیت (ع) راهکارهای عینی حفاظت از محیط زیست و نگهداری حیوانات را برای امت اسلامیارائه نموده اند. مع الوصف از آنجا که دین مبین اسلام کاملترین و آخرین دین الهی است، بدون شک احکامی کامل درباره حیوانات دارد که شاید کمتر به آنها توجه شده است. در همبن راستا و برطبق دیدگاه دین مبین اسلام و تعلیمات آن، اگر چه خداوند سبحان آدمیرا اشرف مخلوقات برشمرده و آنچه که در آسمان و زمین است مسخر انسان قرار داده است ولی انسان فقط حق بهره گیری مشروع از اینها را دارد. طبق تعالیم دین اسلام ،حیات در قلمرو خود حقیقتی است که همه جانداران به منزله امواجی از آن حقیقت می باشند. بر اساس معارف دینی و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستی دارای درک و شعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هر چند برای ما انسان ها درک آن از طریق عادی مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.
در این میان حیوانات اگرچه قوه ناطقه و عاقله انسانی را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامی برای حیوانات حرمتی دوچندان قائل شده است. به عبارتی دیگر اسلام در حدود 1400 سال پیش رعایت حقوق حیو انات را بسیار دقیق و لطیف حتی با ضمانت اجرا های دنیوی و اخروی بیان کرده چنانچه در حدیثی نقل شده است که روزی مردی به سگ تشنه ای آب داد، خداوند از رحمت خود گناهان او را بخشید. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مانند آیه 4 سوره جاثیه مردم را به شناختن عموم حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنان و کارهایی که می کنند ترغیب نموده و حیوانات را به عنوان نشانه های خداوند برای اهل یقین محسوب می نماید. همچنین در آیات 38 و 37 سوره دخان برهدفدار بودن خلقت تاکید شده است. با توجه به این آیات متوجه دیدگاه دین مبین اسلام می شویم که همه اجزای هستی از جایگاه خاصی برخوردارند وخلقت هیچ موجودی بیهوده نیست در تعالیم اسلامی همواره انسانها به شفقت و ترحم و مدارا با حیوانات توصیه شده بنابراین ازتعالیم اسلام چنین برداشت می شود که، اهم حقوق حیوانات شامل : تأمین نیازهای طبیعی آنان مانند آب، غذا ، محل مناسب زندگی و شرایط زیستی و روانی صحیح، رسیدگی به بهداشت و درمان آنان، جلوگیری از آزار و درد و رنج و کشتن بی مورد آنان و در یک کلام «نگهداری حیوان» با رعایت تمام موازین اخلاقی و انسانی است.
اما بحث به همین جا خاتمه نمییابد.باوجود تمام این اقوال این سوال مطرح است که برفرض نگهداری کارآمد و درخورشأن حیوان، آیا انسان علیرغم مناسبات اجتماعی امروزه خود مجاز به نگهداری از هر حیوان مورد علاقه خود میباشد؟ به تعبیری دیگر آیا در خصوص نگهداری حیوانات فقط روایات شرعی متعددی داریم یا موانع و چالش های قانونی و اجتماعی نیز خواهیم داشت؟ باذکر این مقدمه میتوانیم به تبیین موضوع تحقیق بپردازیم.
1- تبیین موضوع تحقیق :
انسان از بدو خلقت تمایل فراوانی به نگهداری حیوانات مختلف از گونه های اهلی آن گرفته تا نوادر وحشی آن داشته است. هر چند بخش عمده ای از این تمایل ناشی از نیاز انسان به حیوانات بوده ولی دلائل دیگری نظیر تفریح و شکار و حسّ و جاذبه مالکیت و نظایر آن نیز در این امر مؤثر بوده است.برای نمونه خداوند متعال نیز به تصریح مکنونات و مخلوقات دیگر خویش را به تسخیر انسان درآورده تا با استفاده از آنها سیر تعالی خویش را بپیماید. در این اثناء عنایت به یک نظام حقوقی جامع که وامدار آموزه های گران مایه فقهی و اندیشه های ارزشمند حقوقی بوده و رسالت صیانت از حقوق حیوانات و بررسی جرایم مرتبط با نگهداری آنها را عهده دار باشد از جمله مهم ترین مؤلفه های تمدن بشری به شمار میآید. شایان ذکر است در نظام حقوقی ایران از بدو تصویب قانون شکار وصید مصوب 1346هـ.ش برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات و آبزیان موجود در حیات وحش بایسته هایی مقرر گردید. این در حالی است که منابع اربعه فقه اثنی عشری، ابواب مختلفی راجع به شکار و آداب و گونه های حیوانی مجاز و همچنین نکات و الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات اهلی و رفتار متقابل انسان نسبت به آنها را بیان داشته است.
2- ضرورت و اهداف تحقیق :
منقح نبودن قوانین موجود و از طرفی مسکوت بودن نظام حقوقی ایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات اهلی و وحشی توسط شهروندان و بروز مصادیق جدید و تمایل برخی از افراد به پذیرش حیوانات مضر برای سلامت عمومی و بعضاً خطر ساز، بویژه در محیط شهری و یا مجتمع و آپارتمان مسکونی، تماماً مبین ضرورت انجام پژوهشی با عنوان سیاست جنایی ایران در خصوص نگهداری حیوانات خواهد بود. از طرفی تبیین سیاست جنایی ایران تا بدنبال مطالعه آن، نواقص قانونی مشخص گردیده و تقویت بایسته های نظری مربوط به سیمای مجرمانه جمهوری اسلامیایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات از جمله اهداف محقق الحصول این پژوهش به شمار میآید. چه اینکه تشریح سیاست جنایی در خصوص نگهداری حیوانات ارتباط مستقیمی به برقراری نظم اجتماعی نیز دارد. مضافاً روند روبرشد توجه ارگانهای متعدد حفاظتی و حمایتی اعم از مراج انتظامی و اداری در استفاده از گونه های خاص جانوری و نیز جایگاه ویژه این حیوانات در مقوله کاربری آزمایشگاهی خود از جمله مولفات دیگر در باب ضرورت انجام این تحقیق میباشد. از طرفی پس از تکمیل این طرح پژوهشی انتظار میرود که افق های علمی فراوانی در باب حدود مجاز نگهداری حیوانات غیراهلی و اهلی روشن شده و از این منظر راه برای متولیان اجرایی و مقامات قضایی فراهم گردد تا با سر پنجه تدبیر خویش از میزان این معظلات کاسته و آرامش و احساس امنیت را برای شهروندان خویش به ارمغان بیاورند.
3- سوالات تحقیق :
در خصوص عنوان سیاست جنایی ایران در راستای نگهداری حیوانات سوالاتی به ذهن متبادر میگردد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
اول- رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نگهداری از حیوانات مختلف اهلی و وحشی چیست ؟
دوم- سیاست جنایی قضائی و اجرائی ایران در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و وحشی چه موضعی را اتخاذ نموده اند؟
سوم- سیاست جنایی مشارکتی ایران در قبال نگهداری از حیوانات چیست ؟
4- فرضیه های تحقیق :
اول- در ایران قانون جامعی در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و غیراهلی بگونه ای که جوانب مختلف نگهداری را پیشبینی بنماید وجود ندارد.
دوم- رویه قضایی مشخصی در مورد موضوع وجود ندارد و اقدامات اجرایی در مورد حیوانات اهلی بر اساس مقررات خاص میباشد ولی در خصوص حیوانات غیراهلی، قانون خاصی وجود ندارد.
سوم- عرف عموم جامعه مبتنی بر آموزه های اسلامیاست اگر چه در شهرهای بزرگ عملاً نگهداری حیوانات مختلف غیراهلی توسط شهروندان رواج پیدا کرده است.
5- پیشینه تحقیق :
اگر چه سابقاً راجع به حقوق حیوانات در اسلام و بررسی قوانین مربوط به صید و شکار مقالات و تالیفات پراکنده انجام شده است لیکن ولی هنوز پایاننامهای که ناظر بر تبیین و مطالعه مباحث جامع کیفری بویژه از نگاه سیاست جنایی با توصیف علل و موانع مطمح نظر در این اقدام باشد تألیف نگردیده است. لذا شایسته است که تحقیقی جامع دراین رابطه انجام پذیرد.
6- قلمرو تحقیق :
اول- قلمرو مکانی اجرای تحقیق، سرزمین تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.
دوم- قلمرو زمانی اجرای تحقیق، نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی است.
سوم- گسترده موضوع یا بُعد موضوعی تحقیق مورد نظر، قوانین مصوب و آیین نامه تنظیم شده در ساختار حکومتی کشور ایران میباشد.
7- روش تحقیق :
روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات واساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی وتحلیلی میباشد به منظور پاسخگویی اجمالی به ابهامات وسئولات مطروحه توصیفی تحلیلی است.که علاوه بر توصیف عینی، واقعی موضوع در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش میشود. از آنجا که عنوان پژوهش مزبور به گونهای خاص، حاصل تتبعات علمی ما در زمینه مباحث حقوق جزاست، می توان ادعا نمود که روش این تحقیق نیز همانند سایر رسالات و مقالات انجام پذیرفته در این موضوع، مبتنی بر گردآوری دادههای علمی و نهایتاً تجزیه و تحلیل آنها برا ی کسب نتیجه ای معقول و درخور شأن می باشد.
8- ساختار تحقیق :
با توجه به سوالات اصلی تحقیق و مفهوم اصطیادی آنها، نوشته حاضر در دو بخش تدوین شده است تا هر بخش با زیرمجموعه قرار دادن چند فصل متکفل پاسخ گویی به قسمتی از سوالهای مطروح و نقد و بررسی فرضیههای ارائه شده در آن مورد گردد. مشروح ساختار به این نحو است که در بخش اول تعاریف و مفاهیم عمومی واژگان سیاست جنایی، نگهداری وحیوان مطمح نظر قرار گرفته و سپس مسأله شناسی شناخت انواع گونه های در معرض خط و بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات نقد وبررسی شده است. در بخش دوم به تفکیک انواع سیاست های جنایی، شقوق تقنینی، قضایی و اجرایی و مشارکتی آن تشریح گردیده و مضافاًدیدگاه های مختلف موافقین و مخالفین نگهداری حیوانات و نیز موضع اسلام در این زمینه با تمسک به استفتائات فقهی و آموزه های شرعی مشخص شده است.
بحث آسیب پذیری اقتصاد تک محصولی ولزوم توجه به صادرات غیرنفتی درایران از دیرباز میرح بوده ، اما جهش قابل ملاحظه ای دراین راستا صورت نگرفته است . ایران با توجه به وسعت خاک ، تنوع آب وهوا واستعدادهای بالقوه نیروی انسانی درزمینه های مختلف بخش کشاورزی ، درتولید بسیاری از محصولات زراعی ودرختی از جمله «خرما» مزیت نسبی دارد . به رغم قرارداشتن درجایگاه نخست تولید کنندگان جهانی این محصول ، متأسفانه درمرحله صدورودرصحنه بین المللی به دلیل ناکارایی عملیات بازاریابی ، درمقایسه با کشورهای رقیب ، این مزیت را از دست داده وبا وجود افزایش وزنی صادرات ، مواجه با کاهش درآمد ریالی یا دلاری درصدورخرما است .
مقدمه
سال هاست درمحافل اقتصادی بحث آسیب پذیری شدید اقتصاد تک محصولی ولزوم خروج ایران از وضع اقتصاد مبتنی بردرآمد نفتی میرح است ، لیکن متأسفانه با گذشت بیش از یک ربع قرن از انقلاب وپشت سرگذاشتن سه برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، گامی جهشی وچشمگیردرراستای هدف فوق برداشته نشده وکماکان اتکا به درآمدهای نفتی اساس وپایه اصلی تأمین هزینه های ملی را تشکیل می دهد . نظربه اینکه درحال حاضرحدود یک سوم صادرات غیرنفتی ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد وبا توجه به ارزبری پایین این بخش درمقایسه با سایربخش های اقتصادی کشوروهمینطورعدم وابستگی آن به فناوری پیچیده ، می توان با توسعه صادرات محصولاتی که تولید آن ها از نظرشرایی اقلیمی واقتصادی دارای مزیت نسبی است . بخشی از ارزمورد نیاز کشورراازطریق این کالاها تأمین کرد .
یکی از محصولات درختی مهم «خرما» است که ایران یکی از مهمترین تولید کنندگان این محصول درجهان است . بالغ بر400 رقم خرما درکشورتولید می شود که اکثراً از بهترین ارقام صادراتی ونوعاً مطلوب کشورهای خریداراست . اما به رغم تولید بسیاربالا(بیش از900 هزارتن درسال1378 ، حدود تولید جهان ) وصادرات نسبتاً بالا از نظروزن (نسبت میزان صادرات به تولید کشورحدود است ) ، ارز قابل توجهی نصیب کشورنمی شود (فقط 8/22 میلیون دلاردرسال 1378 معادل7/. درصد از صادرات غیرنفتی کشوردرسال مذکور) .
انواع مختلف وارقام معروف خرما درایران
خرماکلاً به سه دسته تازه یا مرطوب ، نیمه خشک وخشک تقسیم می شود . معروف ترین ارقام خرما وتعداد درختان باروربرحسب نوع درجدول (1) آمده است که مربوط به مناطق زیرمی شود :
شامل 24 صفحه فایل word
در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .
تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .
منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری مانند افزایش تولید ، افزایش صادرات ، بهبود کیفیت ، افزایش رفاه عمومی ، کاهش بیکاری و … در تمامی دنیا به اثبات رسیده است .
تعاریف بهره وری
معمول ترین تعریف بهره وری (( ارزش ستاده به داده )) می باشد . افزایش سطح تولید و خدمات یا بهبود کیفیت و یا اینکه در سطح تولید ،کیفیت استفاده کمتر از منافع و یا انجام هر دوی این کار .
تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپا ( OEEC) : (( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه مواد اولیه ونیروی کار صحبت کرد . ))
تعریف سازمان بین المللی کار ( ILO ) : (( بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت ) . ))
اهمیت بهره وری
تعاریف بهره وری
توسعه بهره وری و موانع آن
بهره وری امروز یک نگرش اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است ،
بهره وری سرمایه (
چند شاخص مهم اندازه گیری بهره وری
شاخصهای مربوط به سود آوری و برگشت سرمایه
موانع سیاسی / فرهنگی
قوانین و مقررات
نظام آماری و اندازه گیری بهره وری
سیاستهای اقتصادی دولت
نظام بانکی
مدیریت منابع و نظام تولید
منابع
مقالات از کنگره دوم و سوم بهره وری کشور
شامل 26 صفحه فایل word