عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از یارا فایل عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن

تحقیق درمورد شرایط عقد و ازدواج

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد شرایط عقد و ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 41 صفحه

شرایط ازدواج و عقدو از نشانه های خدا بر شما این است که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا به واسطه آن آرامش یابید .
((قران کریم )) به طور یقین شیرین ترین حادثه ای که در زندگی همه اتفاق می افتد ازدواج است و برای دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند پرداختن به وظایف همسری و جلب رضایت همسر از مهمترین مسائل است .
ما در مجموعه حاضر سعی داریم به صورت ساده و مختنصر به موضوعاتی نظیر انتخاب همسر مناسب , گذر از دوران نامزدی و عقد و همچنین تداوم زندگی زناشوئی با موفقیت و کامیابی اشاره نمائیم .
اکثر افراد جامعه در طول زندگی به خصوص اوایل زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شوند به خصوص مشکلات اقتصادی مثل نداشتن مسکن , مخارج زندگی , نداشتن شغل دائم و ...
.
اما با این وجود بسیاری از اختلافات زوج ها و حتی بسیاری از طلاق ها به خاطر مسائل اقصادی نبوده است بلکه ندانستن راه و رسم زندگی و نشناختن همدیگر باعث این جداییها گردیده است .
هدف ما این است که شما با ملاک های انتخاب همسر مناسب , نحوه گذر از دوران عقد و اصول زندگی مشترک اشنا شوید و فضای زندگی را برای همدیگر ارام بخش کنید .
با خواندن و بکار بردن این اصول و کمک گرفتن از مشاوران مسائل خانوادگی مطمئن هستیم به موفقیت هایی در زندگی خواهید رسید و احساس خوبی از انتخاب همسر خود و از کنار هم بودن خواهید داشت . ضمن اینکه به شما می گوییم : مطالب این جزوات با یک بار خواندن ممکن است فراموش شوند و یا مدت زیادی طول بکشد تا بتوانید انها را بکار بگیرید پس این مطالب را بارها بخوانید تا فراموش نکنید و همچنین صبور باشید تا بتوانید آنها را در زندگی بکار گیرید و اگر باز هم مشکل داشتید با یک مشاوره یا روانشناس مسائل خود را در میان بگذارید . امیدواریم با بکار بستن مواردی که توصیه خواهد شد همیشه زندگی شما با سعادت و شادکامی همراه باشد .
راهکارهایی برای ایجاد روابط صمیمانه تر شوهر با زن به حرف های همسرتان گوش کنید و سئولاتی از او بپرسید . بکوشید بدون ارائه توصیه های نا خاسته , به مدت 20 دقیقه به حرف های او گوش کنید .
سعی نکنید در قبال مشکلات او راه حل ارائه دهید , در عوض با او هم فکری و همدلی کنید.
علاوه بر مناسبت های ویژه , در مواقع دیگر نیز برای تنوع به او شاخه گلی هدیه کنید .
از قیافه و ظاهرش تعریف و تمجید کنید .
وقتی ناراحت است به احساساتش احترام بگذارید . وقتی خسته است به او پیشنهاد کمک بدهید . وقتی می خواهید دیر تر به منزل بروید , به او زنگ بزنید و خبر دهید .
از محل کار به او زنگ بزنید و حالش را جویا شوید یا موضوع هیجان انگیزی را برای او تعریف کنید یا بگوئید که او را دوست دارید .
کاری کنید که بداندوقتی ازاو دورمی شوید , دلتان برایش تنگ می شود .
10-در حضور دیگران محبت خود را بیشتر به او نشان دهید . 11-برای او بیشتر از فرزندان اهمیت قائل شوید و کاری کنید که بچه ها بدانند شما اول از همه به همسرتان توجه دارید .
12- با او به گونه ای رفتار کنید که در اوایل ازدواج رفتار می کردید .
13- به شیوه ای با گفت و گو کنید که نشان دهید که شما خواهان رسیدن به خواسته های او هستید .
14- فرصت خاصی را فراهم کنید که با هم تنها باشید .
15

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک هزینه ثابت مشترک ابزارهای مالی عقود میان هر یک از آنها. برای رسیدن به مقصود، عملکرد بانک کشاورزی از سال 1363 که قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه شده است. سپس، نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی که پیش از این در بانک مزبور به کار رفته مقایسه و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود که  هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور تابعی است از مقدار کل تولید و قیمت عوامل تولید آن.

نتایج این مطالعه موسسات مالی را قادر می‌سازد تا هزینه خدمات و ابزارهای مالی خود را بتوانند با دقت بیشتری محاسبه کرده و در انتخاب پورتفوی کارآمد دارایی‌های خویش از آن استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش می‌توانند هزینه قرارداد قرض‌الحسنه را حساب کرده و شکل و مقدار کارمزد این ابزار را مطابق با مقدار واقعی آن تعیین کنند. در نتیجه،‌ جز هزینه انجام خدمت،‌ هیچ مبلغ اضافه‌ای از متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه نگرفته و عملیات تامین مالی تسهیلات مزبور را بدون هیچ‌گونه مشابهتی با وام ربوی عرضه کنند.

حال که اهداف و اهمیت مطالعه تبین گردید، در قسمت بعد نحوه هزینه‌یابی این خدمت تشریح می‌شود و تفاوت روشی که در این مطالعه به‌کار رفته با روش‌های پیشین گزارش می‌شود. شرح هزینه‌یابی این عقد مطابق روش پیشنهادی برای  بانک کشاورزی بخش بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهد. نتایج حاصله و آزمون‌هایی که برای تایید آن به‌کار رفته است،‌ همراه با پیشنهادهایی پیرامون چگونگی اخذ هزینه قرض‌الحسنه از متقاضیان تسهیلات بانک‌های غیر ربوی بخش پایانی این مقاله خواهند بود

فهرست مطالب:

ادبیات موضوع

الف - هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

ب - تعریف روش هزینه‌یابی جذبی

ج - تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

د - تفاوت دو  روش

هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی

فعالیت دستمزد مستقیم

فعالیت هزینه پرسنلی

3)هزینه‌های اداری

فعالیت هزینه استهلاک

و- انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

فهرست منابع

منابع ومأخذ:

1-انصاری بهرخ، ساده‌سازی اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی، اداره کل سازمان‌ها و روشها، بانک کشاورزی، تیرماه 1377.

2-توتونچیان ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری، تهران، نشر توانگران، 1379.

3-داودی پرویز، اقتصاد خرد جلد اول، تهران؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 

4-سجادی‌نژاد حسن، اصول هزینه‌یابی و روش‌های حسابداری صنعتی نشریه 77 جلد اول. تهران؛ سازمان حسابرسی، 1374.

5-شباهنگ رضا، حسابداری مدیریت، نشریه 131 ، تهران، سازمان حسابرسی، 1378.

6-صدر سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375.

7-صدر سیدکاظم، بررسی مشکلات ناشی از عقود اسلامی در عملکرد بانکداری بدون ربا مطالعه موردی بانک کشاورزی، مجموعه سخنرانبهای سمبنار بانکداری اسلامی 1370.

8-علی مدد مصطفی ، اصول حسابداری نشریه 78 جلد اول ، تهران ، سازمان حسابرسی 1379

9-علی مدد مصطفی ، اصول حسابداری نشریه 86 جلد دوم ، تهران ، سازمان حسابرسی 1377

10-کاشانی دکتر سید محمود ، بررسی حقوقی چارجوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 ، مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی ، منابع و مصارف در بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1376.

11-گجراتی دامودار ، مبانی اقتصاد سنجی ، ترجمه حمید ابریشمی ، تهران ؛ انتشارات دانشگاه تهران، 1378 و 1379.

12-موسایی میثم ، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی (با توجه به روابط اقتصادی معاصر) موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، تهران، تابستان 1377

13-موسویان سید عباس ، بررسی فقهی- اقتصادی بازار ثانوی سپرده های مدت دار در بانکداری بدون ربا، مجموعه سخنرانی ها و مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی ، بررسی مبانی و بهبود روش ها در بانکداری اسلامی، 10 و 11 شهریور 1377.

14-مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، حسابداری صنعتی برنامه ریزی و کنترل جداول، تهران 1364  ، می ایران 1367.

15-والی نژاد مرتضی ، مجموعه قوانین و مقررات بانکی ، مرکز آموزش بانکداری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

16-هدایتی علی اصغر و دیگران ، عملیات بانکی داخلی ، جلد دوم ، موسسه بانکداری ایران ، تهران 1370

17-صدر سید کاظم، آثار اقتصادی رفتار و عقد قرض‌الحسنه، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور و سنجش عملکرد آن، 13 و 14 شهریور 1374.

18-کوپر، رابین، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، نشریه 140، ترجمه احمد عزیزی و احمد مدرس. تهران؛ ‌سازمان حسابرسی، 1379.

19-نمازی محمد، تجزیه تحلیل متدهای هزینه‌یابی جذبی و متغیر،  مجله علوم اجتماعی و انسانی شماره 1و2، 1370.

1. Eugene F Brigham Financial Management theory and practice Holtes -saunders international editions, 1982.
2. Haim leavy and marshal sarnat principles of financial management, prentice Hall , Englewood Cliffs,N.J, 1988
3. James C . Van Horne, Financial Management and Policy, Prentice Hall International Editions, 1989.
4. Lawrence D. Schall, Activity Based Costiong System, Issue of the journal of cost management, Fall 1991.
5. WayneBremser and Jim Mackey Cases from management accounting practice, Villanova universtiy and California state university Sacramenta, 1995.

دانلودمقاله درمورد نواقص عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد نواقص عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت

پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.

برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند. 

مقدمه:

ربا که همان بهره یا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقروشکاف طبقاتی درجامعه به شمارمی آید. نظام های بانکی که آلوده به ربا هستند ، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می کند ؛ به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می انجامد.

یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام ، تحریم بلا شرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین ، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد ، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد. بنابراین برای رسیدن به این مقصود ابتدا و قبل از همه نقاط ضعف نظام بهره و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس این عقود شرح داده شده و ویژگی آنها بیان می گردد . درمراحل بعدی ارتباط احتمالی عقد قرض الحسنه، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با کاهش فقر بیان می شود و درپایان هم عملکرد این عقود در سیستم بانکی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که ، تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی می توانند به کاهش فقر در جامعه کمک کنند و عقود مبادله ای به دلیل بازدهی ثابت و از تعیین شده عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند ، بنابراین نمی توانند به ما در رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند. 

فهرست مطالب:

مقدمه                    

بهره و نقاط ضعف آن         

عقود اسلامی درعملیات بانکی بدون ربا            

عقد قرض الحسنه  

عقود مشارکتی 

2-2-1 مشارکت مدنی

2-2-2 مشارکت حقوقی       

2-2-3 مضاربه    

2-2-4 مزارعه    

2-2-5 مساقات     

عقود مبادله ای     

2-3-1 فروش اقساطی        

2-3-2 اجاره به شرط تملیک 

2-3-3 سلف        

2-3-4 جعاله       

2-3-5 خرید دین  

2-3-6 ضمان      

سرمایه گذاری مستقیم         

آثاراقتصادی عقد قرض الحسنه          

رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر      

رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر      

بررسی عملکردعقود درسیستم بانکی ایران         

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ 

منابع ومأخذ:

بهمن پور،« عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا» ،‌ وزارت اقتصاد و دارایی

محسن خان و میرآخور ،« مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»

هدایتی ، سفری ، کلهر، « عملیات بانکی داخلی -2 »

موسویان، « بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل »

محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا »

شیرازی ، « طرح هایی از اقتصاد اسلامی و مسئله ربا »

فرزین وش ، « بررسی عقود دربانکداری اسلامی »

مجله نامه مفید ،‌شماره 17،« مقاله نقش بانکداری بدون ربا دررفع فقر» ،سعید فراهانی فر

مرتضی مطهری ،‌ « ربا، بانک ، بیمه»

صدر ، « بانک اسلامی »

خاوری ، « حقوق بانکی »

عادلی، « مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی »

بهمنی ،« مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی »

موسویان ،«مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی »

کاظم صدر ،« مجموعه مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی » 

طبیبیان ، « مقالات