دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
عنوان : سقوط تعهدات
کلمات کلیدی : تعهد، انحلال قرارداد، اسباب سقوط تعهدات، سقوط تعهدات
معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد میشود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته میشود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد میشود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد[1]. پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط میشود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط میشود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی میماند.
نظریه سقوط تعهدات
برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند: [2]
الف) اراده(ابراء)
به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.
ب) زوال ارکان تعهد
سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد،[3] یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد میشود.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب میشود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع میشود.[4]
در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط میشود. مرور زمان را عده‌ای از حقوقدانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی میشود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.
سقوط تعهدات در فقه
در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوقدانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد میشود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.
سقوط تعهدات در قانون
سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:
1- تلف مورد معامله
2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ
3- مرور زمان.
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:
1- به وسیله وفای به عهد
2- به وسیله اقاله
3- به وسیله ابراء
4- به وسیله تبدیل تعهد
5- به وسیله تهاتر
6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).
حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،[6] مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.
اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد میباشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد میباشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله میباشد.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. [7] در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن میشود.
ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر
