دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

دانلود مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

اختصاصی از یارا فایل دانلود مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:520

 فهرست مطالب:
                           مجموعه
                     گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه         موضوع              تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ایرادضرب وجرح عمدی        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خیانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ک
15    تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغییر نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعدیل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفنی             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظیم سند رسمی         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خرید مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    کلاهبرداری                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع ید                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبیل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائیه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحویل مبیع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بی احتیاطی در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    کلاهبرداری                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقیف عملیات اجرائی         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبیل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمی             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدوانی             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبایعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خیانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ک
140    تخلیه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگی             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چک                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعی             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخریب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمین شهری
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفیذ وصیتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ک
211    تخلیه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غیر (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ک
222    تحویل مبیع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شرکت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ک    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ک    
279    تنظیم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع ید                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شرکت در نزاع دسته جمعی         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخلیه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ایراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصیل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسیم ماترک                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غیر             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چک                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخلیه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عین مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    کلاهبرداری                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادی         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدوانی             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائی                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظیم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غیر             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشی                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخلیه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخریب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتک حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    کلاهبرداری                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عملیات اجرائی             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبیل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خیانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109

مقدمه :
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .
بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :
علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .
مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.
به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

اختصاصی از یارا فایل مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:271

فهرست گزارشات حقوقی:

1- تنفیذ وصیت نامه
2- اعصار و تقسیط
3- صدور گواهی عدم سازش
4- مطالبه اجرت المثل
5- طلاق
6- مطالبه طلب
7- مطالبه طلب تامین خواسته
8- الزام به انتقال سند رسمی
9- طلاق خلع
10- صدور گواهی مهر و وراثت نامحدود
11- مطالبه وجه سفته
12- مطالبه نفقه فرزندان
13- مطالبه مهریه
14- مطالبه طلب
15- الزام به تحویل مبیع
16- تسلیم مبیع
17- پرداخت خسارت
18- مطالبه خسارت
19- مطالبه طلب و اعسار
20- واخواهی
21- دستور موقت
22- تمکین زوجه
23- وصول مهریه و اعسار
24- مطالب خسارت
25- طلاق (گواهی عدم امکان سازش)
26- طلاق بائی
27- طلاق (اثبات عهد و حرج)
28- مطالبه نفقه
29- الزام به تنظیم سند
30- مطالبه سهم الترکه

فهرست گزارشات کیفری
1- پرداخت رشوه
2- تصادف منجر به جرح
3- ایجاد مزاحمت
4- حزب و جرح
5- تصادف- رابطه نامشروع
6- سرقت
7- نگهداری مشروبات الکلی
8- مزاحمت و ممانعت از حق
9- تصادف جرحی
10- رابطه نامشروع
11- استفاده از خودرو با پلاک جعلی
12- تصادف و رانندگی بدون گواهینامه
13- قصور در امر پزشکی
14- فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری
15- صدور چک بلامحل
16- تباتی برای بودن مال غیر و تحصیل مال نامشروع
17- اختلال در نظم عمومی
18- ایراد ضرب عمدی
19- کلاهبرداری

مقدمه:

اشتغال به هر حرفه ای باتوجه به پیشرفت علوم وفنون در روزگار کنونی وتخصصی شدن روز افزون دانش‌بشریت نیازمند داشتن اطلاعات وتوانمندی نظری وعملی وآشنایی با مهارتهای خاص آن حرفه می‌باشد. وراه رسیدن به این حرفه مهم نیزگذراندن دوره های کاری مناسب می باشد. حرفه وکالت مبتنی برعلم وهنری است که سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمی ایفا می کند. وکیل محرم اسرار وتکیه گاه انسانهاست. وهرچه دوران کارآموزی وی پربارتر در فراگیری کوشاتر باشد نتیجه کار گرانقدرتر خواهد بود. یکی از وظایف دوره 18 ماهرکار آموزی وکالت شرکت درجلسات محاکمات حقوق وکیفری وتهیه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهایتا نقد قضایی آن است. با توجه به مشکلات عدیده فراروی کارآموزان سعی شده است گزارشهای متنوع واز موضوعات مختلف تهیه گردد که حاصل تلاش تهیه 49 گزارش شامل 19 گزارش کیفری و 30 گزارش حقوقی می باشد و در نقد و بررسی آنها تمامی تلاش معطوف به انجام کامل وظایف محوله و کسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظیم گزارشها مطالب تقسیم بندی شده وبه قسمتهای مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوی یا شکایت تشریفات دادرسی- جلسات رسیدگی و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهایتاً نقد قضایی تنظیم گردیده است. همچنین لازم می‌دانم از وکیل سرپرست جناب آقای سید خلیل حسینی وهمچنین اساتید و سروان کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان و اعضا هیات مدیره محترم آن کانون قدردانی و تشکر نمایم.

گزارشات حقوقی ( شماره یک)

1) مشخصات پرونده

خواهان : حاج محمد مصدق بوانلو

خواندگان : عید محمد ، ایران تاج، نازگل ، توران ، شهربانو همگی با فامیل مصدق بوانلو و رقیه‌ محدث

خواسته: تنفیذ وصیت نامه عادی مقوم به 5 میلیون ریال

دلایل ومشخصات دادخواست 1- کپی مصدق وصیتنامه عادی

کلاسه پرونده 982/83 ش3 ح

تاریخ جلسه : 23/03/84

 شرح دعوی

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام داشته : پدر اینجانب وخواندگان فوت نموده وبه رحمت الهی رفته است. از ایشان وصیتنامه ای به جای مانده است که تنظیم آن در مورخ سال 71 می باشد که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است. ودر این وصیتنامه ایشان تکلیف ماترک واموال منقول وغیر منقول را مشخص نموده است واخیراً اختلافاتی بین وارث آن مرحوم اتفاق افتاده و خوانده اول اقدام به اظهار وصیت نامه ای دیگر نموده وحسب آن از تصرفات این جانب در ماترک آن مرحوم جلوگیری می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای احضار خواندگان که ورثه آن مرحوم می باشند وتنفیذ وصیت نامه عادی مرحوم علی مصدق بوانلو را دارد.

    تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ 75000 ریال تمبر ابطال نموده ودادخواست وی به شماره 8341 در دفتر کل دادگستری شهرستان بجنورد به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود. دفتر شعبه سوم با دستور ریاست دادگاه اقدام به ثبت پرونده وتعیین وقت رسیدگی جهت مورخ 17/02/84 وابلاغ به خواهان وخواندگان می نماید.

 

    جلسات دادرسی

جلسه اول

در وقت مقرر شعبه سوم حقوقی بجنورد تشکیل واز خواندگان فقط عید محمد مصدق خوانده اول حاضر است خواهان نیز حاضر واظهار می دارد:

حسب وصیتنامه عادی تقدیم شده پدراینجانب مرحوم(علی مصدق بوانلو) تکلیف ماترک واموال خودراروشن کرده .لیکن چند تن از خواندگان از جمله همین آقای عید محمد مصدق (خوانده حاضر) اقدام به ممانعت وجلوگیری از حق اینجانب وحتی ورود به منزل می نمایند.در خواست دارم نسبت به احضار آنها به جلسه دادگاه وتنفیذ وصیتنامه مورخ 01/01/71 نمایند.

خوانده اظهار می دارد:

اگر سایر ورثه این وصیتنامه را قبول کنند من نیز قبول می کنم لکن اختلافاتی برسر ماترک آن مرحوم روی داده که قابل حل است.

طرفین با امضاء زیر اظهارات جلسه را ترک می کنند ودادگاه دستور تعیین وقت و احضار تمامی خواندگان می نماید. ضمناً در اخطاریه خواهان درج می گردد برگه انحصار وراثت مرحوم علی مصدق بوانلو را تقدیم دادگاه نمایند.

دفتر دادگاه جهت مورخ 23/03/84 وقت تعیین وبه احراز خواندگان حاضر وخوانده ابلاغ حضوری می کند وجهت سایرین نیز ابلاغ قانونی می نماید

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل وتمامی خواندگان به نامهای رقیه محدث، عید محمد، ایران تاج ونازگل توران وشهربانو به فامیل مصدق بوانلو در جلسه دادگاه حاضر وخواهان نیز حاضر است. در ابتدای جلسه آقای حاج محمد مصدق برگه وراثت ورثه مرحوم بوانلو را تقدیم دادگاه می نمایددربرگه مذکور ذکر شده : آقای محمد مصدق بوانلو به شماره شناسنامه 23 موالید به استناد گواهی فوت صادره وفتوکپی شناسنامه ورثه که تقدیم دادگاه نموده واظهار داشته :

شادروان علی مصدق بوانلو به شماره شناسنامه 1144 در تاریخ 14/09/71 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان بجنورد درگذشته وورثه حین الفوت عبارتند از : 1- محمد مصدق 2- ایران تاج مصدق 3- ناز گل مصدق 4- توارن مصدق   5- شهربانو مصدق   6- عید محمد مصدق همگی فرزندان مرحوم 7- رقیه محدث همسرم مرحوم،ورثه منحصر مرحوم علی مصدق بوانلو می‌باشند .

مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از یارا فایل مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

مقدمه:   ۱
مبحث اول:   ۴
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم   ۴
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها   ۴
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)   ۶
مبحث دوم:   ۷
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم   ۷
منابع:   ۲۰

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل مقاله اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:

مقدمه: ۲

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری: ۴

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری: ۵

تعدیل نظریه: ۷

۲٫ از جهت هدف استناد: ۱۰

۳٫ از جهت کمیت: ۱۰

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی: ۱۲

۴- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن: ۱۸

۵- از جهت زمان تهیه: ۱۹

۶- از جهت استناد به علم قاضی: ۲۰

۷- از جهت اقامه دعوی: ۲۲

منابع: ۲۳

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.