پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:120
پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق
فهرست مطالب :
چکیده 11
مقدمه 12
بخش اول : کلیات
فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
1-3 سابقه تقتین 20
فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
2-2 در مرحله دادرسی 23
2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
- مرجع دادسرایی 27
- مرجع دادرسی 30
الف : دادگاه کیفری استان 31
ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42
بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
فصل اول: فوت
کلیات 45
1- تعاریف
1-1-1 معنای فوت 46
الف ) مرگ ظاهری 46
ب) کما 47
ج) مرگ مغزی 48
د) حکم موت فرضی 50
2-1-1 :معنای مجازات شخصی
2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
4-1 : نمونه کاربردی 62
فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
کلیات 64
1-2 : معنای گذشت 64
2-2 : جرایم قابل گذشت 65
3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
الف : روش ضابطه قانونی 65
ب: روش احصای قانونی 66
ج: روش قانون گذار ایران 66
4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
1-4-2 : تعریف شاکی 70
2-4-2 :تشریفات گذشت 71
3-4-2 : شرایط گذشت کننده
الف: حق تمتع 71
ب: اهلیت استیفاء 72
5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
کلیات 77
1- تعریف 77
2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
و قبل از صدور حکم
3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
فصل چهارم : عفو
کلیات 83
4-1 : تعریف 83
4-2 :انواع عفو
الف: عفو عام 84
ب: عفو خاص 85
4-3 : آثار عفو
الف : آثار عفو عام 86
ب: آثار عفو خاص 86
فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
کلیات 90
1-5 : تعریف 90
2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
6-1 : تعریف 97
6-2 : علت وضع مرور زمان
الف : دلایل موافقان 98
ب: دلایل مخالفان 99
6-3 : انواع مرور زمان
1-3-6: مرور زمان شکایت 99
2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
6-4 قطع مرور زمان
الف : علل انقطاع مرور زمان 101
ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
6-5 تعلیق مرور زمان 102
6-6 آثار مرور زمان 103
6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
فصل هفتم : جنون
کلیات 108
1-7 تعریف جنون 108
2-7 انواع جنون
الف : جنون ادواری 109
ب: جنون دایمی 109
3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 114
منابع و ماخذ 117
فهرست نشانه های اختصاری
ق.آ.د.د.ع.ا.ک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ص صفحه
رک رجوع کنید
ج جلد
چکیده :
در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :
1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3- عفو
4- اعتبار امر مختوم
5- نسخ مجازات های بازدارنده
6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده
7- جنون طبق ماده 95 قانون مذکور
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
بخش اول :
کلیات
1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود )...
منابع و مآخذ
1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378
2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384
3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384
4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376
5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383
6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381
7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381
8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381
9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384
10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382
11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384
12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371
13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382
14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال 1382
ب ) مقالات و جزوات :
1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81
2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12
3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382
ج ) قوانین و مقررات :
1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381
2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382
3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381
گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 511
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله موضوع : ابطال سند 1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم . 2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند . 3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازة فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد . 4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد . 5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است. که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد . نظریه : 1ـ خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است . 2ـ به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید . 3ـ حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .
فهرست مطالب
مجموعه
گزارشات کیفری وحقوقی
صفحه موضوع تاریخ محکمه محکمه کلاسه
_______________________________________________________
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ایرادضرب وجرح عمدی 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خیانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ک
15 تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغییر نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعدیل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفنی 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظیم سند رسمی 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خرید مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 کلاهبرداری 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع ید 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبیل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائیه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحویل مبیع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 کلاهبرداری 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقیف عملیات اجرائی 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبیل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمی 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدوانی 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبایعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خیانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ک
140 تخلیه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگی 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چک 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعی 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463
تخریب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48
زمین شهری
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفیذ وصیتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ک
211 تخلیه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453
215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غیر (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ک
222 تحویل مبیع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شرکت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
(دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ک
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ک
279 تنظیم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع ید 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شرکت در نزاع دسته جمعی 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخلیه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ایراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصیل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسیم ماترک 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غیر 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چک 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخلیه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
358 الزام به فروش عین مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019
362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 کلاهبرداری 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادی 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدوانی 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائی 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ایجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحویل مبیع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعی 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317
428 الزام به تنظیم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غیر 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشی 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخلیه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجرای مفاد داوری 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخریب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتک حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 کلاهبرداری 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عملیات اجرائی 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبیل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خیانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 کلاهبرداری (تورخارجی) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109
پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :138
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..................................................................................................................... ...1
مقدمه.........................................................................................................................
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه میکند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]
متهمی که وارد فرآیند کیفری میشود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بیگناه فرض میگردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بینالمللی و منطقهای مهم [5] با صراحت بیان شده است.
علیایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، میباشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیشبینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]
[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.
[2] -آشوری،دکتر محمد،همان منبع ، ص7.
[3] - برای مطالعه بیشتر ر.ک. آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص.38
[4] -اصل 37 قانون اساسی : «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[5] - بند 2 ؟ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه، محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی عمومی که در ان کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.» و بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.» و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، فرض بر بیگناهی اوست، مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت شود.
[6] - آشوری، دکتر محمد، عدالت کیفری، ص3.