تحقیق درباره زن و مرد مکمل یکدیگرند 37 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره زن و مرد مکمل یکدیگرند 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

زن و مرد مکمل یکدیگرند

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که بدون همسر ناقص است . انسان هرچه از نظر علم و ایمان و فضائل اخلاقی بالا برود ، تا همسر اختیار نکند ، به کمال مطلوب نمی رسد ( چه زن و چه مرد ) . هیچ چیز دیگر جای ازدواج و تشکیل خانواده را نمی گیرد . جنس مؤنث و مذکر به یکدیگر نیازمندند ، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ، و هرکدام به تنهایی ناقصند ، و هنگامی که در کنار هم قرار گرفتند ، همدیگر را کامل می کنند . این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می باشند .

قرآن زن و مرد را لباس همدیگر می داند : هن لباس لکم و انتم لباس الهن

زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید

یعنی مکمل و متمم و حافظ و آبرو بخش و راز پوش همدیگرید و هرکدام به دیگری نیازمندید. انسان بدون لباس ، نمی تواند در جامعه با سرافرازی زندگی کند ، احساس نقص می کند . اینان تنها نیز احساس نقص می کند . لباس ، انسان را از سرما و گرما حفظ می کند ، همسر نیز از پریشانی و بیهودگی و بی پناهی و بی هدفی و تنهایی نجات می دهد . لباس زینت انسان است ، همسران هم زینت همدیگرند.

« همسر » ، نعمت بزرگ الهی

یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان ، « همسر شایسته » است . پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند : انسان مسلمان ـ بعد از نعمت اسلام ـ هیچ فایده ای ( از نعمتهای الهی ) نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد ...

فلسفه ازدواج

ممکن است بعضی از افراد ، که عمق فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را درک نکرده اند ، بگویند : « ما شهوت جنسی مان را از راه های گوناگون دیگر ، غیر از ازدواج، دفع می کنیم و این میل و خواهش را با وسائل دیگر ارضاء می نماییم دیگر چه نیازی به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هست ؟!»

در پاسخ به این عقیده و سؤال باید گفت : محصول و ره آورد ازدواج ، فقط دفع شهوت جنسی و ارضاء این غریزه که نیست ، این یکی از فایده های ازدواج است ، بلکه فضیلت و ارزش و اهمیت و فلسفه و ره آورد ازدواج و تشکیل خانواده ـ علاوه بر ارضاء غریزه جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد . متعهد شدن در برابر همسر و خانواده ، برای انسان بزرگواری و احساس مسئولیت اجتماعی به وجود می آورد و بسیاری از لیاقت ها و استعداد های نهفته درونی او را بارور و بالنده می کند .

« ... بعد از ازدواج ، شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیداً مسؤول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند ، به همین دلیل ، تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را بکار می گیرد ... »

در تشکیل خانواده ، لذت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود . استاد شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در این باره می فرماید :

« یک خصائص اخلاقی هست که انسان جز در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند . تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران ... ، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند ، تا آخر عمر یک نوع «خامی» و یک نوع « بچگی» در آنها وجود داشته است . و یکی از علل این که در اسلام ازدواج یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده همین است ... ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی ، و توسعه پیداکردن شخصیت انسان است . »

« همسر» نشانه حکمت خداوند و مایه آرامش انسان

خداوند متعال که آفریننده انسان است و خصوصیات و فطریات و غرائز او را می داند ، آفریدن زن و مرد و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر را از حکمتها و آیات خود و ازدواج را سبب مؤدت و رحمت و آرامش انسان معرفی می فرماید :

از آیات و نشانه های (حکیمانه) خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد ، تا در کنار آنان آرامش بیابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد . به تحقیق ، در این کار خداوند ، دلایل حکیمانه ایست برای اندیشمندان و متفکران .

این آرامش ، تنها آن آرامش معمولی و مصطلح که روانشناسان و روانپزشکان مطرح می کنند نیست ، بلکه علاوه بر آن ، شامل وقار و ثبات فکری و روحی و احساس ارزشمند بودن و احساس شخصیت کردن و آبرو و حیثیت بیشتر پیدا نمودن و ... نیز می شود .

«ازدواج» ، بالابرنده ی ارزش اعمال انسان

ازدواج و تشکیل کانون خانواده ، آنچنان در وجود انسان تأثیر می گذارد و ارزش او را بالا می برد و شخصیت او را رشد می دهد ، که اعمال و عبادتهایش نزد خداوند و فرشتگان از ارزش والایی برخوردار می شود ، بطوری که ارزش آنها چند ده برابر می گردد .

ویژگیهای لازم برای ازدواج

مشاوره های خـانوادگی و مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشکـلات زن

و شوهرها قابل پیش بینی و در نتیجه قابل جلوگیری خواهد بود . اگر زن و مرد ، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهیهای لازم را در باره ی خود و همسری که انتخاب می کنند ، داشته باشند . بنابر این آموزش پیش از ازدواج یک ضرورت مسلم است که دختر و پسر را برای مهمترین تصمیم گیری و انتخاب در زندگی شان و نیز فرایند دشوار و پیچیده و در عین حال مطلوب و دل نشین ازدواج آماده می کند . تا با آگاهی ، دانش و بینش کافی درباره خود و همسر آینده شان اقدام به ازدواج کنند و از عهده نقشهای خویش به عنوان زن و شوهر به خوبی برآیند .

دختر و پسری که می خواهند ازدواج کنند باید دارای شرایط لازم جسمانی ، روانی ، عقلانی اجتماعی و اخلاقی باشند که در زیر هریک از این ویژگیها مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .

1ـ رشد جسمانی

در شناخت میزان رشد جسمانی دختر و پسر ، نه فقط باید ارتباط و همبستگی ابعاد گوناگون رشد را در نظر گرفت ، بلکه رابطه رشد جسمانی با عوامل روان شناختی حائز اهمیت است . به بیان دیگر بین رشد جسمانی و رشد و سازگاری های روانی و اجتماعی فرد ارتباط نزدیک وجود دارد

مقاله درباره نقش زن دردوران هشت سال دفاع مقدس

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره نقش زن دردوران هشت سال دفاع مقدس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

نقش زن دردوران هشت سال دفاع مقدس

اگر چه در تاریخ بیشتر بر جنبه های عاطفی و احساسی زنان تکیه شده است ولی زنان ما در طی حماسه دفاع مقدس دوش به دوش رزمندگان دلیر و غیور این مرز و بوم دلیرانه ایستادند و به جهانیان نشان دادند که در راه آرمان و عقیده خویش حاضرند از عواطف و احساسات خود چشمپوشی کنند.

عشق به اسلام و میهن سبب شده بود که آنان خانواده و خودشان را از خاطر ببرند و تنها به مصلحت نظام بیندیشند. زنان ایرانی در طی جنگ تحمیلی با پیروی از مکتب عاشورا و پیامرسان آن زینب کبری حماسههای فراموش نشدنی آفریدند. در این دوران زنان آگاه، فعال و پرتوان کشورمان در فعالیتهای پرتحرک و فراوانی همچون مقاومت در صحنههای نبرد، امدادگری، خدمات پشتیبانی و غیره شرکت داشتند که به شرح انها میپردازیم:

1. حضور در جبهه: زنان مسلمان ایرانی با الهام از تعالیم اسلامی با شجاعت و شهامت وصفناشدنی، در صحنههای مختلفی حتی در میدانهای رزم حضور یافتند. خواهران بسیج و سپاه خرمشهر از جمله زنانی بودند که در منطقه عملیاتی باقی ماندند و به کارهایی از جمله حفاظت از انبار مهمات و رساندن آن به رزمندگان اسلام، کندن سنگر، تهیه و طبخ غذا برای رزمندگان مشغول شدند. زنان غیور و شجاع ایرانی گاه با دست خالی و یا چوبدستی مزدوران بعثی را به اسارت گرفتند.

یک شیرزن سوسنگردی با چوبدستی خود چند سرباز عراقی را به اسارت گفت و قهرمان دیگری تعدادی از آنان را در یک اتاق محبوس کرد و به سربازن اسلام تحویل داد. آنان در شهرهای مرزی دلیرانه مقاومت کردند گویی ترس را از یاد برده بودند و فقط به حق میاندیشیدند و بس. از روحیه مقاوم و بسیار بالایی برخوردار بودند.

اجساد مطهر پدران، برادران و دوستانشان را با دست خودشان به خاک میسپردند. جنگ علیرغم همه سختیها و مصیبتها نوانسته بود روال معمول زندگی آنان را مختل سازد؛ آنها بیتوجه به حالت جنگی به کار و فعالیت عادی و روزانه زندگی مشغول بودند.

زنان شجاع آن دوران، حماسهسازان گمنامی بودند که شجاعت را به مردان و فرزندان خود میآموختند و به وجود فرزندان فداکارشان افتخار میکردند. آنان آیینه تمام نمای ایثار و فداکاری و اسطورههای شهادت و شهامت بودند، فرار از دشمن برای ایشان مفهومی نداشت و بر این عقیده بودند که تا آخرین نفس نباید پشت به دشمن کرد. شیرزنان سلحشور ایرانی خاطره مجاهدات و فداکاریهای زنان مجاهد صدر اسلام را زنده کردند آنان تا سرحد جانبازی و شهادت پیش میرفتند و آرزوی شهادت داشتند.

در حالات مرحومه فهیمه بابائیانپور، همسر شهید غلامرضا صادقزاده، گفتهاند که وقتی امام خمینی از فهیمه برای جاری ساختن صیقه عقد درخواست وکالت کردند، فهیمه با کلامی رسا به امام عرض کرد: جواب مثبت من مشروط است! اطرافیان با تعجب پرسیدند: چه شرطی؟ فهیمه به امام گفت: «به شرط دعای شما برای شهادت هر دوی ما در این دنیا و قبول شفاعت ما در آخرت.» همین روحیه شهادتطلبی است که امام خمینی را به پیروزی مطمئن میسازد و میفرماید: «من هر وقت بانوان محترم را میبینم که با عزم و اراده قاطع در راه هدف ما حاضر به همه طور زحمت بلکه شهادت هستند، مطمئن میشوم که این راه به پیروزی منتهی می شود.» و نیز میفرماید: «... بعضی از خانمها قسم میدهند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم من دعا میکنم که آنها ثواب شهادت را ببرند و پیروز بشوند.» 2. پشتیبانی از رزمندگان بدون تردید در طول تاریخ تعداد زنان رزمنده، بسیار کمتر از مردان مبارز بوده است، ولی هنگام بروز جنگ و دفاع یک ملت در برابر حمله دشمن اعزام مردان به صحنه نبرد تنها ضامن پیروزی نخواهد بود، بلکه حمایت و پشتیبانی در نبرد، تهییج و تشویق مردان به حضور مداوم در جبهه، مراقبت از کودکان و حفظ کانون گرم خانواده، پرستاری از مجروحان و مداوای زخمیها، قبول مسئولیت و انجام وظیفه به جای مردان و فراغت ایشان برای شرکت در جنگ، حفظ سنگرهای پشت جبهه و حتی تشکیل، اداره و توسعه نهضتهای مقاومت و بسیاری موارد دیگری که جزو وظایف زنان محسوب میگردند.

از جمله عوامل مهمی هستند که تاثیر مستقیمی بر روحیه رزمندگان وسرنوشت جنگ خواهد داشت. در دوران هشت سال دفاع مقدس، اگر چه بخش عظیمی از درآمد کشور در جهت تجهیز جبههها و رفع نیازهای تدارکاتی هزینه میگردید اما به لحاظ وسعت میدان جنگ از شمالیترین نقطه مرزهای غربی تا جنوبیترین نقطه آن، به علاوه تمامی پهنه آبهای نیلگون خلیج فارس، طولانی بودن مدت درگیریف محصاره اقتصادی و وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی، دولت نمیتوانست آنچنان که شایسته است تمام هزینههای پشتیبانی جبهه را تحمل نماید. بنابراین مداخله نیروهای مردمی در امر پشتیبانی جبهه را تحمل نماید. بنابراین مداخله نیروهای مردمی در امر پشتیبانی جنگ بسیار ضروری و حیاتی بود. زنان در طول تاریخ با ترغیب و تشویق رزمندگان به خصوص فرزندان و شوهران خودشان نقش عمدهای در جنگها ایفا کردهاند بدیهی است وقتی رزمنده نگران اداره خانه و فرزندان خودش نیست با خیالی آسوده راهی میدان نبرد میشود و بدون دغدغه به جهاد میپردازد ولی اگر در خانه و پشت جبهه مشکلی او

تحقیق درباره زن در نگرش اسلام

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره زن در نگرش اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

زن در نگرش اسلام

سالگرد ولادت بانوی جهان، دختر بزرگوار رسول خدا را که بر حق در جمهوری اسلامی ایران روز زن اعلام شده به روز زن، اگر قرار است به معنای الهام به زن و الگودادن به او باشد، یقیناً هیچ روزی مناسب تر از این روز وجود نداشت و ندارد.

آن کسانی که هم که امروز به گمان ما، که قطعاً هم همین جور است با غلط مطرح کردن مسئله زن در دنیا، جنس زن را مورد اهانت قرار داده، یکی از پیچیده ترین مشکلات دنیا را بوجود آورده اند به نام دفاع از زنان شروع کردند. باید بطور روشن، تکلیف این مسئله وتفاوتی که بین نظر اسلام با آنچه که امروز در دنیا و در فرهنگهای جهانی رایج است مشخص شود.

همچنان که در جامعه خودمان، آن را مشاهده میکنیم، امروز چه تعداد از زنان برجسته بعنوان فاضل، تحصیل کرده، عالم و هوشمند و ...... در جامعه ما از نظر اسلام را به روشنی و بوضوح فهمیده اند. و به آن، از صمیم قلب معتقد هستند. و آن را برای زن، یک افتخار می داند. بایستی، همانطور که فرض شد برای دنیا مسئله روشن بشود و جا بیفتد. البته مسئله، بسیار مسئلة پیچیده ای است علت هم این است که در طول تاریخ، مگر در برخی موارد استثنایی که حالا استثنایش را شاید اشاره کردم، حرکت غالب این بوده که از دو ناحیه بزنان ظلم شده است: یکی از ناحیه قدرتمندی مردهاست، چون مردها از لحاظ ترکیب جسمی، در ادوار مختلف تاریخ، در جوامع مختلف، در شهرهای مختلف با سواد و بیسواد، از طبقات بالا و پائین، قوی تر از زنها بوده اند. و زنان، غالباً مورد ظلم و زورگویی و تعدی مردان قرار گرفته اند. حالا آن استثنائاتی که عرض کردم: مثلاً بعضی از این استثناها، مال آن جوامعی است که در آن جوامع، حاکمیت جامعه با زنان بزرگ بود.

در جوامع بدوی که چیز قابل ذکری نیست،یکی هم در مورد برخی از زنهای استثنایی است که به یک قدرت و حکومتی رسیده اند به نظر بعضی از جوامع و بعضی از خانواده ها ، بعضی از خانمها، یک امتیازی پیدا می کردند که نمی شد به آنها زور گفت. این موارد استثنایی است. غالبا ً اینجور بوده که مردها به زنها ظلم کنند. شرقی و غربی هم ندارد، در غرب نیز در همه ادوار بود. تنها شاید در این دوره های اخیر بعد از این سروصداهائی که در زمینه حقوق و مسائل زن در اروپا پیدا شده، به زنان حقوقی داده شد. و حقوق و مالکیت زنان، به رسمیت شناخته شد.

شاید بتوان گفت اروپا تا قرن 20،متأسفانه دچار این کج فهمی در باب زنها بود که حتی حق مالکیت را، زن در بسیاری از جوامع غربی نداشت، تا اوایل قرن بیستم و تا قبل از این دهه های اخیر، باید گفت در غرب هم، همین جور بوده است. در اروپایی که این همه طبل حمایت از زنان و دفاع از حقوق زنان را زده و میز ند، چقدر زنهائی که در خانه ها از دست شوهرهایشان، کتک می خوردند. چقدر زنهائی که کارهای سنگین خانواده، بر دوش آنها بود. در شهرهای بزرگ در کشور های معروف دنیا، چقدر

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از یارا فایل حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است

دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

- دکتر حسین مهرپور (1)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند