دانلود فلسفه مجازات

اختصاصی از یارا فایل دانلود فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه

تحقیق درباره فلسفه مجازات

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه

تحقیق درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge

دانلودمقاله درمورد فلسفه مجازات

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه

مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و