جدی ترین خطر تهدید کننده هنگام رویارویی کسب کارهای تجاری با بحران

اختصاصی از یارا فایل جدی ترین خطر تهدید کننده هنگام رویارویی کسب کارهای تجاری با بحران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بزرگ‌ترین خطر تهدیدکننده شرکت‌ها در هنگام بحران نه کمبود نقدینگی، نه کاهش فروش، نه سررسید اسناد و حساب‌های پرداختی و نه عدم وصول مطالبات است، بلکه بزرگ‌ترین تهدید، «مدیران ناآماده برای بحران و هراسان در راس بنگاه‌های اقتصادی» است.

بنابراین بهتر است پیش از هر اقدامی، مدیریت بر خود را بیاموزیم. در ادامه الگویی ساده از مدیریت بر خود در هنگام بحران را تشریح خواهیم کرد.

مفاهیم تحقیق بازار، امکان سنجی ، طرح تجاری

اختصاصی از یارا فایل مفاهیم تحقیق بازار، امکان سنجی ، طرح تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اساساً تحقیق بازار مشاهده عملکرد مشتریان به منظور درک این که چیزی توجه آنها را جلب می کند و نهایتاً نتیجه گیری کردن از این مشاهدات است. Ameriean Marketing Association با بیانی رسمی تر تحقیق بازار را اینگونه تعریف می کند: “تحقیق بازار، جمع آوری، ثبت وتحلیل سیستماتیک و هدفمند داده ها درباره مشکلات مرتبط با بازاریابی کالاها و خدمات است.

تشریح ساده از علامت تجاری، طرح صنعتی و راز تجاری

اختصاصی از یارا فایل تشریح ساده از علامت تجاری، طرح صنعتی و راز تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هر علامت با ترکیبی از علائم که قادر باشد کالائی را از کالا یا خدمات دیگر متمایز نماید علائم تجاری نام دارد. علائم تجاری به صورت گرافیکی نشان داده می‌شوند.علائم تجاری شامل: هر کلمه، رسم، سمبل، شیئی یا هر نوع ترکیبی از آنها که قادر به شناسائی و متمایز کردن کالاها یا خدمات خاص از سایر کالا و خدماتی که توسط دیگران تولید می‌گردد. بعلاوه این علائم نشان دهنده منبع کالا بوده حتی اگر آن منبع ناشناخته باشد.نشانه منبع نشان می‌دهد که محصول به یک منطقه جغرافیایی خاص تعلق دارد مثل

تجاری کردن بیو تکنولوژی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی

اختصاصی از یارا فایل تجاری کردن بیو تکنولوژی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بیوتکنولوژی در دهه گذشته تحول عظیمی را در صنعت ایجاد نمود و درآینده قطعاً یکی از عوامل تفوق و برتری کشورها نسبت به یکدیگر به مشار می آید . متاسفانه این فن آوری ، به دلایل مختلف در کشورهای در حال توسعه از رشد مورد نیاز بهره نبرده و با گذشت زمان شکاف میان این کشورها و کشورهای توسعه یافته ، هر روز زیادتر می شود . ضرورت دارد کشورهای ضعیف دراین فن آوری هر چه سریعتر با برنامه های کار آمد واستفاده از تجربیات دیگران، برای کوتاه نمودن این فاصله اقدام نمایند.البته هر چند موقعیت ونحوه رشد یک زمینه علمی با توجه به شرایط مختلف اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورها فرق می کند .مسیر طی شده توسط یک کشور الزاماً نمی تواند در دیگر کشورها قابل استفاده باشد، ولی بررسی روند رشد یک فن آوری در جوامع توسعه یافته و شناخت عوامل موثر براین رشد می تواند راهگشای تصمیم گیری های بعدی کشور های در حال توسعه باشد. از جمله این عوامل، سیاست های دولت،فرهنگ، سرمایه گذاری، جمعیت و مانند اینها می باشد که تاثیر آنها در رشد اغلب زمینه های علمی مشابه می باشد،  ولی عموماً دراین میان یکی از دو عامل کلیدی وجود دارد که نقش اساسی را بازی می کند و به نظر می آید  که باید بیشتر مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. با بررسی روند ایجاد و رشد بیوتکنولوژی در دهه 1980 و 1990 در کشورهای مختلف، یک نکته بارز و اساسی علمی و فنی آنها می درخشد وآن سیاست های فشرده آمریکا و غرب در هدایت سرمایه های خصوصی در آن برهه به سوی بیوتکنولوژی می باشد . به گفته صاحب نظران ، جایگاه بالای علمی کنونی آمریکا در زمینه بیوتکنولوژی ، مرهون این حرکت و تصمیم گیری بموقع می باشد .

 تلاشی را که آمریکا برای خصوصی سازی و تجاری نمودن بیوتکنولوژی انجام داد، تقریباً در هیچ کشور دیگر مشاهده نشده است. 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29