دانلود مقاله ترجمه شده : اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ترجمه شده : اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش),PDF

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله : 17 صفحه

تعداد صفحات فایل ترجمه شده : 34 صفحه

چکیده ترجمه:

خلاصه
این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند . نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسک مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند .
1- مقدمه
اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می کند . از عدم اطمینانی که در معاملات اینترنتی وجود دارد ، بسیاری از محققان بیان کرده اند که اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک می باشد . مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد  ، از قبیل امنیت و خصوصی بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الکترونیک مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند . ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا ، دارد . به منظور کاهش موانع ، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند .
اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از تجارت الکترونیک می باشد و شناخت سوابق و پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد . ابتدا ، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اعتماد قادر می سازد . درک این عوامل نقش مهمی را در تدبیر کردن معیارهای مناسب جهت تسهیل اعتماد ، ایفا می کند . ثانیاً پیامدهای اعتماد قادر خواهد کرد ما را به درک بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی رفتار خریدار آنلاین .
در ادبیات ( مکتوبات ) اعتماد سازمانی ، mayer و دیگران یک مدل در برگیرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد کننده و مورد اعتماد را پیشنهاد کردند . آنها ادراکات اعتماد کننده را دربارة ویژگیهای مورد اعتماد ( معتمد ) بررسی کردند . در مقالة تحارت الکترونیک Jarrenpaa و دیگران اینکه آیا ادارکات مشتریان فروشگاه اینترنتی در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثیر می گذارد یا خیر را بررسی نمودند .
ضمناً با اتصال به تئوری عمل منطقی ، محققان همچنین پیامدهایی را که اعتماد بر طرز تلقی ها ، تعابیر و رفتارهای مشتری دارد ، تخمین زده اند . در یک روش مشابه ، Bendoly و دیگران تأثیر یکپارچگی کانالها را بر وفاداری مشتریان به یک شرکت چند کاناله را بررسی کردند .
طبیعت و ماهیت جهانی اینترنت سؤالاتی را دربارة آثار اعتماد در امتداد فرهنگها نیز ایجاد می کند . هر چند اعتماد ممکن است در انواعی از راهها ( روشها ) شکل پیدا کند ، اینکه اعتماد چگونه برقرار می شود به عوامل فرهنگی وابسته است ( بطور مثال ، هنجارهای اجتماعی ، ارزشها و غیره ) که رفتارها و عقاید مردم را هدایت می کند ‌‍[7] بر مبنای 4 بعد فرهنگ طحار Hofsiede [7] ، Doney [8] یک چارچوب تشخیص فرایندهای اعتماد ساز را که اهمیت فرهنگ را در توسعه اعتماد روشن نمود ، ارائه دادند . در روش مشابه Jarrenepaa و Tractinsky [4] بیان نمودند که فرهنگ ممکن است بر تجارب اعتماد مصرف کننده در فروشگاه اینترنتی اثر بگذارد . Pariov , chai [9] یک مدل پذیرش تجارت الکارونیک بر مبنای فرهنگ متقابل ( دو طرفه ) ارائه دادند و بطور تجربی آن را آزمودند .
داده های مورد استفاده از ایالات متحده و چین جمع آوری شدند . آنها فهمیدند که اعتماد بطور مستقیم بر طرز تلقی مشتری در امتداد فرهنگها تأثیر می گذارد ؛ بعابرت دیگر اعتماد برای همة فرهنگهای مورد مطالعه مهم می باشد .
تحقیق دیگری یک نوع شناسی از انواع اعتماد را پیشنهاد کرده است [10] ، یک معیار اندازه گیری را برای اعتماد ارائه کرده است [11] ، بر اهمیت اعتماد سیستم در کسب و کار برای معاملات مشتری ، تدکید کرده است [12] ، مدل اعتماد را پیشنهاد کرده است [ 15-13 ] ، اعتماد را با مدل پذیرش تکنولوژی منسجم کرده است ( 17-16] ، سوابق و پیشنه اعتماد را بررسی کرده است ‍‍] 19-18] ، و اهمیت حضور اجتماعی روی ابعاد اعتماد را آزمایش کرده است [20] .
هرچند اعتماد در طول 50 سال مورد آزمون قرار گرفته است ، اکثر تحقیقات روی اعتماد مشتری بر روی مصرف کنندگان در کشورهای انگلیسی زبان متمرکز شده است و اخیراً در کشورهای صنعتی . مثلاً تحقیقات کشورهای مانند امریکا و استرالیا را بررسی نموده است .
مطالعات دیگر شکل اعتماد مشتری را بین دو کشور مختلف مقایسه کردند ، مثلاً Yamagisji , yamagishi [22] مدرک تجربی را که شهروندان ژاپنی اغلب سطح کمتری از اعتماد در مقایسه با همتایان آمریکایی شان گزارش می کنند ، ارائه داده اند . در یک روش مشابه ، Tracsinsky , Jarvenpaa اعتماد مشتری را در ایالات متحده و اسرائیل بررسی کردند . همینطور cefen و سایرین [23] تنوع فرهنگی و اعتماد را در پذیرش IT مابین ایالات متحده و آمریکای جنوبی بررسی کردند .
سین و دیگران [24] مطالعات اخیر مشتریان در فرهنگ های متقابل را مرور کردند و دریافتند که در حدود نیمی از این مطالعات فقط دو فرهنگ را بر می گیرند . به هرحال مطالعاتی که فقط یک یا دو فرهنگ را بررسی نموده اند ممکن است ارزشهای محدودی در مقایسه با مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ داشته باشند . دلیل آن اینست که مطالعات انجام شده در چندین فرهنگ به ما درکی عمیقتر و بهتر از اثرات فرهنگ بر رفتار به  می دهد . [25] بنابراین ما بطورتجربی یک مدل اعتماد مشتری را در تجارت الکترونیک که داده ها از 3 کشور جمع آوری شده اند را بررسی می کنیم . آمریکات ، سنگاپور و چین .
2- مدل تحقیق و فرضیات
ما تحقیقات قبلی را توسط بررسی کردن تجارب ( سوابق ) اعتما مصرف کننده در زمینه تجارت الکترونیک بر مبنای هر دوی اعتماد کننده – مصرف کننده و مورد اعتماد – فروشندگان معامله اینترنتی بسط داده است . عقاید اعتماد کردن مشتری بر طرز تلقی آنها برای فروشندگان و درک ریسک آنها تأثیر می گذارد . طرز تلقی مشتریان از فروشندگان و ریسک درک شده آنها در عوض بر تمایلشان برای خرید تأثیر می گذارد . مدل تحقیق و فرضیه ها در شکل 1 نشان داده شده است

پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:67

پایان نامه کارشناسی مهندسی پزشکی

فهرست مطالب:

1. چکیده
2. مقدمه
3. فصل اول
4. مقدمه
5. منابع نویز
6. منشا سیگنال EMG
7. فصل دوم
8. بررسی الکترودها
9. محل قرارگیری الکترودها
10. بررسی انواع الکترود
11. نکات مهم در مورد استفاده از الکترودها
12. فصل سوم
13. سخت افزار پروژه
14. تقویت اولیه سیگنال
15. فیلترهای مدار
16. طراحی فیلتر بالاگذر
17. طراحی فیلتر پایین گذر
18. مدار تقویت کننده ثانویه
19. طراحی فیلتر میان نگذر
20. ایزولاسیون
21. فصل چهارم
22. کارت صوتی
23. فصل پنجم
24. مدل سازی سیستم های بیولوژیک
25. انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک
26. ساعد Forearm
27. بازو Upper arm
28. حرکت ایزومتریک ساعد
29. ماهیچه
30. مدلسازی ماهیچه
31. مدل مکانیکی
32. سنسور جابجایی
33. رابطه EMG با وزنه ها
34. فصل ششم
35. نرم افزار پروژه
36. نتیجه گیری
37. پیشنهادات
38. مراجع

چکیده:

هدف از این پروژه ساخت امپلی فایر دو کاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد و به دست اوردن رابطه کیفی بین نیروی وارد بر کف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در انهاست.

سیگنال EMG دو عضله به وسیله کارت صوتی به کامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه کردن وزنه هادر کف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق انها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می اوریم.

در بخش مدلسازی پس از ساده سازی به مدلسالزی ماهیچه دو سر بازو می رسیم که برای ثبت پاسخ ان از سنسوری که خودمان طراحی کردیم استفاده می کنیم و پاسخ این سنسور را هم با کارت صوتی به کامپیوتر می دهیم.


مقدمه:
 
در اثر انتقال سیگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ایجاد پتانسیل عمل می نماید که به آن EMG گویند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و بر روی پوست قابل دریافت می گردند . با نصب الکترودهای پوستی می توان این سیگنالها را از سطح پوست دریافت نمود .

سیگنالهای EMG از نظر فرکانس در محدودهhz 25 تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند و دامنه های سیگنال بسته به نوع سیگنال والکترودهای استفاده شده از 100 میکروولت تا 90 میلی ولت تغییر می کنند .

بطور کلی سیگنال EMG توسط دو نوع منبع نویز می پذیرد :
 1 منابع بیولوژیکی

2منابع غیر بیولوژیکی

منابع بیولوژیکی شامل حرکات سایر عضلات مانند عضله قلب و حرکات ناشی از ضربان رگهای خونی است و منابع غیر بیولوژیکی شامل سیستمهای اندازه گیری و تداخلات برق شهر و محیط اطراف آن و حرکات شخص آزمایش دهنده و حرکت الکترودها می باشد .

ثبت کننده EMG شامل مدارهایی است که می تواند سیگنال بسیار ضعیف EMG را که حداکثر دامنه ای به اندازهmv 1 دارد و دارای نویز نیز می باشد , را پردازش کرده و با کمترین نویز و دامنه قابل قبول در خروجی ظاهر سازد

در طراحی مدار ثبت کننده EMG بدلیل اینکه پهنای باند فرکانسی این سیگنال عموما” بین 25 تا 1000 هرتز است , از یک فیلتر بالا گذر و یک فیلتر پایین گذر استفاده شده است .همچنین برای حذف نویز hz 50 برق شهر که به ورتداخلی وارد می شود از یک فیلتر میان ناگذر تیز استفاده می کنیم .برای رساندن سطح سیگنال به مقدار قابل نمایش

هم گین 1000 را در مدار تعبیه می کنیم.سپس سیگنال حاصله را به وسیله وسیله کارت صدا به کامپیوتر می دهیم.

       بنابراین تا این مرحله اطلاعات A/D کارت صدا از طریق پورت PCI به پردازنده کامپیوتر انتقال یافته است . حال به دنبال راهی می گردیم که این اطلاعات را بتوانیم نمایش دهیم و بر روی ان پردازش انجام دهیم. نرم افزاری که ما در این پروژه از ان استفاده کردیم MATLAB می باشد.MATLAB به عنوان یک زبان برنامه نویسی و ابزار دیداری کردن داده , قابلیت های بسیاری در زمینه های مهندسی , محاسبات و ریاضیات دارا می باشد. برای دادن سیگنال EMG دو عضله به طور همزمان از مد استریوی کارت صدا استفاده می کنیم.

پس ان واردمرحله ی مدلسازی حرکت ایزومتزیک ساعد می شویم. مدل سازی یکی از جنبه های مهم اغلب مطالعات مهندسی پزشکی است . مدل عبارت است از نمایش ساده شده ی اشیا و سیستمها و به همین دلیل جزء مهمی از زندگی روزمره نیز به شمار می رود.

در بحث مدلساز ی ابتدا به ساده سازی سیستم می پرازیم . سپس با وارد کردن نیرو به کف دست و ثبت جابجایی دست در فاز دینامیک حرکت به وسیله سنسور جابجایی طراحی شده وارد مرحله بعد می شویم.

مرحله بعدی انتخاب مدل مناسب برای ماهیچه است که مامدل مکانیکی هیل را در نظر گرفتیم و با محاسبه تابع تبدیل پارامتری این مدل و به دست اوردن خروجی زمانی ان با فرض اینکه ورودی پله باشد و مقایسه ان با خروجی سنسور ، پارامترها را محاسبه کردیم.

این پایان نامه شامل شش فصل است که در فصل اول به بررسی سیگنال EMG پرداختیم .در فصل دوم مطالبی راجع به الکترودهای ثبت سیگنال اورده شده است و فصل سوم هم مفصلا به شرح سخت افزار پروزه می پردازد.

دانلود مقاله کنترل کننده های صنعتی فیلدباس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کنترل کننده های صنعتی فیلدباس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word, PDF

شرح مختصر :

در اوایل دهه ۱۹۶۰ ادوات وکنترلر های الکترونیکی جایگزین کنترلرهای نیوماتیکی شدند که از مزایای این کنترلر هامی توان سرعت و دقت زیاد و کم حجم بودن آنها را نام برد. طولی نکشید که کامپیوترهای دیجیتال که قابلیت پردازش لوپها ی کنترلی را داشتند، جایگزین کنترلرهای الکترونیکی شدند. کامپیوتر مرکزی پس از دریافت تمام متغیر های پروسسی از طریق ورودیها و دستورات صادره توسط اپراتور از طریق صفحه کلید ، آنها را طبق برنامه کنترلی از قبل نوشته شده پردازش و نتایج این پردازش را از طریق خروجیها به محرکهای نهایی کنترل اعمال می کنند. این نوع کنترل اصطلاحا DDC (Direct Digital Control) نامیده می شود و در آن اپراتور توسط یک صفحه کلید و یک نمایشگر VDU(Visual Display Unit) با سیستم ارتباط بر قرار می کند. کامپیوتر مرکزی قابلیت پردازش حجم زیادی از متغیر های زمانی وپروسسی را دارد ولی با افزایش بیش از حد این اطلاعات، سرعت و کارایی کامپیوتر پایین آمده و به کامپیوتری با ظرفیت و سرعت زیاد نیاز می شد و اگر کامپیوتر مرکزی از کار می افتاد باعث از کار افتادن کل سیستم کنترلی و پروسس می شد. کنترل و اتوماسیون یکی از مهمترین مباحث نیروگاهها می‌باشد. بطور کلی سه عضو اصلی هر سیستم کنترلی، واحد اندازه‌گیری و واحد تغییردهنده کمیت(Actuator) و کنترلر می‌باشند. دو عضو اول در فیلد (جایی که سیستم اصلی وجود دارد) و عضو سوم معمولا” در اتاق کنترل می‌باشد.مساله مهم در روند کنترل به شکل فوق، موضوع سیگنالها می‌باشد؛ سیگنالهایی که بین دستگاه کنترل‌کننده و دستگاههای نصب شده در فیلد، رد و بدل می‌شوند. به منظور سهولت استفاده از کنترل‌کننده‌ها در صنایع مختلف، لزوم وجود یک استاندارد برای تعریف ماهیت سیگنالهای مزبور، از مدتها قبل حس شده بود. ابتدا در سالهای دهه ۵۰ ، بصورت استاندارد ، از سیگنالهای بادی با فشار بین ۳-۱۵ psi برای این منظور استفاده می‌شد. با گسترش الکترونیک و با توجه به مشکلات روش قبلی، در دهه هفتاد میلادی، استفاده از سیگنالهای جریانی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر برای کار سیگنالینگ ، معرفی گردیدند. گرچه در این سالها از سطوح ولتاژ و جریانهای دیگری نیز، خارج از استاندارد فوق استفاده می شد، اما رفته رفته، با توجه به مزایای این روش، سایر روشها کنار گذاشته شد. یکی از مهمترین مزایای کاربرد حلقه جریانی ۲۰- ۴ میلی‌آمپر، مصونیت بالای آن نسبت به نویز بود.

فهرست مطالب :

مقدمه

سیر تکامل سیستمهای کنترلی

معرفی سیستم کنترل Fieldbus

معرفی دو استراتژی Field bus و DCS

سیستم کنترل توزیع یافته (DCS)

مدل مرجع (( OSI) Open system Interconnect)

توپولوژیهای فیلدباس

Daisy Chain Topology

Tree Topology

Spur Topology

Point-to-Point Topology

دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

چکیده:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱

۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲

۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت ۳

۳)توبه ۴

۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی ۵

الف)توبه در زنا ۶

ب)توبه در مساحقه ۶

ج)توبه در لواط تفخیذ ۶

۲-۳) نقش توبه در شرب خمر ۷

۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت ۷

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات ۸

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ۸

ب)۱-کیفیات مخففه قانونی ۱۰

۲-کیفیات مخفف قضائی ۱۰

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری ۱۱

-معافیت در فقه ۱۲

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی ۱۵

-عفو حاکم ۱۸

عفو بعد از حکم مجازات ۲۱

۱)عفو عمومی ۲۳

-شرایط اعطای عفو عمومی ۲۵

-آثار عفو عمومی ۲۶

۲)عفو خصوصی ۲۸

-شرایط اعطای عفو خاص ۲۹

-آثار عفو خصوصی ۳۰

-عفو قبل از حکم مجازات ۳۰

-عفو مجنی علیه ۳۲

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) ۳۶

۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» ۳۶

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا ۳۶

-بررسی از نظر فقهی ۳۸

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ ۳۸

-بررسی از نظر فقهی ۳۹

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه ۴۰

-بررسی از نظر فقهی ۴۰

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر ۴۱

-بررسی از نظر فقهی ۴۲

۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» ۴۳

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا ۴۳

-بررسی از نظر فقهی ۴۴

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ ۴۴

-بررسی از نظر فقهی ۴۵

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه ۴۵

-بررسی از نظر فقهی ۴۶

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر ۴۷

-بررسی از نظر فقهی ۴۷

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی ۴۹

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات ۵۱

۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق ۵۱

۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات ۵۴

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی ۵۵

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت ۵۷

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) ۶۱

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر ۶۳

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند ۶۵

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ۶۷

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء ۶۹

- در مورد معافیت از مجازات ۶۹

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات ۷۰

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن ۷۳

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی ۷۴

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده ۷۷

-منابع و مآخذ ۷۹

منابع و مآخذ

قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان

اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق

دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش

دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست

دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق

شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد ۲

شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت

شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه

دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد ۳

دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ – ۲ - ۳

دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه۳ بخش قضائی

آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص

ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم : احمد آرام

مقاله قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از یارا فایل مقاله قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

مقدمه:

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

 اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

 از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

 

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».