وکالت جامع مربوط به آقایان ( موکل مرد )

اختصاصی از یارا فایل وکالت جامع مربوط به آقایان ( موکل مرد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت جامع مربوط به آقایان

تعداد صفحات : 4 صفحه

وکالت خرید و انتقال وام

اختصاصی از یارا فایل وکالت خرید و انتقال وام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت خرید و انتقال وام

تعداد صفحات : دو صفحه

پروژه کارآموزی وکالت

اختصاصی از یارا فایل پروژه کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

1. مطالبه مهریه
2. مطالبه خسارات وارده
3. مطالبه طلب
4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
5. تخلیه ملک
6. تقاضای تأمین خواسته
7. مطالبه سهم‌الارث
8. فروش و افراز ملک مشاع
9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
10. مطالبه دیه جراحات وارده
11. فسخ قرارداد
12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
13. تعدیل اجاره بهاء
14. فک رهن
15. فسخ معامله و استرداد خودرو
16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
17. مزایده اموال منقول
18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
19. مطالبه طلب
20. مطالبه نفقه
21. مطالبه اجرت‌المثل
22. الزام به تسلیم بیع
23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

1. فروش مال غیر
2. ترک انفاق
3. صدور چک بلامحل
4. تصرف عدوانی
5. استفاده از سند مجعول
6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
7. فحاشی و ورود به عنف
8. اعسار از پرداخت دیه
9. سرقت تعزیری
10. فروش مال غیر
11. ترک انفاق
12. قرار منع تعقیب
13. صدور چک بلامحل
14. ایجاد مزاحمت
15. رابطه نامشروع
16. خیانت در امانت
17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

1. قتل عمد
2. شهادت خلاف واقع
3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
2. حمل و استفاده از مواد مخدر
3. آزادی مشروط
4. قاچاق چوب
5. سلاح شکاری
6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

1. سرقت
2. ممانعت از تحصیل کودک
3. ولگردی
4. مخدوش نمودن شناسنامه
5. عدم ثبت واقعه ازدواج
6. زنای غیر محصنه
7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
8. و) دادگاه تجدید نظر
9. کلاهبرداری
10. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
11. اثبات مالکیت
12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
13. ایراد ضرب و شتم عمدی
14. جعل
15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

1. تقسیط محکومٌ به
2. طلاق (خلع)
3. مطالبه مهریه
4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
5. اهداء جنین
6. طلاق (به لحاظ حرج)
7. اثبات نسب
8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
9. طلاق (رجعی)
10. نفقه
11. طلاق ـ خلع ید
12. تغییر نام کوچک
13. قرار تأمین خواسته
14. فرزند خواندگی
15. تمکین
16. گواهی عدم امکان سازش
17. الزام به استرداد وسایل شخصی
18. توقیف عملیات اجرایی
19. مطالبه نفقه آینده
20. طلاق توافقی (رجعی)
21. طلاق توافقی (خلع)
22. طلاق (مبارات)
23. درخواست اجاره ازدواج
24. قرار موقوفی تعقیب
25. استرداد جهیزیه
26. الزام به تهیه مسکن علیحده
27. تقاضای ازدواج مجدد
28. فسخ نکاح
29. حضانت دائم
30. گواهی رشد
31. تعیین وضعیت ملاقات
32. بذل مدت ازدواج موقت
33. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

1. نصب امین
2. اعلام فوت
3. قیومیت
4. اعلام حجر
5. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
6. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
7. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
8. اعلام مفقودیت
9. اعلام حجر

دانلود مقاله کامل درباره وکالت دادگستری در ترکیه 17ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره وکالت دادگستری در ترکیه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وکالت دادگستری در ترکیه

ر مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد کانون ها

طبق قانون وکالت ترکیه در هر شهرستان (ولایت ) که حداقل 15نفر وکیل داشته باشد یک کانون تشکیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 کانون تشکیل شده است .

بزرگترین کانون های ترکیه از حیث تعداد وکلای اول استانبول است وبعد آنکارا ودر درجه سوم ازمیر . هریک از این کانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشکیلات مستقل هستند

هیأت مدیره کانون

کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :

هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت .

در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند :

در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .

منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره

عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است .

بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .

رئیس کانون وکلا

چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند .

چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند .

استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .

تحقیق درمورد وکالت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

فصل اول : کلیات

مقدمه

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این استکه پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفامحدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .

کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.