پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :138

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده.....................................................................................................................            ...1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم- دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم- عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

• نتیجه­گیری و پیشنهادات
• فهرست منابع و مآخذ
• Summery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.                  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.                قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.                        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.                   قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.                      قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف.           قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.                      قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.                     قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.              قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.         قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.           قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.

[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.

[3] - برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38

[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[5] - بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی­گناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.

[6] - آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.

دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع ایران Power Quality دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقدمه

امروزه توجه شرکت های برق منطقه ایی و مشترکین آنها به شکل روزافزونی به مسئله کیفیت توان یا کیفیت برق معطوف شده است. واژه کیفیت برق در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاجهای شبکه را پوشش می دهد. موضوعاتی که تحت مبحث کیفیت برق قرار می گیرند لزوماً مفاهیم تازه ای نیستند، لیکن آنچه جدید است تلاش مهندسین برای جمع آوری این مطالب و قرار دادن آنها در الگوهای مشخص می باشد. به عبارت دیگر نگاهی تازه به اعوجاجهای موجود در سیستم های قدرت به منزله مطلب جدیدی خود را نشان داده است که کنکاش در آن یکی از مهمترین موارد در مطالعة این سیستم ها به شمار می آید.

بطور کلی می توان دلایل زیر را برای توجه روزافزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود:

• تأکید روزافزون بر بهبود راندمان کلی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازنهای موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. بکمک خازنهای موازی میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما این خازنها مشخصه امپدانس – فرکانس شبکه را نیز تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج بصورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی در شبکه می شوند. از سوی دیگر وسایل کنترل کننده سرعت موتورها، مقدار هارمونیک ها را در شبکه قدرت بالا برده و روی توانایی های سیستم تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر کاربرد وسایل و تجهیزات جدید که از نیازهای مبرم یک سیستم قدرت مدرن است خود عامل بوجود آوردن مشکلات جدیدی شده است که نیاز به بررسی تأثیرات متقابل اینگونه تجهیزات بر شبکه و شبکه بر اینگونه تجهیزات را لازم می سازد.
• به دلیل وجود شبکه مجتمع و به هم پیوسته، خرابی هر المان شبکه روی دیگر تجهیزات آن شبکه اثر نامطلوبی گذاشته و تبعات بعدی افزون تری را به همراه خواهد داشت. چون شبکه های قدرت، شبکه های وسیعی هستند که به دلایل گوناگون از جمله کیفیت نامناسب برق، احتمال بروز اعوجاج در آنها وجود دارد، در نتیجه انتشار مشکلاتی ناشی از کیفیت نامناسب برق در یک شبکه بهم پیوسته در هر لحظه امکان خواهد داشت.
• حساسیت تجهیزات الکتریکی جدید نسبت به تغییرات کیفیت برق بیشتر شده است. بسیاری از وسایل الکتریکی جدید از کنترل کننده های میکرو پروسسوری و المانهای الکترونیک قدرت استفاده می کنند و این تجهیزات به بسیاری از انواع اعوجاجهای موجود در شبکه قدرت حساس می باشند. حساسیت این تجهیزات الکتریکی به نوبه خودش به عملکرد نامناسب تجهیزات منجر خواهد شد.
• عدم وجود دستگاه های حفاظتی و هشدار دهنده مربوط به پایین بودن کیفیت برق نزد مشترکین و شرکت های برق باعث می شود که هم مشترکین و هم شرکت های برق به دلیل معلوم نبودن حد و حدود دچار سوء تفاهم گردند.
• آگاهی نسبت به مسائل کیفیت برق نزد مشترکین بالا رفته است. موضوعاتی از قبیل قطع برق، پایین بودن ولتاژ و پدیده های گذرای مربوط به کلیدزنی روز به روز مورد توجه مشترکین بیشتری قرار گرفته و شرکت های برق را وادار می سازد که کیفیت برق تحویلی به مشترکین را بهتر سازند.
• دلیل اصلی و نهایی توجه به کیفیت برق مسائل اقتصادی است. مسائل اقتصادی بر روی شرکت های برق، مشترکین و تولید کننده های وسایل الکتریکی تأثیر فراوانی می گذارند.

شرکت های برق به دو دلیل عمده به مشکلات فوق توجه نشان می دهند. از سویی با رفع مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب برق، میزان مشترکین آنها افزایش یافته و از سوی دیگر استفاده از وسایل الکترونیکی با راندمان بالا موجب کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در مراکز تولید و پُست ها خواهد شد نکته جالب اینکه، تجهیزاتی که برای افزایش بهره وری بکار می روند، اغلب در اثر قطع برق بیش از دستگاه های دیگر صدمه دیده و گاهی اوقات خود منشاء مشکلات معروف به مسائل کیفیت برق می گردند.

375 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

• فصل اول: مفاهیم و تعاریف
• 1-1- مقدمه
• 1-2- تعریف کیفیت برق
• 1-3- کیفیت ولتاژ
• 1-4- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان
• 1-5- گذرا
• 1-6 تغییرات بلند مدت ولتاژ
• 1-7- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ
• 1-8- عدم تعادل ولتاژ
• 1-9- اعوجاج در شکل موج
• 1-10- نوسان ولتاژ
• 1-11- تغییرات فرکانس قدرت
• فصل دوم :پدیده های گذرا
• 2-1- مقدمه
• 2-2- اضافه ولتاژهای گذرا
• 2-3- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد
• 2-4- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا
• 2-5- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت
• 2-6- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله
• فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ
• 3-1- مقدمه
• 3-2- علل ایجاد منش ولتاژ
• 3-3- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ
• 3-7- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات
• 3-8- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ
• فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس
• 4-1- تغییرات بلند مدت ولتاژ
• 4-2- عدم تعادل ولتاژ
• 4-3- تغییرات فرکانس
• فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیکر)
• 5-1- تشریح پدیده نوسان ولتاژ
• 5-2- عوامل بوجود آورنده فلیکر ولتاژ
• 5-3-مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه
• 5-5 مبانی فلیکر متر IEC
• 5-6- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر
• 5-7- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیکر
• 5-11- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ
• 5-12- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ
• 5-14- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلکیر
• 5-15- راه اندازهای موتورها
• فصل ششم : هارمونیکها
• 6-1- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها
• 6-2- منابع تولید هارمونیک
• 6-3- اثر اعوجاج هارمونیکی بروی عملکرد تجهیزات و
• 6-4- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی
• 6-5- شناسایی محل منابع هارمونیکی
• 6-6- مبانی کنترل هارمونیک ها
• 6-9- مقررات برخی از کشورها در رابطه
• 6-10- استاندارد مجاز هارمونیک ها در شبکه برق ایران
• 6-12- هارمونیک های میانی
• فصل هفتم : قابلیت اطمینان
• 7-1- مقدمه
• 7-2- انواع ساختار شبکه های توزیع
• 7-3- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان
• 7-4- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
• فصل هشتم : نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
• 8-1- مقدمه
• 8-3- مشخصات تجهیزات مشترکین و تاثیر کیفیت
• 8-4- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق
• 8-5- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها
• 8-6- تغذیه وسایل اندازه گیری
• 8-7- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ
• 8-8- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات
• 8-9- نحوه اتصال مونیتورینگ کیفیت برق
• 8-10- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
• 8-11- طول دوره مونیتورینگ
• 8-12- تفسیر نتایج مونیتورینگ