پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:170
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف: ساماندهی تحقیق
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن
ج: اهمیت تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: سوالات تحقیق
و: مشکلات تحقیق
ز: روش تحقیق
ی:سابقه تحقیق
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران
مبحث دوم : انواع زندان در ایران
گفتار اول: زندان بسته
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
فصل سوم : زندان در اسلام
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان
1- دیدگاه مکتب کلاسیک
2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
3- دیدگاه مکتب تحققی
4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی
بند اول: جرم شناسی کلاسیک
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)
ب: جرم شناسی سازمانی
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی
ج: جبران ضرر معنوی
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
بند اول: جایگزینی تقنینی
بند دوم: جایگزینی قضایی
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
بند اول: ویژگی ها
بند دوم: شرایط
الف: فرهنگ سازی لازم
ب: داشتن قانونی مدون و صریح
ج: جرم موضوع جایگزین
د: مجرمان موضوع جایگزین
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
فصل اول: جایگزین های سنتی
مبحث اول: آزادی مشروط
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند اول: تعریف آزادی مشروط
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند اول: مبانی آزادی مشروط
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
بند اول: شرایط آزادی مشروط
بند دوم: فواید آزادی مشروط
بند سوم: آثار آزادی مشروط
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند اول: اهداف تعلیق
بند دوم: فواید تعلیق
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
بند اول: شرایط اعطای تعلیق
بند دوم: آثار اعطای تعلیق
بند سوم: لغو تعلیق
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
مبحث سوم: جزای نقدی
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
فصل دوم: جایگزین های جدید
مبحث اول: دوره مراقبتی
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
بند اول: اهداف دوره مراقبتی
بند دوم : قلمرو دوره مراقبتی
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: جریمه روزانه
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند اول: مفهوم
بند دوم:تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
مبحث سوم: خدمات عمومی
گفتار اول: تعریف و تاریخچه
بند اول: تعریف
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم: حبس در منزل
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل
گفتار دوم: فواید حبس در منزل
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه
بند دوم: شرایط مشمولان
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع
مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.
ساماندهی تحقیق :
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:130
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق
طرح تحقیق :
سوال اصلی:
1. اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
2. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟
3. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟
4. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟
5. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟
1-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛ به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.
2-فرضیه ها
1.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی میبا شد.
2.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
3.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
4.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
5.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.
3-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(1)، کابردی (2)، و ضرورت های خاص (3)، انجام تحقیق)
1 . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی آزادی خواهانه بشر امروز است .
2 . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
3 . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
4 . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .
4-اهداف کاربردی
1 . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
2 . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
3 . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و ... که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
4 . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .
5- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.
6-اهداف کاربردی
1 . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
2 . نهاد های اجرایی و قضایی
3 . مراکز علمی و پژوهشی
4 . موسسات آموزش عالی و ...
7-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .
8- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.
فهرست
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:247
پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پیشگفتار ۱
۲- مقدمه ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵
ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷
د- مسئولیت اخلاقی ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت ۲۲
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت ۳۱
– در ایران باستان ۳۱
– در روم باستان ۳۳
– در یونان باستان ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷ ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۱
الف- اهلیت جنایی ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی ۵۲
ج- اهلیت جزائی ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۵۴
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی ۶۸
رکن اول- ادراک ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام ۷۶
رکن دوم- اختیار ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار ۷۸
الف- اختیار در لغت ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی ۷۹
بند اول- عنصر قدرت ۸۰
بند دوم- عنصر اراده ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده ۸۱
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳
۱- اختیارات در لغت ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات ۸۴
رکن سوم- علم به قانون ۸۵
الف- مفهوم قانون ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی ۸۶
ب- نقش علم به قانون ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت &nbs
پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:184
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
پیش گفتار: ۴
فصل اول) کلیات.. ۸
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳
الف) فرجام خواهی.. ۲۵
ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶
ج) اعتراض ثالث.. ۲۶
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰
الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰
مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶
بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳
گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸
بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴
بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش ۶۹
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش ۷۳
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه ۷۹
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵
فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹
بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱
گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲
بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶
نتیجه گیری.. ۱۶۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.
اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.
در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]
تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:
۱- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
۲- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
۳- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
۴- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
۵- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]
تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]
دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]
تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]
با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.
بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری
با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]
مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳ نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد ۹ و ۸ آن که در حال حاضر موضوع مواد ۲۳۵- ۲۳۳- ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۷۸ می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال ۱۳۷۲ دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [۸] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز آمده است.
ماده ۲۷۸ « احکام لازم الاجرا عبارتند از:
الف) حکم قطعی دادگاه بدوی
ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد
د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»
در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند ۴ ماده ۲۵۷ همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده ۱۷۸ که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۵۲/۵۰۷/۲/۱۳۷۹ بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[۹]
بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:
۱- حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر
در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد ۲۱۷، ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
۲- احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.
در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.
۳- حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی
احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد ۲۳۶ و ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بعد از انقضای مهلت های ۱۰ روز و ۲۰ روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.
۴- احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.
به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد.[۱۰]
ماده ۲۶۴ «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»
بند الف ماده ۲۶۵ «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»
بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:230
فهرست مطالب:
علایم اختصاری 1
مقدمه 2
الف) طرح بحث 2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پایان‌نامه 4
د) فرضیات پایان‌نامه 4
ه) روش تحقیق 5
و) پلان کلی 5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7
مقدمه 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها 20
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33
بند اول: تعریف لغوی 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر 36
الف: تجدیدنظر عام 36
ب: تجدیدنظر خاص 37
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40
الف: جایزالخطابودن قاضی 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42
بند دوم: ادله مخالفین 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاهها 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98
بند اول: دیوان عالی کشور 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141
الف: دادگاه تجدیدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالی عدالت 145
د: دیوان عالی 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155
گفتار دوم: تقدیم درخواست 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164
بند اول: محکوم‌علیه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعی خصوصی 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوی 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187
1ـ تایید حکم بدوی 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض رای 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199
1ـ گزارش عضوممیز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201
5ـ ختم رسیدگی 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه
1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق
روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
بخش نخست
تجدید نظر در احکام کیفری:
سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.