اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از یارا فایل اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 259

عنوان :

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست.

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از یارا فایل اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 260

عنوان :

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست.

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

دانلود مقاله کامل در مورد اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل در مورد اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37

اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق

در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.

چکیده:

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.

۱)جستارگشایی

فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشکان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حل مشکلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایه­ی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند. حکومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشکی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد. در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمک یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود. روش‌های درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:

۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود.

۲-۱) «اهدای تخمک»[۲]؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فرد ثالث استفاده می‌شود.

۳-۱) «اجاره­ی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳] در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود.

۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر - اعم از اینکه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه- در محیط آزمایشگاه استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد.

بنابراین اهدای جنین یک شیوه­ی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد. از این روش با علامت اختصاری «I.V.F»[۵] یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود. هم‌چنین می‌توان از جنین‌هایی که قبلاً منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت کمتری دارند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۳۳؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۲۷؛ غانم، ۱۴۲۱ق: ص۲۳۵). موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است.

گو اینکه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است که در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است که در اجاره­ی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود که پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت کننده­ی جنین داده می شود. به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین که محل مبحث است زوجین دریافت‌کننده­ی جنین می‌باشند، ولی در اجاره­ی رحم، زوجین اهداکننده­ی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند.

۲) فرایند اهدای جنین
اهدای جنین به عنوان یک شیوه­ی درمان ناباروری، زمانی انجام می‌شود که زوجین دارای سلول جنسی سالم و مناسب برای تولیدمثل نمی‌باشند؛ ولی زن قادر به گذراندن موفقیت‌آمیز یک دوره­ی بارداری منجر به زایمان می‌باشد. بدین منظور مراحل ذیل طی می‌شود:

۱-۲) ابتدا از «داروهای باروری»[۶] و هورمون‌های محرک تخمدان برای تحریک تخمدان اهداکننده­ی تخمک استفاده می‌شود. داروهای تخمک‌گذاری غالباً طی یک دوره­ی هفت تا ده روز تجویز می‌گردد.

۲-۲) «بازیابی تخمک»[۷]؛ در این قسمت از دو روش استفاده می‌شود: روش متداول‌، جراحی سرپایی «آسپراسیون فولیکول» است. در این روش مقدار مناسب تخمک از طریق سونوگرافی از راه واژن (مهبل) به دست می‌آید. به این صورت که پروب سونوگرافی داخل واژن گذاشته می‌شود. پروب واژینال، امواج صوتی با فرکانس بالا ایجاد نموده و ارگان‌های لگنی را در صفحه­ی مانیتور به تصویر می‌کشد. هنگامی که فولیکول‌های بالغ در تخمدان‌ها دیده شدند، متخصص، سوزن مخصوص را از طریق مهبل به داخل فولیکول‌ها هدایت می‌کند و تخمک‌ها با ساکشن (مکنده) کشیده می‌شوند. روش دیگر، «لاپاراسکوپی» است. در این روش بعد از بیهوشی عمومی، جراح لاپاراسکوپ را که لوله­ی بلند و باریک است، از طریق یک شکاف در زیر ناف، وارد شکم کرده و جراح، داخل آن را از میان لاپاراسکوپ نگاه می‌کند. سپس سوزن را به داخل فولیکول‌های تخمدان هدایت نموده و تخمک‌ها را از طریق لاپاراسکوپ بیرون می‌کشد.

۳-۲) در این مرحله تخمک‌ها باید بارور گردند. تلقیح را می‌توان بلافاصله پس از بیرون کشیدن تخمک‌ها یا پس از چند ساعت از طریق ریختن اسپرم‌ها روی تخمک‌ها انجام داد. ولی چنانچه تعداد اسپرم‌ها بسیار کم باشند یا اسپرم قـدرت نفوذ به تخمک را نداشته باشد، از روش مخصوص «میکرواینجکشن»(I.C.S.I)[۸] استفاده می‌شود؛ به این صورت که یک اسپرم مستقیماً به داخل «سیتوپلاسم» تخمک تزریق می‌شود. بعد از ۱۸- ۱۶ ساعت لقاح کامل شده و دو پیش‌هسته (زایگوت) در داخل سلول مشاهده می‌شود. حدود ۳۰ ساعت پس از لقاح، سلول به دو قسمت تقسیم شده که «جنین» یا «رویان» نامیده می‌شود[۹] و پس از ۷۲- ۴۸ ساعت جنین در مرحله­ی ۸ سلولی آماده­ی انتقال به رحم زن متقاضی است.

۴. انتقال جنین به داخل رحم متقاضی به صورت سرپایی می‌باشد. پزشک به وسیله­ی کاتتر (میله) یک یا چند جنین را به داخل رحم منتقل می‌کند. بدین‌سان فرایند اهدای جنین تکمیل شده و پس از طی مراحل جنینی، طفل متولد می‌شود.(رک.جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: صص۳۳-۲۳؛ نایب‌زاده،۱۳۸۰: صص ۴۴۹-۴۴۷).

۳) تاریخچه
مساله­ی ناباروری و روش‌های درمان آن از دیرباز مورد توجه حکیمان و پزشکان بوده؛ حتی در مصر، یونان و روم باستان نوشته‌های درباره­ی مداوای ناباروری از آنان برجای مانده است. مسایل پزشکی از جمله ناباروری در پنج قرن آغازین هجری شکوفاتر گردید. زکریای رازی در «الحاوی» و ابن سینا در «قانون» برای درمان نازایی داروهایی تجویز نموده‌اند. از قرن شانزدهم میلادی موضوع ناباروری، به صورت تخصصی‌مطرح گردید.

در غرب آغاز تلقیح مصنوعی به سال ۱۷۸۰م. برمی‌گردد که «لازاد اسپالانزا»ی[۱۰] ایتالیایی آزمایش تلقیح مصنوعی را بر روی سگ انجام داد. وی در سال ۱۷۸۱م. توانست چنین آزمایشی را بر روی انسان انجام دهد (سلامه، ۱۴۱۷ق: ص۵۵). در سال‌های بعد آزمایش‌های گوناگونی بر روی حیواناتی مانند میمون، اسب، موش، سگ، خرگوش و... انجام شد. در این آزمایش‌ها انتقال اسپرم به روش‌هایی غیر از روش‌های معمول انجام گردید. در سال ۱۹۲۹م. دکتر «کریکوری» توانست انتقال تخمک را با موفقیت انجام دهد (همان، ص۵۶). هم‌چنین در سال ۱۹۴۱م. با انجماد موفقیت‌آمیز اسپرم، بانک آن تاسیس شد.

در سـال ۱۹۷۸م. دکتر «رابرت ادواردز»[۱۱] زیست‌شناس انگلیسی با همکاری «پاتریک استپو»[۱۲] بعد از دو سال پژوهش توانـستند، از طریـق تلـقیـح آزمایشـگاهـی«I.V.F» دختری به نام «لویز براون»[۱۳] را در «اولدهام»[۱۴] انگلستان متولد نمایند. هم‌چنین وی در سال ۱۹۷۹م. یک نوزاد پسر به همین شیوه متولد ساخت. تولدهای دیگری در ۱۹۸۰م. در استرالیا و ۱۹۸۱م. در آمریکا صورت گرفت. این مساله چنان رایج شد که در۱۹۸۸م. فقط در کشور انگلستان حدود ۹۵۶ کودک از طـریق بـاروری خارج رحمی متولـد گردیدند. امروزه تولیدمثل از طریق «I.V.F» در اکثر کشورهای جهان انجام می‌شود، به گونه‌ای که هزاران نفر با این شیوه متولد شده و حیات خود را ادامـه می‌دهنـد (رک. رضـانـیا، ۱۳۸۳: صـص۵۵- ۴۷؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۴۴۳).

اهدای جنین انسان اولین بار در سال ۱۹۸۳م. در کالیفرنیا انجام شد؛ طی آن «تراونسن»[۱۵] و همکارانش اسپرم اهدا شده را در آزمایشگاه با تخمک تلقیح نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضـی انتقال دادند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۴۱).

به سال ۱۳۶۹ در ایران نخستین تولد فرزند به شیوه‌های مزبور در بیمارستان «افشار» یزد گزارش داده شد. موسسه­ی «رویان» که در سال ۱۳۶۸ در تهران تاسیس گردید، نخستین تولد فرزند به شیوه­ی «I.V.F» را در سال ۱۳۷۲ و تولد از طریق برداشت اسپرماتید و انجماد جنین را در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ گزارش داد(رضانیا، ۱۳۸۳: ص۵۶).

۴) ماهیت اهدای جنین
قبل از ورود به بحث جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم متقاضی، باید روشن شود، ماهیت این انتقال چیست و تحت چه عنوان فقهی و حقوقی، صورت می‌گیرد. آیا جنین می‌تواند مبیع واقع شود؟ اگر جنین قابل خرید و فروش نیست، انتقال جنین با چه عناوین دیگری قابل تطبیق است؟ آیا انتقال جنین لزوما باید بر یکی از عقود معهوده منطبق گردد؟

۱-۴) بیع؛ مسلم است که خرید و فروش جنین با خرید و فروش اسپرم و تخمک متفاوت است؛ زیرا اسپرم و تخمک، جزئی از انسان بوده و انسان کامل نمی‌باشد. مباحث مفصلی درباره­ی اینکه آیا انسان مالک اجزای خویش است یا اینکه بر آن­ها ولایت دارد، مطرح است ولی نتیجه­ی هر دو، جواز خرید و فروش اجزا و فرآورده‌های انسان می‌باشد. به خصوص اجزایی مانند اسپرم و تخمک که انفصالشان از بدن، ضرر ندارد یا ضرر آن قابل جبران است یا ضرر آن قابل اعتنا نیست (رک. فتاحی معصوم، ۱۳۸۰: صص ۲۲۸-۲۰۵).

مطابق نظر آیت‌الله فاضل و مکارم، فرآورده‌های انسان با توجه به مال بودنشان، قابلیت خرید و فروش را دارند (رک. توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ج۲، ص۲۰۳). در این‌باره برخی معتقدند: اطلاق بیع بر فرآورده‌های انسانی با کرامت وی سازگار نیست و شاید به همین علت است که عبارت اهدای خون به جای فـروش خون مصطلح گردیده است. چه اینکه قانون مدنی مصوب ۱۹۹۴ کشور فرانسه در ماده ۱۶-۶ آورده است: «کسی که به آزمایش روی شخص خود تن می‌دهد یا با برداشت اجزایی از جسم خود یا جمع‌آوری فرآورده‌های آن موافقت می‌کند، نمی‌تواند عوضی در مقابل آن دریافت کند» (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۳).

این مساله درباره­ی انتقال جنین صورت متفاوت و جدی­تری به خود می‌گیرد؛ زیرا اسپرم و تخمک، قبل از لقاح، از فرآورده‌های انسان و متعلق به اوست؛ ولی پس از لقاح، موجودی مستقل و انسانی در مراحل آغازین حیات است. شخصیتی مستقل دارد و واجد حق می‌باشد. اگر در تضاد بیع فرآورده‌های انسانی با کرامت انسان تردید باشد؛ در تضاد آن با بیع جنین نباید تردید داشت. به همین علت بسیاری از فقها، سقط جنین را حتی در مراحل اولیه جایز نمی‌دانند. حتی برخی، از بین بردن اسپرم‌های رشدیافته در لوله­ی آزمایش را نیز در حکم سقط جنین دانسته و آن را مشمول دیه می‌دانند (جناتی، ۱۳۸۲:ج۲، ص۲۳۸). اما بعضی از فقها نظر مخالف داشته و تصریح می‌کنند: «جنین‌های تشکیل شده در محیط آزمایشگاه را می‌توان از بین برد، زیرا از بین بردن جنین وقتی حرام است که در رحم باشد، ولی در خارج رحم دلیلی بر حرمتش نیست» (خویی، ۱۴۲۱ق: ج۲، ص۳۱۹). حتی برخی جواز از بین بردن جنین خارج رحم را تا مرحله­ی قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته و معتقدند: جنین، بعد از دمیده شدن روح، انسان است (رک.منتظری، ۱۳۸۱: ص۹۲). بنابراین انتقال جنین - بر خلاف اسپرم و تخمک- بر عقد بیع منطبق نیست.

۲-۴) دیگر عناوین معهود حقوقی؛ در یک نگاه انتقال جنین می‌تواند با عناوین معهود فقهی و حقوقی مانند صلح، هبه، وکالت، اذن، اعراض و قرارداد خصوصی منطبق گردد (حکیمی، ۱۳۸۵: ش۸۰۵، ص۵). در تطبیق با هر یک از عناوین مزبور نتایجی خاص نهفته است.

۱-۲-۴) صلح؛ با توجه به اینکه صلح عقدی لازم است، صاحبان جنین حق رجوع از صلح در مورد جنین را ندارند.

۲-۲-۴) هبه؛ از آن‌جا که هبه عقدی جایز است، می‌توان مطابق ماده ۸۰۳ ق.م. در صورت بقای عین موهوبه، از هبه رجوع نمود. اما تبدیل اسپرم و تخمک به جنین را می‌توان از بین رفتن عین موهوبه دانست و قابلیت رجوع را از صاحبان اسپرم و تخمک سلب نمود. هم‌چنین هرگاه موضوع، هبه­ی جنین باشد، می‌توان انتقال جنین به رحم را عدم بقای عین موهوبه دانست و بدین وسیله امکان رجوع از صاحبان جنین سلب می‌شود.

۳-۲-۴) وکالت؛ چون وکالت عقدی جایز است، قابلیت رجوع از آن وجود دارد، مگر آن‌که مورد وکالت انجام شود یا متعلق وکالت از بین برود که در این صورت همان مباحث مطرح در هبه در اینجا نیز قابل طرح است. در این‌جا مراکز درمانی نقش وکیل را ایفا می‌کنند. برخی از حقوق‌دانان با توجه به شان، منزلت و کرامت انسانی معتقدند: اهدای جنین یک «عمل حقوقی یک جانبه» است؛ زیرا در اکثر موارد، اهداکنندگان و درخواست‌کنندگان جنین یکدیگر را نمی‌شناسند و مشکل بتوان مراکز درمان ناباروری را وکیل درخواست‌کنندگان دانست (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۶).

۴-۲-۴) اذن؛ صاحبان جنین می‌توانند اذن استفاده از جنین را به منظور انتقال به رحم زن متقاضی، صادر نمایند؛ در این صورت نیز برگشت از اذن، تا قبل از استقرار جنین در رحم امکان‌پذیر است.

۵-۲-۴) اعراض؛ مطابق این نظر حق انسان بر اسپرم و تخمک خود، حق عینی است و می‌توان به صاحبان آن­ها حق اعراض داد. این اعراض، حق استفاده توسط دیگران را فراهم می‌نماید و چه بسا در چنین حالتی دیگر نتوان رابطه‌ای بین طفل متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک ترسیم نمود. با این حال به نظر می‌رسد، پذیرش حق عینی انسان بر اسپرم و تخمک تا مرحله قبل از تلقیح قابل تسری است و پس از تلقیح، دیگر انسان حق عینی بر جنین ندارد؛ زیرا جنین در این مرحله انسانی مستقل است که نمی‌تواند موضوع حق عینی دیگری واقع شود و بر این اساس عبارت «اعراض از جنین» بر خلاف عبارت «اعراض از اسپرم و تخمک» عبارت صحیحی نمی‌باشد.

۶-۲-۴) قرارداد خصوصی؛ برخی معتقدند بهتر است مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد تلقی شده و یک قرارداد غیرمالی که تابع قواعد عمومی قراردادها باشد بین اهداکنندگان و مراکز یاد شده منعقد گردد. در این حال مجانی و تبرعی بودن عمل، مانع نمی‌شود که پاداشی به اهداکنندگان داده شود. چنان‌که هبه مطابق قانون مدنی می‌تواند معوض باشد که عوض در این صورت، فرعی است(رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۶).

۳-۴) به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبیین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفکیک قایل شد. در یک مرحله صاحب اسپرم و تخمک، سلول‌های جنسی خود را به مراکز درمان ناباروری می‌دهند و در مرحله­ی دیگر، مراکز یاد شده اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه بارور نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضی منتقل می‌کنند. در مرحله­ی نخست اگر نازایی نوعی بیماری تلقی شود و اهدای جنین یکی از راه‌های مداوای آن باشد؛ اعطای اسپرم و تخمک به مراکز درمانی، بخشی از فرایند درمان بوده و منفعت عقلایی دارد. بر این اساس می‌تواند بیع واقع شود و اعطاکنندگان اسپرم و تخمک، در واقع سلول‌های جنسی خود را به مراکز باروری بفروشند. در این مرحله کرامت انسان مخدوش نمی‌گردد؛ زیرا اسپرم و تخمک به تنهایی انسان محسوب نمی‌شوند تا گفته شود انسان قابل بیع و هبه نیست. اطلاق کلمه­ی اهدا بر اعطای اعضا یا فرآورده‌های انسان نیز، صرفاً یک جنبه­ی روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه دارد و تغییری در ماهیت عمل نمی‌دهد. نظیر عملی که بر آن «اهدای کلیه» یا «اهدای خون» اطلاق می‌گردد.

وانگهی نیازی نیست هر عملی را تحت عناوین خاص عقود معین و معهود گنجانید. حق این است که در مرحله­ی اول، اعطاکنندگان اسپرم و تخمک به مراکز درمانی، در واقع داروهای مورد نیاز، مقدمات و لوازم درمان یک بیماری را فراهم آورده‌اند و از آنجا که در فرایند درمان نقش داشته‌اند، عمل آن‌ها مفید و مورد پسند جامعه است و نباید آن‌ها را به دلیل اخذ عوض در مقابل چنین اقدام سودمندی مورد مواخذه و شماتت قرار داد. اعطاکنندگان می‌توانند مطابق ماده ۱۰ ق.م. ضمن قرارداد خصوصی با مراکز مزبور عوض دریافت نمایند.

در مرحله ­ی دوم که جنین به رحم متقاضی منتقل می­شود، نه تنها اطلاق بیع بر جنین بلکه استفاده از عناوینی مثل هبه، صلح، اعراض و مانند آن نیز در این باره معارض با کرامت انسان است. گو اینکه اطلاق کلمه­ی جنین برای مرحله­ی دو سلولی به بعد می‌باشد. به هر حال در این مرحله نیز نیازی به گنجاندن انتقال جنین به رحم ذیل یکی از عناوین معهود فقهی و حقوقی نیست بلکه بخشی از سیر درمان است. بنابراین اهداکنندگان اسپرم و تخمک و مراکز درمانی، به عنوان مشارکت در بخشی از فرایند درمان استحقاق دریافت عوض را خواهند داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تلقیح مصنوعی و حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اهدای اسپرم و مادر جانشین - 472 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل تلقیح مصنوعی و حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اهدای اسپرم و مادر جانشین - 472 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گاهی اتفاق می­افتد با وجود این که مرد از نظر جسمی سالم است باین معنی که قادر است اسپرماتوزوئید در بدن خود تولید کند و این مواد تولید شده قدرت بارور کردن و حامل نمودن زن را دارد امّا بنابر عللی نظیر ابتلاء مرد به مرض عنن و یا انزال سریع در مرد یا بعلت نواقص موجود در آلات تناسلی مرد و یا عیوب موجود در ساختمان مهبل یا زهدان زن حامل شدن وی در حالت طبیعی و از طریق مواقعه امکانپذیر نمی­باشد که در این صورت به کمک دانش پزشکی و وسایل مصنوعی اسپرماتوزوئید از شوهر گرفته و با آماده سازی آن در موقعیت مناسب به زن تلقیح می­گردد و بنابراین در این تلقیح موادی غیر از اسپرماتوزوئید شوهر که ماده اصلی و سازنده باشد وجود ندارد و فقط اسپرم شوهر با تخمک زن با وسایل مصنوعی ترکیب و جنین بوجود می­آید. که این امر به دو صورت زیر امکانپذیر است:

- لقاح اسپرم و تخمک متعلق به زن و شوهر دررحم همسر (IUI) و (GIFT)

- تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک یا لقاح به طریق خارج رحم در محیط آزمایشگاه

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

همان طور که پیشتر نیز عنوان شد، تلقیح مصنوعی کاملاً جدید و به روز است. لاجرم یافتن نظراتی پیرامون آن در کتاب و سنت و کتب فقهی قدیمی امکانپذیر نیست. بنابراین بایستی نظرات گوناگونی را که علمای متأخر در این باره اظهار داشته اند مورد بحث و بررسی قرار داد. که در این بخش نیز ما به صورت جداگانه به بررسی نظرات فقهای امامیه و اهل سنت خواهیم پرداخت.

1-2. نظرات فقهای امامیه 1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر

در فقه امامیه بسیاری از مراجع تقلید و فقهای اسلام در زمینه حلّیت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر و آثار شرعی و حقوقی آن در دوره معاصر اظهارنظر کرده­اند که در همین راستا به نظرات عده­ای از مراجع تقلید و علمای فقه بشرح زیر استناد می­گردد.

1- حضرت آیت­العظمی شیخ یوسف صانعی در مسئله 110 مربوط به تلقیح مصنوعی چنین اظهارنظر فرمودند: «باردار نمودن مصنوعی زن به نطفه شوهر جایز است البته باید از مقدمات حرام پرهیز شود مثل آنکه تلقیح کننده نامحرم نباشد و هر چند این گونه اعمال موجب حرام شدن نطفه و فرزند نمی باشد چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات حرام است و فرزند متعلق به زن و مرد صاحب نطفه می­باشد و همۀ احکام فرزند را داراست» و در مسئله 114 چنین فرمودند «هر گاه تخمدان زن قدرت آزاد کردن و وارد کرن تخمک به داخل لوله را نداشته باشد در این صورت جایز است که با عمل جراحی تخمک را از شکم بیرون آورده و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده و سپس به رحم زن وارد نمایند.» (صانعی، ی.، استفتائات پزشکی، 1378: 60-59)

2- مرحوم آیت­العظمی گلپایگانی در استفتائاتی که در این زمینه به عمل آمده چنین اظهارنظر نموده­اند:

«مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد در رحم حلیله خود قرار بگیرد جایز است و اولاد ملحق به مرد و حلیله است و توارث از طرفین ثابت است...». (به نقل از امامی، اَ.، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، 1349: 362)

3- حضرت آیت­الله محمد یزدی: «به سبب ضعف یکی از زن و مرد یا هر دوی آنها، بدست آوردن ترکیب از آمیزش حلال ممکن نبوده؛ پس ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبی از آنها ایجاد گردیده و در رحم کاشته شده است. در این جا هیچ اشکال و شبهه ای در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوان از عنوان های حرام از قبیل زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و... بر این کار صدق می­کند و نه این کار با پاکدامنی و نگاه داشتن دامن و سفارشهایی از این دست که در روایات آمده، ناسازگاری دارد، تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالی نیست». (‌یزدی، م.، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، 1380: 69)

4- آیت­الله محمد مؤمن: «حالتی که منی مرد به وسیله لوله لقاح در مهبل همسر وی تزریق شود اشکالی ندارد، به شرط آن که در گرفتن منی از مرد، جهات شرعی رعایت شود و...

دلیل جایز بودن این گونه باروری، آن است که نطفه از منی و تخمک زوجین بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه لقاح، وجود ندارد و نیز اصل برائت شرعی و عقلی، بر جایز بودن آن دلالت دارد» (مؤمن، م.، سخنی درباره تلقیح، 1380: 45)

5- حضرت آیت­الله سید محمد صادق روحانی در زمینه تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر نظر بر مشروعیت این عمل دارند و چنین فرمودند: «ان کان التلقیح بماء الرجل لزوجه – کان ذالک عملاً مشروعاً علی ما استقف علیه...» (به نقل از امامی، اَ.، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، 1349: 362)

6- آیت­الله خوئی: «تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است، بلی اگر عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مس یا نظر به آلات تناسلی زن لازم آید، جایز نخواهد بود...». (خوئی، س اَ.، مستحدثات المسائل، 1401 ق: 43-42)

7- آیت­الله خمینی(ره) نیز در تحریر­الوسیله به جواز این عمل فتوی داده­اند مگر این که مقدمات خارجی ماند تماس مرد اجنبی با زن اجنبی موجب حرمت آن گردد. (موسوی خمینی، س ر. تحریر الوسیله، 1372: 621)

8- حضرت آیت­الله جعفر سبحانی: «تلقیح نطفه زوج به زوجه، که با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال است.»

از دیگر حضراتی که به حلیت و جواز عمل مزبور فتوا داده­اند می­توان به اسامی ذیل اشاره کرد:

1- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت دامت برکاته العالیه

2- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی “دامت برکاته العالیه”

3- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی دامت برکاته العالیه

4- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ سید محمد سعید حکیم دامت برکاته العالیه

5- محضر مبارک رهبر بزرگوار حضرت مستطاب آیت الله العظمی حاج سید علی خامنه­ای دام ظله علی رئوس المسلمین

    6- حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی سیستانی “دامت برکاته العالیه”

7- حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد شاهرودی “دامت برکاته العالیه”

8- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی “دامت برکاته العالیه”

9- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری “دامت برکاته العالیه”

10- حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی “دامت برکاته العالیه”

11- حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسین نوری همدانی “دامت برکاته العالیه”

(صمدی اهری، م ه.،  وضع حقوقی ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، 1382: 47-30)

در خصوص فرض ما یعنی «تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر» با نگرش کلی به فتاوای صادره و با جمع بندی آراء بدست آمده به نظر می­رسد این عمل چه در رحم زن انجام پذیرد و چه در محیط آزمایشگاه، بلا اشکال می­باشد و اگر گروهی جواز به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده­اند، احتمالاً به جهت بیم از ارتکاب پاره­ای مقدمات حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیرمجاز بوده است والا هیچ دلیلی بر حرمت اصل عمل به نظر نمی­رسد. (جعفر زاده، م ق.، در آمدی بر مسائل فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی، 1376: 3)

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:258

فهرست مطالب:

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول: تعاریف و کلیات

شرایط صاحبان جنین

تشریفات اهداء جنین

ماهیت و شرایط پذیرش نسب

گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر

الف) دیدگاه عرفی

ب) دیدگاه قرآن و روایات

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر

گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب

گفتار نخست- اثبات نسب پدری

گفتار دوم- نفی یا انکار ولد

1) عدم وقوع نزدیکی

2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر

3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی

نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین

حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین

نظر برگزیده

حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین

1-2 در حالت اهدای جنین

2-1-2 مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت

1) مفهوم حضانت

2) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت

3) ماهیت حقوقی حضانت

4) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی

5) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند

اولویت هر یک از پدر و مادر

قانون حمایت خانواده
فصل دوم: اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست

1) اهدای گامت

2) اهدای اسپرم

2-1 اهدای تخمک

2) حالت اهدای جنین

3- ولایت قهری

4- الزام به نفقه (انفاق)

5- توارث

نظرات برخی از مراجع درباره احکام وضعی ناشی ازاهدای گامت و جنین

1- امام خمینی (رحمه الله)

2- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

3- حضرت آیت الله تبریزی (دامت افاداته)

4- حضرت آیت الله بهجت (دامت افاداته)

5- حضرت آیت الله سیستانی (دامت افاداته)

6- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)

7- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته)

8- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته)

9- حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت افاداته)

10- حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته)

اهدای گامت و جنین و قانون ومسئولیت مدنی

حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

1- وجود ضرر

2- ارتکاب فعل زیان بار

3- رابطه سببیت

نتیجه:
فصل سوم: بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین (حکم وضعی)

شرایط اساسی صحت قراردادهای درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین

گفتار اول: قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین

الف) قراردادهای درمان علت بیماری

ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین

1- قراردادهای درمان با استفاده از گامت

1-1) قراردادهای درمان با استفاده از گامت زن و شوهر

2-1) قراردادهای درمان با استفاده از گامت بیگانه

2- قراردادهای درمان با استفاده از جنین

3- توصیف قرارداد

4- قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین:

گفتار دوم: قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین

1- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام

2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن

گتفار سوم: قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین

اقسام قرارداد
فصل چهارم: شرایط و موانع تشکیل قرارداد

1-4) مورد معامله

الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب

ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین

ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار

د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد

ه) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین

2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد

موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین

ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین

آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین

1) اعراض

2) اذن

3) صلح

4) هبه

5) وکالت

6) قرارداد خصوصی

نتیجه:
 
الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[۱].
ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در ۲/۴/۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۸/۵/۱۳۸۲ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۳۳ مورخ ۲۹/۵/۸۲ منتشر گردید. این قانون که دارای ۵ ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده۳- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.