تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
فصل اول:   طرح تحقیق4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 
فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8
 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9
 1-1-2-  تعریف جریمه 11
 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12
 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه14
 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22
 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24
 1-5-2-  غرامت مضاعف 24
 2-5-2-  جریمه 24
 
فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  26
 1-3-  ماهیت جریمه 27
 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28
 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی34
 
فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن36  
1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37
3-4-  جریمه مدنی 37
4-4-  جریمه انتظامی38
5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی39
 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40
 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 
فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه44
 1-5-  هدف کیفری45
2-5- هدف مالی47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه49
1-3-5- اصل قانونی بودن51
2-3-5- اصل شخصی بودن52
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 
فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران60-  
 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61
 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64
 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66
 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67
 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال68
6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی69
7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری73
 
فهرست منابع76

چکیده:

موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1- مقدمه تحقیق

 انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

تسمیه مجازات جریمه

 در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمه‌ها و ضمان‌های مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آن‌ها برگردان اصطلاحات رایج در حقوق‌های خارجی می‌باشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشته‌های حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی می‌کند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دوره‌ای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشته‌اند. از مراجعه به قوانین وکتب مختلف می‌توان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور می‌کند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازات‌های مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر می‌شود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد می‌کند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانون‌گذار را می‌توان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.

با وجود آن که چنین اقدامی بسیار نیکو بود اما متأسفانه قانون‌گذار اسلامی، خود این حکم قانونی را که بیشتر امری شکلی بود. وارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با مسأله آزادی و حثیت افراد ندارد را رعایت نکرد به عنوان مثال هر چند در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی منصورب 1361 از عنوان «جزای نقدی» استفاده نمود اما بلافاصله در ماده 40 (تعلیق مجازات) که سیاق قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1364 بود لفظ «غرامت، را بکار گرفت و یا در قانون تشدید مجازات ارتشا واختلاس و کلاهبرداری معصوب 1367 از اصطلاحات «جزای نقدی» و« جریمه نقدی»هر دو استفاده شده است و یا در قانون تعزیرات حکومتی مصوب اسفند ماه 1367 عنوان جریمه بکار رفته است. با نگاهی مختصر به کتاب‌های مختلف حقوق جزا می‌توان به آشفتگی‌های موجود پی برد. برخی از نویسندگان بر صورت کلی مجازاتهایی که مال اشخاص (و نه حیات و آزادی آنها) را در معرض کاستی یا نابودی قرار می‌دهند عنوان «مجازاتهای نقدی» و یا کیفر نقدی به داده‌اند، برخی دیگر بر آن، مجازاتهای مالی نام نهاده‌اند.

درمرحله دوم یعنی مستقیم آن عنوان کلی به اقسام گفته شده است که عبارتند از : 1- جریمه 2- ضبط مال و در تقسیمی دیگر آمده است در… 1- غرامت 2- مصادره اموال 3- تعطیل مؤسسه، تقسیم دیگر چنین است: در …یکی جریمه یا غرامت و دیگری توقیف اموال»

در مرحله سوم، در تقسیم‌بندی جریمه با غرامت به اقسام گفته شده است که عبارتند از:

    جریمه نقدی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

و یا عنوان شده است که عبارتند از:

1- جریمه جزایی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

ویا چنین آمده است:

1- جریمه کیفری 2- جریمه مدنی 3- جریمه مالیاتی

پایان نامه وکالت بلاعزل و شرایط و انواع آن

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه وکالت بلاعزل و شرایط و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

1. فصل اول : کلیات

2. مقدمه
3. تعهد عدم عزل از جانب موکل
4. ماده ۶۷۹ قانون مدنی

5. فصل دوم

6. بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم
7. بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم
8. بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز
9. بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
10. بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)
11. بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

12. فصل سوم

13. بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
14. بخش دوم: جنون وکیل یا موکل
15. بخش سوم: انقضای مدت وکالت
16. بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت
17. بخش پنجم: استعفای وکیل

18. فصل چهارم

19. بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی
20. بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا
21. بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

22. فصل پنجم

23. بررسی فقهی وکالت بلاعزل
24. منابع

مقدمه:

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایزباقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت  بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.

فصل دوم : صورتهای قرار داد :

بخش اول

الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است

اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم بزند در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن  رابطه نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزودکه شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .

بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود

در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل) آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توکیل به غیر است ولی در این که آیا وکالتی  هم که داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می کند یا طبیعت اصلی خود را دارد اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند شرط توکیل در عقد لازم نشانه ای این است که طرفین می خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد لازم شرط کنند.  

چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش خانه کند به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستاجر و بقا وکالت است والا وکالت را به صورت شرط قرار نمی‌دادند . به عبارت دیگر وکالتی که ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلاعزل است اگر چه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد ولی جمع دیگر گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن پس اگر موکل پس از اعطای نیابت وکیل را عزل کند بر خلاف شرط کاری نکرده است .

بعضی فقها بر آنند که پس از انعقاد عقد وکالت طبق شرط مزبور موجر می تواند وکیل را عزل نماید زیرا عقد وکالت مستقلا منعقد شده است و رابطه حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی که شرط فعل در آن شده موجود نیست تا آثار عقد لازم را بدست آورد نتیجه این که اگر قرینه خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد آنچه که ضمن عقد لازم شرط شده و از آن کسب لزوم می کند اعطای نیابت است نه ابقای آن وکالت در خارج از عقد و به صورت مستقل واقع می شود و طبیعت خود را حفظ می کند وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل کند .

پایان نامه رشته حقوق درباره بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق درباره بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

    آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

 

 

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 270

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند. ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید. سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).       فصل اول  امور حقوقی    کلاسه پرونده : 77/150/1857 خواهان: بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000  شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری: شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است. به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم. خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم. قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد. نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان. 2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان  پرونده 1650         دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهریار خواهان بهزاد فداکار        خوانده: حسین اسلامی خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77   و    8/6/77 در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743 شکات 1) الهیار جمهور 2) کاووس گیچ    3) بهزاد فداکار    4) صمد و قاسمی 5) جمشید نیک پناه    متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یک آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین 180 متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .   ورود ثالث خواهان ورود ثالث علی جعفری خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداکار - حسین اسلامی خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های عادی مورخ 27/4/77 و 18/5/77  شرح دادخواست:  اینجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینکه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت کامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارک موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالک و دارندة سند مالکیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاک 7325/42 و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید. جلسه رسیدگی 12/3/80 دادگاه تجدیدنظر شعبة دوم تشکیل است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به نظر کارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که نفر را به عنوان هیئت کارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه کارشناس را تودیع نماید.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
 بخش اول : امور حقوقی    2
غبن فاحش     3
الزام به ایفای تعهد    12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    16
فسخ قرارداد اجاره    19
صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23
فسخ قرارداد بیع    27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق    30
احضار از پرداخت محکوم به     32
تخلیه مورد اجاره     34
الزام به تنظیم سند رسمی     38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین     44
تجویز انتقالمنافع     50
تجویز تعدیل اجاره بها     52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع     55
موت فرضی     58
تحریر مهر و موم ترکه     61
تغییر نام شناسنامه     63
تنفیذ وصیت نامه     65
تقاضای صدور گواهی افراز     68
خلع ید     70
فروش مال غیر     72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه     75
تخلیه     79
تخلیه مورد اجاره     81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر     86
جعل     88
اعمال ماده 696    90
قتل غیر عمد     92
فریب در ازدواج     94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات     96
ترک انفاق     98
جعل سوء استفاده از امتیازات     100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت     105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر     109
ربا خواری     112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح     115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه     117
ازدواج مجدد     119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح     121
اجازه ازدواج مجدد     123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش     125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م    133
طلاق توافقی     140
تقلیل نفقه     142
اثبات زوجیت     144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه     147
افزایش نفقه فرزندان     151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد     153
رفع رطوبت     165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین     171
استرداد شیربها     176
مطالبه وجه     180
استرداد سند مالکیت     184
ابطال اجرائیه     190
الزام به ساختن مقبره     196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد     208
توهین و اهانت به مأمورین     212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی     215
ایراد ضرب و جرح عمدی     217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی     222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی     225
کیف ربایی     232
سرقت مسلحانه     236
سرقت مقرون به آزار     239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره     243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه)     251
برگزاری پارتی و شرب خمر     259
لواط     264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین     268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی     270

پایان نامه بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:164

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

 

مبحث اول – کلیات …………………………………………………………………..

 

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ………………………………………

 

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض …………………….

 

گفتار سوم – اقسام وکالت …………………………………………………

 

بند اول – وکالت مطلق………………………………………………………

 

بند دوم – وکالت مقید……………………………………………………….

 

بند سوم – شرایط وکالت……………………………………………………

 

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل……………………………………………

 

گفتار اول – اهلیت موکل…………………………………………………..

 

گفتار دوم – اهلیت وکیل…………………………………………………..

 

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته………………………………………….

 

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی………………………………….

 

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

 

مبحث سوم – تعهدات وکیل…………………………………………………….

 

گفتار اول – تقصیر وکیل………………………………………………….

 

گفتار دوم – ید امانی وکیل……………………………………………..

 

گفتار سوم – تعهدات وکلاء……………………………………………..

 

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل………………………………………….

 

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل…………………..

 

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل…………………………

 

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت…………………….

 

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل……………………..

 

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود………………….

 

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز…………………………………

 

گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق…………………………….

 

گفتار چهارم – استعفای وکیل……………………………….

 

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

 

بند اول – فوت موکل یا وکیل ………………………………

 

بند دوم- جنون موکل یا وکیل……………………………….

 

بند سوم – حجر موکل یا وکیل………………………………

 

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

 

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل………..

 

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت………………………………….

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………….

 

منابع…………………………………………………………………………………..