دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:340

چکیده:

طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش کار

خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه 1 تحت کلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .

پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .

با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.

وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.

« نظریه »

با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت     می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .

دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:340

چکیده:

طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش کار

خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه 1 تحت کلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .

پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .

با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.

وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.

« نظریه »

با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت     می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .

کار تحقیقی کارآموزی وکالت با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی کارآموزی وکالت با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:67

فهرست مطالب:

مقدمه 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض 14

2) زمان اعتبار قبض 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری 33

الف: تأدیه ثمن 33

ب: زمان تأدیه ثمن 34

ج: قبض مبیع 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان 43

2) اعتبار روی اعتبار 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46

هـ: تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی 55

گفتار دوم: تجارت متقابل 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل 59

ب: مزایای تجارت متقابل 60

ج: انواع تجارت متقابل 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه 64

فهرست منابع 67

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره تاریخچه وکالت

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره تاریخچه وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:93

فهرست مطالب:

فصل ا ول : تعریف وکا لت
معنای لغوی واصطلاحی کلمه وکیل
1. در قران
2. در فرانسه
3. در انگلستان
4. در آلمان
5. در ایران
 تعریف وکیل از نظر سیسرون
فصل دوم : تاریخچه وکالت
نگاهی به دوران قدیم
قانون
وکالت در دوران قدیم
سومر
مصر
بابل
آشور
روم باستان
فصل سوم : تقسیم بندی نظام های حقوقی
حقوق رومن وژرمنیک
حقوق کا من لا
حقوق کشور های سوسیالیست
حقوق اسلام
فصل چهارم : حقوق و تشکیلات قضایی انگلستان
حقوق انگلیس
قبل از نورماند ها
بعد از نور ماند ها
دادگاههای انگلستان
دادگاه عدالت
بخش چانسری
دادگاه عالی جزایی
دادگاه استیناف
مجلس لردان
دادگاههای بخش
دادگاههای صلح
دادگاه اطفال
دادگاههای اختصاصی
موسسات شبه قضایی

مروری بر قوانین
قوه مقننه انگلستان
فصل پنجم :حقوق وتشکیلات قضایی امریکا
تاریخچه حقوق امریکا
تشکیلات قضایی ایالات متحده
1. دیوان عالی
صلاحیت دیوان عالی
2. محاکم فدرال
دادگاههای ناحیه ای
محاکم استینافی
فصل ششم : هیئت منصفه
تاریخچه هیئت منصفه
الف- درانگلستان
سیر و تحول تاریخی
هیئت منصفه در دعاوی حقوقی
هیئت منصفه در دعاوی جزایی
ب- در امریکا
فصل هفتم : مدارس حقوق
1. مدارس حقوق انگلستان
2. مدارس حقوق امریکا
فصل هشتم : تاریخچه کانون وکلا
1. فرانسه
2. ایران
3. انگلیس
فصل نهم : وکالت در انگلستان
سابقه وکالت در انگلستان
ترکیب و سازمان شورای عمومی کانون
فعالیت های شورا
اختیارات و وظایف کانون وکلا
آئین دادرسی مدنی
1. دادگاه بخش
دعوای غیابی
2. شاهی
آئین دادرسی کیفری
1. پیگیری از طریق احضاریه
2. پیگیری از طریق باز داشت
آئین دادرسی دادگاههای شاهی
احضار جهت پاسخ به کیفر خواست
تقسیم بندی وکلا
سولیستر ها
امتحان کانون وکلای مشاور
کار آموزی
کمیته انظباطی
باریستر ها
شورای کل کانون وکلا
دستگاه انتظامی وکلای مدافع
فصل دهم :  وکالت در امریکا
تاریخچه کانون وکلا
امتحان وکالت در امریکا
کانون وکلای دادگستری امریکا
کانون وکلای دادگستری ایالتی
مقررات انتظامی حرفه ای
اختیارات موکل
اختیارات وکیل
حق داشتن وکیل در ا د ک
فصل یازدهم : قوانین و مقررات حاکم بر وکلا در حقوق کا من لا
وظایف وکیل
آئین رفتار حرفه ای در دادگاه بین المللی
مقررات مربوط به قبول پرونده
شهرت حرفه
سازمانها وانجمن های وکالتی
اولین کنگره
سومین کنگره
سازمان های وکالتی
الف – اتحادیه بین المللی وکلا
هدف های اتحادیه
ب- انجمن های کانون وکلا
استقلال کانون های وکلا
استقلال کانون بین المللی دادگستری
فصل دوازدهم : معاضدت قضایی
الف – انگلستان
ب- امریکا

چکیده:

تعریف وکالت و وکیل  معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

          1.درقرآن  

         کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

      2.درفرانسه

در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

       3.در انگلیس

       لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)                  

     4.درآلمان

وکیل در المان تحت عنوان    (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

         5.در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

           تعریف وکیل از نظر سیسرون

     یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا” دعاوی طرفین را خود شخصا” رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

  نگاهی به دوران قدیم            

         اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با   پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا” به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

       در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

       قانون

       از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

          گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

 مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران

    تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35                

وکالت در دوران قدیم

       سومر

       مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:

       در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :

       ((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

        مصر

     شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا” عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

    بابل

     بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(2)

قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال 1902 از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی 285 ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران

    تاریخ تمدن ویل دورانت , ج1, صص260 – 261

مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))

     آشور

     ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(1)

       مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب می انداختند و سرنوشت وی را به دست آب می سپردند.

دانلود مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟