کار تحقیقی بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

فهرست مطالب:

مقدمه    ۵
مبحث اول- کلیات    ۹
گفتار اول-تعریف عقد وکالت    ۹
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض    ۱۹
گفتار سوم-اقسام وکالت    ۲۵
بند اول –وکالت مطلق    ۲۵
بند دوم – وکالت مقید    ۳۱
بند سوم – شرایط وکالت    ۳۳
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل    ۴۷
گفتار اول-اهلیت موکل    ۴۷
گفتار دوم – اهلیت وکیل    ۵۳
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته    ۵۸
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی    ۵۹
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    ۶۴
مبحث سوم – تعهدات وکیل    ۷۰
گفتار اول – تقصیر وکیل    ۷۰
گفتار دوم – یدامانی وکیل    ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء    ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء    ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل    ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است    ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل    ۸۷
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت    ۹۱
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل    ۹۲
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود    ۹۸
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز    ۱۰۱
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی    ۱۰۳
گفتار چهارم- به استعفای وکیل    ۱۰۴
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل    ۱۰۹
بند اول – فوت موکل یا وکیل    ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل    ۱۱۴
بند سوم – حجر موکل یا وکیل    ۱۱۶
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت     ۱۱۹
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل    ۱۲۴
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت    ۱۲۶
نتیجه گیری    ۱۲۷
منابع   

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:
1)    آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.  
عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.  

گزارش کارآموزی رشته وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات130

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد 

1.    «دفاتر حقوقی» 2.    دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه  3.    دفتر ثبت عرایض 4.    پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد. 5.    توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.  6.    دفتر اوقات 7.    پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.  8.    دفتر احکام یا دادنامه 9.    پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد. 10.    پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید. 11.    پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد. 12.    توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور  13.    دفتر ثبت اجرائیه 14.    پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد. 15.    اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. 

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
 
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1.    الزام به انتقال سند رسمی
2.    قرار تأمین خواسته
3.    درخواست طلاق غیابی
4.    تخلیه
5.    صدور حکم توقف و ورشکستگی
6.    الزام به انجام تعهد
7.    ابطال سند
8.    الزام به انتقال سند
9.    اعسار از پرداخت دیه
10.    ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11.    مطالبه طلب
12.    استرداد اثاثیه منزل
13.    صدور حکم تولیت
14.    تخلیه
15.    خلع ید
16.    فسخ مبایعه‌نامه
17.    تخلیه
18.    صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19.    مطالبه مهریه
20.    مطالبه خسارات وارده
21.    مطالبه طلب
22.    ابطال معامله ـ جلب ثالث
23.    تخلیه ملک
24.    تقاضای تأمین خواسته
25.    مطالبه سهم‌الارث
26.    فروش و افراز ملک مشاع
27.    قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28.    مطالبه دیه جراحات وارده
29.    فسخ قرارداد
30.    الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31.    تعدیل اجاره بهاء
32.    فک رهن
33.    فسخ معامله و استرداد خودرو
34.    رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35.    مزایده اموال منقول
36.    فسخ نکاح و مطاله نفقه
37.    مطالبه طلب
38.    مطالبه نفقه
39.    مطالبه اجرت‌المثل
40.    الزام به تسلیم بیع
41.    تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42.    مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43.    اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44.    حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45.    فروش مال غیر
46.    ترک انفاق
47.    صدور چک بلامحل
48.    تصرف عدوانی
49.    استفاده از سند مجعول
50.    فروش مال غیر و کلاهبرداری
51.    فحاشی و ورود به عنف
52.    اعسار از پرداخت دیه
53.    سرقت تعزیری
54.    فروش مال غیر
55.    ترک انفاق
56.    قرار منع تعقیب
57.    صدور چک بلامحل
58.    ایجاد مزاحمت
59.    رابطه نامشروع
60.    خیانت در امانت
61.    تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62.    قتل عمد
63.    شهادت خلاف واقع
64.    آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65.    اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66.    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67.    نگهداری غیر مجاز اسلحه
68.    حمل و استفاده از مواد مخدر
69.    آزادی مشروط
70.    قاچاق چوب
71.    سلاح شکاری
72.    کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73.    سرقت
74.    ممانعت از تحصیل کودک
75.    ولگردی
76.    مخدوش نمودن شناسنامه
77.    عدم ثبت واقعه ازدواج
78.    زنای غیر محصنه
79.    خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80.    و) دادگاه تجدید نظر
81.    کلاهبرداری
82.    صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83.    اثبات مالکیت
84.    چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.    ایراد ضرب و شتم عمدی
86.    جعل
87.    عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88.    تقسیط محکومٌ به
89.    طلاق (خلع)
90.    مطالبه مهریه
91.    الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92.    اهداء جنین
93.    طلاق (به لحاظ حرج)
94.    اثبات نسب
95.    دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96.    طلاق (رجعی)
97.    نفقه
98.    طلاق ـ خلع ید
99.    تغییر نام کوچک
100.    قرار تأمین خواسته
101.    فرزند خواندگی
102.    تمکین
103.    گواهی عدم امکان سازش
104.    الزام به استرداد وسایل شخصی
105.    توقیف عملیات اجرایی
106.    مطالبه نفقه آینده
107.    طلاق توافقی (رجعی)
108.    طلاق توافقی (خلع)
109.    طلاق (مبارات)
110.    درخواست اجاره ازدواج
111.    قرار موقوفی تعقیب
112.    استرداد جهیزیه
113.    الزام به تهیه مسکن علیحده
114.    تقاضای ازدواج مجدد
115.    فسخ نکاح
116.    حضانت دائم
117.    گواهی رشد
118.    تعیین وضعیت ملاقات
119.    بذل مدت ازدواج موقت
120.    طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121.    نصب امین
122.    اعلام فوت
123.    قیومیت
124.    اعلام حجر
125.    تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126.    حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.    حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128.    اعلام مفقودیت
129.    اعلام حجر

پایان نامه بررسی عقد وکالت

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :129

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [2]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[3]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [4]

با توجه به تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

[1] دکتر امامی، حسن، خ م- جلد2- ص 294- چ چهاردهم- انتشارات اسلامیه- سال 1377

[2] دکتر کاشانی، محمود- جزوه مدنی 7- دانشگاه شهید بهشتی- سال 69-68، ص 111

[3] دکتر طاهری، حبیب الله- حقوق- جلد4- ص 394- چاپ اول- انتشارات اسلامی- سال 75

[4] دکتر کاتوزیان، ناصر- عقود معین- ج4- چ سوم- 1378- انتشارات شرکت سهامی- ص107

گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 280

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است: رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی        7/6/84   بسمه تعالی کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج       شعبه:22 خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان  وکلای رخساره کیانوری خوانده: بانک ملت خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است.  مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10  میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است. رأی دادگاه : با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه  سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 25/5/84    بسمه تعالی خواهان: سیدجلال برشفورد گله با وکالت آقای عبداللهی        شعبه 22 خوانده: خلیل مساح مارلانی خواسته: الزام به فروش سرقفلی در مورخه 5/5/83 خواهان سید جلال برشنورد گله پروسری با وکالت آقای عبدالهی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم خلیل مساخ مارلانی به خواسته الزام به فروش سرقفلی 6/1 از سرقفلی مشاعی بین خواهان و خوانده به انضمام مدارک و مستندات خود از قبیل فتوکپی حکم خلع ید و تعیین اجرت المثل تقدیم نموده است. مدیر دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم آن برای صدور دستور به نظر قاضی می رساند وی دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و دیگر ضمائم پرونده به خواهان صادر می نماید. وقت رسیدگی 18/7/83 11 صبح تعیین می شود و اخطاریه ها به دعوی ابلاغ می گردد. روز رسیدگی وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی است  واینکه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلی رستوران آبی است موکل سهامدار بقیه حصه است یعنی هم صاحب مالکیت (عین و 6/5 منافع است)تقاضای الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر کارشناس می گردد. از جهتی هم چون خواهان و خوانده در منافع شریک می باشند و از جهتی منافع در فقه و قانون قابل افراز نمی باشد و اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد باید آن را فروخت و با قیمت آن حصه شرکا را تادیه نمود و به این لحاظ تقاضای الزام فروش خوانده سهم مشاعی 6/1 از حق سرقفلی خود را نموده است (ضمن اینکه خوانده هیچ تصرفی در ملک (ستوران آبی) ندارد)  اظهارات خویش را بشرح لایحه‌ای بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعیات وکیل خواهان را تکذیب نموده است در آخر جلسه وکیل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارک و ارسال لایحه خویش. دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشکیل و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است آقای اسماعیل مدبر بعنوان کارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند که مبلغ سرقفلی 6/1 ملک متنازع 924000000 ریال می باشد. خوانده با تقدیم درخواستی اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس اعلام نموده است که متراژ معونه کارشناس از اندازه واقعی کم بوده لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس دیگر نموده است و دادگاه کارشناس آقای محمدرضا دین نژاد رامعرفی وی همتراز رستوران را 55/756 متر اعلام نموده است. دادگاه در 2/2/84 جلسه تشکیل و پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدر رای نموده است. دادگاه عنایتاً به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل یا مستند قانونی بر اینکه دیزی سرا مجاور نیز جز رستوران ستاره آبی باشد به دادگاه ارائه ننموده نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق دانسته علیهذا نظر به اینکه افراز منافع محل کسب با افراز عین ملک از ماده 317 امور حسبی و به استناد قواعد فقهی لاضرر و قاعده تسلیط دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده مذکور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدنی حکم به فروش سرقفلی و منافع رستوران ستاره آبی به میزان 6/1 کل سرقفلی و منافع رستوران آبی در قبال پرداخت 924000000 ریال طبق نظریه کارشناس بدوی از ناحیه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 2/3/84   شماره دادنامه 5180         پرونده 84/22/407 ضمنا دادگاه با صدور قرار خواسته دستور موقت خواهان را مبنی بر رفع ممنوعیت خروج از کشور دادگاه با استناد به ماده 316 ق.آ.د.م قرارداد خواست مطروحه راصادر و اعلام نموده .

گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی  کانون وکلای دادگستری مرکز بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 511

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج  تاریخ جلسه :24/11/79              شماره پرونده : 77/3/2168  نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی          خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله  موضوع : ابطال سند  1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .  2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  . 3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازة فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .  4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .  5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین  و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است. که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد . نظریه :  1ـ خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .  2ـ به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید . 3ـ حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .

                     فهرست مطالب

                                      مجموعه
                            گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه         موضوع              تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ایرادضرب وجرح عمدی        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خیانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ک
15    تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغییر نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعدیل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفنی             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظیم سند رسمی         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خرید مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    کلاهبرداری                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع ید                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبیل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائیه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحویل مبیع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بی احتیاطی در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    کلاهبرداری                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقیف عملیات اجرائی         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبیل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمی             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدوانی             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبایعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خیانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ک
140    تخلیه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگی             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چک                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعی             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخریب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمین شهری
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفیذ وصیتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ک
211    تخلیه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غیر (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ک
222    تحویل مبیع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شرکت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ک    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ک    
279    تنظیم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع ید                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شرکت در نزاع دسته جمعی         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخلیه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ایراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصیل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسیم ماترک                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غیر             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چک                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخلیه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عین مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    کلاهبرداری                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادی         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدوانی             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائی                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظیم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غیر             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشی                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخلیه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخریب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتک حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    کلاهبرداری                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عملیات اجرائی             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبیل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خیانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109